كل الحواس تتجه الى اديس ابابا لما ستفضي اليه جلسة – إستئناف – مفاوضات النفط بين حكومتي الخرطوموجوبا ، التي من المتوقع ان تكون تحت الرعاية الافريقية ، ويتوقع ان تدفع بمقترح توفيقي بين الجانبين يجمع بين الخيار التجاري والخيار الانتقالي بعد فشل الجولات السابقة لاسباب نحاول ان نتطرق لجزء منها ! هناك صراع بين الدول الغربية ودولة الصين ، وان الشركات الغربية تريد ان تستلم موقع الشركات الصينية لاسباب تجارية وسياسية واستراتيجية ، وبعض الدول لها رغبة جامحة في طرد الصين بصورة نهائية من القارة الافريقية – التي تمتلك مخزونا كبيرا في باطن اراضيها ، وإيقاف نفط دولة الجنوب خير دليل وضربة بداية حقيقية ! ايقاف نفط الجنوب هو جزء من مخطط إنهاء وجود الشركات الصينية ، ودولة الصين تحاول إيقاف ذلك المخطط ، ولا اظنها ستنجح ، لان هناك علاقة قوية بين الجنوب ودول الغرب ، برغم ان هناك من يرون ان العلاقة بين الخرطوموبكين لن تتأثر بإيقاف ضخ النفط لانها علاقات ممتدة ومتميزة ، لكننا لا نستبعد ان يشوب هذه العلاقة بعض التوترات خاصة في حال تجاهل بكين لعلاقاتها التاريخية مع الخرطوم والانحياز لمصالحها الاقتصادية . لكن .. دخول شركة شل العالمية في مفاوضات مع الجنوب لمنحها حق امتياز تنقيب وبناء انبوب نفط الى اقليم قامبيلا الاثيوبي ، والعرض الذي تقدمت به شركة توتال الفرنسية للحكومة الاوغندية لبناء انبوب نفط يصل الى السواحل الكينية يشكلان اكبر التحديات على الاستثمار – الصيني السوداني والدول الافريقية الاخرى . ودولة جنوب السودان حائرة .. وتعض على اطراف اصابعها في هذه الجولة ! وصوت العقل يقول ان المصالح بين جوباوالخرطوم يحتم تقديم تنازل من قبل الطرفين بغية التوصل لإتفاق مرض لهما ، لان الجنوب يعتمد على البترول فقط وليس لديه بدائل اخرى ، وإستمرار الايقاف يعني لجوء جوبا الى الاستدانة وهى إلتزام مستقبلي غير مضمون خصما على مواردها ، وليس من مصلحة الجنوب إتباع مواقف اشخاص – بعينهم – متشددون تضع الدولة والاجيال القادمة تحت إلتزامات مالية غير مبررة . اما طرد جوبا لمدير شركة بترودار فإنه لا يخرج عن كونه حرب اعلامية بين الخرطوموجوبا القصد منه المناورة السياسية ليس الا . وجوبا تستند على إنفاذ – المخطط الدولي – سالف الذكر لتحويل خط انبوب النفط الى ميناء لامو الكيني على المحيط الهندي ، لكن هناك عدة اسئلة تطرح نفسها بواقعية بعيدا عن المكايدات السياسية التي عصفت بوحدة البلاد ، وهى ما مدى الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع والعوائق الطبوغرافية والتضاريس التي تكتنف مصيره ، وهل إقدام دولة الجنوب على هذا المشروع ينبع عن قناعة تامة ام انه مجرد مزايدة سياسية بهدف الضغط على الخرطوم لتقديم مزيد من التنازلات في هذه الجولة ! وبالنظر الى مشروع " لامو " نجد انه يحتاج لمشاريع مصاحبة وهى بناء خط سكة حديد وطريق سريع ومصفاة وخط انابيب يربط كينيا بإثيوبيا وجنوب السودان يكلف 24,5 مليار دولار يهدف الى جعل دول منطقة شرق افريقيا قطبا اقتصايا دوليا ليصبح مواطنو تلك البلدان من متوسطى الدخل وسيتم تمويل المشروع من حكومات الدولة المعنية ، فضلا عن مانحين دوليين ومؤسسات مالية ، وسيتضمن الميناء 32 رصيفا ، ويمتد الذي ينقل نفط الجنوب على مسافة ألفى كيلو متر . ويقول اقتصاديون ان هناك – عراقيل – تعترض خط " لامو " ابرزها معارضة وتهديدات ناشطين محللين للمشروع ومطالبة بتعويضات ، الامر الثاني والاهم هو قرب الميناء من الحدود الصومالية التي تمثل مصدر تهديد للأمن الكيني خاصة بعد توغل القوات الكينية في الاراضي الصومالية في خطوة اعبرها مراقبون انها تهدف لتعزيز الامن الكيني بصورة عامة . ونشير الى .. الجلوس في المفاوضات بين الطرفين افضل لهما من كل الخيارات ، مع الوضع في الاعتبار مصالح الشعبيين الذي يتطلب ضرورة التحلي بالعقلانية في إدارة الامور ، اضافة الى ضرورة التوصل لإتفاق اطاري توضع فيه كافة القضايا الخلافية – الحدود والنفط وابيي في حزمة واحدة – لان كل ما يحدث بشأن النفط هو نزاع ( امريكي – صيني ) وهذا النزاع اذا ما تم حله من قبل الدولتين فتشهد المفاوضات اتفاقا نهائيا . وعلى جوبا ان تتذكر ان امر استكشاف النفط السوداني مر بمراحل متعددة تابعها كل الشعب السوداني ، وكلفت تلك العمليات خزانة الدولة اموالا طائلة ،اضافة الى ان هناك حقوق قانونية في البترول بإعتبار انه استخرج بمجهود الخرطوم ، وان الجنوب يتحمل عبء الديون الخارجية مع الشمال لانها صرفت على مشاريع قومية نالت الجنوب حظها منها ، بمعنى ان هناك مسئولية لكل الامة في الديون وحقوق قانونية في النفط ، وهذا مجهود لا ينتهى ب" جرة قلم " المفاوضات السابقة كانت مليئة بالتوتر والاحتقان خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين رئيسى الدولتين ، ويتطلب نجاح هذه الجولة توفر قدر كبير من الحنكة والإرادة السياسية ، لان الطريق ما تزال تحفه العراقيل والمصاعب .