*أشرنا في الحلقة السابقة من هذه الدراسة الي كيف شق الحزب الشيوعي طريقه لربط الماركسية بالواقع السوداني، وكيف تجاوز الاحكام التبسيطية للماركسية ، وتوجه شطر دراسة الواقع واستنباط الحلول منه ، لا من المنقول من الكتب. صحيح أن الحلقات الأولي التي أسست الحزب الشيوعي السوداني، كانت مؤلفات ستالين متداولة فيما بينها، وحتي المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي في عام 1956م، كانت وثائق الحزب الشيوعي السوداني مثل دورات اللجنة المركزية مليئة بالنصوص من ستالين ، ماوتسي تونغ ، .. الخ، وكانت ترد في تلك الوثائق : النظرية الماركسية – اللينينية – الستالينية ، اضافة الي كثرة النصوص من مؤتمرات الحزب الشيوعي السوفيتي وكثرة الحديث عن علم الثورة الماركسي – اللينينيني – الستاليني.. وتعاليم الرفيق يوسف ستالين، دون ربط ذلك بدراسة الواقع. وفي مجلة الشيوعي العدد(8) الصادر عام 1956م، أشار عبد الخالق محجوب الي ما يلي: ( ان الجمود تسرب الي حزبنا في الظروف التي اكتنفت دخول الماركسية الي بلادنا، فعقب الحرب العالمية الثانية تزايدت القوة الجاذبة في المعسكر الاشتراكي ، واصبحت شعوب المستعمرات والبلدان التابعة تؤيد تأييدا تاما وفعالا الاتحاد السوفيتي وتعطف عليه ، وبدخول الماركسية في بلادنا ، وفي وقت ليست فيه تيارات فكرية اصيلة مناوئة ، كان هناك اقبال على هذه الافكار وتقبل لها..). ويواصل عبد الخالق ويقول: ( ان الانتصارات الأولية جعلتنا نستند دائما الي النتائج العامة للنظرية الماركسية ، ونهمل جانب دراسة خصائص شعبنا وظروفه وأن نضع في الاعتبار التجربة السودانية الخاصة ، وبهذا ظهر وسطنا اتجاه لاهمال الدراسة الواقعية ، والاعتماد على النتائج الماركسية العامة ومحاولة تطبيقها بشكل اعمى ودون دراسة موضوعية علمية لما يجرى حولنا)( ص ، 46). اذن عبد الخالق أسهم في وضع اللبنات الاولي لتجاوز الجمود بالانطلاق من احتياجات الواقع لحل قضايا عملية ونظرية، وبعيدا عن النقل الاعمى لتجارب الآخرين، ونجد هذا المنهج واضحا في وثائق مثل (الماركسية وقضايا الثورة السودانية )، واصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير)، ... الخ. ويذكر التيجاني الطيب في مجلة "قضايا سودانية" العدد الرابع، ابريل 1994م (وفي النشاط العملي أذكر أنه بيننا في السنوات الاولى "من تأسيس الحزب" من يصر علي ضرورة صياغة تحليل طبقي للمجتمع السوداني ، فكان عبد الخالق يصر على أن هذا التحليل لن يتوفر الا بالمعرفة العميقة المباشرة للمجتمع ، والا تحولنا الي ناقلين للآخرين . وفي هذا الصدد كانت هناك محاولات لتصنيف المزارعين الي فقراء ومتوسطين وأغنياء وفق معطيات روسية أو مصرية ، ولكنه عارض وظل يطالب لأن نعرف "علي الأرض " من هو المزارع الفقير حقيقة في مجال مشروع الجزيرة ، وبنفس الطريقة رفض تنزيل المراحل الخمس لتطور البشرية على المجتمع السوداني)( ص، 35). أى أن منهج عبد الخالق كان ينطلق من دراسة الواقع بذهن مفتوح، لا من المنقول من الكتب، مما يعني عمليا تجاوز الجمود. خلال ديكتاتورية الفريق عبود(1958-1964م)، تمسك الحزب الشيوعي السوداني بموقفه المستقل والمستند علي دراسة الواقع حول طبيعة النظام العسكري الديكتاتوري، ورفض الحزب الشيوعي السوداني تقدير السوفيت لنظام عبود، باعتباره نظام وطني ، كما رفض الحزب اتجاه الحزب الشيوعي الصيني لفرض نموذجه في السودان، اى رفض النقل الاعمى لتجربة الصين باعتماد الكفاح المسلح الذي كانت تنادي به العناصر اليسارية التي انشقت من الحزب(مجموعة احمد شامى، ويوسف عبد المجيد،...). ونتيجة لدراسة الواقع توصل الحزب الشيوعي السوداني الي شعار الاضراب السياسي العام في اغسطس 1961م، وثابر الحزب علي هذا الشعار بتنشيط العمل الجماهيري ، حتى تمت الاطاحة بديكتاتورية عبود في ثورة اكتوبر 1964م. كما رفض الحزب الشيوعي السوداني الانحراف اليميني عام 1966م، بحل الحزب الشيوعي ودمجه مع قوى اشتراكية سودانية اخرى، اى رفض النقل الاعمي لتجربة الحزب الشيوعي المصري، والذي حل نفسه عام 1966م، وذاب في تنظيم السلطة(الاتحاد الاشتراكي). وعلي خلاف رأى السوفيت والاحزاب الشيوعية العربية رفض الحزب الشيوعي السوداني قرار تقسيم فلسطين عام 1947 الذي باركه السوفيت ، وتمسك بصيغة( قيام الدولة العربية الديمقراطية فوق أرض فلسطين يصحح الوضع الشاذ الذي نشأ منذ عام 1948م. داخل هذه الدولة الفلسطينية العربية سيجد المواطنون الاصليون عربا وأقلية يهودية حقوقهم الكاملة، وبكامل حقوقها المشروعة في السيادة تصفى آثار الاضطهاد الصهيوني الاستعماري وفي مقدمتها مشكلة الاجئين العرب والهجرة اليهودية(الماركسية وقضايا الثورة السودانية، دار عزة، 2008، ص، 44). كانت وثيقة "الماركسية وقضايا الثورة السودانية"، الصادرة عن المؤتمر الرابع، اكتوبر 1967م نقطة تحول هامة في تجاوز الجمود ، أشارت الوثيقة الي أن الحزب الشيوعي يتحول الي قوة اجتماعية كبرى من خلال الآتي:- -التطبيق الخلاق والمستقل للماركسية واكتشاف الاشكال الملائمة للتنظيم ، وأن الحزب الشيوعي لكى يصبح ا فعلا حزبا جماهيريا ، لابد له أن يحتك بكل الآفاق وان يحس الشعب بوجوده في كافة المستويات . - لاينمو الحزب بشكل تنظيمي واحد ، فأشكال المدن تختلف عن اشكال القطاع التقليدي . -الدراسة التفصيلية والملموسة لكل الأقاليم السودانية ، تركيبها الاجتماعي والطبقي واقتصادياتها .. الخ، حتى يعمل الحزب وفق مرشد يحميه من تبديد الجهود ، واستغلال الكفاءات والكادر باقصي مستوى من الكفاءة والانجاز. - بناء التنظيمات الحديثة المختلفة للجماهير ، التي تلبي المستويات والاهتمامات المتباينة للجماهير. -كما أشارت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية الي ضرورة حل التناقض الذي لازم حياة حزبنا : تطور عمله السياسي ونفوذه الادبي بين الجماهير ، وجمود وتأخر حركة بنائه اداة متصلة بكل آفاق الحياة في بلادنا. -كما حدد المؤتمر الرابع معالم الخط التنظيمي في المدن والمراكز الرئيسية في قطاع الزراعة الحديثة والقطاع التقليدي في الجنوب وفي الغرب ، وبناءا علي ذلك انجزت كل منطقة دراسة واقعها ووضعت دليلها وصاغت خطها التنظيمي مما جعلها بعد أن كشفت الحقائق الأساسية لواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أن تتوصل للأساليب الملائمة لعملها – اى تقدم الاجابة السليمة للاسئلة التي وضعها المؤتمر الرابع – وبعد الوضوح حول الخط السياسي بمن ننفذ هذا الخط؟ووسط من ؟وكيف ننفذه باسلم الطرق واكبرها عائدا وفائدة؟. -كان المؤتمر الرابع خطوة مهمة في تجاوز الجمود ، فقد رسمت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية منهجا علميا سليما في عملية بناء الحزب ، كما وضعت منهاجا للعمل النظري استرشادا بالماركسية كمنهج وليست عقيدة جامدة ، وخلافا للمؤتمر الثالث الذي عالج قضايا التكتيك ، عالج المؤتمر الرابع قضايا الاستراتيجية والتكتيك ، وتوصل الي أنه من المستحيل أن نرسم استراتيجيتنا اعتمادا على المنقول من الكتب أو النقل الاعمي لتجارب البلدان الاخرى ، كما وضعت الوثيقة منهاجا لدراسة الطبقات من الباطن ، ودراسة استراتيجية الثورة بناءا علي دراسة الطبقات في البلاد ، كما عالجت قضايا الخط التنظيمي وقضايا بناء الحزب على أساس العلم والتخطيط. كانت أزمة القيادة احد المشاكل الأساسية التي واجهت الحزب بعد المؤتمر الرابع والتي جاءت ضعيفة ومخيبة للامال ، ولم تكن في مستوى المهام السياسية والفكرية والتنظيمية التي طرحها المؤتمر الرابع. وصدرت دورة اللجنة المركزية في يونيو 1968، بعنوان( قضايا ما بعد المؤتمر)، والتي عالجت القضايا النظرية والتنظيمية والسياسية والقيادية. أشارت الوثيقة الي فرع الحزب ( وأن يعتبر عمليا لانظريا وحده وليس سواه هو القائد لكل نشاط يجرى حوله والمسئول عنه ، لقد عانينا من هذا كثيرا ، عانينا من الوصاية التي تفرض على فرع الحزب فتطبع الحزب بطابع واحد عقيم وتسلب عضوية الحزب من ارادتهم وتجعلهم متفرجين في كل ما يختص به من افكار جيدة ، وتجعلهم يحجمون عن اثراء الحزب بافكارهم وتجاربهم ، وهذا الاتجاه الذي يصادر الديمقراطية المركزية يخلق السلبية ويحد من طاقات الفرع). ومشكلة القيادة هي التي دفعت عبد الخالق الي تقديم وثيقة ( في سبيل تحسين العمل القيادي بعد عام من المؤتمر الرابع، مارس 1969). والتي جاء فيها ( أن اعضاء الحزب لم يعودوا يقنعون بالحلول السطحية والشعارات الانتهازية لحل مشاكل العمل الثوري وعلى رأسها تغيير مستوى قيادة الحزب)، كما أشارت الوثيقة الي ضرورة تطوير العمل النظري في الحزب تقول الوثيقة( ولهذا فان الحزب الشيوعي يفتح ميدانا جديدا لتطور النشاط القيادي في صفوفه وهو يتطلب نوعا جديدا من الكادر المثقف الذي يهئ ذاته وقدراته لخدمة الحزب الشيوعي في ميدان النعرفة ، انه ليس كادر العمل السياسي بالمفهوم الذي دخل به المثقفون في الماضي صفوف الحركة الشيوعية السودانية). كما أشارت الوثيقة الي خطورة التكتيك الانقلابي ( والعقلية الانقلابية)، التي كانت سائدة وسط بعض الكادر القيادي ، بقولها( التكتيك الانقلابي بديلا عن العمل الجماهيري يمثل في نهاية المطاف وسط قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية مصالح البورجوازية والبورجوازية الصغيرة..). الفترة: 1969- 1991م. كان من اهم معالم تلك الفترة انقلاب 25 مايو1969م، والصراع الفكري الذي دار داخل الحزب الشيوعي حول طبيعة الانقلاب، وهل يبقي الحزب مستقلا ام يذوب داخل مؤسسات النظام؟ ، وكان من اهم معالم تلك الفترة انعقاد المؤتمر التداولي في اغسطس 1970 والذي حسمت اغلبيته الصراع لمصلحة استقلال الحزب. كما طور الحزب افكاره حول الديمقراطيين الثوريين ورفض نظام الحزب الواحد والدولة البوليسية التي تصادر حقوق وحريات الجماهير باسم الاشتراكية والتقدمية. واختلفت وجهة نظر الحزب مع السوفيت الذي كانوا يرون في انقلاب 25/مايو/1969، نظام "ديمقراطي ثوري"، وبالتالي يجب دعمه. وبعد انقلاب 19/يوليو/1971، طور الحزب الشيوعي السوداني اطروحاته حول انظمة "الديمقراطيين الثوريين" حيث اشارت دورة اللجنة المركزية في يوليو 1977م الي أن الحزب الواحد المفروض بالقانون والانفراد بالسلطة يقودان الي مصادرة الحقوق الديمقراطية للجماهير ، غير أنه لايمكن الوصول الي الاشتراكية الا عبر الديمقراطية . كما اشارت الدورة الي أن التكتيكات الانقلابية غير مقبولة ولابديل أمام الحزب الشيوعي غير النشاط الجماهيري. كما أشارت الدورة الي خلاف الحزب الشيوعي السوداني مع الحزب الشيوعي السوفيتي حول دور "الديمقراطيين الثوريين" في منطقة التحرر الوطني وتكتيكات الحزب الشيوعي السوداني منذ انقلاب 25/مايو/1969م، وقيادة الطبقة العاملة لمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية. وعندما اندلعت الانتفاضة الشعبية في اثيوبيا عام 1974م ، ونتج عنها الانقلاب العسكري الذي اوصل نظام منقستو الماركسي للحكم، تمسك الحزب الشيوعي السوداني بالديمقراطية والتعددية في اثيويبا بديلا لنظام الحزب الواحد، والكف عن القمع والارهاب ، وتقرير المصير للشعب الاريتري بما في ذلك حق الشعب الاريتري في تكوين دولته المستقلة، وبدلا من صيغة السوفيت التي كانت ترى حق تقرير المصير في اطار اثيوبيا الموحدة( دورة ل.م، يوليو 1977م). وقبل ذلك كان عبد الخالق محجوب قد اصدر وثيقة حول البرنامج 1971م، والتي اثارت قضايا مازالت حية مثل: الموقف من رأس المال الاجنبي ، التنمية الاقتصادية ، الديمقراطية والاصلاح الزراعي ، البعث الثقافي الديمقراطي ، قضية المرأة ، مسألة التجمعات القبلية القومية في السودان، الدين والدولة وحرية العقيدة والضمير، جهاز الدولة والتطهير ، الديمقراطية ومسألة الادب والفن والبحث العلمي... الخ. وهي تعبير عن اجتهاد اصيل لمواجهة فضايا الثورة الديمقراطية التي برزت في تلك الفترة. * علي أن القفزة الكبرى التي تمت في مضمار تجاوز الجمود، كانت دورة اللجنة المركزية في اغسطس 1977م(الديمقراطية مفتاح الحل للازمة السياسية .. جبهة للديمقراطية وانقاذ الوطن)، والتي طرحت الوصول للنظام الوطني الديمقراطي بطريق جماهيري ديمقراطي تعددي. وواصلت دورة ديسمبر 1978م القضايا الفكرية والعملية التي اثيرت حول الديمقراطية وتولتها بالشرح والتوضيح. كما واصل الحزب الشيوعي النضال الجماهيري مع قوى المعارضة ، وطرح في دورة يناير 1974م، الاضراب السياسي العام كاداة للاطاحة بالنظام وواصل توحيد قوى المعارضة حتى توحدت في 6/ابريل/1985م، في الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بحكم الفرد واستعادة الديمقراطية. وبعد فشل التجارب الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا في اوائل التسعينيات من القرن الماضي فتح الحزب الشيوعي السوداني مناقشة عامة حتي انعقد المؤتمر الخامس في يناير 2009م والتي اكدت حصيلة وثائقه التي أجازها المؤتمر السير في الطريق الديمقراطي التعددي للوصول للنظام الوطني الديمقراطي، ومواصلة الانعتاق النهائي من اسار الجمود والمزيد من ربط الماركسية بالواقع.
