وكالات: أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري زاهي حواس أن سيدة ألمانية "كشفت برسالة موجهة إلى وزير الثقافة المصري فاروق حسنى عن تهريب 16.288 قطعة أثرية مصرية إلى ألمانيا كان يحوزها تاجري آثار من الأقصر. وقال حواس إن "وزير الثقافة فاروق حسنى تلقى رسالة من سيدة ألمانية تبلغه فيها أن شخصا ألمانيا يحتفظ في منزله بعدة ألاف من القطع الأثرية المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة عن طريق الشراء من تاجري آثار من الأقصر هما زكى محارب ومحمد حساني". وتابع "وفور قيام وزير الثقافة بإبلاغنا بالرسالة تم تحويل الأمر بكامله إلى إدارة دائرة الآثار المستردة للقيام بواجبها تجاه البحث عن هذه القطع وإعادتها إلى البلاد". ومن جهته قال مدير دائرة الآثار المستردة إبراهيم عبد المجيد أن الدائرة شكلت لجنة برئاسة مدير عام الحفائر في منطقة الأقصر عطية رضوان "لجرد القطع الموجودة في حيازة كل من التاجرين وتحديد المفقود منها ومقارنته بما يملكه الرجل الألماني". وأضاف "كذلك تحديد المفقود في كلتا الحيازتين لمتابعة الآثار المفقودة في السوق ومتابعة صلات المزادات العالمية في حالة وصول بعض هذه القطع إليها". وكان الشخص الألماني اقر بوجود القطع الأثرية لديه إلا انه كما يقول قام بشراء هذه القطع قبل صدور القانون 117 الصادر في عام 1983 ويعمل على منع المتاجرة بالآثار المصرية وبالتالي فهي تعتبر جزءا من ممتلكاته قانونيا وحيث أن النص القانوني يؤكد حقه فيها ما دام حصل عليها قبل صدوره. وحسب مصادر رفضت ذكر اسمها فان الرجل الألماني كان اعتقل قبل سنوات في مصر خلال مغادرته المطار حيث عثر معه على بعض القطع الأثرية التي تم مصادرتها وحكم عليه بغرامة 15 جنيها "اقل من ثلاثة دولارات". يشار إلى أن ورثة التاجر زكى محارب كانوا أعادوا للمجلس الأعلى للآثار أكثر من 17 ألف قطعة أثرية في عام 2002 كانت تتضمن تماثيل ومومياوات