» أمين التنظيم في «المؤتمر الشعبي» المعارض ل «الشرق الأوسط»: إطلاق سراحي تم لضعف البيانات والأدلة حيال اتهامات جهاز الأمن لندن: إمام محمد إمام أكد الشيخ إبراهيم السنوسي، أمين أمانة التنظيم في حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض، بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للحزب، أن الإفراج عنه يوم الاثنين الماضي تم لضعف البيانات وغياب الأدلة حيال الاتهامات التي وجهت إليه من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بعد اعتقال تحفظي استمر لأكثر من خمسة أشهر، وذلك للاشتباه في إجراء اتصالات مع حركة العدل والمساواة، وهي الحركة الأكثر تسليحا في الحركات المسلحة في دارفور، إضافة إلى التخابر مع دولة أجنبية (جنوب السودان)، والاتصال بأفراد من القوات المسلحة، من أجل تقويض النظام. وقال الشيخ إبراهيم السنوسي في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «تم اعتقالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أثناء عودتي من جولة شملت كينيا وجنوب السودان. وكان اعتقالي اعتقالا تحفظيا، لذلك لم تقدم ضدي تهمة محددة، ولم تفتح بلاغات ضدي، كل ما علمته أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني متحفظ علي، بحجة أنني أشكل خطرا على الأمن والنظام، ووفقا للقانون أمضيت أربعة أشهر دون توجيه اتهامات أو فتح بلاغات ضدي، ثم بعد ذلك حولت إلى نيابة أمن الدولة، حيث فتحت بلاغات ضدي، طبقا لمواد القانون، منها العمل على تقويض النظام من خلال إجراء اتصالات مع حركة متمردة، والتخابر مع دول أجنبية، إضافة إلى إجراء اتصالات بأفراد من القوات المسلحة. وكلها تهم عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد». وأضاف الشيخ السنوسي: «لقد تم التحقيق معي في نيابة أمن الدولة في هذه البلاغات الثلاثة، ولكن لم تكن هناك بيانات وأدلة على هذه البلاغات التي كان من المفترض أن يثبتها ضدي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ولما لم يستطع الجهاز الإتيان بأدلة وبيانات تسند الاتهامات الواردة في تلك البلاغات، تم إطلاق سراحي بكفالة مالية، إلى حين تقييم البيانات والأدلة التي تثبت الاتهامات الواردة في هذه البلاغات، وإذا فشلوا في الحصول على أدلة وبيانات لتقديمي إلى المحاكمة، فسيتم شطب البلاغ الموجه ضدي». وأوضح أمين تنظيم المؤتمر الشعبي أنه «بعد أن وصلنا البيان التأسيسي للجبهة الثورية السودانية التي تضم الحركة الشعبية - قطاع الشمال - وحركة العدل والمساواة وحركتي تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي، (وهي تحالف للمتمردين في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين)، يشتمل على إسقاط النظام عسكريا وعلمانية الدولة وغير ذلك من البنود الواردة فيه، رأى (المؤتمر الشعبي) ضرورة التحفظ على هذين البندين وغيرهما، وتم تكليفي والأخ علي شمار بإبلاغ حركة العدل والمساواة وبعض تنظيمات الجبهة الثورية السودانية تحفظنا وإبلاغهم أن (المؤتمر الشعبي) ليس مع إسقاط النظام باستخدام القوة العسكرية، ولا مع العلمانية، ولا مع حرية الولايات التي تقود إلى الانفصال، ولا مع الموافقة على بعض الاتفاقيات، كاتفاقية سيداو. لذلك، ذهبت إلى كينيا وجنوب السودان لمقابلة بعض قيادات الجبهة الثورية السودانية، لنقل تحفظنا، والتأكيد على أن خيار (المؤتمر الشعبي) العمل السياسي السلمي لإسقاط النظام، ورفضنا للخيار العسكري لإسقاط النظام». وقال الشيخ السنوسي: «كنت حريصا على مقابلة بعض قيادات حركة العدل والمساواة، لأن هذه الحركة بها قيادات كانت معنا في الحركة الإسلامية، ومن ثم في (المؤتمر الوطني) بعد الإنقاذ، ولكن بعد المفاصلة أنشأنا (المؤتمر الشعبي) وهم أنشأوا حركة العدل والمساواة في دارفور وأهل السلطان استمسكوا ب(المؤتمر الوطني)، لذلك لا نجد حرجا في الاتصال بهم في بعض القضايا الوطنية، فمن هنا كان التفاوض معهم ومع غيرهم من تنظيمات الجبهة الثورية السودانية بناء وهادفا، وكنا نعتزم عند عودتنا من كينيا وجنوب السودان مقابلة الرئيس عمر البشير في سعينا للوصول إلى كلمة سواء بين كل الفرقاء السودانيين من أجل مصلحة السودان. وقلت ذلك عندما ألقي القبض علي في مطار الخرطوم. ولو أتيحت لنا مقابلة الرئيس عمر البشير، ربما لم يتم اعتقالنا، والأهم أن حوادث هجليج لم تكن لتحدث. لأنني أتيت بآراء ومقترحات يمكن أن تكون محل نقاش وحوار بين الأطراف المعنية. وقد تكون في صالح النظام نفسه». وأضاف الشيخ السنوسي: «وأخبرني الأمن أنهم كانوا يرغبون في اعتقالي بعد التغييرات التي أحدثها المكتب القيادي ل(المؤتمر الشعبي) في أماناته المختلفة، واختياري أمينا للتنظيم، بدعوى أنهم يعرفون علاقاتي واتصالاتي، وأنني كنت مسؤولا عن العمل الخاص في الحركة الإسلامية، وأن لي صلات بالعسكريين قبل الإنقاذ والمفاصلة. ولم أنكر ذلك، بل قلت لهم إنني فعلا كنت مسؤولا عن العمل الخاص في الحركة الإسلامية، وأنا الذي جندت الرئيس عمر البشير، ولولا تجنيدي له آنذاك في الحركة الإسلامية، لما أصبح رئيس الجمهورية. وقلت لهم: هو الآن رئيس الجمهورية وأنا في السجن. وقالوا لي إننا كنا نريد سببا لكي نقبض عليك منذ ذلك الوقت، فجاء سفرك إلى نيروبي وجوبا سببا كافيا للقبض عليك من أجل حماية النظام! وألقي علي القبض في ديسمبر الماضي لإطالة عمر النظام، ولكن هيهات هيهات أن يطول عمر هذا النظام». وقال أمين تنظيم حزب (المؤتمر الشعبي) عن المعاملة طوال فترة الاعتقال: «اعتقلت لمدة خمسة أشهر من دون معرفة التاريخ والساعة. كنت معزولا تماما عن العالم الخارجي، أودعوني السجن واتهموني بمحاولة تقويض النظام. وكنت في حبس انفرادي مقطوعا تماما عن العالم. وكانت هناك متابعة طبية لحالتي الصحية. وحين أكملت مدة الاعتقال التحفظي، نقلت تحت مسؤولية جهاز الأمن إلى قسم المنتظرين المحكوم عليهم بالإعدام، في سجن كوبر بالخرطوم بحري، وهم في انتظار تنفيذ الإعدام أو استئناف الحكم. وكانت هذه معاملة سيئة للغاية، ولا أظن أن هناك معتقلا سياسيا وضع مع منتظري تنفيذ حكم الإعدام. وتم نقلي من السجن إلى نيابة أمن الدولة، حيث قالوا لي إنه سيتم إطلاق سراحي بكفالة مالية إلى حين تقييم البيانات، وإذا كانت هناك بيانات وأدلة كافية حيال الاتهامات الموجهة إليك، فسيتم تقديمك إلى المحاكمة، وإذا لم نصل إلى بيانات وأدلة فسيشطب البلاغ، وبالفعل تم إطلاق سراحي يوم الاثنين الماضي في انتظار المحاكمة أو شطب البلاغ».
