بمنطق ثقافي دبلوماسي رزين رصين تحدث الأستاذ البشير جمعة سهل عن المهمة الوطنية الواجب القيام بها لاسترجاع قسم كبير من الآثار التاريخية السودانية التي تم نهبها وتهريبها إلى الخارج على أيدي بعض العلماء أوعلى أيدي اللصوص العاديين. وبعض الآثار الثمينة وجد طريقه إلى المتاحف العالمية، لحسن الحظ، هذا إن كان يمكن أن نتحدث عن حظ حسن في هذا السبيل. وقد مر زمان طويل ظل الاستعمار الإنجليزي يطأ بلادنا بكلكله الثقيل ولا يتورع أن يفعل بها الأفاعيل ولا يبالي أن يجهر بما يجترح ويقول. ومن ذلك ما سطره عالم الآثار الإيطالي جوزيف فليني الذي نقب في الهرم السادس من الأهرامات المروية، المسمى هرم الملكة أماني شختي، وقام بتفكيك جزئه العلوي ليرى إن كان ملوك مروي يدفنون موتاهم ومعها كنوزهم على الطريقة الفرعونية المصرية. وقد تَاحَ للعالم الأثري الإيطالي أن يعثر على كنوز ملكة مروي في حجرة سطحية، فنسي غرضه العلمي، وقام بنهب الكنوز الثمينة، وتهريبها إلى الخارج، وبيعها إلى أحد المتاحف بمدينة ميونخ الألمانية. ولم يستح مما صنع فألف كتابا جهر فيه وأشهر صنيعه غير المتلائم مع أخلاق العلماء ولا أخلاق العوام. ومن الآثار السودانية ما جرى نهبه على أيدي اللصوص العاديين، ومن ذلك ما جرى لتمثالِ مرويٍ كبير من الذهب الخالص، كانت قد عثرت عليه إحدى صبايا قبيلة الشايقية بينا كانت ترعى شويهات لها، فاستغفلها بعض أولي المكر من اللصوص وشروْه منها بتعريفة (أي نصف قرش) وغنموه من صاحبة الغنم وما يُدرى ما جرى له بعد ذلك. ومن الآثار التي سرقت حديثا، قبل نحو عقد من الزمان، تمثال كبش من الحجر الرملي لأمون رع، اكتشفته بعثة أثرية فرنسية، أزالت عنه الحجارة التي كانت تحوطه، بانتظار نقله إلى مكان آمن، غير أنه سرق قبل أن يبلغ مأمنه، ولم يعثر له على أثر بعد. وبموازنة سرقات العلماء بسرقات العوام يتضح جليا أن سرقات العلماء أفضل وأقل ضررا منها، وذلك من دون أن نحترم هذا النوع من السرقات أو نعذر ذاك! ويبدو أن ضرب السرقات (العلمية) هو ما استهدفه بالحديث الأستاذ البشير جمعة سهل، ويبدو أن الآثار التي انتهبها علماء الآثار هو ما استهدف إنقاذه واسترجاعه. وكما أومأ الأستاذ سهل بمنطقه العلمي الدبلوماسي فإن هذا الهدف ليس يسير المنال، وأن الحكومة السودانية لا تملك أدوات قوية تمكنها من تحقيقه. فالدبلوماسية السودانية ضعيفة ومهزوزة، ولا تمثل القضايا الثقافية القومية أولوية من أولوياتها، ولا هما من همومها الكبار. ولكن مع ذلك نستعطف أهل الدبلوماسية السودانية ليولوا هذا الملف قدرا مستحقا من الاهتمام وذلك للآتي: 1- إن قضية الآثار المنهوبة قضية عادلة، لبلادنا فيها حق شرعي غير منكور، ولذا ينبغي ألا نتردد في المطالبة باسترداد هذه الآثار. فعلينا أن نجاهد في سبيل استردادها وإن لم نستردها اليوم فسنستردها غدا بإذن الله. 2- إن هذا ملف آثارنا المسروقة يمكن أن يحظى بدعم وعون من جهات شتى تسهم في تحقيق المبتغى منه. وهنا يمكن للدبلوماسية السودانية أن تستعين باستشارات وإرشادات علماء القانون الدولي، من السودانيين وغيرهم، ممن يمكن أن يهبوا لنصرة هذا المشروع ببذل العون العلمي المخلص، الذي يؤدي أخيرا إلى تخليص هذه الآثار تباعا من المتاحف الغربية التي تصر على الاحتفاظ بها بذرائع واهية. 3- إن هذه المعركة تتسم بطابع بعيد عن المنازعات السياسية، وهي معركة أقرب إلى روح العلم الشريف. ولا شك أن الإصرار على خوض معركة دبلوماسية في هذا السبيل العلمي الخالص، مما يكسب بلادنا احتراما وسمعة طيبة على الصعيد الدولي، بوصفها دولة تحرص على العلم. وهذا كسب تحتاجه بلادنا في هذه الحقبة خاصة بالتأكيد. وتتضح حاجة الدولة السودانية إلى الأمر بالنظر إلى الصورة التي يراها بها الغرب، وأكثر دول العالم بالتبعية: صورة الدولة التقليدية المتخلفة المنكفئة على التعصب الديني والعرقي، وهي الصورة النمطية التي صورها بها أعداؤها. وهذا نوع من الكيد الدبلوماسي وأساليب الصراع في مجال العلاقات الدولية، وهي صورة يصعب كسرها بعد أن تترسخ في الأذهان. ولكن ها قد جاءت فرصة ذهبية في الإبان، ولابد من انتهازها بكل قوة وعزم، ولا يجوز التراخي في أمرها واستهوان شأنها. 4- إن معركة معركة آثارنا المنهوبة هي من قبيل المعارك التي لابد من خوضها على كل حال، وليس ثمة مبرر للتنازل عن هذه الكنوز، أو التقاعس عن السعي في سبيل استردادها، ولن يغفر الشعب للحكومة تغاضيها عن أداء هذا الواجب الوطني الكبير. وفي ابتدار نضال دبلوماسي طويل على هذا الدرب، نرجو أن يتم تدريب دبلوماسيينا الشباب على خوض القضايا العلمية الثقافية بنفَس طويل. إذ إنها قضايا تختلف بطبيعتها عن القضايا الساخنة التي يخوضون غمارها الآن، مثل قضايا دار فور وهجليج وأبيي وبقية مكايدات ومنازعات الحشرة الشعبية. ويا حبذا أن توكل وزارة الخارجية هذا الملف إلى دبلوماسي مثقف، له باع طويل وخبرة متطاولة في التاريخ والأنثروبولوجيا. ومن غير صديقنا وأستاذنا العلامة الدكتور الخضر هارون لتولى هذا الملف العلمي ذي الشأن الخطير. فأرجو أن ترفع وزارة الخارجية عن كاهله الملفات الروتينية، التي يمكن أن يؤدي مطالبها الدبلوماسيون غير المثقفين، فيجد الدكتور الوقت اللازم لتلبية مطالب هذا الملف الجدير.
