سونا على هامش الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان نظم اتحاد المرأة السوداني ندوة عن تداعيات قرار محكمة الجنايات الدولية و تأثيره على السلام في السودان بقصر الأممالمتحدة بجنيف. أدارت الحوار حليمة حسب الله النعيم من المنظمات الوطنية و ابتدرت الحديث فاطمة محمد الفضل اتحاد عام المرأة السودانية التي تحدثت عن اتفاقية نيفاشا في الجنوب واتفاقية أبوحا في دارفور واتفاقية الشرق وان كل هده الاتفاقيات أصبحت مهددة بسبب دعاوى المحكمة الجنائية وعن تأثير قرار المحكمة الجنائية على الوضع في دارفور قالت المتحدثة فاطمة إن مسألة الاغتصاب التي ذكرتها المحكمة تعتبر إساءة للمراءة الدار فورية حيث أن مصطلح اغتصاب في مجتمع محافظ متدين مثل مجتمع دارفور تصبح مرفوضة و أضافت أن القرار بلا شك سيساعد على تردي الأوضاع في دارفور و أكدت رفض أهل دارفور لمذكرة التوقيف بشأن الرئيس عمر البشير و ما يؤكد دلك خروج اعدادة كبيرة من أبناء دارفور لمناصرة الرئيس و التنديد بقرار المحكمة وان المساس برئيس الدولة هو مساس برمز الأمة لأن أهل دارفور يعلمون تماماً أن تطبيق القرار سيهدد سيادة السودان. أما السيدة قمر هباني أمينة حقوق الإنسان لإتحاد المرأة السودانية تطرقت في حديثها إلى صراع دارفور الذي بدأت عام 2003 و اشارت الى خطأ مجلس الأمن باحالة الأمر الى الجنائية لأن الدول التي لم تصادق على اتفاقية روما يصبح القضاء الوطني فيها وهو المسئول عن المحاكمات و الملاحقات القانونية. وقالت قمر أن الاتفاقيات الدولية تم استغلالها لإغراض سياسية مما جعل العدالة في خطر و أصبحت المؤسسات الأممية تسيس على أعلى مستوياتها. محمد نهيض الأمين العام للمجموعة الوطنية لحقوق الانسان تحدث عن البعد السياسي لمحكمة الجنايات الدولية و اعتبر أن هدا القرار وحد الشارع السياسي في السودان حيث خرجت الأحزاب السياسية و النقابات و الجمعيات الوطنية لمناصرة الرئيس عمر البشير و لم يناصر أي رئيس مثل الرئيس البشير فخرجت مظاهرات تؤازر الرئيس وقال ان المنظمات الوطنية ضربت أروع الأمثلة حيث أنها تدافعت لتسد الثغرة في دارفور و أعلنت جاهزيتها و كيفت نفسها لتحل محل المنظمات المشبوهة. وقال إن القرار بكل أبعاده سياسي و أساس المحكمة و أسها هو الجدل في صلاحيات محكمة الجنايات الدولية التي لم يعترف بها السودان و (ما بني على باطل فهو باطل) واعتبر محمد نهيض أن قرار الجنائية بمثابة استفتاء للرئيس السوداني للانتخابات القادمة حيث أكد الشعب السوداني بوقفته مع الرئيس انه سيأتي بالرئيس البشير مرة أخرى عبر صناديق الاقتراع. تحدثت د. عطيات مصطفى عن ورقة المدعي العام مورينو أوكامبو و قالت إن الفقرة التي تشير إلى أن الحكومة السودانية غير قادرة على حماية المدنيين أنها منقولة من تقرير منظمة العفو الدولية ( أمنستي انترناشونال) كما ذكر تقرير أمنستي انترناشونال أن هناك عشر ألف حالة اغتصاب في دارفور دون أن تعطي المنظمة أي أدلة لحالات الاغتصاب وقد كرر هدا القول المدعي العام في مذكرته. إبراهيم عبد الحليم رئيس مؤسسة الزبير الخيرية تحدث عن مصطلح اغتصاب في دارفور إن مجتمع دارفور مجتمع محافظ و مجتمع متدين لا يعرف مثل هده المصلحات الدخيلة التي يستخدمونها أعداء السودان كسلاح فتاك.