لا تسوية سياسية على الثوابت وقضية الرئيس غير قابلة للنقاش الترابي لديه (فيتو) ضد عضوية الشعبي وتصريحاته تناقض مشروعية الحركة الإسلامية إتلاف المنظمات الأجنبية لحواسيبها إشارة قوية لدورها الإستخباري زعيم الشعبي يريد لخليل أن يعتمد على الآلة الأجنبية في إضعاف النظام خدمة : (smc) كشف الحاج ماجد سوار أمين أمانة الشباب بالمؤتمر الوطني عن تحركات خارجية عديدة لأمانات الشباب المماثلة بالدول الغربية والعربية، بهدف مناهضة قرار محكمة الجنايات الدولية ضد رئيس الجمهورية..وقال في حوار للمركز السوداني للخدمات الصحفية حول تداعيات القرار الضجة أنهم يرفضونه جملة وتفصيلا، كما يرفضون استقبال أية منظمات أجنبية بعد حادثة التخابر من بعض الأجانب في دارفور، وإتلافهم لأجهزة الحواسيب الخاصة بهم قبل مغادرة البلاد بطلب رسمي من الحكومة، بعد أن اتضح لها أن بعض المنظمات ضالعة ومتورطة في أنشطة استخبارية ولا علاقة لها بالجوانب الإنسانية.. وتطرق الحوار لدور الشباب خلال المرحلة المقبلة وبرامجهم التي أعدوها لمواجهة القرار وتداعياته، كما تناول الحوار التصريحات الأخيرة لزعيم المؤتمر الشعبي والتي دعا فيها لضرورة الامتثال للمحكمة فإلى مضابط الحوار: بداية أستاذ الحاج هل تعتقد أن مواجهة الحكومة لقرار المحكمة الجنائية كان مناسباً وبقدر الحدث؟ مؤكد أن الحكومة تنطلق في مواجهتها للقرار من خطة مجازة ومتفق عليها، ولذلك كل الذي حدث هو تنفيذ لخطة، وهي خطة مدروسة ومعدة سلفاً. والذي تم حتى الآن اعتقد أنه مناسب وسيتطور بتطور المواقف والحدث بالطبع. إلى أي حد تعتقد أن التحركات الداخلية ضد القرار ستؤثر على الجهود الدبلوماسية لمواجهة أمر التوقيف؟ مؤكد أن الحركة الداخلية والتعبئة والالتفاف الشعبي والسياسي، حيث أن كل القوى السياسية مجمعة على رفض هذا القرار. فهذا يمثل إسناد قوي للدبلوماسية السودانية في مواجهتها للقرار، ولا يمكن لأي جهد دبلوماسي أن ينجح مالم يكن مسنوداً من الداخل. ونعتقد أن الحركة الداخلية هي حملة إسناد قوية للتحركات الدبلوماسية، وسيكون لها وزنها على كثير من الدول والمواقف. هل ما حدث في نظرك يمكن أن يشكل أرضية جيّدة لتحالفات قوية للقوى السياسية مع المؤتمر الوطني باعتبارها ناهضت القرار بقوة؟ مؤكد ما حدث سيكون له أثر على مستقبل التحالفات السياسية بدليل أن أحزاب الوحدة الوطنية اجتمعت وتبنت ترشيح الرئيس عمر البشير كمرشح يعبّر عن غالبية القوى السياسية في الانتخابيات القادمة، فالالتفاف الذي حدث هو يمثل قاعدة جيّدة لتحالفات سياسية في الانتخابات المقبلة إن شاء الله. ما هو تعليقك على تصريحات الترابي الأخيرة والتي قال فيها بضرورة محاكمة الرئيس و قوبل بانتقاد لاذع من القوى السياسية، على اعتبار أنه الوحيد الذي خرج من وحدة الصف الوطني؟ تصريحات الشيخ الترابي غير موفقة سياسيا،ً بل وتناقض مشروعية الحركة الإسلامية نفسها، والتي من أهم مشروعاتها التي تستند عليها هي مواقفها المعلنة والرافضة لمحاولات الهيمنة الاستعمارية، فتأييد المحكمة الجنائية من قبل الشيخ الترابي هو تناقض مع مشروعية الحركة الإسلامية والتي بنيت أصلاً على مناهضة الاستعمار وأهدافه، وكذلك هي مخالفة صريحة لإجماع أهل السودان في الداخل والقوى الإسلامية والوطنية والقوى التحررية على مستوى العالم، وهو بذلك يمارس العزل على نفسه وعلى حزبه. ولعلنا رصدنا كثيراً من ردود الأفعال داخل الحزب نتيجة لهذه المواقف الداعمة للمحكمة الجنائية وللوجود والتدخل الأجنبي إذا كان في شكل قوات أو غيره في البلاد. إلى أي حد يمكن أن يؤثر موقف الترابي على موقف خليل من مفاوضات الدوحة، حيث اعتبر البعض أن تصريحات الترابي ما هي إلا ضوء أخضر وإشارات سالبة لخليل لتقوية موقفه السياسي بعد أن فشل في تقويته عسكرياً في الميدان إبان هجومه الأخير على مهاجرية؟ تصريحات الترابي ذات شقين ولها هدفين، الأول: أنها رسالة للعالم الغربي في أن هنالك مؤيدين بالإضافة إلى (أننا ننتج أنفسنا بشكل جديد ولسنا ضدكم ولا نظامكم أو مؤسساتكم) والإشارة الثانية هي إشارة إلى حركات التمرد وعلى رأسها حركة العدل والمساواة بأن تتمادى في خطها الرافض للتفاوض، وتعتمد على الآلة الأجنبية في إضعاف النظام وخلخلته، وتمهيد الطريق لها ولآخرين يساندونها -إذا كان المؤتمر الشعبي أو غيره- في مواجهة الحكومة ومحاولة إسقاطها. هل تعني أن شيخ حسن يحاول صياغة نفسه للغرب بشكل جديد حتى يجد القبول.. هل تقصد أن الترابي خرج عن مبادئ الحركة الإسلامية على اعتبار مواقفه الأخيرة؟ لا أقول خروج عن مبادئ الحركة الإسلامية، وهذا يقع تحت تقديرات الناس حسب رؤيتهم، ولكن هو خروج لمبادئ ظلت تمثل مشروعية الحركة الإسلامية. ولعلها محاولة منه لإعادة إنتاج نفسه وحزبه كقوة مقبولة للعالم الغربي تحديداً، ويمكن أن تمثل مع آخرين بديل للنظام الحالي ومحاولة لوصم النظام بالتطرف والتشدد وطرح نفسه كبديل لهذا النظام. هل معنى قولك إن هناك استبعاد لوحدة الحركة الإسلامية؟ التوحد هو رغبة القواعد وهو الخيار الأفضل الذي يمكن أن نصل إليه، ولكن في ظل وجود القيادة الحالية للمؤتمر الشعبي هنالك شبه استحالة في الوصول لهذا التوحد، لأن الشيخ عنده (فيتو) على كل القيادة وعلى العضوية، ولا يستطيع أحد أن يخالف مواقف الشيخ أو أن يدلي بآراء تخالف آراءه في كثير من القضايا، وهو بذلك يملك الفيتو الكامل على كل المؤتمر الشعبي. هل معنى قولك أن شيخ حسن سيظل عقبة أمام توحد الوطني والشعبي؟ ليس بشخصه ولكن بتوجهاته وبالأعمال التي يتبناها وبالمنهج الذي يدير به الملف السياسي الآن، وبهذه التوجهات يمثل عقبة حقيقية في وحدة الإسلاميين. وماهو تأثير ذلك على مجمل المسرح السياسي السوداني؟ المسرح السياسي السوداني الآن يشهد توحداً كبيراً في الرؤى والتفاف كبير جداً من القوى السياسية السودانية حول الثوابت الوطنية والتي في مقدمتها السيادة والعزة والاستقلال. ومؤكد لا يستطيع أحد أن يؤثر تأثيراً سالبأ على المسرح السياسي مهما كانت مواقفه، لأن القوى السياسية توحدت تماماً في مواقفها ولم يشذ عنها أحد، فهي بذلك تمثل أرضية صلبة لمستقبل السودان. واعتقد أن التحركات البسيطة جداً لن تؤثر على الساحة السياسية تأثيراً سالباً. ولعل من ثمار قرار المحكمة الجنائية أنها خلفت شكلاً من أشكال التوحد لم يشهد له السودان مثيل طوال السنوات الماضية. والقضية الوحيدة التي التف الناس حولها كانت قضية الاستقلال والآن القضية الثانية التي تجد ذلك الالتفاف هي قضية الحفاظ على سيادة البلد وعزته و استقلاله والالتفاف حول رئيس الجمهورية. هذا على الصعيد الداخلي، فكيف ستتعامل الحكومة مع المجتمع الدولي والذي تعامل بازدواجية مع النظام في المعايير، ورغم اتفاقيات السلام إلا أننا نجد أن ذات المجتمع الدولي الذي رعى الاتفاقيات ساند قرارات الجنائية في ذات الوقت؟ المجتمع الدولي نفسه هو مصطلح مستحدث. وهو كلمة حق أُريد بها باطل، فليس هنالك مجتمع دولي يجمع حول قضية، ولكن الموجود هو ثلاث دول تتحكم في مجلس الأمن هي فرنسا وأمريكا وبريطانيا، وهي تريد أن تجير موقف المجتمع الدولي كله لصالح خطها ونهجها في إعادة استعمار البلاد والشعوب وفرض هيمنتها عليها، ولكن سيظل السودان جزء فاعل وموجود في المجتمع الدولي وفي الأممالمتحدة ومنظماتها، ولكن لن يقبل بأن يستخدم المجتمع الدولي أو مؤسسات الأممالمتحدة كمطايا لتحقيق أهداف دول استعمارية بعينها. ولن يقبل بأن تستخدم هذه الآليات للي ذراعه ولممارسة الابتزاز عليه حتى يتراجع عن خطه ومنهجه الذي اختطاه في البناء الوطني وسيادة البلد والاستفادة من مواردها لمصلحة الشعب السوداني، ولذلك بحمد الله يتمتع السودان بعلاقات وصداقات قوية مع كثير من الدول، وحتى بعض الدول داخل مجلس الأمن الدولي استطاعت أن تعرقل القرار الذي كانت قد تقدمت به فرنسا لمجلس الأمن ليفرض قراره على الحكومة لإعادة وإرجاع المنظمات التي طردت، ولذلك نحن سنظل في علاقة قوية مع المجتمع الدولي، وسنسعى من خلال هذه العلاقات لتعديل وتغيير النظام القائم حالياً، إذا كان في مجلس الأمن أو الأممالمتحدة أو في غيرها من المؤسسات الأخرى. يتفق معك الكثيرون في أن أوكامبو قد يخسر رهانه تجاه البشير بسبب بعض المواقف من المجتمع الدولي الذي قلته، ولكن بالمقابل هنالك ثمن و فواتير ينبغي على السودان ان يدفعها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي.. فهل تتوقع أن تكون هنالك أية تسويات سياسية تجاه قضية الرئيس؟ لا تسوية على الثوابت والتي ستظل كما هي، وفي مقدمتها رفض هذا القرار جملة وتفصيلا، ولذلك المجال ليس مجال للتسويات أو المساومات، فالأمر بالنسبة لنا أمر مبدئي ولكن كل ما عداه قابل للنقاش والحوار والوصول إلى رؤى، وليس أدل على ذلك من كل اتفاقيات السلام كانت مفتوحة وفيها مشاركة حتى من هذه الدول ومشاركة المنظمات الأجنبية كمراقبين ومسهلين للحوار. وفي إطار معالجة قضية دارفور والوصول لحلول كان لابد للسودان أن يتعامل بعقل وقلب مفتوحين ويستمع لكل الأصدقاء، وحتى تلك التي تناصبنا العداء الآن، ولكن في هذا الموقف بالذات ليس هنالك مجال للتفاوض أو تسويات. باعتبارك أمين للشباب فما هو الدور الذي ينتظرهم مستقبلاً، هل ستكتفون فقط بالإدانة والشجب والتظاهر، أم أن هنالك تحركات خارجية مع أمانات مماثلة كمساندة للجهود الدبلوماسية؟ أمانة الشباب الآن تعمل في إطار أوسع مع أمانات أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، وهي تضم (22) حزباً ولدينا برامج مشتركة منذ بداية الأزمة تمثلت في بيانات ومسيرات، والآن نخطط للقاء كبير مع أسرة السيد الرئيس بالإضافة لذلك لدينا خطة لسد الفراغ الذي يحدث بسبب المنظمات وخروجها، ولدينا كذلك خطة للتواصل مع أهلنا في دارفور عبر برامج وقوافل وكثير من البرامج المشتركة، هذا بالإضافة للبرامج الخاصة بأمانة الشباب كجزء من الأمانات المكونة للحزب. وعلى الصعيد الخارجي تلقينا الآن مئات المواقف المساندة للسودان من عدد كبير من التنظيمات الحزبية والمنظمات الشبابية غير الحزبية تساند موقف السودان وتؤيده. وستشهد الأيام المقبلة ملتقى شبابي عالمي للتضامن مع السودان يشارك فيه شباب من كافة أنحاء العالم يمثلون كل الدول العربية، وستكون هنالك فعاليات تضامنية مع السودان من عدد من البلدان في سوريا ولبنان واليمن وعدد من الدول الإفريقية كإثيوبيا وأوغندا وغيرها، وكل ذلك يصب في اتجاه توضيح موقف السودان ويؤكد المساندة الكبيرة التي يجدها السودان في موقفه هذا يؤكد الالتفاف الكبير الذي يجده السودان حول رئيس الجمهورية، الذي أصبح يمثل رمز الدعوة للتحرر من الاستعمار الحديث ولذلك هو يمثل الرمزية لدى الشباب في إفريقيا. تقدمت بعض المنظمات الأمريكية بطلب للعمل في دارفور بدلاً عن المنظمات التي طردتها الحكومة بحجة التخابر ضد السودان ، ألا تعتقد أن الطلب ذلك قد يكون هدفه دحض التشكيك الحكومي تجاه أهداف المنظمات الاستخبارية وخاصة من الجانب الأمريكي؟ بالنسبة لرؤيتنا طلبنا بشكل واضح طرد جميع المنظمات حتى يكون الأمر واضح، وأن تتولى المنظمات الوطنية والمؤسسات الشعبية السودانية مسئوليتها تماماً في توفير احتياجات أهلنا في دارفور من الغذاء والإيواء ومعالجة قضاياهم، ولذلك ندعو الحكومة ألا تستجيب لأية طلبات من منظمات أجنبية لأن تدخل البلد لتحل محل المنظمات التي خرجت. وندعو لأن تتحمل المنظمات الوطنية دورها وتؤدي واجبها على الوجه الأكمل و المنظمات. ليس خافياً على الجميع أنها تقوم بدور استخباري، وليس أدل على ذلك من أن المنظمات التي طردت أتلفت كل الوثائق التي بحوزتها وأجهزة الكمبيوتر وهكذا، وهذه إشارة قوية للدور الاستخباري الذي يقومون به. ونؤكد بأننا كشباب نرفض التصديق لأي منظمات أخرى جديدة أجنبية تدخل البلاد إلا المنظمات التي تأتينا من الدول الصديقة أو الدول العربية والإسلامية، وهذه منظمات مطلوبة في السودان أما غيرها وخاصة من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا فنحن نرفضها تماماً. إلى أي مدى تعتقد بأن المنظمات الوطنية يمكن أن تقوم بدور محوري وتسد فراغ المنظمات التي طردتها الحكومة؟ المنظمات الوطنية طبعاً تحتاج لمجهود كبير في بناء قدراتها وتأهيلها لأن تؤدي هذا الدور، ولكن المنظمات المطرودة نفسها لم تكن تقوم بدور أساسي، بل كانت تقوم فقط بدور التوزيع وتتسلم معوناتها من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وهذه موجودة ومنظماتنا الوطنية مع قليل من الاجتهاد والترتيب يمكن أن تسد الفراغ، وما رأيناه بالأمس من النفرة الكبيرة التي أبدتها هذه المنظمات فبجهد الحكومة وترتيب المنظمات إن شاء الله يمكن أن نسد الفراغ. وهل ستتأثر اتفاقيات السلام إذا ما كانت هنالك أية خطوات من مجلس الأمن تجاه القرار وأقصد هنا الخطوات السالبة كأن يطالب مثلاً بتنفيذ القرار الأول؟ مؤكد بالطبع أن أي تصعيد من قبل مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية أو غيره سيؤثر سلباً على اتفاقيات السلام القائمة الآن، وسيترك آثاراً مزعجة جداً على الأرض، ولذلك إذا كان مجلس الأمن حريص على هذه الاتفاقيات وعلى الاستقرار في السودان فعليه أن يلغي هذا القرار فوراً.