جريمة القتل من اكبر الكبائر التى حرمها الله سبحانه وتعالى في الارض بعد مقتل هابيل لاخاه قابيل جاء تحريم القتل الذي ورد في كل الكتب السماوية انتهاءا بالقران الكريم ولكن في السودان موت بالمجان وبدون حسيب ولا رقيب ولاشفيع الا الله الواحد الذي سوف يقتص من السفاحين قاتلى الشعب من النساء والاطفال يتامرون في قتلهم ويذهبون في جنائزهم ونعوشهم ويجلسون على جثثهم ومقابرهم . ان مقتل الشهيدة البريئة عوضية عجبنا بواسطة افراد من قوات الشرطة سيظل وصمة عار على جبين الشرطة ووزارة الداخلية التى تراس الشرطة وتصدر الاوامر العليا ويتم تنفيذها بطرق خارجة من نطاق القانون المكتوب في كتب القانون وكما تصدر لوائح اخرى تقيد القانون والمواد الصادرة فية وخير مثال هو قانون النظام العام ويعتبر من اسوأ القوانين الوضعية التى فصلها المشرع او لجنة خاصة متشددة فكريا حيث اختارت لهذه اللائحة او قانون النظام العام قوة خاصة وقاضي خاص ونيايه خاصة للعمل ضد فئة او شريحة خاصة من فئة الشعب المغلوب الكادح لكسب لقمة العيش ويتم استهدافهم مباشرة بشدة وباس تحت حماية تلك الجهات ومظلة وزارة الداخلية قوة شرطة النظام العام عبارة عن شبكة اجرامية منظمة تداهم ستات الشاى والزلابيه والخمور وتصادر منهم الاوانى المنزلية والاسره واجهزة كهربائية والبنابر وغيرها من الاوانى كاسات الشاى والكوانين وحتى السكر المعد لطعام الشاي وفوق كل هذا وذاك يساقون لتلك الجهات قاضى النظام العام لينزل عليهن عقوبة الغرامة المالية او الجلد وهذا القانون ينتهلك سيادة واستقرار وامن المواطن ويجب الغاءه . يقال ان الملازم شرطة قائد عملية القتل المتعمد يقرب الى وزير الداخلية هل نفهم ان الملازم تلقى الاوامر من السيد الوزير مباشرة حسب صلة القرابة ام من تلقاء نفسه واين تقع دائرة اختصاصه المكانية التى يعمل فيها ومن المعلوم ان اية عملية تفتيش من الشرطة لاحد الاماكن او منزل يجب ان تكون باذن من القاضي او النيابة العامة المختصة ويجب ان نوجه سئوالا هل كان يحمل امر تفتيش للمنزل بالطبع الاجابة لا حسب الرواية ان دورية الشرطة حضرت على ظهر عربة بوكس ووجدت مجموعة من شباب الحي جالسين امام المنزل واشاروا لشقيق الشهيدة عوضية ضمن الجالسين بانه مخمور كيف يعقل هذا ياشرطة الهم هنالك طريقة يجب التعامل بها للكشف على السكران بواسطة جهاز اختبار معملى علمى او يوخذ للمستشفى للمختبر بواسطة الطبيب الذي يحدد حالة السكر وليس مجرد شرطي امي يختبر المواطن بشم الرائحة من فمه هذا منتهى الفوضة والتلاعب بعواطف المجتمع وازهاق ارواح الناس وتسبيب الاذي الجسيم دون وجه حق او منطق . يعتبر الضابط المعني وافراده متهمون تحت المادة 131 من القانون الجنائي القتل العمد ولكن هل سينهي الامر على هذا الشكل لايمكن على الشعب السكوت على مثل هذه الجرائم البشعة المشوهة ان تستمر وهنالك عدة سوابق لجرائم افراد الشرطة وانتهت بالمساومات والضغوط السياسية وهنالك سابقة مقتل عديل اللواء معاش ابراهيم نايل ايدام بواسطة تيم المباحث وانتهت سمبله والان جاء الاعتداء الثاني السافر من نفس الشرطة على اسرتة وكان ضمن الذين شاركو الاحزان وورد في حديثه بان ينال الجناه القصاص العادل فهل نال ابراهيم نايل القصاص من الشرطة الذين قتلوا عديله بالرغم من انه طالب انذاك بالدية المغلظة لاشئ والان بعض الجناه موجودين اغلبهم في اماكن عملهم كان شيئا لم يحدث وهو يراهم بام اعينه ويعرف اماكن عملهم وهم محمون باسلحة ورجال امن وغيرها ونقول ان قضية عوضيه قضية راى عام يشارك فيها كل الشعب السوداني بالتعبير عن ارائه والمطالبة باسقاط النظام واسقاط قانون النظام العام وبسط الحريات ومحاسبة المجرمين واذا كانت الجريمة طابعها عنصري ومدبر ستكشف لنا الايام القادمة من خلال التحريات ويذكر ان منفذ الجريمة كان مخمورا فهل يعقل ان الشخص السكران يحاكم السكران لن يحصل ذلك الا في السودان بلد العجائب ولايوجد اية مبرر لاستخدام شعار حق الدفاع عن النفس او حق الدفاع الشرعي بين شخص مسلح وشخص عازل من السلاح وامراءة في نفس الوقت ولاتتوافر عناصر الدفاع الشرعي لاشخاص قاموا بالهجوم بالضرب العشوائي والمبرح لاسرة معينة في مقر اقامتهم دون جريمة تذكر او سوابق جنائية ونحن نتسائل من المدبر ووراء هذه الجريمة من اين اتت هذه الاوامر او التعليمات العسكرية المقدسة في السودان هل من وزير الداخلية مباشرتا ام من المدير العام للشرطة ام من مدير شرطة الديم نفسها ام من مدير قسم الشرطة بالديم ولا هذه من صلاحيات ضابط الشرطة القاتل بالتنسيق مع اللجان الشعبية بالحي ام هنالك جهات سياسية تقف وراء الحادث يجب ان نقف عند هذه النقاط الهامة وسنكشف المزيد لاحقا.ا عبدالله النور
