خدمة (smc): إستدامة السلام والوفاق الوطني والسيادة الوطنية، يُعتبران من أهم المحاور الإستراتيجية للدولة.. إذ يقع علي عاتقه عبئ الحفاظ علي الأمن القومي السوداني، وحماية موارد البلاد البشرية والطبيعية وتطوير دعائم إستقرارها السياسي، وإرساء الحقوق والحريات الأساسية، والتفاهم المشترك والتسامح والتضامن لجعل الوحدة خياراً طوعياً جاذباً، وأستكمال بناء قوات دفاعية وأمنية عالية الكفاءة، مع ترسيخ المسئولية الجماعية للأمن لتتوافق مع مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يأتي أنتهاج سياسية خارجية تقوم علي مبدأ المصالح المشتركة مع شعوب العالم ضمن إستراتيجية الدولة في هذا المحور تعضيداً لقضايا السلام والتنمية وإرساء دعائم التعايش والتسامح الديني.. بالأضافة إلى توظيف النظام الأهلي في رتق النسيج الاجتماعي، وترسيخ قيم الحوار بين الجماعات والقبائل ورعاية الأعراف "الجودية، وفلسفة الصلح ودرء المخاطر الأمنية، ومكافحة ظاهرة التفلت الاجتماعي". وقد عملت الوزارات القومية والولايات علي تحقيق أهداف هذا المحور من خلال مراجعة التشريعات والقوانين السارية للتأكد من موائمتها مع دستور جمهورية السودان القومي الانتقالي لسنة 2005م، وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية، وكفالة حقوق الإنسان، وبناء قوات مسلحة رادعة وقادرة علي حماية السلام مستخدمة أحدث التقنيات للدفاع عن البلاد ومكتسباتها وتحقيق الأمن والاستقرار، وتطوير العلاقات الخارجية إقليمياً ودولياً، وتحسين صورة البلاد وفضح النوايا السيئة للنيل من سلامها وأمنها واستقرارها. وبلغ أجمالي مشروعات محور إستدامة السلام والوفاق الوطني والسيادة الوطنية للعام 2008م، (132) مشروعاً أكملت الوزارات القومية تنفيذ (53) مشروعاً فيما نفذت الولايات(17) مشروعاً، وجارى العمل في تنفيذ (57) مشروعاً منها (44) مشروعاً للوزارات القومية، و (13) مشروعاً للولايات، ولم يتم تنفيذ باقي المشروعات. وجاء في تقرير الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي أن الحكومة قد قامت بصياغة ودراسة (98) قانوناً خلال العام 2008م، أُجيز منها (25) قانوناً من المجلس الوطني، وتمت صياغة (14) مشروع قانون رفعت لمجلس الوزراء للإجازة فيما أُخضع (59) مشروع قانون للدراسة بوزارة العمل. توفير الدعم الدولي للسلام في السودان ومتابعة ومراقبة تسهيل عمل البعثة المشتركة لحفظ السلام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بذلت فيه الدولة ممثلة في وزارة الخارجية جهوداً جبارة خلال العام 2008م، حيث عقدت اللجنة الثلاثية المكونة من حكومة السودان والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي اجتماعات لمراجعة تنفيذ العملية الهجين والنظر في إلتزام كل طرف بتعهداته، فيما عقدت اللجنة الفنية المشتركة عدة اجتماعات دورية لمناقشة المشاكل الفنية ومتابعة سير نشر القوات علي الأرض، وقامت خلال العام المنصرم بتسهيل جميع المعاملات الهجرية للعاملين ببعثات السلام الدولية من أصدار تأشيرات بلغت (1219) تأشيرة لبعثة ال(UNMIS)، و(1513) تأشيرة لبعثة (UNMID). ضمن برنامجها لتبسيط الإجراءات للمنظمات العاملة في السودان أنشات وزارة الشئون الإنسانية مجمع الإجراءات ليمثل نافذة موحدة لكافة الأجهزة الحكومية، وإكملت حوسبة المنظمات وبناء قاعدة بيانات لمشروعاتها، بالأضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة بين الوزارة والمجلس السوداني للمنظمات الطوعية بعد مسح وتقييم للمنظمات الطوعية. هذا وقد نجحت الوزارة في إطار إعادة التأهيل والإعمار للمناطق التي تأثرت بالحرب في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الإلغام وتدمير (4488) لغم مضاد للإنسان في الشمال، وعدد (6.78) لغم مضاد للإنسان بالجنوب، وقامت في يونيو الماضي تسليم الاتحاد الأفريقي وثيقة خلو السودان من الإلغام ومخزون الإلغام المضادة للإنسان إلتزاماً بتعهدات أوتاوا. كما نجحت في نظافة عدد من الطرق من الإلغام وإعادة فتحها وأستخدامها وهي طريق كادقلي – الحمرة – كادوا بطول (117) كلم، وطريق الحمرة – تلودي بطول (65) كلم، وطريق طوكر – قرورة بطول (200) كلم. وفي مجال النازحين عملت الحكومة ممثلة في وزارة الشئون الإنسانية علي إعادتهم إلى مناطقهم وتوطينهم، وأستقطاب الدعم لإعادة إعمار المناطق التي تأثرت بالنزاعات بالتعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان. وبهدف الوصول إلى رؤى وأفكار تُشكل إطاراً لحل سوداني شامل وعادل لقضية دارفور، انعقد المؤتمر القومي الأول لأهل السودان في أكتوبر الماضي بمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب، التنظيمات السياسية ،الشخصيات القومية ،منظمات المجتمع المدني، الاتحادات الفئوية والمرأة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وزير الخارجية المصري، الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثل عن كل من دولة قطر وأرتريا. وطالب المؤتمر بتبني السياسات والمواقف التي تؤدي إلى تحقيق السلام، وإعلان وقف العدائيات بكل صورها، ووقف أطلاق النار، وأطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من مواطني دارفور، وإنشاء صندوق للديات وأخر للتعويضات لجبر الضرر ودعم الإدارة الأهلية. تُمثل المفوضيات التي تم إنشاءها لإنفاذ المهام التي حددتها اتفاقية السلام الشامل دعامة أساسية من دعامات إستدامة السلام والوفاق الوطني.. وظلت المفوضيات التسعة عشر تباشر مهامها بأنتظام بعد أن أوفت الحكومة بالتزاماتها المالية التي تمكنها من أداء مهامها، والتي نجحت في أنجازها خلال العام 2008م بانفاذ التعداد الخامس للسكان والمساكن، قانون الانتخابات، وإجازة إستراتيجية برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتنفيذ المفوضية القومية للخدمة المدنية برتوكول تقاسم السلطة بتعيين (20%) من أبناء الولاياتالجنوبية في الخدمة العامة بحكومة الوحدة الوطنية، وإستيعاب (63) دبلوماسياً من أبناء الجنوب، فيما تعمل المفوضية بالتعاون مع ووزارة العمل علي إكمال الإجراءات المتعلقة بإستيعاب (1039) موظفاً يمثلون نسبة (40%) من العدد الكلي المقرر إستيعابه من أبناء الجنوب بالوزارات القومية. قوانين تعزيز قيم الحرية والديمقراطية شهد العام 2008م صدور (13) قانوناً لتعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، أبرزها قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة، قانون شرطة السودان، قانون الانتخابات القومي، قانون ضريبة الدخل، قانون ضريبة التنمية علي الموارد وقانون الضريبة علي القيمة المضافة... فيما عملت الوزارات القومية والولايات علي كفالة حقوق الإنسان من خلال عكس الصورة الحقيقية للسودان في المحافل الدولية، وإحباط محاولات إدانة السودان في مجال حقوق الإنسان عبر مراجعة القوانين للتوافق مع وثيقة حقوق الإنسان الواردة بالدستور القومي الانتقالي. كما عملت علي مراقبة العمل الإنساني في دارفور بالتنسيق مع الأممالمتحدة بتسهيل أعمال المنظمات ودعم برامج السلام الاجتماعي والمصالحات وبناء الثقة بين المجتمعات، بالأضافة إلى تسهيل مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وتسهيل وصول ضحايا العنف للتبليغ والعلاج بإنشاء ثلاثة مراكز للتعامل مع ضحايا العنف بولايات دارفور، ومراجعة النصوص القانونية التي تنطوي علي مخالفة للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. حراك دستوري واسع شهدته الساحة السياسية السودانية شمل كافة الأحزاب المسجلة وغير المسجلة والكيانات السياسية لإجازة قانون الانتخابات لسنة 2008م، بإعتباره الآلية العملية لإنفاذ التحول الديمقراطي علي قاعدة التراضي الوطني للتدوال السلمي للسلطة، كما تم إجراء التعداد السكاني الذي يمثل اللبنة الأولي في إجراء الانتخابات، بالأضافة إلى صدور عدد من القوانين التي تساعد في النقلة الديمقراطية والتي تركزت حول إقرار المعاملة المتساوية بين المواطنين أمام القانون، وتسهيل الوصول إلى العدالة، وتقديم العون القانوني مجاناً للمتعسرين من المواطنين، وترقية الحس القانوني والدستوري للمواطن السوداني. وركز المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي في تقريره للعام 2008م علي الدراسات الخاصة بحسم الخلافات السياسية بالحوار والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة وإنتهاج سياسية المصالحة والمصارحة، ونبذ دوافع الكراهية والإنتقام بين مكونات المجتمع السوداني .. وتم في هذا الشأن عقد اتفاقيات تؤامة بين الولايات لتقوية وتعزيز الترابط الاجتماعي والتعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات، حيث تم دعم حكومة الجنوب بعدد (75) من معلمي التؤامة في التخصصات المختلفة، وتوقيع اتفاقيات تؤامة بين كل من البطانة – الخرطوم، خشم القربة – الخرطوم بحري، شمال دارفور – الجزيرة، القضارف – الشمالية، وغيرها من الاتفاقيات علي مستوي الإدارة الأهلية بين القبائل في الولاية مع قبائل مختلفة بولايات أخرى، بجانب تؤامة خارجية بين ولايات سودانية ونظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة للأستفادة من التجارب والخبرات الخارجية ونقل التقانة وتشجيع الأستثمار والأستفادة من العون الخارجي، فعقدت اتفاقيات تؤامة بين ولايات شمال دارفور – إمارة قلة، الشمالية – مقاطعة جيانقسو الصينية، الشمالية- محافظة القاهرة، النيل الأبيض – محافظة الدقهلية، البحر الأحمر – محافظة الأحمدي الكويتية، نهر النيل – بلدية أربد الكبرى بالأردن. وركزت الحكومة علي رتق النسيج الاجتماعي، وإرساء دعائم السلام والتحول الديمقراطي من خلال الإدارات الأهلية بتفعيل دورها لبث روح التكافل والحوار البناء وقبول الآخر، وقامت ولاية سنار في هذا الخصوص بتنفيذ(10) لقاءات مع زعماء الإدارة الأهلية والمنظمات والنقابات، فيما أنشأت ولاية جنوب كردفان آليات فض النزاع بتكوين (4) لجان لفض النزاعات وتفعيل دور الإدارة الأهلية واتحاد الرعاة والمزارعين، واقامت (8) مؤتمرات لإرساء دعائم السلام والتعايش السلمي، ودعمت مجلس السلاطين بين الدينكا والمسيرية، وبرامج حوار الأديان التي عقدت (8) مؤتمرات دينية. شهدت منطقة سد مروى في يوليو الماضي اجتماع المائدة المستديرة لولاة الولايات حول الأجندة القومية للنمو الاقتصادي بهدف تحقيق التوزان في مجال التنمية لجميع الولايات، وطالب المؤتمر بالأسراع في إصلاح القطاع الزراعي من خلال المراجعة الشاملة للسياسات، وتنفيذ برامج النهضة الزراعية لأهميتها في تأمين الغذاء، والاستمرار في إنفاذ وحماية برامج السلام والتعايش السلمي ضماناً لتحقيق البيئة المواتية للنمو الاقتصادي في البلاد مع تحديد السلبيات المعوقة للأستثمار والتنمية، وإنشاء السدود بالجنوب خاصة سد الفولة، وغيرها من السدود لأهميتها في زيادة الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية بجنوب البلاد. هذا وقد تم في مجال الترويج لثقافة السلام إنجاز (4) منابر، (24) ورشة عمل، (17) ملتقي فكري بالوزارات القومية والولايات، (2339) عرض إخباري، (4302) نشرة، (3042) مؤجز، (30) تقرير سياسي، (16) برنامج سياسي.. وإذاعياً تم عكس قضايا الوحدة والسلام، وقضايا التنمية المتوازنة وترسيخ ثقافة السلام وحق الأختلاف وقبول الآخر والعودة الطوعية، فيما تم تنفيذ (839) عرض إخباري تلفزيزني في مجال نشر ثقافة السلام من جملة (1080) عرض مستهدف بنسبة إنجاز بلغت (78%)، (6) برامج سياسية من جملة (4) مستهدفة بنسبة إنجاز (150%) (732) مؤجز إخباري وتقارير من جملة (720) مستهدف بنسبة إنجاز (102%)، بالأضافة إلى ربط السودانين العاملين في الخارج وأسرهم بالوطن عبر (16) عدد من جريدة السودان اليوم، (6) أعداد من مجلة بلادي، والترويج للوفاق الوطني عبر موقع جهاز المغتربين بالشبكة الدولية. أحتواء أزمة ما تسمي بالمحكمة الجنائية الدولية: شُكلت لجنة بقرار جمهورى في السادس عشر من يونيو الماضي برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية تختص بوضع خارطة طريق لمناهضة الإجراءات التي أتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه اتهامات لرئيس الجمهورية بأرتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور وتم رصد ردود الأفعال لإدعاءات أوكامبو في الخارج لاسيما دول التمثيل غير المقيم، فيما رُصدت المظاهرات التي عمت أرجاء السودان في مناهضة للقرار، وتجديد التأييد للبشير، وإبداء الاستعداد للدفاع عنه تحت كل الظروف. وتمثلت جهود اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخرجية في لقاءات وحوارات مع الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، الأممالمتحدة، منظمة المؤتمر الإسلامي، البرلمان العربي، تجمع دول الساحل والصحراء، مجموعة ال(77)، روسيا، الصين والتي دعمت جميعها مطلب السودان بإسقاط التهم الموجهة ضد الرئيس. بناء قوات مسلحة رادعة عملت الدولة علي الاستمرار في بناء قوات مسلحة رادعة وقادرة علي حماية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار مستخدمة أحدث ما توصلت إليه تقانة العصر الحديث من معدات ووسائل قتال، في ربط مع الاهتمام بالفرد العسكري وتوفير بيئة عمل جيدة له، لأرتباط ذلك مباشرة في التأثير علي تميز أدائه، وإعادة أنفتاح الأولوية للفرق المختلفة حسب مقتضيات الأمن القومي بما يتناسب وواقع التهديدات الأمنية للبلاد، وهيكلة القوات المسلحة بنظام الفرق بدلاً من المناطق العسكرية. وتركزت خطة الحكومة لتوفير التسليح والمعدات والمواد اللازمة علي توطين الصناعة وصولا للإكتفاء الذاتي، بتصميم وتنفيذ وإدامة أنظمة التحكم والسيطرة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وإدخال منتجات جديدة تلبي أغراض النقلة النوعية، وإدخال صيانة نوعين من طائرات النقل لتوطين وتطوير الصناعات في مجال النقل الإستراتيجي، وتسلمت خلال العام المنصرم سبعة عروض لتطوير الأسلحة التقليدية لمقابلة المعركة الحديثة. ولحفظ الأمن والاستقرار عملت الحكومة علي نشر الشرطة المجتمعية في مواقع بسط الأمن وتكوين (110) لجنة مجتمعية بالولايات المختلفة، وتنفيذ برامج الرباط الطوعي بمشاركة (6289) مواطن، (621) من الفعاليات السياسية، (2840) من المرابطين، كما عملت علي تأمين قوافل العودة الطوعية لإعادة التوطين بولايات الجنوب "منطقة أبيي"، وتوفير قوات شرطة بالمسارات ونشر قوات في خمسة مواقع للمراحيل. إدماج (1038) من مقاتلي الحركات: وفاءاً لأستحقاقات السلام في مجال الترتيبات الأمنية قامت الحكومة بإدماج (1038) من مقاتلي الحركات الموقعة في القوات المسلحة والشرطة والأمن منهم (55) ضابطاً، (383) ضابط صف وجندي من مقاتلي جبهة الشرق، بعد أخضاعهم لثلاثة دورات تدريبية بمعهد المشاه، (350) ضابط صف من قوات الحركة الشعبية بجنوب كردفان، (350) عنصر من حركة تحرير السودان و(100) ضابط بقوات الشرطة. أجاز مجلس الوزراء خلال العام 2008م عدداً من القوانين، أستكمالاً للبينات الدستورية والقانونية والمؤسسية للحكم الاتحادي منها مشروع قانون الجزيرة لسنة 2005م، قانون بإلغاء قانون الحكم الاتحادي لسنة 2006م، قانون بنك السودان تعديل لسنة 2006م، قانون إلغاء صندوق تنمية الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب لسنة 2006، مشروع قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م، وقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م. في إطار تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في إتباع سياسية خارجية قائمة علي تحقيق المصالح المشتركة سياسياً وأقتصادياً مع أطراف المجتمع الدولي شارك السودان "أفريقيا" في اجتماع وزراء خارجية الكوميسا، وساند مرشح الجابون الذي فاز بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، كما شارك في اجتماعي وزراء الدفاع والأجهزة الأمنية باديس أبابا والذي أختير فيه السودان ممثلاً لشرق أفريقيا، واجتماع جزر القمر حيث تم إعادة جزيرة تنجوان إلى الاتحاد القمري. وكان للسودان حضوراً مميزاً فيما يلي المنظمات الدولية حيث شارك في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي عملية إصلاح الأممالمتحدة من خلال الجمعية العامة والمجموعات الإقليمية، واجتماعات اللجنة القانونية الأستشارية الأفريقية الأسيوية، ولجنة القانون الدائمة لجامعة الدول العربية، لجنة حقوق الإنسان، واجتماعات لجنة المحكمة الجنائية الدولية. كما شارك في مؤتمر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لمراجعة تطبيق برامج عمل الأسلحة الخفيفة والصغيرة في يوليو الماضي بنيويورك، وعدد من المؤتمرات والأنشطة والاجتماعات.. وشهد العام المنصرم تطوير العلاقات مع عدد من البلدان الصديقة وفتح أفاق تعاون جديدة وتعزيز القائم منها مع هذه الدول، أبرزها إستلام موافقة الحكومة الصينية لفتح المكتب القنصلي في مدينة قوانجو. ونجحت الحكومة في تحركها لأستقطاب الدعم الدولي لإنجاح المبادرة القطرية لحل مشكلة دارفور، بتسخير آليات العمل الدبلوماسي بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ..كما لعب السودان دوراً بارزاً في تضامنه مع قضايا الأمة العربية والإسلامية، بإدانة العدوان الإسرائيلي علي الأرض المحتلة، مما أفضى إلى إعتماد مجلس حقوق الإنسان لمشروع قرار حول حقوق الإنسان في الجولان العربي السورى المحتل.