محققي الجنائية كشفوا عن تعليمات وجهت إليهم بتغيير اتجاه التحقيقات بشأن أحداث دارفور لندن (smc) كشف تقرير نشره معهد الحرب والسلام ومقره لندن تفاصيل جديدة عن طريقة سير إجراءات التحقيق التي اتبعها المدعى العام للمحكمة الجنائية في قضية دارفور. وأبان التقرير أن المحققين استمدوا معلوماتهم من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأممالمتحدة والهيئات الحكومية ووفقا لتقرير معهد الحرب والسلام فان المحكمة الجنائية تستخدم كوسيلة للتدخل في البلدان ذات الصراعات بعد أن كشف المحققين أنهم يرسلون دون تحليل كاف للمعلومات وإنهم أرسلوا إلى بلدان معينة مع التركيز على جمع أدلة معينة لجرائم محددة وان التحقيق وفق هذه المنهجية لا يتم بشكل سليم وان الجناة فيه اقل عرضة للتهمة. وقال التقرير إن محققي الجنائية الدولية ذكروا أنهم أرسلوا لجمع الأدلة دون منحهم الوقت الكافي لمراجعة المعلومات التي سبق جمعها من مصادر أخرى تعمل على ارض الواقع وأشار عدد من المحققين أن المدعى العام لويس أوكامبو يريد إصدار لوائح اتهام دون النظر لنجاح التحقيقات في جمع المعلومات وتحليلها كما أفاد بعض المحققين الذين عملوا على قضية دارفور ان تعليمات صدرت إليهم لتغيير الاتجاه في منتصف التحقيقات للتركيز على مجموعة مختلفة من الحوادث مما يشير إلى عدم وجود اتجاه استراتيجي للمحكمة وان الوقت المحدد للتحقيق لم يستخدم بكفاءة عما اسماه نهج معيب ومتواصل في مسار عمل إجراءات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بدارفور. وقال التقرير أن منهج التحقيق في جرائم العنف الجنسي بدارفور كان معيبا مشيرا إلى أن محققي الجنائية الدولية اختطوا منهجا قاصرا طبق من قبل في تحقيقات بأوغندا وجمهورية الكنغو الديمقراطية منوها لصعوبة إثبات التهم ضد المشتبه بهم في قضايا متعلقة بالعنف الجنسي وقال المعهد في تقريره الذي أعاد نشره أن إجراء مقابلات مع ضحايا العنف الجنسي على وجه التحديد لم يكن مخططا لها كأحد جوانب التحقيق ويقول المحققين إن الأدلة على هذه التجاوزات ظهرت عند الحديث مع بعض الضحايا المفترضين.