السيد علي محمود وزير المالية رجل «سوق» أو وزير يعرف كيف تتحرك الآليات المختلفة في السودان في الترويج للكثير من المنتجات أو السلع ووزير المالية علي محمود اعترف في منتدى استاذنا سيد احمد خليفة الراحل المقيم في ديوان الصحافة «بأنه كان سمسار عربات قديم ويعرف كل ما يدور في سوق العربات».. انتهى حديث وزير المالية وأيضاً في اللقاء التفاكري لديوان الحكم الاتحادي لولايات السودان تحدث وزير المالية بقاعة الصداقة بأنه عمل في مجال تجارة الماشية والزراعة وعلى الولاة أن يعرفون ذلك بقصد لا يمكن خداعه بالمطلوب منهم مالياً لحكومة المركز.. إذن الرجل المسئول عن المال والاقتصاد في السودان «رجل سوق» سمسار في عدة مجالات من مجالات السوق الكبير ولهذا تجده أي وزير المالية ما زال حريصاً على مسألة قفل باب استيراد كثير من السلع والمنتجات وأهمها السيارات الجديدة والمستعملة وأيضاً الاسبيرات المستعملة وسلع أخرى يعرفها وزير المالية قد يكون عمل في سوقها أو قد يكون له نظرية اقتصادية جديدة خاصة به أو خلال حديث الزملاء المشاركين في مجال «المهن» أي السمسرة هنالك كثير من الدول تعتمد في وزارتها السيادية على اشخاص مارسوا المهن من قبل الوزارة وقد يكونوا مختصين في مجالات تقصدها الحكومة وربما تكون الحكومة في حوجة ماسة لهذه الخبرات ونجحت عدة تجارب لوزراء كانوا يعملون في قطاعاتهم الخاصة بنقل تجاربهم لقطاعات عامة أي قطاعات حكومية وتجربة المهندس «عثمان أحمد عثمان» المقاول المصري في تعيينه وزيراً للطرق والكباري في مصر في سبعينات القرن الماضي سبباً رئيسياً بأن تكون «مصر» دولة رائدة في العالم العربي وافريقيا في مجال الكباري والجسور في مصر سبباً رئيسياً بأن تنفذ «مصر» مشروع مترو الأنفاق.. هنالك كثير من التجارب التي اعتمدت فيها الحكومات على أشخاص يعملون في مجالاتهم وتجد الحكومة السودانية في تشكيلها الأخير قد وضعت شخصاً مثل «مأمون حميدة» وزيراً للصحة في اكبر ولايات السودان «الخرطوم» بناء على نجاح تجاربهم الشخصية في هذا المجال بكل المقاييس النموذجية المعروفة في مجال «الطب».. إن تجربة أن يكون المسئول أو الوزير صاحب خبرة عملية في هذا المجال قد تكون سلاحاً ذا حدين بالنسبة لبرنامج الدولة التي تعتمد على مثل هذا النوع من الخبرات. وأن تكون لوزير المالية السوداني خبرة كافية في مجال سوق العربات وسوق الماشية يعتبرها كثير من المسؤولين السياسيين «محمدة» بحكم أن كل الثغرات قد تكون معلومة لديه ودخول علي محمود في سياسة «حظر» بعض السلع كخبرة أولاً في هذا المجال قد تكون فاصلاً ما بين تجربة نظرية مال خاص ونظرية مال عام وأن يأتي مثلاً بقانون يحظر فيه العربات المستعملة والاسبيرات المستعملة بدون مبررات علمية واضحة يسبب شرخاً في نظرية أن يكون الوزير أو المسئول شخصاً صاحب خبرة في هذا الاتجاه وأن تحظر سلعة وأنت تعمل في دائرة سوق حرة أو اقتصاد مفتوح كما نعلنها في السودان تكون من الأسباب المباشرة في حجب اسم السودان في تعاملات تجارية دولية وأقربها منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين وكان الصندوق والبنك الدوليين قد اكدوا في آخر اجتماعاتهم في 22/4/2012م إن هيئتي النقد الدوليتين سوف يفتحان مجال تعاملاتهم النقدية والمصرفية مع كل دول العالم دون استثناء بشرط أن تكون الدولة المعنية بغرض أو منحة تفتح اقتصادها لكل الاحتمالات أي بمعنى يعيش اقتصادها في جو حر.. وتعتبر مسألة حظر بعض السلع من الأسباب العلمية المناسبة بأن ترفض كثير من طلبات السودان مع منظمات وهيئات ومصارف نقد دولية مع اعتبار أن السودان يحاول ان يحافظ على سعر «العملة» المحلية له في ظل اقتصاد «طوارئ» غير متوازن الأطراف وغير واضح الاستراتيجية في تعاملاته الدولية.. إن 90% من السيارات المتجولة داخل السودان عربات مستعملة في الخارج وتعرضت لتوضيب جديد وتم إرسالها للسودان وهذا ما أكدته غرفة المرور في «دبي» في أحد منتدياته في فترة أزمة عربات «التايوتا» العالمية الهندسية وذكر في نفس «المنتدى» بأن كل دول العالم دخلت في قضايا ومقايضات هندسية ومالية مع الشركة المذكورة «تايوتا» ما عدا دولة مثل السودان باعتبار أنها من أكبر الدول العربية التي تستهلك هذه الماركة في المنطقة العربية وأفريقيا بأكملها.. إن قضية أن يكون اسم السودان بعيداً عن ملاحقة القضية الهندسية في السيارات من خلال أزمة السيارات التي ضربتها أزمة «المال» العالمية في الأعوام السابقة يؤكد أن هناك «خللاً» في عمليات الاستيراد بأكملها وكانت جهات مختلفة ومنها إدارة الصيدلة قد اعلنت في وقت سابق من العام الماضي بأن السودان أكثر الدول العربية يفتح ابوابه للدواء «المغشوش» وكانت أيضاً جمارك ومواصفات السودان قد أبادت كثيرا من السلع المستوردة بحجة إنها غير مطابقة للمواصفات العلمية ويعني هذا ان المصدرين بالخارج والمستوردين بالداخل يتعاملون مع خلل ما داخل وزارة المالية والاقتصاد في السودان وهي تعمل من خلال نظرية «الحفاظ على سعر الصرف». إن مسألة حظر استيراد العربات من قبل وزارة المالية لا يعني بأن سعر الصرف سوف يكون ثابتاً وهناك كثير من الآليات يمكن ان تتبع غير ذلك مع العلم التام لوزارة المالية بأن كل السيارات التي تدخل السودان ومنها موديل العام الجاري عربات «مستعملة».. إن فتح الأسواق السودانية أمام سيارات جديدة في الفترة القادمة سوف يؤثر في الفترة الأولى في سعر «الصرف» ولكنه يعود ويجعل من سوق السيارات منافساً جيداً وإيجابياً في عملية تقويم وتنمية العملة السودانية.. إن اعتماد سوق «السيارات» في السودان منافساً إيجابياً للحفاظ على العملة السودانية من خلال أن تكون وزارة المالية هي الضامن الفني والتقني لهذا السوق ومن بعدها ينطلق سوق السيارات السوداني لدول الجوار وهذا ما يحدث في دول أفريقية عديدة ومنها «نيجيريا ومصر» وكانت إمارة الشارقة قد دخلت سوق السيارات من خلال مثل هذه التجربة ونجحت فيه بدرجة التصدير برغم أنها دولة غير مصنعة للسيارات.. إن الضمان الوحيد لسوق السيارات في السودان يأتي من خلال حكم «هندسي» على وجودها في السوق وليست من خلال وجود «سماسرة» يعرضون سلعة ويتحفظون على سلعة أخرى وهذا هو الضرر القاتل لسوق السيارات من ناحية ولسعر الصرف من ناحية أخرى..