الخرطوم : سونا استبعد الدكتور محمد مندور المهدى امين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطنى ان يعيش السودان اى عزلة عن المجتمع الدولى او محيطه الاسلامى والعربى او الاقليمى بسبب ماقد يصدر من قرار من قبل محكمة الجنايات الدولية واكد مندور فى تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب امس استمرار الحكومة ممثلة فى لجنة الازمة التى يراسها النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ميارديت فى دفع هذا القرار عن السودان فى الاطار السياسي والدبلوماسى مشيرا الى ما حققته اللجنة من انتصارات كبيرة تمثلت فى كسب مواقف الاتحاد الافريقى والجامعة العربية ومجموعة ال 77 والمجموعة الباسيفيكية المؤازرة لموقف السودان بجانب وقفة كثير جدا من احرار العالم مع السودان وقال ان هذا يؤكد انه ليس هناك من نصير لهذه المحكمة مؤكدا فى هذا الصدد ان السودان مستمر فى بذل جهود كبيرة مع الاصدقاء والاشقاء فى مختلف دول العالم حتى يقنع هذه الاطراف ان المحكمة الجنائية ما هى الا جهة سياسية مرتبطة باجندة غربية موصولة بدول محددة تريد ان تخرج الرئيس عن دائرة الانتخابات القادمة وحذر امين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطنى من العواقب التى قد تنجم بصدور قرار المحكمة الجنائية وقال ان من شأن مثل هذا القرار ان يتسبب فى مخاطر جمة تصيب السودان واعرب عن امله فى ان تعود الدول التى تساند هذا القرار لرشدها وتعود المحكمة كذلك لرشدها وتوقف اصدار اى قرار فى هذا الاتجاه الى ذلك اكد د. مندور ان موقف كل اجهزة المؤتمر الوطنى مع قيام الانتخابات فى موعدها فى يوليو من العام الجارى وانه ليس هناك اى جهة على مستوى المؤتمر طالبت بتاجيل الانتخابات مجددا التاكيد على قبول الحزب بنتائج هذه الانتخابات التى يحرص على ان تكون حرة ونزيهة وديمقراطية واستدرك بالقول ( ليس هناك مايمنع قيام الانتخابات فى مواعيدها المحددة فى يوليو واى تاخير فى تقديرى هو مسؤلية مفوضية الانتخابات وهى مسئولة بصورة قاطعة وهى التى تحدد ماهى الظروف المناسبة لقيام الانتخابات ولكن نحن مبدئيا كمؤتمر وطنى مع قيام الانتخابات فى مواعيدها ) وقلل من المخاوف التى تراود بعض الدوائر ان نتائج الانتخابات اذا كانت فى غير صالح الشريكين ستؤثر على اتفاق السلام وانفاذه وقال انه اذا فاز المؤتمر او اى حزب اخر فى تقديرى ان اى تشكيلة تاتى بها الانتخابات ستجتهد بان تحافظ على ما اتفق عليه وفى تعليق على مبادرة الصادق المهدى زعيم حزب الامة القومى قال مندور ان موقف الصادق المهدى واضح جدا من هذه القضية هو ضد تسليم رئيس الجمهورية او ايقافه وهو يتحدث عن قضية العدالة بصورة عامة والكل يتحدث عن اقامة العدل فى البلد ويتحدث عن ان النظام القضائى السودانى لديه القدرة لان يعدل بين الناس ويحكم فى القضايا المختلفة بالعدل .