الخرطوم :سونا اجمع المتحدثون في ندوة مستجدات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي الإقتصاد السوداني التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا امس بمقر المركز أجمعوا علي أن الأزمة الإقتصادية اظهرت تباطؤ اقتصادي جديد في العالم واظهرت مناحي جديدة للأنهيار الإقتصادي العالمي لم تكن متوقعة مشيرين إلي أن الأزمة المالية هي أزمات شاملة للإقتصاد الرأسمالي من ضمنها انهيار التجارة الدولية واحلال الكساد والتضخم المالي الحالي وتقاعس العملات والعملاء وابان المتحدثون أن ازمة الرهن العقاري واهمال التمويل لقطاع الزراعة والصناعة باالدول النامية وانهيار سوق النفط العالمي هي من تجاوزات الأزمة المالية الإقتصادية واكد المتحدثون أن الإقتصاد السوداني قد تأثر بالأزمة المالية العالمية وذلك بارتفاع اسعار النفط وشح موارد النقد الأجنبي إضافة إلي الضوابط والقيود للعمالة غير المنظمة التي تأتي من الخارج واوضح المتحدثون في الندوة أن الركود الإقتصادي ادي إلي انهيار سوق النفط مما إنعكس انعكاسا داخليا وخارجيا في ميزان المدفوعات وادي إلي مشكلة في التوازن في الميزانية العامة علي المدي الطويل والمتوسط والقصير. وتناولت الندوة الجوانب الاساسية في خلق الأزمة مشيرة إلي المستجدات الداخلية والخارجية ودعت إلي العمل بالقوانين والقواعد وعدم الإنفلات من الدول لمواجهة الأزمة المالية لأنها متسارعة ولايوجد أو قياس لها. ونادي المتحدثون بضرورة قياس الأثر الكمي للأزمة لأن القدرة المالية للدولة ضعيفة وان الأثر الأكبر يظهر علي الفقراء مشيرين إلي الإستثمار في البنيات التحتية وزيادة نقل الإنتاج التنموي لحدة الفقر إضافة إلي تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتقديم الخدمات المصرفية خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل من المصارف لحل ضمور التمويل وتحديد المتعاملين مع الأنظمة المصرفية والإسلامية والتقليدية مبينين ان الأزمة المالية الإقتصادية العالمية أثر كبير علي عمليات الإستيراد والتصدير لذلك لابد من تضافر المصارف بتوفير النقد الأجنبي لحل الأزمة ودعا المتحدثون إلي تنشيط السوق المالي من خلال الأوراق المالية الحكومية لتحريك الإستهلاك والطلب المحلي إضافة إلي حسن إدارة العمالة والتوظيف لتجمع البلاد للوصول إلي معدلات نمو عالية .