ظلت المحاماة عبر التاريخ هي أحدى قلاع الحرية وأنها لهي مهنة الحرية والكرامة والكفاح في مختلف مناحي الحياة وأن المحاماة هي أبدا حصن الحريات وكما قال المحامي الفرنسي جاك أزروني (إنما أحب المحاماة لأنها حصن الحريات ومادمنا نلبس لها الثوب الأسود لكي نحمي بها حريات المواطنين وشرفهم وأمنهم من الاضطهاد والظلم ) فقد رأينا نلسون مانديلا المحامي الأفريقي مناضلا في سبيل حقوق الإنسان وحربا لا تبقي ولا تذر ضد العنصرية فقد ترافع لمدة جاوزت أربع ساعات أمام المحكمة العليا في جنوب أفريقيا ترافع ضد الطغيان ...ترافع وهو مؤمن بمرافعته فاعتقل ثمانية وعشرين عاماً فصمد ولم يتنازل عن أقواله ومرافعته رغم المحاولات لذلك ، وهذه هي المحاماة التي أحببناها ولكن يريدنا البعض أن ينحصر عمل المحاماة في المحاكم والنيابات ولا يتعداها .... وهذا البعض هو الذي وضع ميثاق أخلاقيات المهنة وهذا الميثاق يتجاوز العمل الروتيني للمحامي لصالح موكله فالمواد (78) وما بعدها توجب علي المحاميين العمل علي توطيد سيادة حكم القانون علي الجميع سلطة ومواطنين وعلي المحامين واجب الدفاع عن مباديْ سيادة حكم القانون ،و يقع علي عاتق المحامين أعطاء مبادئ سيادة حكم القانون فاعليتها الموضوعية بتمكين المواطنين من المثول أمام القضاء العادي بالإجراءات العادية ، وان جوهر كرامة الإنسان مستمد من الاحترام التام للحريات العامة والحقوق الأساسية ويدعوا الميثاق المحامين الي العمل علي إلغاء جميع التشريعات المقيدة للحريات العامة ويوجب الميثاق علي المحاميين بذل الاهتمام والاعتبار اللازمين لقضايا الرأي والضمير دعما للمسار الديمقراطي هذه هي النصوص الواردة في ميثاق أخلاقات مهنة المحاماة ولكن أتحادنا الكسيح والذي يقوده النقيب عبد الرحمن إبراهيم خليفة ضرب بكل هذه المبادئ عرض الحائط بحرمانه المحامين من ممارسة نشاطهم في دارهم المسمي بدار المحامين السودانيين من كان يصدق ان اتحاد المحامين بلغ به الانحطاط هذه الدرجة وهو الذي عبر تاريخه الطويل لم يتخلي تخلي عن دورها في الاهتمام بقضايا الجماهير فقد كان الاتحاد هو السباق في التصدي لكل قضايا الجماهير من تضييق علي الحريات وغياب لسيادة حكم القانون بل مناهضة التسلط والقهر من السلطة التنفيذية ، حتى اتي زمان فقد الأتحاد بريقه وسطوته بل اصبح نسيا منسيا لا يأبه به احد ولايعلمه احد وانسحب في فقدان المحامى لأحترامه وكرامته حتى فى الدوائر القانونية فعدد من القضاة لا يحترمون المحاميين وكذلك وكلاء النيابات والشرطة وهلموا جرا ... حتى بطاقة المحاماة لا تقبل لا فى البنوك ولا فى الدخول للاماكن العامة !! ورغما عن ذلك ظل نفر من المحاميين يناضلون ويكافحون من اجل الحفاظ على المهنة يتحملون فى سبيل ذلك الاعتقال الجائر وحتى الضرب !! فأتحادنا الذى مات وشبع موتا لم يكتف بأماتته للمهنة , مهنة الجبابرة بل ادخلها فى حظيرة الحكومة البائسة بل تعدى كل ذلك بجرأة يحسد عليها الى منع المحاميين من استغلال دارهم ومطرحهم فى مناقشة قضاياهم وقضايا الجمهور . فبالامس القريب تداعى عدد من المحاميين لاقامة افطار جماعى فى دارهم كما درجوا على ذلك لسنيين عددا وحين توافدنا على الدار اقبل الاتحاد على سدنا فأغلقت الابواب واستنفرت الشرطة ومنع المحاميين من دخول دارهم حتى تكرم احد ضباط الشرطة بالسماح لنا بالدخول ويصيبك الدهشة بل الدوار حين تعلم ان عددا من اعضاء اللجنة المركزية للاتحاد كانوا حضوريا ومتصديين لعدم دخول المحاميين لدارهم محذريين الشرطة من السماح للمحاميين من دخول دارهم ' والادهى والامر وغير المسبوق ان يتعرض المحامون للضرب المبرح فى دارهم وبتعليمات مباشرة من النقييب واعضاء اللجنة المركزية لاتحاد المحاميين فقد هجم بلاطجة المؤتمر الوطنى واظنهم محاميين ... لا حول ولا قوة الا بالله , أنقضوا على المحاميين والمحاميات العزل بالضرب بهراوات فى منظر قبيح المظهر والمخبر وقد اصابتنى الصدمة حين تحدثت مع المدعو محمد التوم وهو عضو بالاتحاد عن ما يجرى امام عينيه فكان رده أنه تلقى تعليمات بفض هذا التجمع بالقوة فاسقط فى يدى بل امر هذا المأمور احد البلاطجة بضربي فتلقيت ضربات موجعة علي ظهري وذراعي فحمدت الله ان كشف لى الغطاء تماما عن هذه الفئة التى ضلت الطريق وتنكبت الحق فتحولت الى اداة بطش فى يد سلطان جائر فبعد هذا التصرف ايقنت اننى على الحق حين فاصلت هذة المجموعة التى تدعى زورا وبهتانا انتسابها الى الحركة الاسلامية فهذة الفئة قد انسلخت من مبادئها وقيمها وأنسلت منها انسلال الشعرة من العجين بل أقبلت علي أهدار قيم وسلوك المجتمع السودانى المتسامح والمجامل , فكيف بربك يجرؤ محامى محترم بضرب زميله بالصورة التى شاهدتها فى دار المحاميين , مهما بلغ حد الخلاف والخصام ايعقل ان ينحدر المحامى الى هذا الدرك السحيق من الانحطاط , والحجة البائسة التى يتشدق بها النقيب الجاهل الذى لا يعرف ادبيات المهنة ولا احوالها ولا اخلاقياتها فهو جديد على المهنة لا يحمل من حقيقتها الا الاسم الذى لا يغني من الحق شيئا يقول هذا النقيب انه لا يسمح بالعمل السياسى بالدار !! اليس من السياسة الاهتمام والاعتبار اللازمين لقضايا الرأى والضمير دعما للمسار الديمقراطى , اليس من السياسة المطالبة بالغاء التشريعات المقيدة للحريات العامة , اليس من السياسة احترام الحريات العامة والحقوق الاساسية وكل هذه الواجبات والمسئوليات التى تقع على عاتق المحاميين موجودة ومسطورة فى ميثاق اخلاقيات المهنة ... لعل الرجل لم يقرأ سطرا واحدا من هذا الميثاق ام أنه ران على قلبه غشاوة .. ماذا يفعل المحامون بدارهم فهى غير مسموح لهم مناقشة الاعتقالات السياسية المخالفه للدستور والقانون وما يتبع تلك الاعتقالات من انتهاكات لحقوق الانسان ضربا وتعذيبا بدنيا ومعنويا , ماذا يفعلون اذا كانوا غير قادرين من مناقشة غياب الحريات العامة وانتقاصها من قبل الحكومة , مصادرة الصحف والتضييق عليها مراقبة قبلية وبعدية, ماذا يفعلون بهذه المبانى الفارهة اذا كانوا لا يستطيعون من دخولهاومناقشة العنف غير المبرر من الشرطة فى تعاملها مع المظاهرات السلمية . كنا نتمنى من النقيب العبقرى وحيد زمانه وفريد عصره ان يبين لنا بجلاء ما هى الممارسة السياسية الممنوعة فى الدار وما الفرق بين السياسة والقانون وماذا نفعل بألميثاق الذى يحث المحامى الاهتمام بالقضايا العامة والحريات وسيادة حكم القانون والتحول الديمقراطى ...... الامر كله بؤس فى بؤس , اصبح الاتحاد كيانا تابعا للمؤتمر الوطنى لا يملك من أمره شئ والمؤتمر الوطني ما ان يدخل مؤسسة والا افسدها وهذا بعض من حال البلاد تحت قيادة المؤتمر فهل يتفرج السادة المحامون وعرش المحاماة يتهد على رؤوسهم سنرى ماذا نفعل . بارود صندل رجب المحامى