نيالا (smc) خرجت جماهير ولاية جنوب دارفور فور صدور قرار ما تسمى بالمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير في مسيرات عفوية هادرة رفضاً للقرار واستنكرت المسيرات التي نظمتها جماهير الولاية بمختلف مكوناتها القرار تأييداً للرئيس جددت خلالها العهد للبشير. وعقد مجلس وزراء جنوب دارفور اجتماعاً طارئاً قدم خلاله الوالي تنويراً عن الترتيبات الأمنية التي وضعتها الولاية والتي تضمنت حماية مقار الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بالولاية وحماية موظفيها. وفيما أكد والي جنوب دارفور بالإنابة الدكتور فرح مصطفى في تصريح ل(smc) تنديد حكومة الولاية بالقرار ورفضها تسليم أي مواطن، أعلنت الحكومة حالة الاستنفار القصوى وتجديد شعيرة الجهاد ضد القرار وكل من يقف خلفه، وأعلن عن إلقاء السلطات الأمنية القبض على مجموعة سعت لإحداث الفوضى، تعهد بكشف هويتهم فور الفراغ من التحقيق الذي بدأ معهم منذ لحظة إلغاء القبض عليهم. كما أكد د. فرح استقرار الأوضاع الأمنية بأرجاء الولاية مشيراً إلى اتخاذ حكومة الولاية كل التحوطات اللازمة لسد الفراغ الناجم عن القرار الاتحادي بطرد (10) منظمات إنسانية مؤكداً قدرة مؤسسات الولاية المدنية والمنظمات الوطنية على سد النقص في كافة الجوانب. وكان والي الولاية علي محمود قد بادر "وفق د. فرح" فور صدور القرار بدعوة الرئيس البشير لزيارة دارفور وقال د. فرح إن الزيارة تهدف إلى تبصير العالم بالتفاف أهل دارفور حول قيادتها وحول الرئيس الذي أدعت المحكمة أن قرار التوقيف بحقه جاء من أجلهم مشيراً إلى أن القرار لم يزد أهل دارفور إلا توحداً. وفيما أشاد بموقف الحركات الموقعة الذي وصفه بالوطني، استنكر بشدة موقف حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور الذين يدفعان فاتورة وجودهما بالخارج ويقومان بدور الحرب بالوكالة عن الدول التي تحيك المؤامرات ضد السودان خاصة فرنسا وتشاد.