الخرطوم(smc) مدد المجلس التشريعي بولاية الخرطوم دورته الحالية إلى الخامس من مارس المقبل لإفساح المجال لعدد من الوزراء لتقديم تقارير عن خطط وزاراتهم للعام 2009م إلى جانب مساندة رئيس الجمهورية ضد أي قرارات تصدرها المحكمة الجنائية الدولية. وعلمت (smc) أن المجلس كان مقرراً له أن ينهي دورته غدٍ الخميس على أن تستأنف بعد ثلاثة أشهر قادمة إلى أن التطورات على الساحة السياسية بالبلاد إلى جانب عدم مناقشة وإجازة عدداً من مشروعات القوانين أدى إلى أن يعمل المجلس على تمديد دورته إلى ثلاثة جلسات حتى الخامس من مارس المقبل. وتشير متابعات (smc) إلى أن المجلس سيستمع في الجلسات المشار إليها إلى تقريرين من لجنة الشئون القانونية حول تسوية مخالفات أم بده وآخر حول قانون الخدمة المنزلية إلى جانب تقرير من لجنة الشئون المالية حول تعريفة المياه وأداء ديوان عدالة العاملين إلى جانب تقرير من وزير الحكم المحلي وخطة الوزارة للعام 2009م وتقرير من وزير الثقافة حول أداء وزارته وخطته للعام 2009م.