الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البروفسير إبراهيم غندور في إفادات عن القرار المتوقع للجنائية

ليس هناك أي داع لوضع السودان في حالة طوارئ سنتعامل مع القرار كأنه لم يكن، ولكننا لا ننساه لا أتوقع توجيه ضربة عسكرية للسودان سنعمل مع القوى السياسية لتمضي الانتخابات كما هو مخطط لها لا أتوقع أن يتهور مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عقابية بحق السودان خدمة : (smc) العالم بأجمعه يتوقع صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء، في حدث غير مسبوق تجاه رئيس دولة مازال يمارس دوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في بلاد تتناوشها المشاكل التي تتسبب فيها جهات لا تريد للسودان استقرارا، والسودان هو الأكثر ترقباً للقرار، إذ يتوقع أن يشكل صدوره منعطفاً سياسياً جديداً لا يمكن التنبؤ بنتائجه، خاصة فيما يتعلق بانعكاساته علي أزمة دارفور. وفي خضم هذه الأجواء نحاول ان نتلمس من خلال هذا الحوار كيف يدير المؤتمر الوطني والحكومة الحدث في اللحظات الأخيرة. أنصتنا بتركيز عال لحديث القيادي بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور والذي يدير هذا الملف من خلال موقعه كأمين لأمانة التعبئة والتي تمثل المحرك لقطاعات المؤتمر الوطني: كيف تقرأ صدور قرار المدعي العام في الرابع من مارس؟ نحن في المؤتمر الوطني ننظر إلى هذا القرار باعتباره محاولة إتخاذ إجراء سياسي في ثوب قانوني، وهو جزء من سلسلة التآمر على السودان الذي استمر منذ عام 1989م وإلى الآن. وواضح أن أعداء السودان يبحثون عن طرق جديدة ووسائل جديدة لاستهدافه، بعد أن فشلت كل الوسائل المعتادة التي جُربت، بما فيها الحصار الاقتصادي ودعم حركات التمرد ودعم دول الجوار بالسلاح والضرب المباشر، كما حدث لمصنع الشفاء، وبالتالي هذه السلسلة من التآمر نتخطاها بإذن الله كما تخطينا ما قبلها. ماهي الإجراءات التي يمكن أن تتخذوها في حالة صدور القرار؟ منذ فترة طويلة بدأنا في المؤتمر الوطني والدولة في وضع القوى السياسية في حوار متنامي، الغرض منه توحيد الجبهة الداخلية. وأيضاً حوار مع كل المجتمع الذي رفض هذا التآمر بالتالي الإجراء المتبع الأول هو تمتين وتوحيد الجبهة الداخلية، والأمر الثاني هو الاستمرار في تماسك الجبهة الدولية الداعمة للسودان، والتي تقريباً تمثل غالب دول العالم، الاتحاد الإفريقي موقفه ثابت، الجامعة العربية موقفها ثابت، ودول عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي، مجموعة ال(77)، المجموعة الكاريبية الباسيفكية، بالتالي لم يتبق في هذا العالم من لا يقف مع السودان إلا دول قليلة. هذا التماسك الدولي نحن نعمل على أن يستمر داعماً لقضية السودان. الأمر الثالث هو الالتفات إلى قضية التنمية والاستمرار فيها. وبحمد الله نحن الآن سنشهد افتتاح الخطوات الأخيرة لكهرباء سد مروي وهذه رسالة أخرى، والاستمرار في قضية التنمية والبناء وهذه أيضاً رسالة يمكن أن نرسلها، وعموماً سننظر إلى القرار وكأنه لم يكن. تصريحات حركة العدل والمساواة على لسان خليل إبراهيم بأنها ستسلم الرئيس البشير في صدور القرار وذلك بعد توقيع اتفاق حسن النوايا كيف تنظرون إليها؟ هذه التصريحات ليست فيها جديد، باعتبار أن حركة العدل والمساواة منذ أن تكونت ظلت تكرر أن هدفها الأساسي هو إسقاط النظام واحتلال الخرطوم، وبالتالي التصريح ليس جديد، لكن الغريب أن التصريح جاء بعد حوار وبعد مذكرة سميت مذكرة (حسن النوايا)، وهذا الموقف أن مثل يمثل التخبط السياسي الذي تسير فيه بعض الحركات المسلحة. وأنا أعتبر هذا التصريح لا يعني شيئاً كثيراً، و إذا رغبت حركة العدل والمساواة في الاستمرار في الحوار في إطار الدوحة وصولاً لاتفاقية إطارية تمهد للسلام، الحكومة والمؤتمر الوطني يرحبان بذلك وسيستمران فيه. ونرجو أن يكون لهذا التصريح أي مدلول غير أنه تصريح للاستهلاك السياسي فقط. معروف أن المحكمة الجنائية ليست لديها أي آلية لتنفيذ قرار التوقيف .. لكن المراقبون يتوقعون أن يتعرض السودان لتضييق سياسي واقتصادي؟ المحكمة الجنائية وفقاً لنظام روما ليست لها آلية سوى آلية الشركاء والمعنيين بها وهي الدول الموقعة علي ميثاق روما، لكننا إذا نظرنا إلى هذه الدول نجدها تتفرق بين المنظمات المختلفة التي تدعم السودان، وبالتالي هذا القرار في اعتقادي سيهز فكرة المحكمة ابتداءً، باعتبار أنه حتى الموقعين على ميثاقها يختلفون معها في هذا القرار وهذا الاستهداف بالذات. وأنا لا أتوقع أن تكون هنالك أية آلية أخرى، وربما يلجأ المدعى العام لمحكمة الجنائيات الدولية إلى مجلس الأمن، وهو حتماً سيرجع، لأن مجلس الأمن هو الذي اتخذ قرار التحويل إلى المحكمة ابتداءً، و لكنني لا اعتقد أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بالتهور بحيث يفكر في أي إجراءات عقابية أو غيرها بحق السودان، باعتبار أن ذلك يهدد السلام ليس في السودان وإنما في المنطقة بأسرها. هل يمكن أن تستمر بعثة الأمم المتحدة في السودان في عملها؟ الأمم المتحدة و البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأجنبية ستسير العلاقة معها بصورة طبيعية جداً، لأن مسؤولية الدولة حماية العاملين في هذه الجهات، إلا إذا حاول البعض استغلال قرار المحكمة لإثارة أي قلاقل داخل السودان أو أعلن ابتداءً استهدافه لرمز الدولة من خلال تصريحات معادية، حينها يجب أن يّتخذ القرار المناسب في حقه بما فيه الطرد النهائي. هل ستلجأ الحكومة لإعلان حالة الطوارئ فور صدور مذكرة توقيف البشير؟ ليس هنالك أي داعي الآن لاتخاذ أي قرار بوضع السودان في حالة طوارئ، ولكن إذا -لا سمح الله- وجدنا أي طارئ فحينها لكل حدث حديث، لكن علي أي حال نحن دولة محترمة، ولنا أجهزة أمنية وشرطية، وقوات مسلحة واعية وفاعلة، ولنا شعب منفعل مع هذه القضية عُرف بأنه طيب وصادق في ممارسته، وبالتالي في اعتقادي الأمور ستسير سيرها الطبيعي، ولكن أعداء السودان ربما يحاولون غير ذلك وحينها لكل حادث حديث والأجهزة الأمنية ستتخذ قراراتها المناسبة. ماهو تأثير المذكرة على اتفاقية السلام الشامل؟ المذكرة آثارها ربما تكون على السلام، وقد بينا ذلك مرات عديدة. لكننا في المؤتمر الوطني سنعمل على أن يستمر تنفيذ الاتفاقية كما هي. ونتمنى أن تكون هذه أيضاً رغبة شركاءنا في الحركة الشعبية وكل القوى السياسية السودانية، لأن اتفاقية السلام هي واحدة من صمامات الأمان لهذا الوطن، وهي التي أوقفت نزيف الدماء. صحيح أن البعض ربما يحاول الاصطياد في قضية المحكمة الجنائية لإثارة القلاقل وفي محاولة لاستهداف قضية السلام بذاتها، حينها سيكون التأثير ظاهراً وكبيراً، لكننا سنعمل على أن يسير التطبيق كما بدأ منذ التاسع من يناير 2005م. البعض ينظر إلى سيناريو المحكمة الجنائية بأنه قصد منه عرقلة قيام الانتخابات في السودان وتحديداً ترشيح الرئيس البشير؟ نحن ننظر إليه بهذه الطريقة وإذا راجعنا تاريخ التسريب نجد انه توافق تماما مع هذه القضية، فقد أجيز قانون الانتخابات في السابع من يوليو 2008م وتسرب قرار المحكمة في اليوم الثامن من نفس الشهر. والسيد الرئيس وقع على القانون في اليوم الثالث عشر، وكان القرار في اليوم الرابع عشر، وبالتالي القصد هو عرقلة التحول الديمقراطي. وبعد أن شعرت بعض القوى المعادية للسودان أن المؤتمر الوطني حظوظه أكبر وأن الأخ الرئيس هو الأكثر حظاً في الفوز بولاية رئاسة الجمهورية، أرادوا قطع الطريق على استمرارية الإنقاذ باستهداف رمزها. وقد رأينا منهم ذلك كما حدث لحماس في فلسطين، وهم لا يريدون قوى وطنية يؤيدها الشعب أو تكون في سدة الحكم إلا إذا كانت تسير بأمرهم وتأتي بقراراتهم. هل يمكن لهذا القرار أن يؤثر في الانتخابات؟ حتى الآن الإجابة لا. نحن في المؤتمر الوطني مع المفوضية القومية للانتخابات، ومع كل القوى السياسية سنعمل على أن تمضي الانتخابات كما هو مخطط لها في الاتفاقية والدستور، لأن هذا استحقاق اتفاقية ودستور نحن نلتزم به. وقد أعلنت المفوضية بأن الانتخابات في موعدها ولن يشغلنا هذا القرار عن هذا الأمر. وأتمنى أن تكون كل القوى السياسية بهذا التصميم والحزم، حتى يقول الشعب قولته في من يقود المسيرة بعد ذلك. الجميع يتفق في أن أوكامبو حاول استخدام إدعاء المحكمة الجنائية كأداة سياسية وليست قانونية..هل يمكن ان ينطبق نفس الشئ علي قرار المحكمة؟. أنا هنا أفصل بين قضاة المحكمة والمدعي العام، إذ أن القضاء لم يخرج قراره حتى الآن، لكن المدعي العام أوضح بجلاء من خلال تصرفاته أنه لا صلة له بالقانون في تصرفاته تجاه السودان، وإنما ينطلق من منطلقات سياسية واضحة. وتحركه السياسي الواسعة هو ونائبته في إفريقيا بدءاً من جنوب إفريقيا، واللقاء بالبعثات الدبلوماسية والبرلمانيين، ووصولهم إلى أوربا ومخاطبتهم في مدرسة العلوم الاقتصادية في لندن. وخطاباته المستمدة في مركز الدراسات الخارجية في واشنطن، وخطابه الأخير قبل اسبوعين فقط في جامعة هيل، كانت خطابات سياسية بحتة أصدر فيها إدانته للأخ الرئيس قبل أن يصدر القضاء قراره في هذا الأمر، بل أنه ردد كذباً وأشير هنا إلى قضية التطهير العرقي وذكر قبل اسبوعين فقط أنه يقتل في دارفور شهرياً خمسة آلاف مواطن، وهذا كذب مفضوح أكدته تقارير منظمات الصحة العالمية واليونيسيف في تقاريرها في 2006م، 2007م، 2008م التي أكدت أن نسبة الموت في دارفور تقل عن النسبة الطبيعية في كل السودان، وهذا كذب لا أدري كيف سيتعامل معه القضاء، كانت الاتهامات في هذه المخاطبات. وموقف السودان تجاه المدعي العام قد دعمه كثير من الخبراء العالميين وكتبوا ذلك في مذكراتهم ومدوناتهم الإلكترونية، بل إن بعضهم قد أصدر كتباً وكتبوا في المجلات العلمية. وخبراء مثل (ليس ديوان) المعروف أنه يقف موقف مضاد للحكومة السودانية أشار بجلاء للتحركات السياسية التي يتحركها المدعي العام في قضيته ضد السودان، وبالتالي نحن تأكد لنا من خلال صلاته بمراكز القرار الأمريكية، وتسريبه لمذكرته، وحتى أثارته أن القضاة سيتخذون خلال الأيام القادمة قراراً بإدانة الرئيس السوداني قبل أن تجتمع المحكمة بوقت طويل فيه إشارة إلى أن هذا الرجل يتحرك بدوافع سياسية من خلفها قوى خفية تريد زعزعة الوضع في السودان وإثارة القلاقل كما فعلوا في العراق والصومال وفلسطين. في حالة صدور المذكرة هل ستتجه الحكومة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية؟ قرار الحكومة واضح، قرار المؤتمر الوطني واضح جداً، السودان ليس عضواً في ميثاق روما. قرارات محكمة الجنائيات الدولية غير ملزمة بنص هذا الميثاق، والمادة (16) لا تشير إلى أن التحويل من مجلس الأمن وفقاً للبند السابع ملزم للدول غير الموقعة. وأنا اعتقد ما دام قد وردت هذه المادة في صلب ميثاق روما، هذا يعني أنها ملزمة للذين قد وقعوا على هذه المذكرة، ويمكن أن يفتي بذلك عشرات الخبراء من العالم، لذلك المؤتمر الوطني سيتجاهل قرار المحكمة تماماً ولا يتعاون معها بأي طريقة كانت. سيترك الأمر لعقلاء هذا العالم للتعامل معها ووضع الأمور في نصابها. وأنا متأكد أن هذا القرار ربما يضع نهاية لمحكمة الجنائيات الدولية، لأنها في الأساس محكمة أوروبية أريد بها محاكمة القارة الإفريقية ككل. هل يمكن أن تكون المذكرة مساومة أو وسيلة للضغط على السودان؟ حاولوا قبل ذلك المساومة عدة مرات وكانت بتسليم هارون وعلي كوشيب، ثم كانت بإعفائهم، وبعد ذلك دار حديث حول عدم ترشيح الرئيس، ثم إصلاح العلاقة مع تشاد. كل هذه مساومات، لكني اعتقد أن المساومات لا تنجح في هذه الحالة، فقط ما يمكننا أن نؤكد ما سنعمل عليه هو المضي قدوماً لتحقيق السلام في دارفور مع القوى الوطنية التي يهمها هذا الأمر داخل السودان، ومع القوى المحبة للسلام خارج السودان. هل يتوقع أن يوجه المجتمع الدولي ضربة عسكرية في حال رفض السودان تسليم البشير خاصة انه ظل يتعامل بمعايير مزدوجة مع العالم الإسلامي والعربي ؟ لا أقول المجتمع الدولي، لكنني أقول بعض القوى التي تهيمن على القرار الدولي يمكن أن نتوقع منها أي شيء، لكني لا أتوقع أن يوجهوا ضربة عسكرية، لأن تجاربهم في أفغانستان والصومال والعراق، فيما فشلهم لا يزال ماثلاً وهم يحاولون الآن معالجة أثارها. واعتقد أنهم سيفشلون، سواء كان بزيادة الجنود في أفغانستان أو الانسحاب من العراق. ويكفي أن الذي كان يقود المقاومة في الصومال صار رئيساً له، وهذه أكبر ضربة للذين حاولوا زعزعة الاستقرار، وبالتالي لا اعتقد أن عاقل يمكن أن يفكر في
ذلك، ولكننا أيضاً نتذكر أننا لا نتعامل مع أناس كلهم عقلاء. مفاوضات الحكومة وحركة العدل عبر مفاوضات الدوحة هل يمكن أن تقود إلى سلام شامل؟. نحن نسعى إلى الوصول إلى سلام. ونتمنى أن يكون مع كل حملة السلاح في دارفور وليس حركة العدل والمساواة وحدها لأن أهل دارفور قد عانوا، وحتى لا يدفع البسطاء في دارفور ثمن فواتير الذين يعيشون في فنادق أوربا. تبين عبر مفاوضات الدوحة أن حركة العدل والمساواة تسعى إلى تغيير النظام الحاكم؟ تغيير النظام بحمل البندقية أمر غير ممكن، من كانوا أقوى وأفضل وضعاً جربوا ذلك وفشلوا، وبالتالي التغيير الوحيد عبر صناديق الاقتراع. ونتمنى من لديه شعبية وهو متأكد من دعم المواطن له أن يأتي إلى صندوق الاقتراع ليغير ما يريد أن يغيره، البندقية لن تغير. هل استطاعت الحكومة وحزب المؤتمر الوطني أن يحشدا دعم كافة القوى السودانية ومنظمات المجتمع المدني في خط وطني ضد أوكامبو؟ كل القوى السياسية بلا استثناء أعلنت وقوفها ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية. وأشير إلى أن الاجتماع الذي تصادف فقط مع إعلان المذكرة في يوم الثامن من يوليو 2008م، أشير إلى كل الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها مثل الحزب الشيوعي وحزب الأمة، وأشير إلى تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد سلفاكير، وأشير إلى كل الأحزاب القومية العربية، حزب البعث بكل مكوناته، كل الأحزاب الجنوبية، وحركة تحرير السودان جناح مناوي، جميعهم رفضوا استهداف السودان عبر بوابة المحكمة الجنائية ولا ننسي منظمات المجتمع المدني، وأهل السودان موقفهم ثابت وسيعلنون عنه إذا خرج القرار. لكن زعيم المؤتمر الشعبي د.حسن عبد الله الترابي خرج من الإجماع الوطني؟ نعم تصريحات المؤتمر الشعبي فيها كثير من المكايدات السياسية، لكني أؤمن بأن كثير من عضوية المؤتمر الشعبي ضد هذا القرار بأن يستهدف السودان عبر بوابة المحكمة الجنائية الدولية. بوصفكم أمين للتعبئة بالمؤتمر الوطني هل لديكم أي ترتيبات لإخراج الشعب في مسيرات ومواكب ضد صدور القرار؟ أتوقع بعد إذا صدر قرار محكمة الجنائيات الدولية بالتوقيف أن يكون هنالك تعبير تلقائي من الشعب السوداني رفضاً لهذا القرار، ولكن بعد ذلك ستخرج منظمات المجتمع المدني بطرق منظمة بكل أحزابها ونقاباتها في اليوم الثاني استنكاراً لهذا القرار، وسيتسمر الرفض ولكن عجلة الدولة وعجلة البلاد ستسير ولا نلتفت إلى الذين يريدون جرنا إلى الوراء، سنتعامل وكأن الأمر لم يكن دون أن ننساه تماماً، باعتبار أن الاستهداف سيستمر بطرق أخرى، لكننا سنظل يداً على البناء واليد الأخرى علي الزناد. كيف ترسم معالم يوم الرابع من مارس؟ قطعاً نحن في المؤتمر الوطني والنقابات على وجه الخصوص إذا خرج هذا القرار في اليوم الرابع سنخرج في اليوم الخامس، ولكن التعبير متاح في اليوم الرابع، باعتبار أنه تعبير عفوي كما حدث تجاه غزة. والجماهير عندما تغضب ليس هنالك من يقف لينظمها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.