الرأي العام أقر محققون بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بوجود أوجه قصور عديدة في اسلوب تعامل المحكمة مع جرائم دارفور، فيما طلب قضاة المحكمة من كبير المدعين معلومات إضافية حول الأدلة التي استند عليها كبير المدعين لويس مورني اوكامبو في إصدار أمر توقيف بحق الرئيس عمر البشير . وأكد المحققون بحسب تقرير نشر في لاهاي أمس عن مؤسسة الحرب والسلام الدولية ومقرها لندن أنهم أرسلوا إلى السودان ودفعوا على عجل للتحقيق حول فظائع ارتكبت في دارفور قبل أن يمنحوا الوقت الكافي لدراسة وتحليل الوثائق التي جمعت حول هذه الفظائع والجرائم. وقال المحققون السابقون إن التحقيق حول هذه القضايا يحتاج لعمل كبير وتحليلات في الداخل قبل الشروع في العمل الميداني. وأشاروا في هذا الصدد إلى أن أسلوب إجراء المقابلات مع ضحايا العنف الجنسي يجب أن لا يكون من بين أساليب وخطط المحققين. واجمع المحققون السابقون في إفاداتهم على أن المشكلة الكبرى تتمثل في أنهم كانوا يرسلون إلى الدول لجمع الأدلة من دون منحهم الوقت الكافي للنظر والتدقيق في المعلومات التي وفرتها أطراف أخرى تعمل في تلك الدول. وهذا الضغط ناتج من أن المحكمة كمنظمة عدلية ناشئة مطالبة بجلب العدالة في الدول العاجزة عن تحقيقها داخليا. ونتيجة لذلك يقول المتحرون أن المحققين يرسلونهم إلى الميدان من دون إجراء التحليلات الكافية حول المعلومات المراد التحقيق حولها. وكان قضاة المحكمة طالبوا في بيان أمس الأول ممثلي الادعاء أن يقدموا "مواد إضافية داعمة فيما يتعلق ببعض الجوانب السرية" في طلب الادعاء بشأن الرئيس البشير بحلول يوم 17 نوفمبر المقبل. واكد المحققون ان المحكمة لم تقم بالتحقيقات والتحليلات الكافية في الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في الكنغو الديمقراطية ويوغندا والسودان. وقال مارتن ويتفيين المتحري السابق لدى محكمة الجنايات الدولية في جرائم يوغندا ان المحققين لم يعطوا الوقت الكافي لاجراء التحليلات والتحقيقات والتحريات الاولية قبل الذهاب إلى الميدان فضلا انهم امروا بالتركيز على قضايا وأحداث واشخاص محددين. وفي حالة السودان قال المحققون إنهم دفعوا على عجل للتحقيق حول فظائع ارتكبت في دارفور قبل ان يمنحوا الوقت الكافي لدراسة وتحليل الوثائق التي جمعت حول هذه الفظائع والجرائم. ويضيف ان المدعين يطالبون باصدار اوامر القبض خلال عام لكن نجاح الدعوى يتوقف في المقام الأول على المعلومات التي جمعت مسبقا وتحليلها قبل التوجه إلى الميدان. وأشار التقرير ايضا الى القصور القانوني الذي لازم عملية التحقيق مع توماس لوباتقا زعيم الجبهة الكنغولية المتحدة والذي لا تزال قضيته محل نزاع بين كبير المدعين لدى المحكمة لويس مورينو اوكامبو والقضاة الذين قرروا ان محكمة لوبانقا لم تقم على اسس قانونية سليمه اذا اصر اوكامبو على اخفاء الادلة عنهم.. وكشفت كرستين جونق المحامية السابقة بالمحكمة حول جرائم يوغندا والكنغو الديمقراطية عن ضغوط كثيفة مورست على المدعي اوكامبو لبدء التحقيق حول جرائم ارتكبت في مناطق بعينها. وقالت منظمة جندر جستس قروب ان ذلك يعني ان التهم في غالب الاحيان لا توجه لمرتكبيها الحقيقيين كما ان العديد من التهم حول العنف الجنسي يصعب اثباتها وجهت لعدد من الاشخاص. واشار المحققون الى ان المعلومات المحدودة تعني انه ليس في استطاعتهم الاستمرار في العديد من التحقيقات. وقبل إجراء أي تحقيقات يضيف التقرير فإن المحققين غالبا ما يحددون أسلوب عملهم بعد اطلاعهم على الأدلة التي توفرها المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية ووكالات الأممالمتحدة والأجهزة الحكومية والقضاء الوطني والشرطة والجيش. بعد جمع هذه المعلومات يطلب من المحققين تركيز جهدهم على هجمات محددة تعرضت لها بعض القرى كعمليات القتل الجماعي او الترحيل القسري الجماعي للمدنيين في مناطق محددة.
