– [email protected]. القوى السياسية السودانية وحروب الهامش ضد المركز : حكومة السودان الأولى - ثم نظام عبود : ان إستراتيجية إشعال الحروب بمناطق الهامش فى السودان, هى إستراتيجية مستمرة منذ خروج الإنجليز وسيطرة النُخب الشمالية على السلطة فى السودان(سنتناول هذا الشأن فى دراسة كاملة لاحقاً), فشرارة الثورة الأولى فى توريت عام 1955م كانت نتيجة لإجراءات التسليم والتسلم الذى تم بين المُستعمرين, والمُستعمرين الجدد (النُخب الشمالية), والظلم الذى أحس به الجنوبيين وبقية المهمشين فى ما يعرف ب(السودنة), أى نقل سلطات الخدمة المدنية إلى السودانيين, وكان النواب الجنوبيين عندما إجتمع البرلمان في التاسع عشر من ديسمبر 1955م لتناول إقتراحاَ يرمي لإعلان الإستقلال، قد تقدموا بشرط يلزم تحقيقه ثمناَ لموافقتهم علي الإقتراح والشرط هو: قيام نظام فيدرالي للحكم في جنوب السودان يساير روح مؤتمر جوبا. وقد ظن الجنوبيون حسناَ بعد إجازة إقتراح الإستقلال بإجماع الأصوات بأنهم سينالون نظام فيدرالي في الجنوب. وفي عام 1958م عند تكوين لجنة إعداد مسودة للدستور الدائم وقيام الجمعية التأسيسية التي تعطي إعتباراَ لمطلب الجنوبيين في نظام الحكم الفيدرالي، قامت الأحزاب الطائفية برسم دستور لدولة عربية إسلامية. وبهذا تمت الإطاحة بشرط الجنوبيون في تحقيق الاستقلال وهو نظام الحكم الفيدرالي الذي أصبح أمراَ غير مشروع, فإستمرت الثورة فى الجنوب, وعندما قام إبراهيم عبود بإنقلابه العسكرى فى 17 نوفمبر 1958م زاد إنقلابه مسألة الجنوب تعقيداً. وحسب رأينا نحن, فإن الأحزاب الشمالية هى التى قامت بتدبير الإنقلاب لإحباط محاولة الجنوب إقامة الحكم الفيدرالي. وباستيلاء عبود على السلطة تعطلت المنابر الديمقراطية التي كان ينطلق منها الصوت الجنوبي وقُرعت طبول الحرب. فاعتبرت بقايا الفرقة الاستوائية التي تمركزت في الاقطار الافريقية المجاورة أن موقف الشمال من قضية الجنوب منذ فجر الاستقلال وحتى انقلاب 17 نوفمبر كان بمثابة هزيمة للصفوة السياسية الجنوبية, لذلك دعت إلى مواصلة الكفاح المسلح الذي بدأ عام 1955م لتحقيق أهداف أبناء الجنوب. وبفضل التدريب والتسليح الجيد من الدول الصديقة استطاعت بقايا الفرقة الإستوائية والعناصر النظامية التي لحقت بها أن تكون في عام 1963م تنظيم الانيانيا. وعبر الكثير من السياسيين وبعض رجال الشرطة والادارة والطلاب الحدود الدولية إلى الدول الافريقية المجاورة وإلى دول أوربا الغربية. وكان في طليعة هؤلاء بعض نواب الاتجاه الفيدرالي الذي كان يقوده في برلمان عام 1958م الأب ساترنينو لاهوري. وقد شكَّل هؤلاء بالتعاون مع آخرين في عام 1962 بالكونغو ليوبولدفيل الاتحاد الوطني لمناطق السودان الأفريقية المغلقة والذي تحول في عام 1963م إلى الإتحاد الوطني السوداني الأفريقي (سانو) وإتخذ من كمبالا مقراً له. وكان من أبرز قادته جوزيف أُدوهو ووليم دينق وأقري جادين, نادى حزب سانو بانفصال الجنوب عن الشمال باعتباره السبيل الوحيد المتاح بعد إخفاق مطالبة الجنوب بالحكم الفيدرالي. نميرى وحرب الجنوب : رغم الجهد الذى بذله جعفرنميرى بتوقيع إتفاق أديس أبابا عام 1972م وإنهاء حرب الأنانيا ضد الحكومة المركزية, إلا ان ذلك لم يكن سوى مجرد هدنة مؤقتة إذ عاد نميرى بنفسه ونقض تلك الإتفاقية فى الوقت الذى كان فيه نظامه يعانى من حالات ضعف لا تحصى, فقد تحرك نميرى بسرعة لتقويض إتفاقية أديس أبابا منذ اليوم الأول للتوقيع عليها، في الجانب السياسي بدأت الصفوة الشمالية في إتباع سياسات الغرض منها تقويض إتفاقية أديس أبابا شملت هذه السياسات الآتي : 1- تعيين قيادة الإقليم الجنوبي (ذي الحكم الذاتي) بواسطة نظام طُغمة الأقلية في الخرطوم. 2- حفر قناة جونقلي, وخاصة خطة توطين اثنين ونصف مليون فلاح مصري على طول القناة، أدت هذه الخطة إلى مظاهرات شعبية في الجنوب راح ضحيتها ثلاثة طلاب وإعتقال عدد من السياسيين. 3- حل مجالس الشعب والحكومات الإقليمية بطريقة عشوائية وغير دستورية في الأعوام 1980م، 1981م، 1982م. 4- محاولات إعادة رسم الحدود بين الشمال والجنوب لكي تضم إلى الشمال المناطق الغنية بالبترول والأراضي الزراعية الخصبة في الرنك ومناطق اكتشافات النيكل واليورانيوم في الجنوب. 5- قرار إنشاء مصفاة البترول في كوستي بدلاً من بانتيو، حيث تم إكتشاف البترول في جنوب السودان, فقد تقرر التخلي عن مصفاة كوستي ونقل الخام بالأنابيب إلى بورتسودان من أجل تصديره. 6- التجاهل المتعمد للجنوب في مجال التنمية الإجتماعية والإقتصادية. حكومة الصادق المهدى و تسليح المليشيات فى جبال النوبة : بعد سقوط النميرى وتولى حكومة الإئتلاف ( حزب الأمة - الإتحادى الديمقراطى) السلطة بعد الفترة الإنتقالية وإجراء الإنتخابات فى 1986م, لم يتغير الحال كثيراً عن فترة حكم جعفر نميرى, فقد إستمرت الحرب فى الجنوب وجبال النوبة التى أصبحت جزءاً من الحركة الشعبية والجيش الشغبى لتحرير السودان منذ العام 1984م والنيل الأزرق فى عام 1985م, وأُجهضت جميع محاولات حل المشكل السودانى والوصول إلى تسوية شاملة لقضايا هذه المناطق كما ذكرنا فى المقال السابق, وفى هذه الفترة قامت حكومة الصادق المهدى بتبنى إستراتيجية جديدة للحرب ضد الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان, فقد قام وزير الدفاع انذاك فضل الله برمة ناصر بتسليح مليشيات للقبائل العربية وتنظيم قوات (المراحيل) التى قوامها نفس هذه القبائل, وبدأ تدريب المتطوعين في الميادين العامة بمدينة كادقلي وفي جبال شيبون, وبالتالى تم تجييش القبائل العربية وإدخالها فى دورة الحرب لمنع تمدد الحركة الشعبية والجيش الشعبى شمالاً. وفي عهد الإنقاذ تم تقنين هذا الوضع بتأسيس الدفاع الشعبي، الذى أُعتبر جيش جهاد، وتمت التعبئة من الدولة، والتحريض لفتح جبال النوبة و(نشر الإسلام) فيها بالقوة !! واعتبر جميع النوبة اعداء للحكومة، مما أدى لرد فعل عنيف زاد من ابناء النوبة وسط الحركة الشعبية، مما ألحق بجيش الحكومة خسائر فادحة .. وحين حاول بعض رجال الإدارة الأهلية في المنطقة، إجراء مصالحات بين القبائل، وقَّف ممثلو الحكومة فى المنطقة من المهووسين دينياً، هذه المحاولات، وأصروا على قتال وإبادة (الكُفار) .. ومن هؤلاء والي كردفان آنذاك اللواء بحري/ سيد الحسين عبد الكريم، فقد أجهض جميع محاولات السلام، وعمد لإعتقال كل من عمل لإحلال السلام، بدعوى التآمر مع الحركة الشعبية، وجلب الخيل وسلَّح الفرسان، وحشد كل القبائل العربية للتحرك نحو جبال تلشي لدحر قوات الحركة الشعبية، وقد فتح بذلك، باسم الإسلام، باباً من الفُرقة، لم يغلق حتى اليوم، حيث تمزق النسيج الاجتماعي بطريقة لا يمكن معالجتها في الأمد القريب، ودخلت المنطقة في معاناة الفقر جرَّاء الحرب، مما ألب على حكومة الانقاذ الرأي العام العالمي، والمنظمات الدولية آنذاك. الصادق المهدى - تسليح القبائل العربية ضد الجنوبيين - مذبحة الضعين : إحتفظ حزب الأمة والصادق المهدى بصفة خاصة, لنفسه بتاريخ سىء وسجل أسود سيرافقه لفترة طويلة تجسد فى أحداث الضعين الشهيرة والتى إرتكزت على منطلقات عنصرية لا تخلو من الإستعلاء العرقى والإذدراء بالآخرين , فالصادق المهدي مسئول عن مذبحة الضعين التي راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن من جنوب السودان. فالعقلية التي أدارت فصول مأساة مذبحة الضعين، ابتداء بتسليح القبائل العربية لكونها محسوبة على حكومة المركز بحكم وشائج الدم ورابطة الدين التي يزج بها (زجاً) ضد القبائل الزنجية التي نسبت على قوات الجيش الشعبي الذي هجم على منطقة سفاهه 1987م كواحدة من آليات قمع الحكومة المركزية لقوات الجيش الشعبي ورداً على هجماته، وهذا يؤكده ما قاله السيد الصادق المهدي عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء حينها في برنامج بثته إذاعة لندن 31 مايو 1987م تفسيراً بأن المذبحة كانت نتيجة (لدواعي الانتقام على هجوم قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان على منطقة سفاهة الواقعة على بحر العرب – كيير) ويعضد ذلك ما ذهب إليه وزير الداخلية حينها سيد أحمد الحسين في مداولات الجمعية التأسيسة يوم 20-6-1987 وتسميته لمذبحة أحرق فيها أكثر من ألف شخص بكلمة (أحداث الضعين) عندما قال: (كل الذين قتلوا في مذبحة الضعين لم يتجاوز عددهم 683 وأن المواطنين الذين قتلهم المتمردين في سفاهه كان عددهم كبير جداً جداً) والقول يفسر تجاهل حكومة المركز للتحقيق في القضية باعتبار أن ماحدث كان نوعاً من تساوي الجراح، وعلاوة على ذلك يأتي اسقاط نواب حزبي الحكومة حينها اقتراحاً من المعارضة طالب بالتحقيق في مذبحة الضعين وكان هذا في نهاية شهر يونيو 1987م, والحكومة بتنفيذ المذبحة هدفت لإبعاد قبيلة الدينكا عن المنطقة بافتراض الحكومة حينها بأن تلك القبائل تمثل مصادر لقوات الجيش الشعبي من حيث نقل الأخبار ومد المؤن والغذاءات, وتلك استراتيجية هدفت حكومة المركز منها مساعدة القبائل العربية التي قامت بتسليحها في القضاء على الجيش الشعبي, مع ترحيب تلك القبائل بفكرة سيوفر لهم الفرصة السانحة لممارسة حياة النهب كواحدة من وسائل الكسب السريع في ظل قساوة الأوضاع الاقتصادية والطبيعية، وهذا يؤكده صمت الحكومة على المذبحة وعدم فتح تحقيق جاد وحقيقى, ومعاقبة الجناة والذين لا زالوا على قيد الحياة حتى اليوم وهم أشخاص معروفون ..!! تسليح القبائل العربية فى دارفور : قامت الانقاذ منذ بداية التسعينيات بإستنفار القبائل العربية وتسليحها لمقاتلة منتسبها السابق داؤود يحى بولاد الذي كان قد إنضم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان إحتجاجاَ على التهميش في دارفور, وذلك بعد أن إكتشف زيف مشروع الحركة الإسلامية وعنصرية نُخب المركز، وقاد حملة عسكرية عام 1991م برفقة القائد / عبد العزيز آدم الحلو لاحتلال جبل مرة, ولكن بعد نجاح حملته فى بادىء الأمر تم القبض عليه وقتل بمحاكمة سريعة وسرية. ثم قامت الحكومة بخطوات غاية في الخطورة فيما بعد باستيعابها للجنجويد (وهم رعاة من قبائل عربية شتى سودانية وغير سودانية يمتهنون النهب) في هياكلها الأمنية والرسمية مثل الدفاع الشعبي، حرس الحدود، الشرطة الشعبية وشرطة الحدود، ومنذ 2003م قامت إستخبارات الحدود بقيادة اللواء الهادي الطيب باطلاق سراح سجناء وتسليحهم ومن ثم إستخدامهم في الصراع الدائر, و تم تكوين قوات، بإسم الجنجويد وبنفس مهام قوات السلام فى جنوب السودان (القوات الصديقة) ، من أجل منع أية إعتداء على الحكومة، ولعدم وجود ثورة مسلحة فى دارفور آنذاك (التسعينات)، فلقد قام الجنجويد بأداء تلك المهمة، ظاهريا فلقد تم إتهامهم بأنهم عصابة خارجة عن القانون (نهب مسلح)، مُكونة من عدة قبائل، ولكن سرياً وعملياً فإنهم تحت حماية ورعاية الحكومة، من خلال الأجهزة الأمنية. وهكذا فإن الحكومة والتجمع العربى قد إلتقيا فى هدف تحطيم وتصفية العناصر الزنجية والتحكم فى أراضيهم وسلطاتهم، ولقد ذكر فى الجزء الأول من الإستراتيجية القومية الشاملة (1992-2000)، تحت جزء إستراتيجية السكان: (إعادة توزيع السكان بالطريقة التى ستحقق التنمية وتقوى الأمن القومى)، لذلك فإن التقابل الإخوى بين النظام والتجمع العربى، قد نتجت عن الآتى : 1- الإبادة والحرق وسياسة الارض المحرقة للعناصر الزنجية. 2- إمتلاك وإستيطان العناصر العربية فى هذه الأراضى. مارس النظام الآتى : أ- قامت بتسليح الجنجويد رسمياً، وإعترفت بهم كقوة نظامية، وذلك حتى لا يقوم احد بمعارضة اعمالهم أو إتهامهم او ان يفكر احد بتقديمهم إلى المحاكمة نتيجة لجرائمهم. ب - إلتزام القوات النظامية والاجهزة الامنية بقبول أية طلب من التجمع العربى وقوات الجنجويد، وبتقديم الدعم لهم فى العمليات مثل القتل والحرق والنهب. ج- إن هذه الأجهزة الحكومية تقوم بحمايتهم إلى ان يعودوا إلى قواعدهم، محملين بالمنهوبات. د- إستخدام الطائرات من الدول العربية المجاورة لضرب العناصر الزنجية، فى قراهم، بإفتراض أنهم متمردين. ه- تسليح كل القبائل العربية فى دارفور وإصدار بطاقات الهوية فيها تفاصيل قوات السلام، لاحقاً فقد تم تغيير الإسم إلى إستخبارات الحدود، ولقد تم فتح ملف رسمى لهم. بواسطة هذه السلطات المملوكة للجنجويد، فإنهم يقومون بقتل كل من يشاءون، ليس هنالك من يجرؤ على سؤالهم عن أفعالهم، لأنهم قد أصبحوا كل شيئ. وكان المؤتمر الوطنى قد قام بإضافة تسليح القبائل العربية فى دارفور عبر وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بخطاب سرى صادر من القيادة العامة بتاريخ : 4 نوفمبر 2008م. 2/ الموقف من الجبهة الثورية : أما الموقف من الجبهة الثورية فتلخص فى نعتهِ بالعنصرية, وبالتالى فإن التحالف بالنسبة لهم غير مقبول شكلاً ومضموناً, ولا يقبلون بالنتائج التى يمكن تحقيقها عبره , لنترك تصريحات قادة هذه الأحزاب والقوى السياسية تتحدث : محطة أولى : الصادق المهدي: زعيم حزب الأمة المعارض الذي يعتبر أن (السودان يواجه كارثة كبرى)، تبنى الدعوة إلى "تغيير النظام" سلمياً، بدلاً من "إسقاط النظام" بالقوة خشية إنفراط عقد البلاد إلى دويلات, فقد انتقد إعلان تحالف الجبهة الثورية السودانية إسقاط النظام بالقوة لأن ذلك حسب رأيه, سيؤدى إلى إستدعاء التدخل الغربي، قائلاً (لا داع لتكرار التدخل الغربي في ثورة ليبيا، وذلك لأن السودان يمكن أن ينقسم إلى دويلات صغيرة بسبب الاختلافات العرقية والقبلية والدينية), وكان قد وصف فى وقت سابق تحالف الجبهة الثورية بالتحالف العنصرى. محطة ثانية : حزب الأمة : الخرطوم 18 مارس 2012 — تبرأ زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدى من توقيع نائبه نصر الدين الهادي على منفستو الجبهة الثورية الداعي لمواجهة الحكومة السودانية بالقوة العسكرية ، وأعلن الاتجاه لمحاسبته وإستيضاح موقفه بعد مخالفته للتفويض الممنوح له من الحزب لإدارة حوار مع حكومة جنوب السودان وحاملي السلاح بالجبهة الثورية. محطة ثالثة : الإتحادى الديمقراطى : فى نفس التاريخ أعلاه, أوضح مدير المركز العام للإتحادي الديمقراطى الأصل ميرغني مساعد، أن أي بيان لا يصدر عن رئيس الهيئة القيادية للحزب محمد عثمان الميرغني أو المركز العام لا يعنيهم، وحمَّل كل قيادات الحزب مسؤولية تصريحاتهم ومواقفهم خارج القنوات الرسمية، وكان التوم هجو من الحزب الإتحادي الأصل قد وقَّع مع نصر الدين الهادي نائب رئيس حزب الأمة القومي إتفاقاً مع الجبهة الثورية في 13 مارس الجاري تحت ما أسموه " جبهة الإجماع والديمقراطية " وأصدروا بياناً بذلك . محطة رابعة : الحزب الشيوعى : رفض عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني المهندس/ صديق يوسف نية الجبهة الثورية دخول الخرطوم بقوة السلاح, وطالب قادة الجبهة بالتنسيق مع أحزاب المعارضة لإسقاط النظام سلمياً. ورأى أن رؤية حزبه بإسقاط النظام بالطرق السلمية ليست وليدة اليوم, وأن جنوحهم للتغيير الناعم لا يعني انجرارهم وراء رغبة زعيم حزب الأمة الصادق المهدي, وإنما هي رؤية قديمة منذ العام 2005م, ونفى يوسف أن تكون أحزاب المعارضة راهنت على خروج المواطنين إلى الشارع جرَّاء الضائقة المعيشية, وقال في حوار له مع صحيفة "الأحداث" إن برنامج تحالف المعارضة يتحرك ضمن ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الحرب الدائرة في أطراف السودان, بجانب قضية الحريات بمختلف أشكالها, والأزمة الاقتصادية. محطة خامسة : المؤتمر الوطنى : وفي تصريح مكرر تزامن مع تصريحات عضو اللجنة المركزية للشيوعى, قال الناطق بإسم المؤتمر الوطني : (إن رفع الدعم عن المحروقات لن يُخرج المواطن إلى الشارع, ويبدو هذا حادثاً حتى الآن, لجهة أن مشروع القرار يمضي والمعارضة ساكتة). محطة أخيرة : والسؤال : ما هو الأمر الذى سيؤدى إلى خروج المعارضة الشمالية إلى الشارع ؟ ومتى سيكون ذلك ؟ والسؤال الأهم : الذى يطرح نفسه, لماذا ترفض المعارضة السودانية الكفاح المسلح لإسقاط نظام الإنقاذ وهى التى هاجمت الخرطوم نهاراً جهاراً يوم 2 يوليو عام 1976م عبر ما سُمى آنذاك بالجبهة الوطنية؟ والتى شاركت فيها القوى السياسية الشمالية الرئيسية يقودها الصادق المهدى الذى يرفض تحالف الجبهة الثورية الآن..!!؟ وكانوا قد إستعانوا بقوات من ليبيا لإسقاط نظام النميرى والتى عُرفت بأحداث المرتزقة ؟...!!! . الموقف من بانثو (هجليج) : إتخذت القوى السياسية موقفاً غريباً فى أحداث (بانثو) والمعروفة بهجليج فى شمال السودان, وهى محل نزاع بين الدولتين, منتصف أبريل 2011م, بعد توغل الجيش الشعبى لتحرير السودان إلى داخل المنطقة نتيجة لإستفزازات قوات ومليشيات المؤتمر الوطنى بالهجوم الأرضى المتكرر والغارات الجوية للمناطق الحدودية وخاصة ولاية الوحدة حيث خلَّفت تلك الغارات العديد من القتلى والضحايا, تلك المواقف التى عبَّرت عن عدم نُضج هذه الأحزاب وإنحيازها الأعمى لما يسمى ب(الثوابت الوطنية), لأنهم يرون فى عمر البشير ونظامه, الممثل الرسمى لهذه الثوابت والمدافع عنها وبالتالى فهو يمثل رأس الحربة و(المهاجم الصريح) ضد الخصوم التاريخيين الذين يمثلون الهامش, وهم يمثلون خط الدفاع والإسناد, أو بالأحرى يمثلون لاعبى (الإحتياط) الذين يجلسون فى دكة البدلاء وينتظرون دورهم, فهم جميعاً فى النهاية يُمثلون مركز السلطة فى الخرطوم ولا يختلفون كثيراً مع البشير وأعوانه سوى فى كراسى السلطة ومن يجلس عليها, وإليكم بعض المواقف التى إتخذتها هذه الأحزاب أثناء وبعد الأحداث: 1/ وقف حزب الأمة القومى : د. مريم الصادق القيادية بحزب الأمة القومي, طَلبت من المؤتمر الشعبي إدانة العدوان الأخير لدولة جنوب السودان على هجليج ضمن موقف قوى الإجماع، وقالت إن المؤتمر الشعبي لم يتجاوب مع هذه المواقف ، وأضافت إنّ قوى الإجماع أدانت الهجوم سوى المؤتمر الشعبي. 2/ الصادق المهدى : على المستوى القيادي (الزعامي) للأحزاب فإن أكثر المواقف " صراحة " جاءت من زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي الذي دعا في خطبته بمسجد الكلاكلة بالخرطوم، وأكد وقوف حزب الأمة القومي ودعمه للقوات المسلحة السودانية في مواجهة عدوان دولة جنوب السودان، حتى تحرير منطقة هجليج. 3/ الميرغنى : وفي المقابل فإن زعيم الحزب الاتحادي الأصل، محمد عثمان الميرغني، ندد بنشوب حرب بين شقي السودان، دون الإشارة إلى أسباب الحرب والطرف المتسبب فيها . 4/ الشيوعى : أما الشيوعى, وبعد ضغوط القوى السياسية, أكد رفضه التام لإحتلال هجليج، مطالباً جوبا بالإنسحاب الفوري من المنطقة النفطية. 5/ جماعة أنصار السنة المحمدية : أدانت جماعة أنصار السُنة المحمدية بالسودان، الاعتداءات "الغاشمة" التي تنفذها حكومة دولة الجنوب على الأراضي السودانية في هجليج بجنوب كردفان. وقال الرئيس العام للجماعة د. إسماعيل عثمان محمد الماحي، في خطبة بمسجد الجماعة بالسجانة، أن هذه الحرب يقف وراؤها أعداء الأمة والسودان بكل قوتهم وعتادهم من أجل إستنزاف موارد وثروات البلاد وتدمير أقتصاده وأشغاله عن "معالي" الأمور، والكيد للإسلام وتدمير أخلاق الأمة ...!!! 6/ حزب الأمة الفيدرالي : من جهته أكد حزب الأمة الفيدرالي وقوفه ودعمه للقوات المسلحة السودانية وكل الأجهزة الشرطية والأمنية في الذود عن حياض الوطن وتطهيره من كل من تسول له نفسه بإحتلال جزء منه .وشجب الحزب في بيان أصدره, هجوم الجيش الشعبي على مدينة هجليج، واصفاً الهجوم بالغادر . 7/ هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية في السودان : وصفت الهجوم على هجليج ب"العدوان الصريح", مطالبين الجنوب بالانسحاب الفوري منها. ونحن نطرح هذه الأسئلة : أولاُ : لماذا لم تدين هذه القوى السياسية تصرفات المؤتمر الوطنى الإستفزازية مثل قصف القرى الآمنة فى جنوب السودان وغيرها من التصرفات التى أدت إلى إتخاذ الجيش الشعبى خطوة الهجوم على هجليج بغرض طرد القوات المسلحة المتسببة فى الإعتداءات المتكررة ؟. ثانياً : لماذا لم تدين هذه القوى أيضاً, الإنتهاكات المستمرة فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق؟, فعمر البشير لا زال يشترى الطائرات المقاتلة والأسلحة والزخائر من الصين وروسيا وأيران, لماذا لا يتخذون موقفاً من عمر البشير ووزير دفاعه بإعتبار إن هذه الطائرات تستهدف المدنيين وليست جيوش الثُوَّار؟ فكم يبلغ عدد الجيوش التى تم قصفها بهذه الطائرات ؟ وكم معسكراً لها تم تدميره ؟ وفى المقابل كم عدد المواطنين الأبرياء والعُزَّل الذين سقطوا كضحايا خلال القصف بهذه الطائرات والصواريخ المسمومة والهجمات البربرية للمليشيات ؟ ولماذا لا يضغطوا على المؤتمر الوطنى حتى يسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمواطنين الذين يموتون بالجوع والمرض يومياً ؟ التعامل مع المعارضين : وفى هذا الشأن أيضاً تمييز ل(الفعل السياسى) المناوىء للنظام, فمن يقف ضد الحكومة وهو ينتمى إلى الأحزاب الشمالية, يُوصف بالمعارض, أما الآخرون الذين ينتمون إلى الهامش يتم وصفهم بالمتمردين, هذا على مستوى الخطاب, أما على مستوى رد فعل الحكومة وتعاملها, فلكم هذه النماذج : فى شهر مارس 2012م طالعنا أخبار بعض الأحداث التى وقعت فى الخرطوم والتى توَّضِح طريقة تعامل أجهزة المؤتمر الوطنى الأمنية مع معارضى النظام , وكانت هذه الأحداث كالآتى :- 1/ نجلاء سيد أحمد – ناشطة – (إعتداء). 2/ شريف محمد ضياء الدين – كلية الهندسة جامعة السودان – حزب البعث العربى الإشتراكى – (إعتداء). 3/ حسام الدين الحبيب – كلية الهندسة جامعة السودان – حزب البعث العربى الإشتراكى – (إعتداء). 4/ عبد الحكيم عبد الله موسى – جامعة أم درمان الإسلامية – حركة عبد الواحد محمد نور (إغتيال ..!!!) . يتشابه هؤلاء الأربعة فى إنهم معارضون سلمياً للنظام ولكن ثلاثة منهم يختلفون مع الأخير فى طريقة تعامل النظام الحاكم ورِدة فعله تجاهه , فما هو السبب فى نظر الذين تابعوا هذه الأحداث .؟ فالطالب عبد الحكيم عبد الله لم يكن يحمل سلاحاً فى شوارع الخرطوم ويهدد به الأمن والسلم حتى تكون عقوبته القتل , بل تم إستدراجه بالتلفون إلى خارج منزله, ومن ثم تم إغتياله بتلك الطريقة اللا إنسانية وبعدها تم إحضاره إلى المشرحة دون إتباع الإجراءات القانونية لتسليم الجُثة فى مثل هذه الحالات, وقبل أيام قليلة سبقت تلك الأحداث, تم أُغتيال الشهيد / كمال صباحى الذى تم إعتقاله فى تلودى بجبال النوبة بعد تعذيبه حتى الموت, فالواضح إن مثل عبد الحكيم وكمال صباحى لا تُضيِّع معهم الأجهزة الأمنية الكثير من الوقت فى التحقيقات والإستجواب, فعقوبتهم واضحة ومحددة سلفاً مثلهم مثل الجميع الذين يتم إعتقالهم فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق, وهى نفس طريقة التعامل مع أسرى حرب العمليات العسكرية فى هذه المناطق (أكسح .. أمسح .. قشوا ... ) , أو الطريقة الأخرى للتعامل مع بقية الأسرى أمثال التوم حامد توتو و إبراهيم الماظ الذين حُكِموا بالإعدام, برغم بطلان الحكم قانونياً بإعتبارهم أسرى حرب. ختاماً : تظل (الثوابت الوطنية) هى التى تحكم إتجاهات ومواقف القوى السياسية الشمالية فى السودان, ولا إعتقد إن هذا سيتغير على الأمد القريب, فهذا هو الواقع, وهذه هى قوانين اللعبة فى السياسة السودانية, والذين يعتقدون غير ذلك, نعتقد نحن إنهم يسنتظرون طويلاً حتى تتغير هذه المواقف التى ربما لن تتغير على الإطلاق .. إنتهى .. المراجع : 1/ د. محمد سعيد القدال - تاريخ السودان الحديث : 1821-1955م. 2/ د. أبكر آدم إسماعيل - جدلية المركز والهامش – قراءة فى دفاتر الصراع فى السودان. 3/ د. شرف الدين الأمين – الهمبتة في السودان : أصولها، دوافعها وشعرها، دار جامعة الخرطوم للنشر، 1983م. 4/ ماكمايكل - قبائل العرب في السودان، 1918م. 5/ بروفيسور . تيم نيبلوك – صراع السلطة والثروة فى السودان – دار جامعة الخرطوم للنشر, 1994م. 6/ د. منصور خالد - إتفاقيات السلام، البدايات والمآلات - سلسلة مقالات، 2005م. 7/ د. محمد سعيد القدال - الإسلام والسياسة في السودان، 1651 – 1985، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولي 1992م. 8/ محجوب محمد صالح؛ أضواء علي مشكلة جنوب السودان، من مؤتمر جوبا الي اتفاقية نيفاشا، مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية – جامعة أم درمان الأهلية – 2006م. 9/ علي محمد عجب/ المحامي؛ حول ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبر الدساتير السودانية. 10/ د. فيصل عبدالرحمن علي طه - مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي : 1899 – 1986م .. بقلم: السبت, 3 ديسمبر 2011- صحيفة سودانايل الإلكترونية. 11/ أتيم سايمون مبيور - سؤال المصارحة والعدالة والإنصاف - موقع السودان الجديد : 5 مارس 2009م. 12/ مجموعة صحف سودانية اليومية , ومواقع الإلكترونية .
