احتج السودان على خطة إستراتيجية عربية تحث الدول العربية على تبني ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واعترض وزير العدل عبد الباسط سبدرات بشدة في المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان بالدوحة على دعوة ورقة عربية بعنوان :"مشروع الخطة الإستراتيجية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 2008 - 2013" للدول العربية للمصادقة على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية المهمة. ووصف مشاركون في المؤتمر- الدعوة بأنها تستبطن مطالبة الدول العربية بالانضمام لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل إن الخطة موضوع الخلاف "لا تعبر عن رأي الجامعة العربية"، وإن وزراء العدل العرب "لا يمكن أن يضفوا أية شرعية عليها لأنها لم تعرض على الجامعة". وأضاف في تصريحات ان هذا المشروع يعبر عن آراء الذين أعدوه، وقال "نحن لا نقبل أن يزيف اسم الجامعة العربية في تقارير لخبراء، وقال سنناقش هذا الأمر مع المعنيين خلال المؤتمر، ". واعتبر أن «إقحام ميثاق روما والاتفاقيات الدولية وحث الدول العربية على المصادقة عليها هو أمر ليس بيد خبراء حقوق الإنسان، وهو أمر لم تعط فيه الجامعة العربية رأيا بعد، واضاف: نحن معها في أي قرار تتخذه». وفي السياق أوضح عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن مشروع الخطة المقدم للمؤتمر يركز على تعامل الدول العربية مع الاتفاقيات الدولية للحقوق عن الأولويات العربية في مجال حقوق الإنسان.وقال «لا نعتقد أن هذه الدعوة ستحاصر السودان على المستوى العربي، لأن الدول العربية أبدت مواقفها بصراحة ولن تستجيب إلى هذا النداء المعزول الذي لا نعرف من أين أتى». غير أن رئيسة اللجنة الفرعية لخبراء حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية منية عمار الفقي قالت إن هذا الاحتجاج يعني أن "السودان يخشى أن تغير الجامعة العربية موقفها في مذكرة اوكامبو إذا انضمت الدول العربية إلى ميثاق روما. وأضافت أن مشروع الخطة "طرحه خبراء عرب وليس ورقة من أوراق الجامعة العربية". ومن جهته رأى مقرر لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية طالب السقاط - الذي قدم مشروع الخطة في الجلسة الثانية للمؤتمر- أن طلب تسليم مسؤولين سودانيين للمحكمة الجنائية الدولية يستند لقرار من مجلس الأمن أكثر من استناده لعضوية السودان في جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أنه ليس في برنامج المؤتمر أية قضايا وطنية مطروحة للبحث، وأنه مؤتمر لمناقشة القضايا القومية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أنه "ينبغي رغم ذلك أن يعطى الوفد السوداني الفرصة لتوضيح وجهة نظره في الموضوع". إلى ذلك، طالبت الحكومة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بسرعة النظر والبت في القضايا التي لها علاقة بالشأن الانساني والمرفوعة ضد السودان.وقال مولانا أحمد ادريس مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ان الشكاوى التي قدمت للجنة تفوق ال (80) شكوى (6) منها ضد السودان.وفند ادريس في تصريحات صحفية أمس الدعاوى الاخيرة التي قدمت للجنة ضد السودان وقال ان المجلس قدم ردوداً كاملة حولها في الاجتماعات الاخيرة للجنة وقال ان القضايا تمثل شكاوٍ امام المحكمة الدستورية السودانية واخرى حول تعويضات اسرى حرب العراق وثالثة من منظمة دارفورية مقرها في الولاياتالمتحدةالامريكية، وقال ان الموقف القانوني واضح من تلك الشكاوى. وأكد بأن المقصود منها إشانة السمعة وزعزعة الاستقرار، وطالب اللجنة باصدار قرارات حول تلك الشكاوى. الرأي العام