كشف وزير المالية؛ علي محمود، عن توفير أكثر من (437،4) مليون جنيه للخزانة العامة، وفقاً لإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وتركيز سعر المحروقات والسكر التي أقرها البرلمان في يناير الماضى، باستثناء ذكر (25%) من المبالغ الناتجة عن خفض مخصصات الدستوريين، و(30%) عن خفض سفر الدستوريين وموظفي الدولة للخارج، علاوةً على النسبة الناتجة عن إلغاء الإعفاء الممنوح لاستيراد المواسير وعبوات الأدوية الورقية. وجدد محمود سعيه مع البنك المركزي لتقليل حدة التضخم، وقطع بعدم سماحه باستيراد الركشات والسيارات المستعملة، وقال إن الخزانة العامة تفقد (123) مليون دولار سنوياً في عملية استيراد الإسبيرات للسيارات المستعملة، وقال في بيان توضيح السياسات الاقتصادية التي تمت مؤخراً للبرلمان، إن عملية انفصال الجنوب تترتب عليها التزامات مالية تتطلب ضبط صرف العملة الصعبة. واتهم محمود جهات وصفها بالمتربصة بتضخيم الأثر السالب للقرارات التي قال إن وزارته اتخذتها لإزالة تشوهات الاقتصاد، وطالب بتفعيل الرقابة لمنع ارتفاع أسعار السلع. في وقت طالب فيه رئيس البرلمان؛ مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، أمس الأربعاء، ديوان الضرائب بتجديد المسح لفرض ضريبة جديدة على التجار لتوازي رفعهم أسعار السلع. فيما وصفت النائبة عن حزب المؤتمر الوطني؛ سعاد الفاتح، وزير المالية ب«البهلوان»، وزادت بأنه صاحب مقدرة عالية في تحريك الأموال باتجاهات كثيرة، وطالبت بتفعيل عملية التمويل الأصغر لسد الفجوة في انعدام الخضروات واللحوم والسكر. في سياق منفصل أعلن مولانا الطاهر انتهاء دورة الانعقاد الثانية للبرلمان ورفع الجلسات، على أن تستأنف في أبريل المقبل، وقال إن الدورة المنتهية شهدت غياب أكثر من ربع النواب دون عذر.