سونا تشهد الخرطوم اليوم إنعقاد أجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي، والدورة الاستثنائية للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتى تستمر لمدة يومين بحضور وزراء الزراعة في الدول العربية، أعضاء الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي ويشتمل جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة على عدد من البنود والقضايا الزراعية الهامة، في مقدمتها تقرير المدير العام للمنظمة، والذي يغطي عام 2008 حيث يتكون من جزئين رئيسيين، الأول منهما يختص بمتابعة تنفيذ قرارات وتكليفات الدورة الثلاثين للجمعية العمومية، وقرارات وتكليفات الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة، فيما يختص الجزء الثاني من التقرير بالإنجازات المتحققة في مجالات عمل المنظمة خلال عام 2008. كما يشتمل جدول أعمال هذه الدورة على تقديم التقرير الفني السنوي لعام 2008، والذي يتضمن إنجازات المنظمة من برامج ومشروعات وأنشطة في مجالات عملها المختلفة، حيث يشتمل التقرير على أربعة أجزاء تتناول البرامج والمشروعات القومية المشتركة، البرامج والمشروعات الميدانية القطرية، المشروعات التنفيذية ذات التمويل المشترك، وعمل المظمة كبيت الخبرة العربي في المجال الزراعي. وسيتم كذلك تقديم عرضاً حول تطورات التنمية الزراعية العربية لعام 2007، حيث أصدرت المنظمة التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي لعام 2008، والذي يشتمل على جزئين رئيسيين، يتناول الجزء الأول منهما أهم المؤشرات التنموية الزراعية وتطوراتها على المستويين العربي والعالمي، فيما يتناول الجزء الثاني الموضوع الرئيسي للتقرير والذي يناقش قضية الأمن الغذائي العربي في ظل المتغيرات الطبيعية والاقتصادية المعاصرة. كما يشتمل جدول الأعمال على متابعة تنفيذ إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، الذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقررت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي انعقدت في الكويت يومي 19-20 يناير (كانون ثاني) 2009 اطلاقه. هذا إضافة إلى متابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، كما سيتم تقديم تقرير حول التغير والتقلبات المناخية وآثارها على التنمية الزراعية. هذا وسيعقب اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي انعقاد اعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العمومية للمنظمة، والتي سيتم خلالها انتخاب مدير عام جديد للمنظمة خلال الفترة القادمة. وتعانى الدول العربيه من عجز فى الامن الغذائى قدرت فى العام الحالى بحوالى 21مليار دولار وفق ماذكر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية دكتور سالم اللوزى وينتظر من السودان ان يساهم فى احلال واردات الدول العربية من السلع الغذائية بنسب متفاوته بحلول عام 2011 حسب اسقاطات استراتيجية الخطة الخمسية للبلاد ستتمكن الدوله بنهايةالعام الخامس من توفير فائض انتاج يقدر ب8مليون طن من الحبوب الغذائية ،1،88مليون طن من الزيتيه ،347الف طن من القطن ، 978الف طن من الاعلاف ، 12مليون طن من السكر ، وحوالى 1،6مليون طن من الخضر والفاكهة وبالنسبة للثروة الحيوانية سيوفر السودان 130الف طن من اللحوم وحوالى 50الف راس من الابقار و24مليون راسا من الضان و100الف راس من الماعز و250الف راس من الابل وهى جلها تساهم فى سد الفجوة الغذائية العربية اى ان السودان يمكن ان يساهم فى احلال واردات الدول العربية من السلع الغذائية (الحبوب الغذائية ،الحبوب الزيتية ،السكر ،الخضر ،الفاكهة ،الاعلاف ) بنسب متفاوته( 15%،30%،19، 25% ،20% ، 20% على التوالى ) كما يمكن ان يساهم بحوالى 10% و25% من احتياجات الوطن العربى من الابقار والاغنام الحية وحوالى 20% من اللحوم الحمراء وذلك حسب الاحصائيات الصادرة عن ادارة الامن الغذائى بوزراة الزراعة والغابات ويدعو الاتحاد العربى للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والصيد القادة العرب الى اهمية تنمية التعاون العربى فى مجال الاكتفاء الذاتى من الغذاء باعتباره المهدد الرئيسى لشعوب المنطقة وتشجيع الاستثمار الزراعى فى السودان لتحقيق الامن الغذائى العربى ويقول اللوزى ان تضييق الفجوة الغذائية العربية يتطلب من الدول التعاون والتعامل وسن التشريعات والقوانيين التى تدفع المستثمرين للاتجاه بقوه نحو الاستثمار الزراعى مشيرا الى قلة الاستثمارات الموجهه الى الزراعة وتركيزها على القطاع الخدمى وتعانى الدول العربية من عجز فى محاصيل الحبوب ( القمح ، الأرز ، الشعير ) والمحاصيل السكرية ( قصب السكر ، والشوندر السكرى ) والبذور الزيتية ( الفول السودانى والسمسم وزهرة الشمس ). وبدات المنظمةالعربية للتنمية الزراعية فى تنفيذ مشروع البرنامج الطارى للامن الغذائى العربي الذى ينطلق بثلاث مراحل اعتبار من العام 2010 وابان مدير المنظمة ان العام الجارى يعتبر تحضريا يتم فيه حشد الموارد الماليه والارشاد وتقدر التكلفة الكلية للبرنامج بحوالى 65.4 مليار دولار ويشمل النطاق الجغرافى للمشروع (9) دول عربية هى السودان تونس ، الجزائر ، السعودية ، سوريا ، العراق ، مصر ، المغرب واليمن باعتبارها الأهم من المنظور الاستهلاكى والموردى والزراعى وتتفاقم الفجوة الغذائية العربية ويتوقع أن تصل إلى 71 مليار دولار عام 2030 ، أى أربعة أضعاف ما هى عليه الآن وما يربو عن ستة أضعاف ما كانت عليه فى بداية التسعينات (11 مليار دولار ) هذا التزايد نتيجة للزيادة السكانية المضطردة المتوقعة ، وسيصل عدد سكان الوطن العربى الى حوالى 545 مليون نسمة عام 2030 أى بزيادة 63.3 % عن التعداد الحالي .
