سودارس : دستور السودان فى ظل الدولة الفاشلة: ما يريده العنصريون وما يريده الشعب. بقلم سيد على أبوامنة

مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دستور السودان فى ظل الدولة الفاشلة: ما يريده العنصريون وما يريده الشعب. بقلم سيد على أبوامنة

الجزء الثانى نشر في سودانيل يوم 09 - 10 - 2012

وكما أسلفا أصبح لدى الجيش مبرر دائم للتدخل كلما تردت الأوضاع بالبلاد, وكلما ثار الشارع العام ضد المجموعة الحاكمة والتى يصعب تسميتها علميا بنظام الحكم, حيث لم ترتق ولا واحدة من المجموعات أو الأفراد الذين حكموا السودان أن تتبلور الى نظام حكم, أما لانه لم يتسنى لها أن تتبلور بعد, أو لأن الطريقة التى أتت بها لم تكن لتؤهلها أصلا لتتطور الى نظام متكامل, أو لأنها أول ما قامت به هو تعويق التطور الادارى نحو العدالة, اضافة للصراعين الأيدولوجى وصراع الأحزاب والأفراد غير القانونى على الكرسى, ففي 6 أبريل / 1985 م، استلم الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب نسبة لما وصل إليه الحال من أزمة سياسية بالغة التعقيد، مما دعا الجيش للاستيلاء على السلطة ومن ثم اعادتها للشعب عبر فترة انتقالية محددة, و قام الجيش بتعطيل الدستور وإعلن حالة الطوارئ ، وأصدر قرار بإعفاء رئيس الجمهورية وحكومته, وحل الاتحاد الاشتراكي، و إعد ميثاق عمل سياسي وطني يقوم على مرتكزي الاستقلال التام والحفاظ على الوحدة الوطنية, بمعنى التمهيد لحكومة تعمل على حلّ مشاكل السودان السياسية وفي مقدمتها (أزمة الحكم) و(حرب الجنوب) لأن قضية الجنوب انتقلت من مرحلة أزمة الأزمة الادارية الى حرب أهلية - وكما أسلفنا ان المشكلتين هما فى الأصل مشكلة واحدة اذا ليس للجنوب مشكلة تتجاوز قضية الحكم - وقام بتشكيل مجلس عسكري (انتقالي) لممارسة أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب والفريق أول تاج الدين عبد الله فضل نائباً له، وعضوية 13 من كبار ضباط الجيش من بينهم اثنان من الجنوب (كالعادة), و تم تشكيل حكومة مدنية برئاسة الدكتور الجزولي دفع الله.
وان كان الكثيرون يعلمون ان الأحزاب لم تكن بأقدر من الجيش على بناء نظام حكم الا انها تبقى الوسيلة الأسلم للتوافق على ذلك, لذا فى سلوك غريب على الجيش قام سوار الذهب بتسليم السلطة مجددا للشعب أو بالأحرى ل(أحزاب الخرطوم) التى أغلبها أما عالق فى جدل فكرى بيزنطى لا يكاد يستوعب احتياجات الشعب أكثر من أرضائه لثقافة قادة تلك الأحزاب والتى تريد أن تطبق رؤى أيدولوجية رأتها مطبقة فى بلدان كبرى ولم تكن تنظر للواقع السودانى بمكوناته التى تختلف عن تلك الدول ولا تراع كون السودان دولة (مركبة) بكيمياء المصالح الأوروبية وانه لا يمكن المحافظة على وحدتها الا بواحد من أمرين الأول أن تظل تلك المصالح الأوروربية قائمة وذلك مستحيل لانه يعنى الاستعمار, والأمر الثانى ايجاد نظام حكم فيدرالى يقوم على حق جميع الأقاليم فى الحكم الذاتى تحت السيادة المركزية مع ايجاد دستور يتواضع عليه الجميع ويعترف فيه بكل الهويات القومية للشعوب السودانية وثقافاتها ولغاتها لا يرغموا على هذا الانحشار المتلوى وربما المتفجر داخل لغة وعرق وهوية وثقافة واحدة لا تمثل بالضرورة هوية الأغلبية.
فأنجز سوار الذهب وعدة وأجريت الانتخابات وفاز فيها حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي، وتولى رئاسة مجلس الوزراء، و جاء في المرتبة الثانية الاتحادى الديمقراطى فتولى أحمد الميرغنى رئاسة مجلس رأس الدولة، بينما قادت الجبهة الإسلامية القومية برئاسة حسن عبدالله الترابي للمعارضة في البرلمان, وعرفت هذه الفترة ب)الديمقراطية الثالثة) وان كانت ديمقراطيتها ترتبط بطريقة الوصول الى الحكم الا ان عدم مقدرتها على استصحاب قضايا الأقاليم وبالتالى وضع نظام حكم ينبنى على الواقع الحقيقى للبلاد كان ظاهرا فى فشلها المتكرر للوصول للنقطة المفتاحية لأيجاد ذلك النظام العادل والبقاء فى مربعى الجدل الأيدولوجى الذى لم يكن يحتاجه السودان وحتى اليوم لم يصل السودان الى مرحلة التدافع الأيدولوجى حيث ان حتى الأيدولوجيا نفسها تحتاج لأجواء عادلة ديمقراطية مستقرة لتتنافس فيها بسلام, وحينها لن يكون التنافس الفكرى معوقا أو ضارا, أعنى أن يكون التنافس بعد أيجاد (نظام حكم قانونى عادل), عموما عرفت هذه المرحلة بعدم الاستقرار، وتم فيها تكوين خمس حكومات ائتلافية خلال أربع سنوات, وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تسجل انتصارات متلاحقة ويعلو شأنها كل يوم وكان الإتحادي الديمقراطي وقع اتفاق سلام مع الحركة بعد خروجه من الحكومة الائتلافية واتفقوا فيه على وقف لإطلاق النار و رفع الطواريء، وتجميد قوانين سبتمبر, و عقد مؤتمر دستوري عام لصياغة نظام الحكم, الا ان الجيش كان قد بدا يتذمر فقدم الفريق فتحى على القائد العام مذكرة لرئيس الحكومة الصادق المهدي، طالبه فيها اما بتزويد الجيش بالعتاد، أو انهاء للحرب الدائرة في الجنوب ورفع المعاناة عن كاهل الشعب والاعتدال فى المواقف السياسية. وكانت المذكرة تعتبر تطورا خطيرا لوسائل تدخل الجيش فى السياسة بشكل مباشر وفى ظل حكومة ديمقراطية, فاذا كان فى الماضى يقتلع الحكام ويستبدلهم فقد أصبح الأن يهدد ويوبخ الرؤساء اذا أخفقوا فى أداء مهامهم السيادية ويعلمهم مهامهم بل ويخطرهم ضمنا بأنهم الان أصبحوا أهدافا له, فانهارت العلاقة بين الجيش والحكومة ورغم ان المهدى أزعن لاتفاقية المرغنى قرنق الا ان ذلك كان بعد فوات الأوان حيث كان الجيش يتجهز للقيام بدوره المعتاد فى تأديب الحكومات التى يقرر انها فاشلة.
وفي 1989 كان انقلاب الجبهة الإسلامية بقيادة الترابى العسكري على الحكم يقوده الضابط البشير, وقبل أن تبدأ هذه الحكومة الجديدة بالبحث عن حلول للقضايا التى ظلت تعتبر القضايا المحورية للسودان وهى (أزمة الحكم وقضية الجنوب) قررت أولا أن تواجه العالم وقواه العملاقة وتزيل الصهيونية العالمية وتسقط حكومة أمريكا ثم بعد ذلك تتفرغ للقضايا الداخلية, وذلك بحجة الدين قبل حتى أن تستقر على الحكم, وبدلا من أن تحاول الاستفادة من اتفاقية الاتحادى مع الحركة الشعبية قامت بمواجه الجنوبيين بعنف أكبر وجعلت منها حربا دينية وأعلنت الجهاد على كل الاقليم الجنوبى, وعادت لنظرية النخبة الأولى بحل قضية الجنوب بنشر الاسلام والعروبة بالقوة, وركزت كل طاقتها على المجهود الحربى مما أحدث فجوات اقتصادية رهيبة القيت كلها على كاهل المواطن, وألغت الأحزاب كما فعل النميرى, وجائت بالمؤتمر الوطنى على غرار الاتحاد الاشتراكى وسمته ب(الوعاء الجامع), ونسقت مع الاسلام العالمى فانهارت علاقات السودان الخارجية وتمت المقاطعة الاقتصادية للسودان الذى أدرج ضمن الدول الراعية للإرهاب, ورغم حكومة الجبهة استفادت من التنافس بين الولايات المتحدة والصين فى استخراج البترول الا ان فشلها فى ايجاد نظام حكم عادل وفشلها فى حل قضية الجنوب بتحويلها الى حرب دينية جعلا البترول من نصيب دولة أخرى وذلك بالانفصال بعد الاتفاقية التى أعطت الجنوب حكما ذاتيا ومشاركة فى المركز (وهذا أمر كان لو منح منذ الاستقلال لما كان الجنوب قد انفصل), ونصت على العمل المشترك لجعل الوحدة جازبة, وأصبح (وفق الشواهد) ان من غير الممكن ان نقول ان الحكومة فشلت فى ان تجعل الوحدة جاذبة كما نصت الاتفاقية , بل انها خلقت منبرا سمته (منبر السلام العادل) يرفض تلك الوحدة بل يسميها (وحدة الدم والدموع), علاوة على ان كل سياسات الحكومة فى الفترة الانتقالية وبرامج حزبها الحاكم كانت تؤكد سعى الحكومة الجاد لفصل الجنوب باعتبار انه يجب التخلص منه كعبئ ظل دوما على كاهلها, ورغم ان دستور البلاد الحالى هو دستور انتقالى أتت به اتفاقية السلام الشامل عام 2005م , ورغم ان الفترة الانتقالية انتهت بانفصال الجنوب فى استفتاء أول يناير 2011 الا انه حتى الحظة مازال الدستور الانتقالى ساريا من الناحية الرسمية
أما من ناحية الحكم, فيمكن القول ان حكم البشير كان أقرب الى نظام النميرى, من حيث الصول للسلطة وحل الأحزاب والاتفاق مع الحركة الشعبية, الا ان النميرى كان قد وضع (حق الفيتو) للرئيس كضمان للوحدة, بينما حولت حكومة البشير أن تفتك نهائيا من قضية الجنوب بفصله عن السودان, ناسية ان الجنوب انما هو اقليم واحد من عدة أقاليم تعانى من ذات الأزمة (أزمة الحكم) مما يجعل من قرار الانقاذ بفصل الجنوب أكبر خطأ تاريخى على عاتق حكومة انقلابية لم تملك تفويضا للتصرف فى أقاليم السودان الموروثة من الاستعمار, وقامت حكومة الجبهة بما أسمته بتقصير الظل الادارى والحكم المحلى الا انه كان مجرد شكل (صورى) حيث يدار الأمر مركزيا بشكل كامل كما فى فترة النميرى, الا ان حكومة البشير فاقمت ذلك بتفتيت (الأقاليم) المعروفة الى ما سمى بالولايات (على النسق الاسلامى), وذلك ما فضح خدعة الفيدرالية المزعومة , حيث ان الفيدرالية من الناحية العلمية لا تقوم أساسا الا بين الأقاليم فتسمى (فيدرالية), وبين الدول وتسمى (كونفيدرالية), أما بين المحافظات فذلك يمكن أن يكون نوع من الادارة المحلية, فهى لتوسيع قاعدة المشاركة ولكن لا علاقة لها بالفيدرالية التى تتعلق بالصلاحيات والحقوق التى ينص عليها قانونيا (دستوريا), لذلك ما تسميه حكومة البشير فيدرالية لا يرقى اليها سياسيا ولا علميا, هذا غير انها تنكرت حتى لمفهوم (توسيع قاعدة المشاركة) مما أدى الى انقسام الحكومة نفسها الى شطرين, و تأسيس المؤتمر الشعبى, ومن ثم علقت الحكومة فى فى ما أسميه (نخبة النخبة) وهى أضيق بؤرة عنصرية أو مرحلة وصلت اليها النخبة المركزية جراء التقلص المستمر, وذلك الضيق لا يبدو انه سيكتفى بفصل الجنوب انما سيؤدى ان انفلاق كل الخارطة التى ورثت من الاستعمار الانجليزى وربما عودة المنطقة الى ما قبل حملة محمد على باشا.
فى الجزء الأول من المقال فصلت مرحلة الحكومات ما قبل الانقاذ عن مرحلة الانقاذ, لأن أسباب فشل هذه الحكومة فى ايجاد صيغة عادلة لنظام الحكم تختلف عن أسباب الحكومات التى سبقتها, فاذا كان سبب الحكومات السابقة هو عدم الاستقرار والخلافات الفكرية (الأيدولوجية) فقد منحت هذه الحكومة أطول فترة تقارب الربع قرن وهى حتى الان 23 عاما فى حكم البلاد كانت ولا تزال تمتلك فيها الأغلبية المطلقة فى البرلمان بالتالى الاستقلال الكامل لصياغة دستور, الا انها فشلت فى ذلك , بل تجاوزت ذلك وأعلنت لبقية الأقاليم بأنها حصلت على السلطة من خلال السلاح وان من أراد حقوقه فليحمل السلاح, فاندلعت الحرب فى 1994م باقليم البجا شرقى السودان تطالب فيها البجا بحقها فى الحكم والمشاركة والثروات وازالة التهميش, وخرجت مجموعات أخرى من اقليم كردفان وانضمت للحركة الشعبية, ومجموعات أخرى من منطقة النيل الأزرق, وبدأت فى دارفور فى ذات الفترة الا انها اندلعت بشكل كبير في العام 2003م , وبدلا من أن تقوم الحكومة بالجلوس لحل المشكلة عادت الى تبنى نفس الأسلوب الذى اتبعته فى الجنوب وهو المواجهة المباشرة, وبما انه ليس ممكنا أن تستخدم أسلوب الحرب الدينية فى دارفور فقامت بتسليح القبائل العربية ضد الأخرى فى أغرب حدث عنصرى يستحدث على الساحة السودانية منذ الاستقلال وحتى من قبل الاستقلال, فجعلت القبائل العربية أداة لقمع الحركات المطالبة بحقوقها و كدرع واقى من وصول الهجمات الى معقل النخبة (الخرطوم), وبموجب أزمة دارفور التى قتل فيها مئات الألاف وحرقت فيها عشرات القرى بالقصف الجوى وما جرى فيها من عمليات القاء للأطفال داخل النيران المشتعلة وحالات الاغتصاب التى ذكر الترابى ان البشير اعتبرها أمر جيد من العرب لصالح زنوج الغرب, فأصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنساتية, وما زال مطلوبا للعدالة, مما جعل البشير أكثر تشبثا بالكرسى, وما كان ليحدث ذلك لو انه كانت هنالك عدالة فى البلاد, أو كنا توصلنا الى نظام حكم يقوم على الحكم الذاتى للأقاليم فى اطار سيادة مركز اتحادى, وما كان السودان انقسم الى قسمين, فكما أسلفنا ان الجنوب كان اقليما واحدا من بين عدة أقاليم فلا فصله هو ولا غيره من الأقاليم الأخرى لا يحل أزمة الحكم فى السودان لذا ما ذالت قضايا الشرق ودارفور وكردفان والنيل الأزرق قائمة حتى ايجاد نظام حكم عادل أو أن تذهب جميها مذهب الأاقليم الجنوبى (سابقا) وهو جمهورية جنوب السودان (حاليا).
ونواصل فى الجزء الثالث باذن الله
sayed abuamna [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.