سودارس : بيان رقم (2) حول تحرك المحاميين للدفاع عن المعتقلين فى النيل الازرق وجنوب كردفان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان رقم (2) حول تحرك المحاميين للدفاع عن المعتقلين فى النيل الازرق وجنوب كردفان

15 مارس 2012 نشر في سودانيزاونلاين يوم 17 - 03 - 2012

بيان رقم (2)
حول تحرك المحاميين للدفاع عن المعتقلين فى النيل الازرق وجنوب كردفان

أن الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال فى اطار عملها الدوؤب بكافة وسائل المقاومة السياسية والقانونية يتكشف لنا كل يوم
إدعاءات المؤتمر اللاوطنى التى دمرت البلاد وأساءت للعباد وخلقت المحن والفتن بين كافة شعوبه وما من وشائج فى نسيجة الاجتماعى لم
توسع هتكاً ومزق، ليتكشف لنا كل يوم زيف النظام و طبيعته العدوانية ورفضه لكافة مبادرات السلام وتأجيج نيران الحروب
ضد كافة شعوبه.

ظلت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال تسعى للسلام العادل وحل النزاع المسلح بالوسائل السلمية من خلال تسوية عادلة وناجزة
لا تستثنى أحد مع أزالة كافة المظالم التاريخية لمواطنينا فى النيل الازرق، جنوب كردفان، دارفور،الشرق والشمال، وأن يتم
الاعتراف بالاخرين وحقهم فى ان يكونوا آخرين، وأعادة صياغة الدولة السودانية. وظلت حكومة المؤتمر اللاوطنى سادرة فى اهدار كرامة الانسان وحرمانه من أبسط حقوقه القانونية فى الدفاع عن كرامته وحريته.

بتكليف من الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات غادر وفد من الحاميين الوطنيين الى مدينة سنجة فى يوم السبت
الموافق 10 مارس 2012 لمقابلة معتقلى الحركة الشعبية هناللك والذين تم القبض عليهم عقب احداث ولاية النيل الازرق فى
سبتمبر الماضى. وصل الوفد الى سنجة مساء نفس اليوم وفى صبيحة يوم الاحد قابل الوفد رئيس الجهاز القضائى بولاية
سنار والذى اوضح لهم أن الجهاز القضائى بالولاية لاعلاقة له بالامر لأن البلاغات لم تقدم له من النيابة المختصة وأن الاشراف
على التحرى يتم عبر لجنة برئاسة رئيس الادارة القانونية لولاية سنجة. وذهبوا فى نفس اليوم الى رئاسة الادارة القانونية
لمقابلة رئيس الادارة القانونية بالولاية لم يجدوه لسفره الى القضارف وعاودوا الاتصال به صبيحة اليوم التالى، وعندها أخبرهم
نائبه بأنه أتصل تلفونيا مفيداً بأن اى طلب بخصوص معتقلى النيل الازرق يجب أن يقدم الى الى السيد المدعى العام فى الخرطوم
وأنهم جانبهم قد أكملوا التحرى ورفعوا الاوراق للسيد المدعى العام وعليه لم يكن هناك خيار أمام الوفد إير الحضور الى الخرطوم
فى مساء الاثنين الموافق 12 مارس.

وتقدم وفد المحاميين المكلف بعريضة الى مكتب المدعى العام تنص بالآتى:

الخرطوم فى 14 مارس 2012
أمام السيد\ المدعى العام - الموقر
المتهمون: مزمل الضو عباس وآخرون - أحداث ولاية ألنيل ألازرق
طلب تحت المادتين (83) من قانون ألاجاءات الجنائية لسنة 1991 و (51) من قانون ألامن ألوطنى لسنة 2010

صاحب السعادة السيد/ المدعى العام - الموقر
تحية وأحتراماً وبعد
أنابة عن المتهمين فى أحداث ولاية النيل الازرق، المودعيين حالياً بسجون سنجة - سنار - الروصيرص، نلتمس أمركم الكريم
بالسماح لنا بقابلة المتهمين، علماً باننا قد تقدمنا بطلب أمام السيد رئيس لجنة التحقيق، رئيس ألادارةألقانونية بولاية
سنار، الذى أفاد ألاختصاص ينعقد لسعادتكم للبت فى الطلب "صورته" مرفقة.
لما تقدم نلتمس ألامر بالسماح لنل بمقابلة المتهمين وكذا ألامر بتقديم ألاوراق للمحاكمة أمام ألمحكمة ألمختصة.
وتفضلوا بقبول جزيل التقدير والاحترام.

الموقعين الاساتذة/ات:
التجانى حسن، ازدهار جمعة، عادل ابراهيم، أسلام عمر، سيد أحمد مضوى، فتح الرحمن خميس، محاسن عبد القادر،
معاذ محمد أحمد، شوقى يعقوب، عادل عبد الوهاب، ياسر محمد موسى، د. صالح ادريس، الصافى مهدى.
عنهم / الاستاذ التيجانى حسن
المحامى - بالخرطوم

بناء على ماتقدم تأ كد لنا أن هذا النظام لايأبه بالقوانيين المعنية بحقوق الانسان والمضمنة فى المواثيق والعقود الاقليمية
والدولية لحقوق ألانسان والتى تشكل جزءً لا يتجزاء من دستور السودان (2005)، وعلى حكومة المؤتمر اللاوطنى أن تلتزم
بالمساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وعدم التمييز بينهم على أساس العرق والدين والثقافة والانتماء السياسى.
لان هذا يكفله الدستور. ونحن فى الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال نعمل جاهدين بكل ما أوتينا على لتخليص مجتمعنا من ربقة
الاستبداد والتعنت وعدم المساواة بين مكوناته، وعليه نلتزم بالدفاع عن كافة المعتقلين السياسيين وبكافة الوسائل المتاحة وفى أى موقع
فى السودان.

عاش نضال الحركة الشعبية لتحرير السودان.
عاش نضال الشعب السودانى.
لانامت اعين الجبناء.

الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.