مقدمة عن الاحزاب العسكرية الحزب العسكري او تعريفا في الفلسفة السياسيةsuper party) ) لعبت الجيوش في مجتمعات العالم الثالث دوراًسياسياً واجتماعياً مسَّ في الصميم سلباً أو إيجابياً – اتجاهات الفعل السياسي الاجتماعي الاقتصادي. فما أن نالت معظم بلدان العالم الثالث، استقلالها السياسي – بغض النظر عن الفارق الزمني بين استقلال كل من مجتمعات أمريكا اللاتينية ومجتمعات آسيا وأفريقيا – حتى شهدت تلك البلدان موجات من الانقلابات العسكرية ( The Military coups ) بالإضافة إلى أشكال مختلفة من التدخلات العسكرية The military Interventions ) )بدأت في أميريكا اللاتينية منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر، وامتدت إلى آسيا وأفريقيا عقب الحرب العالمية الثانية(1939-1945) لتشكل بتتابعها ما عرف فيما بعد ب ( الظاهرة العسكرية ، ( Military Phenomenon) ولتسود تلك المجتمعات نزعة عسكرية Militarism) )اتجهت بقوة نحو السيطرة على الحكم بصور مختلفة. ويرجع الاختلاف في اتجاهات الدور العسكري إلى أن الجيوش في العالم الثالث قد لعبت دور المؤسسة الرسمية أحياناً ومثلت دور المؤسسة ذات النوعية الخاصة أحياناً وأدت الدورين في آن معاً أحياناً أخرى. فالمؤسسة العسكرية هي جزء لا يتجزأ من جهاز الدولة أولاً، وتعتبر بمثابة التنظيم السياسي المتميز عن الأحزاب والتشكيلات التقليدية ثانياً, كما أنها في معظم المجتمعات قد اشتركت في سمة عامة تتلخص في تحقيق التغيير السياسي-الاجتماعي الإيجابي أحياناً وإعاقته أحياناً أخرى. لقد اتسعت دائرة التدخلات العسكرية في العالم الثالث حتى صارت المؤسسة العسكرية هي الحكم النهائي في معظم العمليات الاجتماعية والسياسية (الدستورية)، وكثيرا ما قادت المهنة العسكرية إلى السلطة السياسية. ففي أمريكا اللاتينية تعاظم الدور العسكري ووصلت درجة تأثيره على العسكريين أنفسهم إلى الحد الذي أصبح يتردد معه قول مؤداه : أن أسمى الرتب العسكرية هي " رئاسة الجمهورية " وهو قول تُرجم إلى عمل تمكن العسكريون من خلاله من أن يحكموا الجمهوريات العشرين التي تتكون منها القارة التي شهدت صراعات دموية عنيفة على السلطة كان أطرافها عسكريين من انتماءات اجتماعية وأيديولوجية مختلفة. وقد اتسعت دائرة التدخلات العسكرية، وحقق العسكريون. نجاحات أسهمت في تهميش القوي الاجتماعية الأخرى حتى وصفوا بناء على ذلك بأنهم " الحزب الفائق ( Super Party ) في أمريكا اللاتينية . وفي أفريقيا اتخذ التدخل العسكري بعداً مجالياً شمل معظم أقطار القارة على وجه التقريب، حتى أنه خلال العشر سنوات الأولى من الاستقلال ( 1960-1970) لم يبق في الحكم من رجال الدولة الأفارقة السبعة عشر الذين قادوا بلداتهم في أو قبل سنة 1960 سوى سبعة زعماء بينما أُسقط الباقون بواسطة انقلابات عسكرية تمكن من خلالها ثمانية من القادة العسكريين من التربع على قمة السلطة في ثمانية بلدان منها* بينما اضطلع الجيش بدور كبير في البلدين الآخرين**. لقد تحولت القارة الإفريقية وخاصة الجزء الاستوائي منها إلى ميدان صراع بين العسكريين على السلطة، وقد تشعب ذلك الصراع حتى صار " العرفا " و " الجنرالات " أطرافاً فيه. أما في جنوب شرق آسيا فقد شهدت هي الأخرى انقلابات عسكرية متعددة أشهرها الانقلاب العسكري الذي حدث في اندونيسيا عام 1965 والذي راح ضحيته حوالي خمسمائة ألف إنسان. وباستثناء كل من الهند والفلبين اللذين يتمتعان بتقاليد ديمقراطية، فقد استولى العسكريون على السلطة، ومارسوا ضغوطاً على الحكومات في معظم تلك البلدان ويمكن في هذا الصدد اعتبار كل من " باكستان " و " وسرى لانكا" و " تايلاند " و " من النماذج الدالة على حجم الدور العسكري واتجاهاته الإيديولوجية في قارة آسيا حيث بدأ – علي سبيل المثال- بانقلاب يساري في " بورما ، وأسقط بآخر يميني كما أنه بدأ يمينياً واستمر كذلك في باكستان. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط عموماً، والمنطقة العربية على وجه الخصوص، فإنها تتميز ب ( قدم الظاهرة العسكرية " التي ترجع جذورها إلى ظهور الدعوة الإسلامية والحروب العالمية، والمحاولات الأولى لنشرها في الأقطار المحيطة بالجزيرة العربية، ثم فتح تلك الأقطار والسيطرة عليها لتشكل فيما بعد قاعدة انطلاق للجيوش الإسلامية التي تمكنت خلال مائة عام على وجه التقريب من الوصول إلى أبواب أوروبا بعد أن تم لها السيطرة على شمال أفريقيا ومناطق واسعة من آسيا. لقد أدى ظهور الإسلام ونشر دعوته عن طريق الفتوحات العسكرية – كإحدى وسائل نشر الدعوى – إلى الإعلاء من شأن المقاتلين العرب والمسلمين، وأضفى عليهم نوعاً من الهيبة والتقدير، وحظي كثيرون منهم بمكانات سياسية واجتماعية رفيعة. ففي خضم معارك الفتح الإسلامي مرورا بالحرب العالمية الاولي ثم الثانية، وبعد كل انتصار تحققه الجيوش الفاتحة او المحتلة، كان قادتها هم الذين يمسكون بزمام الحكم في البلد المفتوح والمحتل، وكان قائد الجيش- في الغالب – هو والي المسلمين او القائد والحاكم العسكري فيها، وجمع كثير منهم بين كونه قائداً عسكرياً وحاكماً سياسياً وداعية او مبشرا فيها، وجمع كثير منهم بين كونه قائداً عسكرياً وحاكماً سياسياً وداعية دينياً. وصار قادة وضباط وأفراد الجيوش الإسلامية او جيوش الحلفاء ودول المحور, في مابعد, فئة متميزة في المجتمع وشخصية قيادية دخل التاريخ من اوسع ابوابها ، مادياً ومعنوياً، وأصبح لكثير منهم مصالحهم الاقتصادية والسياسية الخاصة التي تستوجب الدفاع عنها, وتحديد المواقف في ضوئها. لقد بدا دور العسكريون السياسي بوضوح عندما بدأ الصراع على السلطة السياسية في دول العالم الثالث يأخذ طابع العنف المسلح بدلاً من " الديمقراطية " و " الانتخابات " اللذين غيبهما صراع المصالح الاقتصادية والسياسية، إذ غالباً ما كان العسكريون موزعين بين أطراف تلك الصراعات إن لم يكونوا هم أطرافها الأساسيين, بدءً بمرحلة الفوضى العسكرية (861 – 946م) التي حدثت في ظل الدولة العباسية وما تلاها, ومرورا بالعهد المملوكي الذي انتهى بسيطرة الدولة الفاتحة والمحتلة، وانتهاء بالانقلابات العسكرية التركية التي بدأت بانقلاب عام 1876 ضد السلطان عبد العزيز، وانتهت بخمسة انقلابات عسكرية بين عامي 1908 و 1913, ترتب عليها أن أنفرد العسكريون العثمانين بحق إصدار القرار السياسي في تركيا خلال تلك الفترة، وقادوا بزعامة " مصطفى كمال أتاتورك ما أطلق عليها حينها " ثورة تحديثية لم يقتصر أثرها على تركيا بل امتد إلى المنطقة العربية التي شهدت أول تدخل عسكري عام 1881م في مصر بقيادة الزعيم" أحمد عرابي " الذي حظيت حركته بتأييد شعبي كبير وكانت بمثابة الخميرة الأولى للدور العسكري في المنطقة العربية التي استيقظت فجر يوم23 يوليو 52 على ثورة عسكرية هي أم التدخلات العسكرية في المنطقة العربية منذ خمسينات هذا القرن. وبصورة إجمالية فإن الظاهرة العسكرية قد انتشرت في العالم الثالث إلى الدرجة التي أصبح معها التدخل العسكري شبه الدائم هو السمة الغالبة على التفاعل السياسي – الاجتماعي، وصارت السيطرة المدنية هي الاستثناء، وبرزت في هذا الشأن ثلاثة مؤشرات تبين مدى الدور العسكري في القارات الثلاث وتمثلت في: 1-كثرة الانقلابات العسكرية التي وصلت في أمريكا اللاتينية إلى ما يربو على خمسمائة انقلاب منذ الاستقلال في الربع الأول من القرن التاسع عشر وحتى بداية السبعينات من هذا القرن، وحقق التدخل العسكري في " بوليفيا " – على سبيل المثال – رقماً قياسياً ، فذكر الانقلاب الذي حدث عام 1964 باعتباره الانقلاب الثمانين بعد المائة خلال مائة وتسعة وثلاثين عاماً من تاريخ الدولة" البوليفية ". وحدث في أفريقيا 32 انقلاباً بين عام 1963و 1968، ووصلت الانقلابات في قارة آسيا إلى 42 انقلاباً بين عامي 1945و 1972. أما في المنطقة العربية فقد شهدت 41 انقلاباً عسكرياً بين عامي 1936 و 1970. 1-حجم الميزانية العسكرية التي تراوحت بين .2و 25% من الميزانية العامة للدولة, والتي وإن كان يمكن اعتبارها مؤشراً لخطر خارجي بالنسبة لبعض المجتمعات كدول المواجهة العربية مع إسرائيل, إلا أنها في كل الأحوال تعكس فعالية ومدى الدور العسكري داخليا وخارجيا مما ينهك تنمية الدولة. 2-وضع القوات المسلحة كحكم أساسي في العمليات الاجتماعية- السياسية وما يرتبط بذلك من مظاهر الحكم العسكري في بعض مجتمعات العالم الثالث حيث تتركز السلطة في يد شخص واحد غالباً ما يكون من العسكريين الاعلي رتبة. حظي السودان بواحدة من تلك الانظمة العسكرية (نظام الانقاذ في 30يونيو1989 )واراد ان يجعل من المؤسسة العسكرية السودانية حزبا عسكريا خالصا المؤتمر الوطني والحقه بقوات الدفاع الشعبي وهو يحمل الصبغة الدينية العسكرية. مأزق نظام الانقاذ الإنقاذ يواجه ظروفاً أقل ما توصف به بأنها عصيبة وتخبطية، اذ انتقل صراع السلطة إلى داخل مؤسساتها وهي لم تبرأ بعد من انقسام رمضان، فيقول كاتبا في صحيفة التيار أن عزل وتعيين ولاة جدد لولايات دارفور الوسطى والشرقية أمراً غير دستورياً وهي عملية عزل ولاة منتخبون من قبل الشعب كما تم لوالي النيل الازرق المنتخب. فصراعات السلطة والاختلافات في قمة الهرم السياسي هو ما ظل يهدد الإنقاذ دوماً، والدخول في مأزق تحديد الصلاحيات وصراع الأقطاب والتيارات هو ما يسود حالياً، والسلطة عادت تعين وتشكل مستشاري الحكومة والمعارضة معاً، خاصة بعد دخول قطبي الأحزاب التقليدية إلى القصر الجمهوري، وصارت المعارضة من داخل السلطة حيث لا توجد معارضة برلمانية بل اصبح البرلمان دوره مقصورا علي تمرير واعتماد القرارات والبرتكولات ولم نسمع ان رفض البرلمان اي طلب للسلطة التنفيذية،غياب المعارضة؟ وهل لأن حزب المؤتمر الوطني قويا وعملاقا لدرجة تتلاشى امامه المعارضة السودانية؟ أم للانفراد بالسلطة والتسلط، والاستغلال الأقصى لموارد الدولة، وأصلاً في الدولة الوطنية ظلت الأحزاب العقائدية والشمولية والنازية والفاشية هي التي تنفرد بالسلطة وتلغي وجود الآخرين سواءاً أحزاب ديكورية مكملة فقط (تمامة عدد)أو قوميات عرقية تماماً مثلما فعله ستالين وهتلر وموسوليني ثم الان البشير، من قبل ومعروف حكم التاريخ على مثل هذه الأنظمة القهرية القمعية الاستحواذية والاستبدادية والاستعلائية القابضة علي مفاصل الدولة تستأثر وتستأسد علي الخدمة المدنية بالكامل وبالتالي تستولي علي المال العام من خلال منسوبي الحزب وايضا تستولي علي ادارة الاقتصاد والاستثمار فقد ظهر مستثمري الانقاذ من خلال قناة الشروق وكثيرا من شركات المساهة وشركات الاموال القابضة. حرب المذكرات من عضوية الشباب والدبابين والجيش وبعض القيادات في الحركة الإسلامية في مواقع مختلفة تقدمت بعدد من المذكرات تطالب القيادة العليا بإصلاحات ديمقراطية في الحركة والدولة. ازم مواقف نظام الانقاذ داخليا لان الفساد بهذا الحجم لم يكن معروفا في المؤسسة العسكرية المنضبطة وحجم التلاعب في المال العام من خلال مؤسسات حكومية كشركة الاقطان وشبهة الفساد واضحة بدون ادني شك واشكاليات المناصير وحدود اراضي السد واذا نظرنا الي الجهاز الرقابي والمقصود بذلك جهازين في ولاية الخرطوم والاخر قومي يراقب ويعتمد كل اعمال الجهاز التنفيذي الا وهو المجلس التشريعي القومي والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ما هو دورهما وهل السودان يحتاج الي جهازين كهذا فقط لتمرير القرارات واعتماد ما هو باطل ، اذ لا يشعر المواطن بفعاليته كجهازين تشريعين ورقابين يعملان لصالح هذا الشعب،اذا لم يكن هناك فسادا واختلاسات وتلاعبا في هيكل الدولة فلن يخرج الشعب عليكم يا اهل الانقاذ البشير يبحث عن اي مشكلة في الهامش ليسلط لسانه عليها بالشتائم الانصرافية لصرف الانظار عن مأزق الانقاذ الداخلي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا ويمكن تفسير أزمة الحركة الإسلامية متمثلة في حزبه (المؤتمر الوطني) والتي كانت أقوى التنظيمات السياسية في منتصف الثمانينيات، عندما وقفت نداً قوياً في وجه التجمع الوطني الديمقراطي بكل ما أتيح له من صولة وجولة في أعقاب انتفاضة ابريل 85 ضد الحكم العسكري، وقد ضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية، وقفت لا بكثرة جماهيرها العددية ولكن بقوة تنظيمها ووضوح رؤيتها السياسية ومؤسسية أجهزتها الحاكمة وبتأهيل كوادرها التعليمي والعملي وحجم مواردها المالية الذاتية وعلاقاتها الخارجية الجيدة. وتجلت أزمة الحركة الإسلامية بوضوح بعد أن استولت على السلطة في يونيو 1989 وحكمت كوادرها البلاد لأكثر من عشرين عاما، بعد المفاصلة التاريخية وابعاد العراب ،اصاب الغرور عصابة العشرة وتقلص الي مجموعة الخمسة القابضة علي السلطة اصيب بعدها الحركة الاسلامية بالخوف والوهن والهزال السياسي لان الحركة الاسلامية اصبحت في السلطة والمعارضة معا وهذا ايضا ما ازم الانقاذ فاصبح الانقاذ يبحث عن من ينقذه فنموذج نظام الانقاذ السوداني باتت كل الحركات الاسلامية تتحاشاه لان الفشل سيكون حليفهم لانه نموذج فاشل وسيئ للاسلام السياسي ولموت مشروعهم الحضاري والشعارات الخرقاء التي جاءت بها والتي لم تلبس مما تصنع ولم يأكل الشعب مما يزرع شعارات تكسرت على مائدة اتفاقية نيفاشا ومن بدع نظام الإنقاذ غير المسبوقة والتي تحسب لهم عبر التاريخ أنها أفرغت الإسلام من مضمونه الروحي والأخلاقي والحضاري، وجعلته عبارة عن شعارات جوفاء وطقوس فارغة المضمون وعقوبات بدنية للفئات المستضعفة في قاع المجتمع وتركت القطط السمان من منسوبيها والمتمسحين بها يفسدون في الارض من المال العام بحماية الرئيس نفسه نافيا عنهم انه لا توجد اي اختلاسات في حواره المبتزل في قناة النيل الازرق الفضائية السودانية، وقصد بكل ذلك خداع القواعد الجماهيرية من الشعب السوداني والكسب السياسي الرخيص والدنيئ فهل العسكر هم من افسدوا الانقاذ ام كوادر الحركة الاسلامية والبحث جار عن من ينقذ الانقاذ من الانقاذ. نواصل....
