كنتُ قد تحدثتُ فيما مضى عن استغلال النعيم للتمويل الغربي باسم الأستاذ محمود، تحت الغطاء الأكاديمي، لتشويه الفكرة الجمهورية، والإسلام، خدمة لأغراض الممولين الغربيين.. وكان الأستاذ خالد الحاج، قبلي، قد تطرق، من على هذا المنبر، إلى موضوع التمويل هذا، وقال إن دوافع التمويل الأساسية سياسية، وليست أكاديمية.. وما البحث الأكاديمي، سوى غطاء، فقط، لتمرير التمويل.. وقد أكّد أستاذ خالد أن المستهدف الأساسي، في كل ذلك، هو الإسلام، وعقيدة المسلمين، في القرآن وفي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، منبّهاً لما يلي: (علينا، كمسلمين، أن نتنبه لكيد أعداء الإسلام، في الغرب، للإسلام.. والكيد الحقيقي، ليس هو تمزيق المصاحف، أو عمل الرسوم الكاريكتورية في حق المعصوم، هذا كله قبيح، ولكنه أقل خطورة، من العمل الناعم المدروس، والمخطط له، والمموّل تمويلاً واسعا، وتستخدم في سبيله الحيل الماكرة.. وتذكروا دائماً، أن المستهدف من الإسلام، هو ما يوحد المسلمين _ العقيدة: العقيدة في المعصوم، والعقيدة في القرآن).. وتوكيدا لتنبيه الأستاذ خالد هذا، فسأثبتُ، في هذا المقال، من أقوال النعيم نفسه، وجود أجندة سياسية خفية للتمويل، النعيم على علمٍ تام بها!! وبذلك يبين للقراء أننا لم نتجنّ على النعيم بأي صورة من الصور!! كما سأبين أن غايات التمويل، وأهدافه، الأساسية، تتفق مع وصف أستاذ خالد، لها، من كونها تستهدف الإسلام، والعقيدة الإسلامية.. بل تستهدف الإسلام، بالفهم الذي تمثله الفكرة الجمهورية، تحديدا!! وهذا ما تؤكده المصادر الغربية، نفسها، ومنها تقرير راند، وتقرير مشروع مجموعة الأمن القومي الصادر عن المؤتمر الأمني المنعقد بتاريخ 25 و 26 أبريل 2008 في جامعة هارفارد، والخطة الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي!! فهذه المصادر تؤكد على أهمية أن يُغرَس في نفوس النشء المسلمين أن الإسلام ليس مهيمنا على الأديان الأخرى، وليس له عليها أي أفضلية!! ولا يجْحدنّ إلا مكابرٌ، حقيقة أن المستوى العلمي الذي تقدمه الفكرة الجمهورية، تحديدا، هو الوجه الذي يحرز للإسلام أفضليته، وهيمنته، على كافة الأديان والفلسفات الأخرى، حيث يوفق بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة!! وهو ما قصّرت عنه الأديان، والفلسفات، على مدى التاريخ البشري!! جديرٌ بالذكر، أنه وفيما يخص الأجندة السياسية الخفية، للتمويل، النعيم، نفسه، لم يترك الأمر للتكهن أو التخمين، بل كشف، صراحة، عن وجود أجندة سياسية خفية لتمويل مشاريع البحث التي يقوم بها!! فمثلاً: هو قد قدم، بتاريخ 7 يناير 1998، طلباً إلى مؤسسة فورد لتمويل بحث له، بعنوان: (قانون الأحوال الشخصية الإسلامي: إمكانيات الإصلاح عبر المبادرات الدولية)، وقد أعلن في الطلب أن البحث سينفذ برعاية برنامج القانون والأديان بجامعة ايموري!! وحدد النعيم فترة إنجاز مشروع البحث بأربع إلى خمس سنوات!! قائلا إن المشروع سينفذ على مرحلتين!! كما ذكر، ضمن تفاصيل أخرى، أنه سيجند للمشروع عدد من الباحثين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وسيكون هو المنسق العام لمشروع البحث، على المستوى العالمي، يساعده باحثان أو ثلاثة.. وما يهمنا، هنا، هو ما ذكره تحت العنوان الجانبي: (أهداف ومفاهيم المشروع) على صفحة 4 من طلب التمويل، حيث قال: (مع كل الاعتبار والاحترام للمعايير المهنية والعلمية، فإن الهدف من المشروع هو التأثير على السياسة، والإصلاح القانوني، في الدول والمجتمعات الإسلامية، فيما يتصل بوضع وحقوق النساء والأطفال).. فهنا: يقر النعيم، بوضوح، أن هدف مشروع بحثه هو: (التأثير على السياسة، والإصلاح القانوني، في الدول والمجتمعات الإسلامية، فيما يتصل بوضع وحقوق النساء والأطفال)!! ومنه، يبين أن البحث، ليس مجرد بحث أكاديمي لدراسة أوضاع وحقوق النساء، والأطفال، في البلدان الإسلامية، وإنما هو مشروع للتأثير السياسي!! وفي ختام طلب التمويل (على صفحتي 10 و 11) أورد النعيم أربع نقاط يوضح فيها لماذا اختار برنامج القانون والأديان بجامعة ايموري كوعاء أنسب لتنفيذ هذا المشروع بفعالية، حيث قد أورد، من ضمن الأسباب الأربعة، السبب الثالث كما يلي: (3- نظرا للدرجة العالية من الحساسية السياسية فيما يخص المسائل ذات الصلة بقانون الأحوال الشخصية في المجتمعات الإسلامية، سواء كانت مجتمعات أقلية أو أغلبية مسلمة، فمن الحكمة أن يكون المنسّق العام للمشروع مقيما خارج منطقة البحث. كما أن تطبيق مشروع البحث من قبل جامعة خارج الإقليم، سوف يكون أقل إثارة للشكوك حول الأجندة السياسية الخفية للمشروع، بشرط أن يتم فهم وتنفيذ الجوانب العملية والفنية لمشروع البحث من قبل الباحثين المسلمين الذين يعملون من داخل مجتمعاتهم على النحو الموضح في هذا المقترح).. أيضا هنا: إشارة واضحة، إلى أن النعيم على وعي بالحساسية السياسية العالية للمشروع الذي يتولاه!! ولكن ليس هذا هو المهم، بل الأهم هو إقرار النعيم بوجود أجندة سياسية خفية لمشروع بحثه، حيث قال: (تطبيق مشروع البحث من قبل جامعة خارج الإقليم، سوف يكون أقل إثارة للشكوك حول الأجندة السياسية الخفية للمشروع)!! يمكن مطالعة طلب التمويل كاملا في موقع جامعة ايموري، على الرابط التالي: Ref: http://www.law.emory.edu/ifl/proposal.html بل إن النعيم قد أكد جانب الأجندة السياسية هذا، في عمله، في أكثر من كتابة من كتاباته!! مثلا: في الملاحظات الختامية لورقة له بعنوان: (الإسلام، والدولة والسياسة: فصل، ولكن تفاعل).. بالإنجليزي: (Islam, State and Politics: Separate but Interactive).. يكشف النعيم، صراحة، عن عمله المستمر للتأثير على مجريات الأحداث السياسية، في الدول الإسلامية، ويعلن هدفه فيما يلي: (في مقدمة هذه الورقة أشرتُ إلى أن تركيزي هنا ينصب على الخلط الأيدلوجي والفقهي المتعلق في الأساس بالمشاريع الكارثية لتأسيس الدولة الإسلامية من أجل تطبيق أحكام الشريعة عبر التشريعات الوضعية.. ولكن هذا لا يعني، بالطبع، أنني غير مهتم بالمجريات السياسية الراهنة في الدول الإسلامية.. بل على النقيض، هدفي هو التأثير على هذه المجريات السياسية، عبر النقد بالأفكار، والحجج، المؤسسة).. إذن: الموضوع، عند النعيم، ليس تنظير فقط!! وإنما هو عمل فعال في التأثير على المجريات السياسية الراهنة، في الدول الإسلامية، مستغلا ما يقدمه الغرب، من تمويل، تحت غطاء البحث الأكاديمي!! وقد رأينا عمله في تأسيس (برنامج عملاء التغيير الاجتماعي المحليين) وتجنيدهم.. كما قرأنا تصريحه، فيما يخص ثورات الربيع العربي، حين اعتقدها نتيجة عمله!! ولنسمعه هنا، كيف يتحدث، بعدم مبالاة واضح، عن المجازر والفظائع التي تُرتكب في هذه البلدان: (الفوضى والعنف جزء من عملية التحول في بلدان كهذه.. ليس هناك طرق مختصرة.. التحول الديمقراطي عملية اكتشاف للذات)!! وبرغم هذه الفظائع التي يقول إنها جزء من عملية التحول، فإن النعيم لا يبالي أن يستولي على السلطة، في دول الربيع العربي، الأخوان المسلمون، ما دام أنهم يقيمون الدولة المدنية التي ينادي بها، هو!! ولا عجب!! فهو قد قال عن نفسه إنه (براجماتي متفائل)!! وهو، في سبيل ذلك، يتنكر حتى لمواقف الأستاذ محمود، المشهودة!! فقوانين سبتمبر التي قدم الأستاذ محمود نفسه، فداء، لتصحيح التشويه الذي ألحقته بالشريعة والإسلام، يسمّيها النعيم، شريعةً، وخياراً، أراده الشعب السوداني!! لنسمعه، في مؤتمر انعقد في تركيا في مايو 2011، يقول: (أنا من السودان، وقد عانيتُ وهم الدولة الإسلامية وفق مفهوم إعادة فرض الشريعة من قبل الدولة. وبالرغم من أني مررت بهذه التجربة، وعانيت منها، إلا أنني لا أزال أقول إنه ما دام ذلك هو الخيار الذي يريده الشعب، فلندعهم يجرّبُونه!! إنه حقّهم، كمواطنين في بلدهم. وكما توقعتُ فإن الشعب السوداني قد استبان أن طريق الشريعة طريق مسدود، ولكنهم اكتشفوا ذلك بأنفسهم. وأنا آمل أن تستفيد الشعوب في البلدان المجاورة من هذه التجربة.. ولكني لا أحدد لهم أي شيء)!! المصدر: http://www.resetdoc.org/story/00000021779 فهل الشعب السوداني اختار قوانين سبتمبر، في ظل نظام ديمقراطي؟؟؟ بل الأهم: متى قال الأستاذ محمود، أو قال الجمهوريون، عن الشعب السوداني: (ما دام ذلك هو الخيار الذي يريده الشعب، فلندعهم يجرّبُونه!!)؟؟ أم ترى أنه قد قال ذلك، بمعزل عن الأستاذ محمود، والجمهوريين، وبه يتأكد ما ظللنا نردده، وهو إن ما يقول به النعيم لا علاقة له بالأستاذ محمود، ولا بالفكرة الجمهورية!! ثم: هل قوانين سبتمبر هي الشريعة، حتى يقول النعيم إن الشعب السوداني قد استبان أن طريق (الشريعة) طريق مسدود؟؟؟ أما فيما يخص المصادر الغربية، نفسها، فالغاية المعلنة من تكوين وتمويل شبكات المسلمين المعتدلين، بمن فيهم الأكاديميين، هي محاربة التطرف الإسلامي!! ولكن الغاية الخفية هي محاربة الإسلام نفسه، بأي فهم كان، وتقويض الاعتقاد، لدى المسلمين، في أن الإسلام هو الدين المهيمن على الأديان جميعا.. وحسب تقرير راند، الذي أشار إليه الأستاذ خالد الحاج، هناك وسائل عديدة معتمدة لتحقيق هذه الغاية، منها وسائل نفسية وأخرى مادية، وكلاهما يهدف إلى الحط من قدر القرآن، وقدر الجناب النبوي، في صدور أجيال المسلمين!! وكنت قد أوردتُ في المقالات السابقة _وسأثبتُ المقتطف فيما يلي_ مثالا واحدا للوسائل النفسية، فيما يمثله الوضع المتعمد للحرف (i) الذي يرمز للإسلام، بصورة مصغرة في اختصار مسمى معهد الدراسات الإسلامية والاجتماعية في إندونيسيا، التابع لشبكة المسلمين المعتدلين، وذلك للتهوين من شأن الإسلام وتأكيد عدم هيمنته على الأديان الأخرى!! وبالطبع فإن الترجمة العملية لهذه الوسيلة النفسية تنعكس في وضع مناهج ومقررات ليبرالية، لهذا المعهد، تذهب في نفس اتجاه التأكيد هذا، وتعميمها على المعاهد والمدارس الإسلامية، خصوصا المعاهد والمدارس التي تضم طلبة داخليين، في إندونيسيا على وجه الخصوص، ودول جنوب شرق آسيا!! ويتم التركيز على إندونيسيا ودول جنوب وشرق آسيا، باعتبارهم أكثر قابلية للتأثر السريع والتشرب بالأفكار، ويتم كل ذلك وفق سياسة مرسومة، ومحددة، ذُكِرت بهذا النص تحديدا في تقرير راند.. وسأعمدُ إلى استعراض الخطوط العريضة لهذه السياسة، أدناه، في نقاط، مستندا إلى تقرير راند، بصورة أساسية، وإلى تقرير مشروع مجموعة الأمن القومي الصادرة عن المؤتمر الأمني المنعقد بتاريخ 25 و 26 أبريل 2008 في جامعة هارفارد: أولا: التوجه العام في الغرب: التوجه العام السائد في الغرب، منذ أحداث 11 سبتمبر، هو التوجس والتخوف من خطر الإسلام، والمسلمين، عموما.. وهذا أمر لا يحتاج إلى تفصيل.. والغرب يشعر بالحاجة الماسة إلى محاربة، واحتواء، هذا الخطر.. ونظرا لأن الحرب المباشرة التي تعتمد على القوة لها آثارها السلبية المحتّمة، فقد استقر الرأي، في دهاليز السياسة والأوساط المؤثرة، على اعتماد سياسة الاحتواء (كونتينمنت) ما أمكن، وعدم اللجوء إلى المواجهة، إلا عندما يتعذّر الاحتواء.. وبالرغم من أن أمريكا، والدول الغربية عامة، قد قطعت شوطا كبيرا في استقطاب ودعم مجموعات كبيرة ممن تسميهم بالمسلمين المعتدلين، إلا أن الولاياتالمتحدة، بالذات، على وعي تام _عن تجربة_ بأن مفاتيح التحكم الأساسية بيد التنظيمات السلفية، مثل الأخوان المسلمين، وبعض التنظيمات السلفية الأخرى، نظرا لأنها الأكثر تنظيما، وخبرة، في إدارة نظم الدولة، حال توليها السلطة.. لذلك، الولاياتالمتحدة تسعى، حثيثا، إلى احتواء هذه التنظيمات، بوسائل الترغيب، ووسائط الترهيب.. ومثال لذلك، الجهود المستمرة لتدجين طالبان، وجعلها تعمل تحت عباءة الرقابة الأمريكية.. وها قد نشأ اتجاه واضح، الآن، وسط الأخوان المسلمين في تونس، ومصر، وسوريا، بل حتى في السودان، للمناداة بالدولة المدنية.. بل إن القرضاوي أعلن صراحة إنه لا يمانع أن يحكم الأخوان المسلمون في مصر في ظل دولة مدنية!! والقرضاوي ممن يتم تسويقهم على أنهم دعاة الإسلام المعتدل.. كما أن بعض السلفيين، حتى من الأزهر، قد ذهبوا إلى القول بأنه لم تكن هناك دولة إسلامية، عبر التاريخ، وأن الدولة كانت، على الدوام، مدنية!!! ومن يدخل إلى موقع الأخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، على شبكة الإنترنت، لا شك سيفاجأ بكمّ المقالات المؤيدة لخط المسلمين المعتدلين!! وسيجد أن للمقالات التي تمدح عمل النعيم، مكاناً بارزاً، في هذا الموقع.. بل هناك مقال يصف كتاب النعيم الأخير (الإسلام وعلمانية الدولة) بأنه فتح جديد، في الفكر الإسلامي (بريك ثرو)!! وصاحب العقل يميّز!! ولكن مما لا شك فيه أنه إذا تم احتواء وتدجين جماعات الإسلاميين _والغرب ساعٍ في ذلك بشدة_ فإنه لن تكون هناك حاجة للمعتدلين، وتخريجاتهم المخاتلة، غير المقبولة شعبيا، للإسلام!! فالمعتدلون إنما يُستخدمون الآن بمثابة كرت مساومة، وضغط، على المتطرفين!! والغرب يعلم أن المفاتيح كلها في يد جماعات السلفيين، لأنها أكثر تنظيما، وأشد تأثيرا، في نظر الغرب، بحسب تقرير (راند) نفسه.. وحين يتم احتواء وتدجين السلفيين، تحت عباءة الغرب، سيدرك المعتدلون أنهم قد أراقوا ماءهم، أملا في سرابٍ، بقيعة.. ثانيا: تعريف طبيعة الصراع الحالي: أورد فيما يلي تعريف تقرير مؤسسة راند لطبيعة الصراع العالمي الحالي.. حيث يقول التقرير: (الصراع الدائر حاليا في معظم أنحاء العالم الإسلامي هو في الأساس حرب أفكار.. والنتيجة التي سينتهي إليها هذا الصراع ستحدّد مستقبل التوجه في العالم الإسلامي، وما إذا كان تهديد الإرهاب الجهادي سيستمر، بحيث يؤدي بالمزيد من المجتمعات الإسلامية إلى التردي في درك التطرف والعنف. وهذا سيكون له آثار وخيمة وعميقة على الغرب. وبالرغم من أن المتطرفين الإسلاميين هم أقلية في كل مكان تقريبا، إلا أنهم يمتلكون زمام المبادرة في العديد من البلدان، فهم الأكثر تمويلا، والأكفأ تنظيما. وهم قد استطاعوا بصورة كبيرة تكوين شبكات ضخمة تغطي العالم الإسلامي، بل وتتعداه، إلى مجتمعات المسلمين في أمريكا الشمالية وأوربا. أما المسلمون المعتدلون والليبراليون، فبالرغم من أنهم يمثلون الأغلبية في معظم البلدان والمجتمعات الإسلامية، إلا أنهم لم يستطيعوا تكوين شبكات مماثلة. علما بأن وجود شبكات ومؤسسات للمسلمين المعتدلين ستكون بمثابة منصة يمكن عبرها بث رسالة الاعتدال، وتحقيق بعض معايير الحماية من العنف والإرهاب).. إذن: وجود شبكات ومؤسسات للمسلمين المعتدلين، ستكون بمثابة منصة يمكن عبرها بث رسالة الاعتدال، وتحقيق بعض معايير الحماية من العنف والإرهاب، وهذه غاية هامة، لا بد من بذل كل وسيلة ممكنة لتحقيقها.. وحيث أن المسلمين المعتدلين والليبراليين لم يستطيعوا تكوين شبكات مماثلة لشبكات الإسلاميين، لعدم توفرهم على الموارد اللازمة، فقد أصبح لزاما دعمهم.. فكيف يكون ذلك؟؟؟ سنرى، فيما يلي... ثالثا: التكتيك المعتمد للمواجهة: أشار تقرير راند إلى أن الولاياتالمتحدة قد تعلمت دروسا كثيرة من تجربة الحرب الباردة، ولا بد من الاستفادة من هذه الدروس في حرب الأفكار التي تجري الآن!! وأول درس هو أنه يصعب جدا مواجهة منطقة القلب في العدو، حيث تكون المقاومة صلدة وشديدة، وتؤدي إلى تكبيد المهاجم خسائر فادحة!! ويمضي التقرير ليؤكد أن الحرب هي حرب، بمفهوم الولاياتالمتحدةالأمريكية، سواء كانت حرب أسلحة أو حرب أفكار.. ولذلك الاستراتيجيات تتماثل.. ومن هنا، يكون الأسلوب الحكيم، والمفضل، هو بدء الهجوم من الأطراف، ثم الاتجاه نحو القلب!! وقد تم تحديد القلب في حرب الأفكار الحالية، على أنه منطقة الشرق الأوسط _وتحديدا شبه الجزيرة العربية ومنطقة شمال أفريقيا_ بوصفها مركز الثقل من ناحية الوثوقية الفكرية للإسلام، والقرآن المنزل أساسا باللغة العربية.. أما الأطراف فقد حُدّدت على أنها منطقة جنوب شرق آسيا، وتحديدا مناطق إندونيسيا، وماليزيا، مع التركيز على إندونيسيا.. وقد اختيرت هذه المنطقة نظرا لأنها تضم كثافة سكانية عالية من المسلمين، وتعج بجماعات متطرفة، تستغل العاطفة الدينية لشعوب المنطقة.. إضافة إلى وجود نزعة ليبرالية وانفتاح اجتماعي يجعل قبول، أو على الأقل، التسامح مع الأفكار الليبرالية، أمرا مرجّحا.. كما أن شعوب هذه المنطقة أكثر تقبلا للتأثر بالمؤثرات الثقافية الخارجية!! الغريب أن ما ذكره تقرير راند هذا، عن شعوب منطقة جنوب شرق آسيا، هو ما يقوله النعيم، نفسه، في كتابه (الإسلام وعلمانية الدولة)، في الفصل المخصص لإندونيسيا.. حيث يقول: (تجدر الإشارة إلى أن عدة عوامل مثل تناثر أراضي الإقليم والتنوع بين السكان والاعتماد على التجارة مع الشعوب النائية قد ساهمت في جعل سكان الجزر أكثر تقبلاً للتأثير الثقافي الخارجي).. ولكن المشكلة أن المسلمين، من هذه الشعوب، يكنّون احتراما خاصا، يشبه التقديس للمصادر العربية للإسلام.. ومن أجل التغلب على ذلك، يتم الاعتماد على الليبراليين من المفكرين والأكاديميين والمثقفين العرب _غالبا من المقيمين في الغرب_ بالتكاتف والتنسيق مع شبكات داخلية، وعالمية، من المفكرين والأكاديميين والمثقفين الليبراليين، في منطقة جنوب شرق آسيا، لتكثيف الحملة الدعوية، الفكرية والإعلامية، بكافة وسائل الدعاية والنشر والإعلام، لترويج ونشر ما يسمى الفكر الليبرالي الإسلامي، ومنهج التفكير الإبداعي الحر وسط هذه المجتمعات، بلغات هذه الشعوب أولا، وخصوصا اللغة الإندونيسية.. ثم بعد أن يتم التمكين، والانتشار هناك، تبدأ عملية إمطار منطقة الشرق الأوسط، بكم هائل من إصدارات الفكر الليبرالي الإسلامي، عبر الترجمة والنشر والترويج للفكر الإسلامي الليبرالي، باللغة العربية، فيما يشبه الهجوم المعاكس!! وقد تم تعريف هذه العملية بعملية المد الوارد (انْفلُو) للأفكار والمعلومات من الأطراف، لمقاومة المد الصادر (آوتْفلُو) للأفكار والمعلومات من منطقة القلب (وهي منطقة شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط)!! ولعل هذا يفسر لماذا صدر كتاب النعيم (الإسلام وعلمانية الدولة) أولا باللغة الإندونيسية، قبل صدوره باللغة الإنجليزية، أو العربية، ووزع في منطقة جنوب شرق آسيا!! فالنعيم، ملتزم حرفيا بالسياسة الأمريكية، في هذا الخصوص، وينفذ بنودها، دون أي تعديل، أو تصرف!! ويمكن القول أيضا إنه ينفذ، وبدقة بالغة، التوصيات العملية المتضمنة في تقرير مشروع مجموعة الأمن القومي الصادرة عن المؤتمر الأمني المنعقد بتاريخ 25 و 26 أبريل 2008 في جامعة هارفارد!! وما قلته أعلاه، ليس استنتاجا مني، وإنما هو اعتراف النعيم، نفسه!! وقد صدر عنه، هذا الاعتراف، في رد على سؤال من مجلة ايموري ان ذي ويرلد (المقابلة على موقع الجامعة)، بخصوص الإسلام وشعوب منطقة جنوب شرق آسيا، لمّا تم تذكيره بقوله إن الإصلاح الإسلامي من المستبعد أن ينبعث من منطقة العالم العربي، بل من المحتمل جدا أن ينبعث الإصلاح الإسلامي من مسلمي غرب أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، الذين يمثلون نسبة 80% من المسلمين في العالم.. وقد سُئل النعيم، تحديدا، لماذا يضع أمله في شعوب هذه المناطق، فأجاب: (بداية الإسلام كانت في العالم العربي.. والقرآن نزل باللغة العربية.. وفي هذه المناطق لا يوجد إحساس بملكية الدين، على نفس النحو الموجود في العالم العربي.. ومن وجهة نظري، فإن منطقة جنوب شرق آسيا، من أكثر المناطق الواعدة فيما يتصل بقبول الإصلاح الإسلامي.. فهناك نرى كيف تعايشت وتمازجت الديانة الهندوسية مع الإسلام، مما يدل على وجود فهم أساسي لمبدأ التعددية.. واتفاق عام 1945، الذي يعرف باسم ميثاق جاكرتا، والذي أعلن بموجبه استقلال إندونيسيا، قد وضع أسس ونموذج الدولة العلمانية، التي اضطرت إلى تقديم بعض التنازلات تقديرا للمشاعر والاعتبارات الدينية.. ولذلك، كان هناك توافق من البداية، ولا يزال التوافق والتفاوض جاريا مذّاك.. إنه نموذج واعد جدا، ولكنه، يتعرض للتهديد من الحركات الإسلامية.. وبسبب ذلك، فسوف يتم نشر الإصدارة الأولى المترجمة من كتابي في إندونيسيا).. ففي الإجابة أعلاه، يذكر النعيم بوضوح، وبدون مواربة، سبب نشر الإصدارة الأولى من كتابه (الإسلام وعلمانية الدولة) باللغة الإندونيسية، أولا، وفي إندونيسيا بالذات، مما يؤكد أنه ينفذ، حرفيا، السياسة المعلنة للولايات المتحدة في هذا الخصوص!! السبب: (في هذه المناطق لا يوجد إحساس بملكية الدين، على نفس النحو الموجود في العالم العربي) ولذلك هذه المنطقة (من أكثر المناطق الواعدة فيما يتصل بقبول الإصلاح الإسلامي) وفق نهج النعيم، الليبرالي، طبعا!! ويواكب العمل الفكري الذي يقوم به النعيم ومنظرو الإسلام الليبرالي الآخرون، عملٌ آخر، دبلوماسي، تقوم به الحكومات الغربية، في ممارسة الضغوط على الحكومات المحافظة في المنطقة، لتوسيع هوامش الحريات المجتمعية والفكرية، عبر التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، المدعومة من منظمات عالمية ذات تأثير، وسطوة، فيما أصبح يعرف بعملية تمهيد الأرض للمعتدلين، والليبراليين.. وتلعب منظمات المجتمع المدني دورا بارزا، كطابور خامس في منطقة الشرق الأوسط، لإسناد الهجوم، على منطقة القلب!! رابعا: التمويل والدعم: يواصل تقرير راند القول: (ولكنْ المعتدلون لا يمتلكون الموارد اللازمة لتكوين هذه الشبكات بأنفسهم. وقد يحتاجون إلى عامل خارجي، في هذا الصدد. وبسبب خبرتها الواسعة في هذا المجال، خصوصا أيام الحرب الباردة، برعايتها لشبكات الأشخاص الذين يعشقون الحرية ويؤمنون بالأفكار الديمقراطية، فإن للولايات المتحدة الآن دور بارز يمكن أن تلعبه في تمهيد الميدان للمعتدلين. والحاجة، الآن، ماسة لنتعلم من تجربة الحرب الباردة، وتحديد أوجه انطباق هذه التجربة على أوضاع العالم المسلم اليوم، ووضع "خارطة طريق" لإنشاء شبكات مسلمين معتدلين وليبراليين _وهذه الدراسة معنية بتقديم خارطة الطريق هذه).. أهمية خارطة الطريق، حسب التقرير، تنبع من الحساسية التي تكتنف مسألة تقديم الدعم المالي المكشوف إلى شبكات المسلمين المعتدلين، من قبل حكومة الولاياتالمتحدة، حيث أن ذلك قد يعرضهم لأن يوصموا بالعمالة للولايات المتحدةالأمريكية، والغرب، وخدمة الأجندة الغربية في تشويه الإسلام ومحاربته!! ولذلك، حددت خارطة الطريق، آلية تمرير التمويل!! فالتقرير يقول إنه، بالرغم من أن العديد من منظمات المجتمع المدني ترحب بالتمويل، إلا أن هناك اتجاه مشدد على ضرورة أن يظل التمويل خفيا، وغير معلن.. وإمعانا في الإخفاء، عادة ما يتم اللجوء إلى تعيين شخصيات ذات مصداقية عالية، ومكانة اجتماعية وثقافية متميزة، على رأس المنظمات المدنية المقصودة بالتمويل!! وحيث أن حرب الأسلحة وحرب الأفكار، في عرف الغرب، متماثلتان، كما ذكر تقرير راند، فإن وسائلهما، بالضرورة، متماثلة.. فالتقرير يقول إن الولاياتالمتحدة قد تجد نفسها مضطرة أحيانا، في إطار حرب الأفكار، إلى أن تموّل، عن علم وقصد، ولأسباب تكتيكية مقدرة، وليس عن جهل أو سؤ تقدير، أفراداً من خارج نطاق شبكة الإسلام المعتدل، لتحقيق أهداف وغايات تكتيكية محددة، في ظروف مرحلية بعينها!! خامسا: آليات تمرير التمويل: معدو التقرير، بلا شك، على علم بحساسية الشعوب المسلمة تجاه موضوع التمويل، ولذلك يقول التقرير: (أمر مساعدة المسلمين المعتدلين مثير للجدل، حيث أن الكشف عن تلقيهم دعما غربيا قد يؤدي إلى عدم قبولهم.. ولكن هذا لا يمنع أن هناك بعض المسلمين المعتدلين الذين يرحبون بصورة مفتوحة بالدعم الغربي مثل سعد الدين إبراهيم الناشط المصري الذي أفرج عنه بوساطة أمريكية، فهو لم يخفي ترحيبه بالدعم الأمريكي، الذي تلقاه.. والسؤال المهم بالطبع هو ليس مما إذا كان من الواجب دعمهم، ولكن السؤال هو: كيف يتم تمرير هذا الدعم لهؤلاء الشركاء؟ ذلك أن دعم المسلمين المعتدلين أمر حساس جدا، وله دلالاته في العالم الإسلامي. ولذلك يجب تمرير الدعم الحكومي الغربي للمعتدلين المسلمين عبر مؤسسات التمويل، ومنظمات المجتمع المدني، ذات العلاقة، في بلدانهم.. على أن تبقى مصادر التمويل الأساسية خارج إطار الصورة تماما، ما أمكن.. ويتم تقديم الدعم لمجموعات ثلاثة محددة هي: الشركاء، وبرامج وبحوث دعم الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية).. إذن: آلية تمرير الدعم، والتمويل، قد تحددت.. فالتمويل لا يتم مباشرة، بل يمرر عبر مؤسسات التمويل، ومن خلال منظمات المجتمع المدني!! وعلى رأس هذه المؤسسات التي يتم تمرير التمويل من خلالها، مؤسسة فورد، ومؤسسة كوكا كولا، فهما جزء لا يتجزأ من منظومة التمويل والدعم، إضافة إلى منظمات خيرية ومدنية أخرى، بحسب تقرير راند، وتوصيات مؤتمر مجموعة هارفارد للأمن القومي.. والخفاء والتمويه في كل ذلك، عامل أساسي وهام، والنعيم على علم تام بذلك، بل هو يتبناه كأسلوب لدعم الناشطين من عملاء التغيير الاجتماعي في المجتمعات المحلية، في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث أوردنا عنه سابقا قوله، في مجلة تيكون، عدد يناير/فبراير 2003، كما يلي: (لا بد من تعزيز التحول الداخلي في المعتقدات الأخلاقية والدينية الحالية لهذه الشعوب، وبذلك تتم مواجهة أسباب الاضطهاد على أرضها.. هذا العمل لا بد من إنجازه عبر (عملاء تغيير اجتماعي محليين)، يعملون من داخل مجتمعاتهم وتجمعاتهم المحلية.. هؤلاء العملاء المحليون لا شك يحتاجون إلى الدعم المادي والسياسي من الفاعلين الخارجيين.. ولكن الدعم يجب أن يقدم بطرق لا تشكك في مصداقية وشرعية التحول الداخلي)!! (تفاصيل المرجع وردت في المقالة الأولى من هذه السلسلة).. لنسمع مرة أخرى ونقارن: (ولكن الدعم يجب أن يقدم بطرق لا تشكك في مصداقية وشرعية التحول الداخلي)!! وأنبه، مرة أخرى، إلى أوجه التطابق، بين قول النعيم، هذا، وسياسة التمويه الواردة في تقرير راند، أعلاه!! والهدف من ذلك، بحسب النعيم، هو: (تعزيز التحول الداخلي في المعتقدات الأخلاقية والدينية الحالية لهذه الشعوب)!! منتهى الوضوح!! ومن الآليات المعتمدة أيضا للتمويل، حسب تقرير راند، دعم وتمويل برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين الجامعات في منطقة الشرق الأوسط، والجامعات الأمريكية، وتمويل منح الدراسات والبحوث في مجالات العمل الخيري، وتنمية المجتمع، وحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات.. والنعيم، كما رأينا أعلاه، مشارك أساسي في تنفيذ هذه السياسة، وتجنيد العملاء، في عدد من البلدان، عبر مشاريع البحوث الميدانية، وأيضا عبر برنامج (عملاء التغيير الاجتماعي) الذي أسسه، وترأسه لفترة، ويعمل الآن عضوا فاعلا فيه، ومستشارا له.. أما مؤسسة فورد، فهي صاحبة الدور الأساسي والرائد في تمرير التمويل والدعم إلى أفراد ومنظمات شبكة الإسلام الليبرالي، خصوصا في مجالات المنح الأكاديمية، والدراسات والبحوث.. فبالإضافة إلى ما ورد في تقرير "راند"، نجد أن من توصيات مؤتمر مجموعة هارفارد للأمن القومي، أنه يتعين أن تقوم الحكومة الأمريكية بتمويل مؤسسة فورد، تحديدا، لكي تقوم، بدورها في تقديم المنح إلى أفراد شبكة المسلمين المعتدلين، ومؤسساتهم التعليمية، وتنظيم برامج التدريب لهم.. وتشير التوصيات، بصورة خاصة، إلى التقدير الكبير الذي تحظى به البرامج الدراسية، والدرجات العلمية الصادرة عن الجامعات الأمريكية، في العالم الإسلامي، وضرورة استغلال ذلك في ترويج ونشر مفاهيم الإسلام الليبرالي، وتجنيد أتباع جدد لشبكة المسلمين المعتدلين.. أما عن علاقة مؤسسة فورد المشبوهة بالاستخبارات الأمريكية، فلا أعتقد أن المجال يتسع، هنا، للحديث عنها بتفصيل، ولذلك سأكتفي بإيراد المقتطف أدناه، فقط، من المصدر الأول، في المصادر المثبتة أدناه: (وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (السي آي ايه) تستخدم المؤسسات الخيرية كوسيط فعال جدا لتمرير مبالغ ضخمة من الأموال لتمويل مشاريع الوكالة دون أن تثير ريبة وشك مستقبلي هذه الأموال حول مصدرها. واعتبارا منذ مطلع الخمسينات إلى وقتنا الراهن فإن تدخل السي آي ايه في مجال مؤسسات التمويل كان ولا يزال كبيرا. والتحقيق الذي أجراه الكونغرس الأمريكي عام 1976 كشف أن 50% من 700 منحة في مجال النشاطات العالمية قدمتها مؤسسات التمويل الأساسية كانت ممولة من قبل السي آي ايه (المرجع الكتاب المعنون: من يدفع الثمن: السي آي ايه والحرب الثقافية الباردة) لمؤلفته فرانسيس ستونر سوندرز، جرانتا بوكس – 1999 – الصفحات 134 – 135). وتعتبر السي آي ايه مؤسسات التمويل مثل مؤسسة فورد (أفضل أنواع القنوات ذات المصداقية التي يمكن تمرير التمويل من خلالها) المرجع: ص 135 من الكتاب المذكور).. وأحيل القراء، الكرام، إلى الروابط التالية، على سبيل المثال، لا الحصر: 1- http://www.rebelion.org/petras/english/ford010102.htm 2- http://www.voltairenet.org/Ford-Foundation-a-philanthropic 3- http://www.cia-on-campus.org/internat/indo.html سادسا: الشركاء المستهدفون بالتمويل: يصنف تقرير راند هؤلاء الشركاء، ويعرّف كل صنف منهم، كما يلي: 1- الأكاديميون المسلمون من العلمانيين والليبراليين: هؤلاء يتمركزون في الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الأكاديمية، حيث يمكنهم التأثير في وجهات نظر الناس.. ويتم تمويلهم من خلال البرامج الأكاديمية، والدراسات، والبحوث.. وهناك الآن شبكة من المفكرين المسلمين المعتدلين والليبراليين، وهي تنمو باستمرار. 2- رجال الدين الشباب المعتدلون: حيث أن الأكاديميين لا يحسنون الحديث من على منابر المساجد، لا بد من تجنيد معتدلين من خطباء المساجد ورجال الدين الشباب الذين ينتظر لهم أن يتولوا قيادة الزخم الديني في المستقبل. 3- الناشطون الاجتماعيون: يتم اختيارهم من مجموعة من الشباب النشطين من معتنقي الأفكار الليبرالية التي يبثها الأكاديميون المعتدلون المذكورون أعلاه. 4- مجموعات الناشطات النسويات: عصب هذه الجمعيات هنّ النساء المنتميات إلى الجمعيات النسوية، والأقليات الدينية، والمناديات بحقوق المرأة. 5- الصحفيون، والكتاب، وناشطو الإنترنت... ويهمنا، هنا، المجموعة الأولى (الأكاديميون المسلمون من العلمانيين والليبراليين) والمجموعة الثالثة (الناشطون الاجتماعيون)، إذ يمثلان مجال نشاط النعيم، بالذات.. أولا لنورد تعريف التقرير لفئتي: (المسلمين العلمانيين والليبراليين) اللتين ينتمي إليهما الأكاديميون المسلمون المستهدفون بالتمويل: أ- المسلمون العلمانيون: ويعرفهم التقرير كما يلي: (هؤلاء يصنفون إلى ثلاث فئات: العلمانيون الليبراليون، ومناهضو رجال الدين، والعلمانيون المتسلطون: العلمانيون الليبراليون يؤيدون القيم الديمقراطية والليبرالية المستمدة من عمق النظام الغربي (الدين المدني). فهم يؤمنون بالفصل بين الإطار السياسي والإطار الديني، ولكنهم لا يعادون الدين، كدين، ولا يعترضون على ممارسة الشعائر الدينية في العلن. وقيمهم السياسية أقرب لقيم العلمانيين الليبراليين في الغرب، ولكنهم أقلية في العالم الإسلامي. هناك علمانيون أقرب إلى الأتاتوركيين وهؤلاء يمكن أن نسميهم (مناهضي رجال الدين). أما العلمانيون المتسلطون فخير مثال لهم البعثيون والنازيون والشيوعيون الجدد ومؤيدو الديكتاتوريات).. ب- المسلمون الليبراليون: ويقول التقرير، عنهم، ما يلي: (هؤلاء يختلفون عن العلمانيين حيث أن نظرتهم السياسية لها طابع ديني، أشبه بنظرة الأحزاب الديمقراطية المسيحية في الغرب الأوربي. ولكنهم يتبنون نظرة ديمقراطية مواكبة للديمقراطية الغربية. وهم معادون لمفهوم (الدولة الإسلامية)، ويقولون إن القرآن والحديث لا يمكن أن يتم فهمهما إلا في السياق التاريخي، ولا يرون أن الإسلام مهيمن على الأديان الأخرى، ويقولون باستحالة تطبيق قوانين الشريعة في نظام الحكم كقوانين إسلامية، وإنها إذا طبقت، لا تكون قوانين إسلامية.. وبالتالي هم يقولون إنه لا يمكن لأي نظام حكم أن يدعي أنه إسلامي، حتى لو نص دستوره على أن مصدر التشريع هو القرآن.. وهم أيضا يعترضون على تشريعات الحدود، ويقولون إنها لم تعد مناسبة للعصر الحاضر، ومنهم من ينادي بتطويرها.. كما أنهم يؤمنون بالحريات الفردية الخاصة، بمعنى الحرية الشخصية (برايفت ليبرتي)، وبمعنى التحرر(ليبريتنغ) أيضا، ويرجعون أصل الديمقراطية في الإسلام إلى الشورى وبالتالي ينادون بدولة المساواة، ويقولون إن الدولة الإسلامية يجب أن تكون ديمقراطية). أما (الناشطون الاجتماعيون) فيعرفهم التقرير كما يلي: (ج- الناشطون الاجتماعيون: على مستوى الأفراد يتم اختيار الناشطين الاجتماعيين من مجموعات من الشباب النشطين من معتنقي الأفكار الليبرالية التي يبثها الأكاديميون المعتدلون المذكورون أعلاه.. وهؤلاء قد يتعرضون لمخاطر شخصية حقيقية بسبب مواجهتهم للمتطرفين في ميدان حرب الأفكار.. لذلك، هذه المجموعات في حاجة ماسة للحماية والدعم من الشبكة العالمية.. مثلا الناشطون في منتدى الإسلام الليبرالي، بإندونيسيا، الذين أشهروا معارضتهم للتطرف الإسلامي تعرضوا لحملة من المضايقات والتهديدات.. أما على الجانب المؤسسي، فيتم تقديم الدعم والتمويل إلى منظمات المجتمع المدني، والعمل الطوعي، التي تخدم الخط المعتدل، وتضم في عضويتها ناشطين معتدلين.. وقد قامت الولاياتالمتحدة عام 2006 باستنساخ مشروع (آسيا فاونديشن) لتدشين أكبر برنامج دعم لمنظمات المجتمع المدني، والطوعي، في إقليم الشرق الأوسط.. ومثل هذه المنظمات تخدم الغرض تماما، خصوصا في المجتمعات التي تعيش في ظل أنظمة غير ديمقراطية، أو متجهة نحو الديمقراطية، حيث يعتبر عملها محوري في تمهيد الطريق إلى الديمقراطية).. ومن المنظمات والهيئات الحكومية الأمريكية التي تقدم التمويل المباشر إلى مجموعات الناشطين، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الطوعية، يذكر التقرير، كمثال: وزارة الخارجية الأمريكية، عبر مكتبها لتعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعمال، ووكالة المعونة الأمريكية العالمية (يُوسيد)، عبر مكتبها لتعزيز الديمقراطية وحل الصراعات وتقديم العون الإنساني.. وهناك جهات حكومية أخرى، غير معلنة، تساهم بالتمويل، منها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.. الثابت، مما تقدم، أن هناك تمويل رسمي من حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، يتم تمريره عبر المنظمات الطوعية، والمؤسسات غير الحكومية، لجماعات الأكاديميين والناشطين، من المسلمين المعتدلين، الذين يخدمون أغراض الغرب في محاربة وتشويه الإسلام!! وهذا التمويل يقدم تحت غطاء مشاريع البحث، والدراسات التي تعنى بخير وصالح المجتمعات الإسلامية، وتعزيز قيم العدل، والسلام، والمساواة، وحقوق الإنسان، والديمقراطية!! وقد أثبتنا أعلاه إقرار النعيم، نفسه، بوجود أجندة سياسية خفية، لمشروع واحد، من مشاريع بحوثه، على الأقل!! سابعا: شروط استحقاق التمويل والدعم: هناك شروط معينة تميّز المسلم المعتدل، وفقا للفهم الأمريكي، وتجعله مستحقا للتمويل والدعم، وهذه الشروط، من ضمنها، ما يلي: 1- تأييد الديمقراطية الغربية، بمفهومها الواسع المتضمن لمفهوم الحريات الفردية، وفق الإطار الغربي، بما في ذلك حق الفرد في اختيار التوجه الجنسي (سيكشوال اورينتيشن) الذي يناسبه (ويعني ذلك حق الفرد في أن يكون زوجي، أو مثلي، أو متعدد التوجه الجنسي).. 2- تأييد وقبول الحقوق العالمية للإنسان، دون أي تحفظ، خصوصا الجوانب المتعلقة بحرية تغيير المعتقد الديني، حيث يجب أن يعتبر المسلم المعتدل أن مبدأ تغيير الدين حق من الحقوق الفردية للأشخاص.. 3- رفض تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، بوصفها قانون إسلامي، في الدولة.. 4- قبول قيام النظام القانوني للدولة على مباديء غير دينية، أو مذهبية.. ثامنا: تعريف المسلمين المتطرفين: للمفارقة، فإن الإسلاميين المتطرفين، يتم تعريفهم، مقابل المسلمين المعتدلين، كما يلي: (الإسلاميون المتطرفون هم من يرفضون فصل الدين عن الدولة، ويقولون إن الإسلام دين ودولة.. فالمتطرفون الإسلاميون هم من يسعون إلى تأسيس أي نوع من أنواع الدولة الإسلامية، أو هم، على الأقل، من يسعون إلى تحقيق الاعتراف بالشريعة كمصدر أساسي للتشريع).. وهذا التعريف: (فالمتطرفون الإسلاميون هم من يسعون إلى تأسيس أي نوع من أنواع الدولة الإسلامية) لا شك، يشمل الجمهوريين!! وبذلك هم مصنفون تلقائيا في خانة (الإسلاميين المتطرفين)، حسب هذا التعريف!! وربما لهذا يقول النعيم إنه (لا يعتد بالجمهوريين)!! تاسعا: غايات وأهداف التمويل والدعم: الغاية المعلنة من التمويل، حسب تقرير راند، هي محاربة التطرف الإسلامي، والمتطرفين، ودعم وترسيخ قيم الديمقراطية والاعتدال ونبذ التطرف في العالم الإسلامي. ولكن الغايات غير المعلنة، لهذا التمويل والدعم، والتي تطفو على السطح، حينا بعد آخر من واقع إشارات وتصريحات محددة، هي محاربة الإسلام، تحت غطاء دعم المسلمين المعتدلين، فيما اصطلح على تسميته باسم (حرب الأفكار) في العالم الإسلامي.. وأحد هذه الغايات، التي يتم لها العمل بصورة خفية، هي أن يُغرس، تدريجيا، في نفوس المسلمين، وخصوصا الأجيال الناشئة، الاعتقاد بأن الإسلام ليس هو أفضل الأديان.. ذلك أن منظري الحرب على الإسلام يرون أن المنشأ الأساسي للتطرف الإسلامي، هو ظن المسلمين أن دينهم هو أفضل الأديان.. وأنا هنا، فيما يلي، سأقدم دليلا واحدا من التقرير: مثلا: من مؤسسات المسلمين المعتدلين معهد الدراسات الإسلامية والاجتماعية ويرمز إليه اختصارا باسم (LKiS)، وهو معهد تابع لمؤسسة نهضة العلماء، في إندونيسيا، وهي مؤسسة مصنفة ضمن أكبر مؤسسات شبكة الإسلام المعتدل في إندونيسيا، وتتلقى دعما ماليا كبيرا، من حكومة الولاياتالمتحدة، ممرّرا عبر مؤسسة فورد، تحديدا، ومؤسسات عمل طوعي أخرى.. ومجال نشاط المعهد المعلن هو نبذ التطرف والعنف، ونشر قيم العدالة الاجتماعية والتسامح، وتضمينها في مناهج المدارس والمعاهد الإسلامية في إندونيسيا.. يقول تقرير "راند"، عن هذا المعهد، ما يلي: (من المؤسسات المعتدلة، في إندونيسيا، معهد الدراسات الإسلامية والاجتماعية (LKiS)، وهو معهد تابع لمؤسسة نهضة العلماء، وهو يتبنى الدعوة إلى نبذ العنف، ونشر قيم العدالة الاجتماعية والمساواة، والتسامح، في كافة المؤسسات في إندونيسيا.. ويستهدف المعهد بنشاطه المعاهد والمدارس الإسلامية، التي تضم طلابا داخليين.. وقد كتب حرف "الآي" الذي يرمز إلى الكلمة "إسلام"، في المسمى (لكيس)، صغيرا على هذا النحو، بصورة متعمدة، ليؤكد أن معهد (لكيس) ضد أي فهم إسلامي يقول إن الإسلام مهيمن على الأديان الأخرى، أو له أفضلية عليها.. والمعهد يجري الآن دورات تدريبية على حقوق الإنسان في المدارس الإندونيسية).. مذكّرا بتنبيه أستاذ خالد، الذي أوردته بدءاً، أكرّرُ الإشارة إلى هذا القول: (وقد كتب حرف "الآي" الذي يرمز إلى الكلمة "إسلام"، في المسمى (لكيس)، صغيرا على هذا النحو، بصورة متعمدة، ليؤكد أن معهد (لكيس) ضد أي فهم إسلامي يقول إن الإسلام مهيمن على الأديان الأخرى، أو له أفضلية عليها).. والنعيم، بنفْيِه لأن يكون للإسلام أي دور في السياسة العامة، أو في تشريع القوانين في الدولة، إنما يخدم الهدف العام من تأسيس شبكة المسلمين المعتدلين والليبراليين، في توكيد عدم هيمنة الإسلام، بأي وجه كان، على الأديان الأخرى، وعدم قابليته، أو صلاحيته، لتوفير مذهبية متكاملة للحياة.. وهذا يناقض تماما، ما يدعو إليه الأستاذ محمود، ويطرحه في الفكرة الجمهورية!! ولا أعتقد أن النعيم سيبلغ، بذلك، طائلا.. فهنالك، من داخل مؤسسة السياسة الأمريكية، مَنْ أصبح يلفت النظر إلى أن (الإسلام مذهبية متكاملة)، وأن موضوع الانضمام إلى (شبكات الإسلام المعتدل أو الليبرالي) قد أصبح وسيلة للارتزاق والتكسب، وسط مجاميع المهاجرين، والمتجنّسين، المسلمين، في الغرب!! إبراهيم عبدالنبي
