بقلم ثاليف ديين/وكالة إنتر بريس سيرفس مجلس الأمن خلال مداولاته بشأن سوريا. Credit:UN Photo/Paulo Filgueiras الأممالمتحدة، نيويورك, فبراير (آي بي إس) - شهد إجتماع مجلس الأمن الهام الهادف لإتخاذ قرار بشأن الوضع السوري المتردي هذا الاسبوع، تواجد جميع القوى السياسية المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد. وتضمنت تلك القوى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، والأمين ا لعام للجامعة نبيل العربي، ووزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث ويليام هيج. إلا أن تحذيراتهم الجماعية حول إستمرار تدهور الأزمات السياسية والعسكرية في سوريا، لم تلق آذاناً صاغية، على الأقل من جانب روسيا. فقد رفضت روسيا، التي تملك حق الإعتراض (الفيتو)، دعم القرار المستند إلي مقترح جامعة الدول العربية ، والذي يدعو الأسد الى التنحي كوسيلة وحيدة لإنهاء عمليات القتل التي تطال المدنيين بوتيرة متصاعدة. ووفقا لعدة تقارير، فقد قتل أكثر من 5,400 شخص في سوريا منذ بداية الانتفاضة المسلحة قبل حوالي عشرة أشهر. ويعزى دعم روسيا المتشدد لنظام الأسد، في المقام الأول، إلى علاقتها العسكرية القوية مع سوريا. فقد عقدت الأسبوع الماضي، صفقة مقدارها 550 مليون دولاراً لبيع 36 طائرة مقاتلة روسية الى دمشق. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح في موسكو، الشهر الماضي، أن بلاده لن تدعم أي قرار لمجلس الامن الدولي يهدف الى "تغيير النظام" في سوريا. وتقول روسياً أيضاً أن الدول الغربية تعمدت إساءة تفسير قرار لمجلس الأمن ضد ليبيا العام الماضي، وذلك بهدف شن حملة عسكرية للإطاحة بمعمر القذافي، واستخدمت منطقة حظر الطيران داخل ليبيا، التي أنشئت بموجب ذلك القرار، لتبرير الضربات الجوية ضد نظام القذافي. وتعهد الروس بعدم تكرار ذلك في سوريا. وقال فيليب بولوبيون، مدير ملف الأممالمتحدة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنه لابد لأي بلد أن يكون حذراً من دعم موقف روسيا، التي توقع صفقات السلاح المربحة مع الحكومة السورية في الوقت الذي توفر لها الغطاءً الدبلوماسي الذي تحتاجه. وعلى الرغم من عدم وجود عقوبات أو دعوة للتدخل العسكري في مشروع القرار المقدم من قبل المغرب، فإن الدول المعارضة تجادل بأنه يمكن استخدام الإصدارات الأخيرة من مشروع القرار لتبرير تدخل كما حدث في ليبيا. ويضيف بولوبيون، "البلدان التي تحتكم لما حدث في ليبيا تمارس لعبة سياسية تؤثر على حياة السوريين العاديين"، وأنه بدلا من تجاهل الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لإيجاد حل للأزمة، فإنه ينبغي على هذه الدول دعم الجهود الرامية إلى وقف إضطهاد الرئيس الأسد لشعبه. ويواصل أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر مفاوضاتهم المغلقة حالياً للتوصل الى قرار على أساس الإجماع. وكان المشروع الأصلي يهدد أيضاً بفرض عقوبات على سوريا، بالإضافة لدعوة الأسد للتنحي. وتقول روسيا أنه ما لم يتم تخفيف محتوى القرار، فإنها سوف تستخدم الفيتو، وهو ما سوف يقود لإستمرار الطريق المسدود في وجه مجلس الأمن. وبحسب تصريحات خوسيه لويس دياز، ممثل منظمة العفو الدولية في الأممالمتحدة، "إن تهديدات روسيا بإفشال قرار ملزم من مجلس الأمن بشأن سوريا للمرة الثانية هي غير مسؤولة تماماً"، وقال إن روسيا تتحمل مسؤولية كبيرة بشأن السماح بإستمرار القمع الوحشي للمعارضة المشروعة في سوريا دون أي رادع. وكانت روسيا والصين قد استخدمتا الفيتو ضد قرار مماثل بشأن سوريا في أكتوبر الماضي. وبالرغم من أن الصين تلعب دوراً رئيسياً، غير معلن، في المفاوضات الحالية، إلا أنها تقف بحزم وراء الروس. وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها في الثاني من فبراير، أن غالبية أعضاء مجلس الامن يبدون داعمين لمشروع القرار الذي تؤيده جامعة الدول العربية. وتشمل هذه الدول أذربيجان، وكولومبيا، وفرنسا، وألمانيا، وغواتيمالا، والمغرب، والبرتغال، وتوغو، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية. وقال بيان "هيومن رايتس ووتش"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن روسيا المدعومة من الصين، والهند، وباكستان، وجنوب أفريقيا، تحجم عن تأييد أي ضغط ملموس على الحكومة السورية لوضع حد للأذى الذي يلحق بالشعب السوري. وتردد أن حمد آل ثاني، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، والذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية القطري، قد صرح لمندوبي مجلس الأمن "نحن نتبنى ممارسة ضغوط اقتصادية ملموسة حتى يدرك النظام السوري ضرورة تلبية مطالب شعبه". وأضاف "كما أننا لا نسعى لتغيير النظام... فهذا قرار بيد الشعب السوري".(آي بي إس / 2012)
