الخرطوم (smc) شن الدكتور لام أكول رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (التغيير الديمقراطي) هجوماً عنيفاً على قيادات الحركة واصفاً الحركة بأنها غير قادرة على حشد الجماهير مع انغلاق الحزب على نفسه من خلال الصراعات الداخلية وممارسة سياسات الإقصاء باستهداف قيادات في قمة الحزب مؤكداً أن الحركة لا تتمتع بعمل تنظيمي وفكري داخل أورقة الحزب. وقال لام أكوم في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الحزب دشن من خلاله عمل الحزب أن هنالك دلائل واضحة تؤكد سيطرة فئة معينة من الحركة لاستغلال اتفاقية السلام الشامل لتغيير النظام في السودان مشيراً إلى أن الاتفاقية هي الأساس للنظام الدستوري الحالي في السودان وأنها منحت الشعب في الجنوب حق تقرير المصير. وشدّد أكول على ممارسة عملهم السياسي تحت كل الظروف بجنوب السودان مؤكداً أنه لا تستطيع أي جهة أن تمنعهم من ذلك الحق مهما كانت. وقال أكول إن الشعب في جنوب السودان مستاء ومحبط لعدم وجود منهج واضح لحكومة الجنوب في شكل خارطة طريق تقودهم للاستفتاء حول الوحدة أو الانفصال المقرر عام 2011م مضيفاً أن حكومة الجنوب تقودها فئة قليلة داخل الحركة وتستولي على 70% من السلطة مبيناً أن الحركة تتصرف وكأنها حزب معارض خارج إطار حكومة الوحدة الوطنية والشراكة مع المؤتمرالوطني التي جاءت بها اتفاقية السلام. وأبان أكول إن ميلاد الحركة الشعبية (التغيير الديمقراطي) أتى لإنقاذ الحركة الشعبية من الانهيار تحت القيادة الحالية بعد أن فقدت التأييد وفشلت في أن تقدم سياسة متماسكة في الحكومة سواء كان على مستوى الجنوب أو على المستوى مبيناً أن قطاع الشمال في الحركة الشعبية يقود خط مضاد لأساسيات الحركة من خلال اختيار القيادات وتمرير أجندة اللوبي المناهض للاتفاقية للقيادة العليا بالحركة لخلق أسلوب المواجهة مع المؤتمر الوطني بدلاً من العمل وفقاً للشراكة المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل. وأكد رئيس الحركة الشعبية (التغيير الديمقراطي) التزامهم باتفاقية السلام الشامل ودعمهم لحق تقرير المصير عبر الاستفتاء إلى جانب دخول حزبه الانتخابات من هذا الباب قاطعاً بأنه القانون يعطيهم الحق في دخول الانتخابات باسم شعب الجنوب وأن الذي يفوز هو من يتولى تنفيذ اتفاقية السلام وحكم الجنوب مشيرا ًإلى أن الحزب يولي أهمية خاصة للحوار (الجنوبي – الجنوبي) ووحدة الجسم السياسي بالجنوب مؤكداً انفتاح الحزب لبناء تحالف إستراتيجي مع كل الأحزاب السياسية الجنوبية بالإضافة إلى التحالف مع الأحزاب الشمالية التي تؤيد اتفاقية السلام الشامل.