اتهام أوكامبو لقيادات دارفور استدراك متأخر لانكشاف دوره السياسي أمريكا ورطت الجنائية وجعلتها تستخدم معايير مزدوجة ! نعم هنالك منظمات أجنبية متورطة استخبارياً واتخذنا ضدها إجراءات لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه تداعيات القرار وسنواجه ما يترتب عليه لا نراهن علي أي تحول درامي في المواقف الأمريكية ! خدمة (smc) لا شك أن الشعب السوداني يتابع عن كثب الإجراءات الجنائية ضد رمز وسيادة البلاد ممثلة في شخص رئيس الجمهورية ذلك الر جل الذي أسهم في إيقاف أطول حرب في القارة الأفريقية عبر اتفاق هو الأشهر علي المستوي الإقليمي والدولي إضافة لاتفاقيات أخرى لأجل لم الشمل والعيش بسلام لكل السودانيون ولكن ذات الرعاية التي وجدتها اتفاقيات السلام من قبل الدول الغربية وأمريكا نجدها تضغط الآن لاستهداف الرئيس البشير ونسف عملية السلام في سلوك فاضح.وعلي الرغم من عدم قانونية إجراءات المحكمة الجنائية الدولية والتي وجهت اتهامات ارتكاب جرائم الحرب في دارفور إلا أن المذكرة صدرت والآن بصدد المعني قدماً في توقيف الرئيس عبر أسلوب غاية في الغرابة متجاوزاً كافة المعايير الدولية القانونية و مشككاً في أهليتها والتأكيد علي أن المحاكمة سياسية يستهدف بها بلد كامل.حول ما تمخض عن الجنائية وما سيحدث والسيناريوهات المحتملة لقيادة الدولة كان ل(smc) هذا اللقاء مع الدكتور قطبي المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني أمين أمانة المنظمات بالوطن وطرحنا عليه جملة من المحاور والاستفسارات تركزت علي الجنائية فمعا لمضابط الحوار:- بداية دكتور يعتقد الكثيرون إن رد الفعل الرسمي تجاه مذكرة أوكامبو لم يكن بالقدر العملي المطلوب باعتبارها غير قانونية ولكن رغم ذلك الإجراءات متواصلة؟ أعتقد أنه تعامل معها بالقدر المطلوب وهو عدم الاكتراث للضجة المفتعلة التي يراد لها أن تحدثها ونحن تعاملنا بجدية من الناحية القانونية وأوضحنا وجهة نظرنا في كل المحافل و وجدت صدي كبير جداً في كل المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومجموعة ال (v v) ومجموعة عدم الانحياز ومجموعة الدول الإسلامية وحتى أعضاء دائمين في مجلس الأمن وعلي الأقل أثنين منهم إلي جانب سبعة أعضاء في المجلس وبالتالي من هذه الناحية أوضحنا للعالم أن القضية ليست قانونية وإنما قضية سياسية فإن كان المقصود هو أن تحدث أثر معنوي وسياسي باستهداف سيادة البلد في شخص الرئيس فنحن بعد ذلك لن نأبه لهذا القرار والذي سيأتي ميتاً ولن يأبه له الرأي العام كله. دكتور دائما ما يرد الوطني ويؤكد جاهزيته تجاه المحاكمة فكيف سيكون شكل المواجهة إزاء تلك الإجراءات ؟ نحن في الواقع لا يهمنا القرار ولكن نعلم أن هنالك تداعيات مطلوبة لهذا القرار علي الصعيد الداخلي والخارجي فربما تسعي القوي المعادية للسودان وهي التي دفعت بتلك القضية للمحكمة الجنائية الدولية أن تستصدر بعد ذلك مواقف في المنظمة الدولية ضد السودان وهذا حسبنا له حسابه وكذلك بالنسبة للوضع الداخلي يراد لعملاء هذه القوي وأعداء السودان في الخارج يراد لعملائهم في الداخل أن يستغلوا هذا الوضع كذريعة لأهداف سياسية تتعلق بتجزئة البلد وإضعاف الحكومة في الداخل "الحكومة المركزية" وأيضا هذا حسبنا له حسابه في توحيد صف القوي الوطنية كافة وتوعية الشعب السوداني بما يراد له وبأن المقصود ليس البشير وإنما السودان وبالتالي كذلك علي الصعيد الداخلي اتخذت ترتيبات كثيرة للتصدي لأي تداعيات سالبة أو أي استغلال سياسي لهذا القرار. أكدت الإدارة الأمريكية علي أن هنالك تحسن في دارفور فما هو انعكاس ذلك علي الملف بشأن المحكمة الجنائية ؟ نعم أطلع الناس علي التصريحات الأخيرة وهي كانت رد صريح علي المزاعم التي ظلت تستمر في أن الوضع متدهور وسيئ وكذا أو أنه لا يحتمل ولكن بعض الذين زاروا السودان مؤخراً من المسئولين الأمريكيين ورجال الكونغرس أعطوا تقارير مختلفة وأن كل ما يجري من حديث الآن هو مبني علي معلومات قديمة جداً لم تستوعب التغييرات التي حدثت في الأرض وهذه شهادة للسودان في أنه أستطاع خلال الفترة الماضية أن يعالج الكثير من المشاكل في دارفور وأن الأوضاع تغيرت بالفعل ونأمل في الفترة القادمة أن يكون لذلك أثر كبير في نظرة الكثيرين تجاه هذه المشكلة وبالفعل هنالك شخصيات كثيرة طلبت زيارة السودان الآن في الفترة المقبلة. وماذا تفعلون أذا صدر القرار والمتوقع في الأيام القادمة؟ نحن تقريبا أصبح القرار لنا "خلاص" قرار ميت وخاصة في ظل التحولات الحادثة في العالم الآن وهنالك حالياً قضايا مرفوعة علي الرئيس بوش بعد اعترافه بأن حرب العراق وما جري فيها من قتل وتشريد المئات من الناس كانت بناء علي معلومات خاطئة ولذلك تنشط بعض الجهات القانونية في رفع قضية ضده في المحكمة الجنائية الدولية لذلك ما يجري في غزة اليوم كشف للعالم أجمع بأن نفس القوي المعادية للسودان والتي تريد ان تأخذه للمحكمة الجنائية الدولية هي التي تمارس الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية في غزة وهي ليست إسرائيل وحدها ولكنها تجد موافقة ودعم قوي جداً من نفس القوي التي تتآمر علي السودان وهنالك أيضا من يطالبون بأخذ القيادة الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية وهذا القرار سيأتي في ظل أحداث تبين بوضوح بأن القيادات التي تعمل للسلام في السودان والقيادات التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية الاثنين يعاملوا معاملة واحدة ما يبين الازدواجية في المعايير وينبغي ألا يعاملوا بنفس المقاييس وبالتالي نحن نعتقد إن القرار سيولد ميتاً وسنواجه ما يترتب عليه كله بخطط وهي درست جيداً وما يحدث بعد ذلك تتحمل نتيجته هذه القوي. علي ذكر الخطط التي قلتها قالت الحكومة إن لديها خطة تعرف بالخطة "س" تتضمن جملة من الإجراءات فهل هي إجراءات احترازية أمنية أم سياسية وعملية تعبئة للشعب لأشعاره بخطورة الموقف ؟ تركنا خياراتنا كلها مفتوحة بعد ذلك وبذلنا جهداً كبيراً من الناحية القانونية والدبلوماسية لنوضح للعالم ما يهدف إليه المدعي العام للمحكمة الجنائية ومن يدفعونه مسألة لها تداعياتها الخطيرة علي الأمن والاستقرار في المنطقة فوق أنها تسيء إلي مفهوم العدالة الدولية وبالتالي إذا أمضوا هم في هذا الاتجاه عليهم أن يتحملوا النتائج لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتصدى لهذا القرار لأنه يستهدف سيادتنا ووحدة البلاد ويستهدف اتفاقية السلام والاستقرار وأمن البلد والإقليم في نفس الوقت وبالتالي سنتصدى لهذا القرار وما يترتب عنه هم يتحملوه. تنفي الدبلوماسية الأمريكية دوماً علي لسان البرتو فرنانديز أى علاقه لهم بالمحكمة الجنائية علي الرغم من أن أول تصريحات مسانده للمذكرة كانت صادرة من الخارجية الأمريكية فكيف تتعاملون مع هذا التناقض ؟ هذا صحيح وهم حقيقة لا يعترفون بالمحكمة الجنائية الدولية لأنهم يريدون أن يبرءوا أنفسهم من الجرائم وهم يعلمون أنهم يرتكبونها وبذا أرادوا تأمين موقفهم أما أذا حاكمت المحكمة الجنائية أو اتخذت قرار ضد السودان فهذا يخدم إستراتيجيتهم العدائية ضد السودان وبالتالي هم لا يمانعون في ذلك ولذلك وجدوا أنفسهم في ذلك الموقف المتناقض والذي يتجلي في صدور القرار 1953 حينما طلبوا بأن القرار لن يمر بدون أن يستثناهم وبالتالي ورطوا المحكمة في أنها تستخدم معايير مزدوجة ضد الدول التي ربما ترتكب نفس الجريمة فأدخلوا أنفسهم والمحكمة في ذلك التناقض وكذلك أدخلوا المجتمع الدولي وبذا أي شئ ضد السودان هم معه حتى لو صدر من محكمة لا يعترفون بها. وهل تعولون علي الإدارة الأمريكيةالجديدة حيث صرحتم بأن الحوار يسير بشكل جيد لحسم الملفات العالقة بينكم وإدارة بوش ؟ نحن تعاملنا مع الحكومة الأمريكية لفترة طويلة جداً ومع الحكومات المتعاقبة في أمريكا ونعلم بأن التحول في السياسية الأمريكية ليست مسألة سهلة وندرك تركيبة النظام الأمريكي التي لا تتأثر كثيراً بتغيير الرئيس أو الإدارة ولكننا نشعر بأن هنالك متغيرات في المجتمع الأمريكي نفسه وكثير جداً من السياسات الأمريكية لا تتغير من الخارج بل من داخل أمريكا نفسها وما حدث في انتخاب أوباما هو تغيير كبير جداً في موقف الرأي العام الأمريكي والذين يعرفون أمريكا جيداً في جوانبها الاجتماعية وبالتالي نأمل أن يُحدث هذا في المستقبل أثر علي سياسات أمريكا الخارجية ولكن في الوقت الراهن نحن لا نراهن علي تحول درامي في المواقف الأمريكية وإنما كإدارة جديدة مثلما حدث مع إدارة بوش لم تغير موقفها مع السودان ولكنها غيرت أسلوب التعامل معه بالمقارنة مع حكومة كلينتون السابقة والتي كانت لا تريد أن تتعامل مع السودان إطلاقاً بل كانت تريد أن تسقطه وهؤلاء يريدوا أن يغيروا الأوضاع في السودان عن طريق الضغوط عليه وبالتالي وجدنا الفرصة للأخذ والرد معهم وهذا ساعدنا في أن نكشف للمجتمع الأمريكي خطأ السياسات الأمريكية وربما هذا وضمن مجموعة عوامل أخرى أثر في الانتخابات الأمريكية الأخيرة وفي موقف الرأي العام الأمريكي من سياسات أمريكا الخارجية ونحن نعمل بنفس القدر علي التعامل مع حكومة جديدة تكون لديها نظرة مختلفة بعض الشئ عن حكومة جورج بوش. هل صحيح أن المنظمات الأجنبية لم يتم حسمها من قبل الحكومة بالقدر الكافي حيث ثبت تورط بعضها في اتهامات ملفقة ضد رموز الدولة ووصلت حتى الرئيس ؟ نعم وبعضها اتخذت ضده إجراءات والبعض الآخر يخضع الآن إلي مراجعة وتقويم لأدائها في الفترة الماضية والكثير منها عليه مآخذ واضحة وموثقة وبالتالي بصدور قرار من المحكمة الدولية هذا يحتم علي الحكومة أيضا اتخاذ إجراءات ضدها لأنها ربما شاركت في تضليل العالم الغربي والتعاون مع المدعي العام بصورة فيها خرق لاتفاقيتها مع مفوضية العون الإنساني وتجاوزت للاتفاق المفهوم في طبيعة عملها. وماذا عن تلك التي تعمل تحت الغطاء الإنساني لعمل استخباراتي حيث أصبح مشهوراً في دارفور أن هناك توظيف غير سليم لعمل المنظمات فهل هنالك أية إجراءات احترازية للحد من مثل هذه الأنشطة المشبوهة؟ نعم بالتأكيد ونحن دخلنا في تجربة سيئة مع كثير من هذه المنظمات أدت إلي توتير علاقاتنا مع بعض الدول وأعطت مبررات لمتربصين بالسودان لئن يتخذوا إجراءات كثيرة في البلد ويشوهوا صورته في الخارج ولذلك هذه لابد من اتخاذ إجراءات ضدها والآن هي مصنفه بشكل جيد ونحن لاحظنا تعاملها مع المنظمات التي تقود الحملة خارج السودان مثل "تحالف إنقاذ دارفور" مثلاً وغيرها من المنظمات الناشطة ضد السودان في الخارج فهذه كلها مرصودة وستتخذ ضدها إجراءات في الفترة القادمة. حث النائب الأول سلفاكير لدي لقاءه التعامل بواقعية مع مذكرة الرئيس باعتبارها تؤثر مباشرة علي عملية السلام فما هو مصير اتفاقيات السلام باعتبار أن الرئيس هو الذي وقع عليها فهل ستعتبرون الاتفاقيات مجمدة أم ماذا ؟ الذي سيحدث هو أنك عندما تستهدف الشخص الضامن للاتفاقية فإنك لن تستطيع أن تضمن مصير هذه الاتفاقية وهذه المسألة بديهية وبالتالي فالنائب الأول قد أصاب في تحذير الرئيس الأمريكي في هذه النقطة ونحن طبعاً نعلم إلي ماذا يرمي الرئيس الأمريكي حينما يدعو السيد سلفاكير لزيارة أمريكا في الوقت الذي ظل فيه الدبلوماسيون والوزراء السودانيين طيلة هذه الفترة ممنوعين حتى من السفر لأمريكا وحتى عندما سافر الرئيس إلي الأممالمتحدة وليس لأمريكا كان من المؤسف جداً أن تأشيرة زيارته حُددت بمحيط معين حول مقر الأممالمتحدة ولذا هذا يكشف ما ترمي إليه الإدارة الأمريكية حينما تقدم الدعوة لرئيس حكومة الجنوب ثلاث مرات يسافر فيها لأمريكا وكذلك أعضاء حكومته الآخرين وهذا لا يخفي علينا ونرجو ألا يكون خافي علي النائب الأول وأعتقد أن الإشارة التي وردت في حديثك بأنه نبه الرئيس الأمريكي إلي خطورة إجراءات المدعي العام علي أوضاع الأمن والاستقرار في السودان هذه كانت خطوة موفقة منه. أكد المبعوث الصيني لدارفور أن تداعيات الجنائية من شأنها أن تلقي بظلال سالبة علي العملية السلمية بدارفور وطالب بضرورة إرسال إشارات متوازنة لكل الأطراف فهل تتوقعون ذلك ؟ نعم الصين كعضو دائم في مجلس الأمن تعلم أن القرار الذي صدر من مجلس الأمن كان بحجة أن الأوضاع في دارفور تهدد السلام والأمن الدولي ولكن الذي ثبت هو أن قرار المحكمة هو الذي يهدد السلام والأمن الدولي الآن تداعيات هذا القرار لن تكون سلباً علي أمن واستقرار السودان وإنما علي الأمن الإقليمي كله وبذا الصين تتحرك لأنها واعية لذلك الوضع وهذا يزودها بذخيرة كافية جداً لإقناع كثير جداً من القوي الدولية بخطورة هذه المؤامرة علي السودان وإجراءات المدعي العام. قبل أيام أصدر أوكامبو مذكرات مماثلة لقيادات من دارفور من حركة العدل بهدف إحداث توازن بين القوائم الصادرة في حق الحكومة والحركات مما جعل الكثيرون يعتبرون خطوته أكبر دليل علي التلاعب بالقانون وانعدام للمصداقية فما تعليقك علي الإجراء ؟ صحيح هو طبعاً استدراك متأخر جداً فبعد ما شن حملته السياسية الواسعة ضد السودان والرئيس البشير ووجد في النهاية أن استجابة العالم لهذه الحملة تدينه أكثر مما تؤيده وأن دوره السياسي أصبح مكشوفاً أراد أن يُحدث هذا التوازن ولكن أنظري ماذا أختار فقد أختار الهجوم علي قوات الاتحاد الأفريقي ولم يعاقبهم بمقتضي الجرائم التي ارتكبوها في دارفور وضد الدولة فهم هاجموا أمدرمان وقتلوا أكثر من مائة مدني ولكنه لم يعتبر هذه جريمة ضد الإنسانية وكذا وكذلك قتلوا المدنيين في دارفور ولكنه لم يتعرض ذلك أنما ذهب فقط لإدانتهم في قضية لا علاقة لها بالصراع الداخلي الدائر وهذا أراد به أن يستدر عطف ال منظمة الدولية والمجتمع الدولي لأن هذه القوات تعبر عن مشاركة دولية في السودان أكثر من كونهم كانوا طرف في الصراع الداخلي وفي النهاية هو أدان شخصيات هي ليست تلك التي تقود حركات أو قيادات عليا بينما هو استهداف هنا رأس الدولة والذي لم يكن يقاتل في دارفور فهذه عملية مفضوحة جداً ولن يتقبلها الرأي العام. دكتور قطبي أكدت القيادات المتهمة علي تعاونها مع الجنائية ولكن بشرط ألا يكون خليل إبراهيم هو من أعد القوائم فهل تلمح هنا أي تنسيق بين موقف المؤتمر الشعبي ود. خليل إبراهيم. والله نحن لا ندري ولكن كل الذي نعلمه أن خليل ومجموعته من قيادات حركة العدل والمساواة كانوا أعضاء في المؤتمر الشعبي وكثيرون منهم خرجوا منه إلي هذه المنظمات وأن هنالك تنسيقاً يتم بينهم ولا نستغرب بأن يكون هذا قد حدث علي الإطلاق. دكتور هل أوقفتم منظمات بعينها لها أنشطة إستخباراتية ؟ بالتأكيد نحن حصلنا علي تقارير إستخباراتية صدرت من بعض المنظمات من داخل دارفور إلي رئاستهم في الدول المعادية للسودان ونعلم تماماً أن هذه المنظمات تنتمي لدول معينة وتمولها هذه الحكومات وبالتالي معلوم الآن في السياسية الدولية أن كثير من الدول تستخدم الآن منظمات معينة كسواتر علي العمل الأستخباري خاصة في الدول التي تظل العلاقات السياسية والدبلوماسية متوترة أو مقطوعة وبالتالي هذه المعلومات التي ترسل هي معلومات أمنية ترسل من هذه المنظمات إلي تلك الدول تمثل هذا التعاون الاستخباري بين بعض المنظمات والدول التي تنتمي إليها. لا شك أنكم تتابعون ما يجري من مجازر وحشية في غزة ضد الأشقاء العرب وهنالك مطالبة إقليمية ودولية بضرورة محاسبة إسرائيل علي جرائم الحرب التي ترتكبها الآن فهل تتوقع أن ذلك سينعكس علي المحكمة الجنائية الدولية وعلي ضرورة إعادة النظر في توجيه الاتهامات لمن يستحقوها ؟ نعم وكما ذكرت آنفاً الآن ينشط بعض القانونيين في إعداد دعوي للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل ضد القيادات الإسرائيلية باعتبارها ارتكبت كل الجرائم التي يحظرها القانون الإنساني الدولي وهي العدوان والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وكلها ترتكب الآن في غزة أمام سمع وبصر العالم ولا تحتاج لإثبات وهذا في الوقت الذي وجه فيه مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد السودان ولم يحرك ساكناً ولم يبذل حتى جهد لوقف هذه الجرائم فكيف تتمتع إسرائيل بهذه الحصانة وهي ترتكب هذه الجرائم تحت سمع وبصر العالم في الوقت الذي تُلفق التهم ضد الرئيس السوداني أو ضد القيادة السودانية وهي التي صنعت السلام وهي التي صنعت السلام وهي التي تسعي لحل مشكلة دارفور سلمياً وهذا يدل علي ازدواجية المعايير.