[email protected] من أوائل القرارات التي أصدرها وزير المالية الإتحادي علي محمود عقب توليه لمنصب وزير المالية في ولايته الأولى قبل التشكيل الوزاري الأخير الذي أتى به مرة أخرى ، أول هذه القرارات كان إيقاف إستيراد العربات المستعملة بحجة توفير العملة الصعبة عقب إنتقال البترول للجنوب بعد الإنفصال ، ولكن الذي حدث هو إرتفاع جنوني غير مسبوق لأسعار العربات بكافة أنواعها بينما الدولار قفز لأعلى مستوياته ، وهذا نموذج مبسط لمعالجات الوزير المتخبطة في محاولته المعلنة لإصلاح الإقتصاد السوداني . إن عربة (الأمجاد) الصغيرة التي إتخذها الكثير من كادحي هذا الشعب مصدراً لرزقهم قفز سعرها من عشرة أو ثلاثة عشر ألف جنيه سوداني إلى الأربعين والخمسين ألف جنيه ، من أين لمحدودي الدخل توفير هذا المبلغ الكبير لإغتناء مثل هذه السيارة المنتجة ، ألم تقل يا سعادة الوزير أن سياساتكم الإقتصادية وقراراتكم الأخيرة الغرض منها تخيف وطأة الفقر عن كاهل المواطن البسيط؟؟؟؟. على محمود قبل أن يصير وزيراً للمالية كان تاجراً بل من التجار الكبار حيث عمل مصدراً للماشية وكان في وضع مالي مميز ، هذا ماصرح به نفسه في لقاء تلفزيوني مباشر شاهده قطاع واسع من السودانيين ، رجل بهذه الخلفية التجارية في إعتقادي لا يصلح ليكون والياً لمال الدولة فهو لم يعش شظف العيش حتى يذوق مراراته كما يذوقها السواد الأعظم لأهلنا الغبش .. هذا جانب ، الجانب الآخر إنه يفكر بعملية الربح والخسارة وهذا ديدن التجار ولكن الوصي على بيت مال المسلمين يفكر في مصلحة العباد ولو صرف كل خزائن الدولة في سبيل ذلك ، سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنه وكذلك سيدنا عثمان بن عفان وكذا عبدالرحمن بن عوف وغيرهم من الخلفاء والصحابة رضوان الله عليهم كانوا من الأثرياء ولكن كانت عهودهم سخاءاً رخاءاً على الأمة لقد غلب عليهم زهدهم وغلبت عليهم تقواهم ولم تغلب عليهم عقليتهم التجارية ، ففي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إغتنى الناس وصاروا يعدوا أموالهم بآلاف الدنانير والدراهم بعد أن كان أغلبهم فقراء وفاض المال في بيت مال المسلمين بفضل ورع هؤلاء القوم ، لم يقل خليفة لرعاياه أربطوا الأحزمة و(أكلوا الكسرة) وهو متخم بما لذ وطاب كما هو حال وزير ماليتنا مصدر الماشية السابق. ماذا جلبت لنا سياسات الوزير التقشفية غير زيادة التضخم والإرتفاع المتسارع للسلع الضرورية ، وآخر تصريحاته أن لا زيادة في الأجور إلا بعد رفع الدعم عن المحروقات ، حتى الاخيرة هذه يريد رفع الدعم الشحيح عنها ليتحجج بها التجار لرفع المزيد من الأسعار، ألم أقل لكم إن علي محمود التاجر يغلب على علي محمود الوزير والذي من المفترض أن يكون مدافعاً عن حقوق المواطنين لا (مبشتناً) لهم . في مؤتمره الصحفي الأخير ذكر وزير المالية أن السلع متوفرة بكثرة وإن الوضع الإقتصادي مطمئن ،يعني (الحال عال العال) كما يقول إخوتنا المصريين ، له الحق أن يقول ذلك فهو وامثاله الوحيدون القادرون على شراء تلكم السلع التي تذخر بها (مولات) الخرطوم فهو لا يعلم أن هناك بعض الأسر داخل ولاية الخرطوم تعيش بوجبة واحدة لليوم وان هناك أعداداً كبيرة من طلاب المدارس يذهبون إلى مدارسهم بدون ثمن ساندويتش الإفطار . أعلم سعادة الوزير أن سياساتك الأخيرة كلها مرتجلة وتفتقد لأدنى مقومات الإقتصاد الرشيد ، فكيف تمنع إستيراد السيارات ليرتفع ثمنها وأنت تعلم أن أغلب هذه السيارات يأتي بها المغتربون ليس بعد حضورهم إلى السودان في الإجازات فحسب ولكن خلال وجودهم هناك عبر التحويلات الأهلية ، نعم التحويلات الأهلية والتي تتم بدفع الأموال هنا بالسوداني لبعض أعوانهم ليتم الإستيراد بالعملة الأجنبية من هناك ، الأمر سيدي لا يحتاج لصرافات ولا إلى إعتمادات وأنت التاجر الحصيف تعلم ذلك ، ثم ماهي كمية العملة الصعبة التي أنت بصدد توفيرها تلك التي تجعلك تضحي بإستيراد السيارات المستعملة وأنت تعلم أنها (ركوبة) محدودي الدخل ، إذا كانت سياستك صائبة لماذا ناشدت الدول الشقيقة والصديقة بضخ العملة الأجنبية في شرايين إقتصادنا المحتضر بسبب سياساتك الفاشلة ، ولولا هذا الدعم السخي منهم لأشهرت إفلاسك على الملأ ، ماذا أفادك تحصيلك الجمركي والضريبي والذي رفعت سقفه لأبعد مدى لتشل حركة الإقتصاد في سبيل دريهمات لا يستفيد منها إلا الجباة ، لقد سافرنا إلى دول غنية وفقيرة عربية وأوروبية لم نشهد في مطاراتها ولا موانيها البحرية تلكم الجبايات التي تفرضونها من أجل التحصيل المباشر ، الحراك الإقتصادي أيها التاجر الوزير يتطلب إعفاءات طائلة للرسوم بشتى مسمياتها ويتطلب مرونة في إنسياب الصادر والوارد ، وأنتم بسياساتكم هذه تضرون بالمواطن في الداخل وتنفرون المستثمر الآتي إليكم من الخارج ، فلا دولار نزل سعره ولا مواطن وجد خبزه.