بسم الله الرحمن الرحيم إن مجرد توقيع الرئيسين البشير وسلفاكير على اتفاقية التعاون المشترك بين الدولتين السودان وجنوب السودان في أديس ابابا وأمام الوسطاء والشهود من قادة ا فريقيا والمنظمات الدولية يعني..كف يد دولة الجنوب عن تقديم الدعم لمتمردي دارفور بعد أن ذهب العقيد القذافي كان يدعم هؤلاء المتمردين الذين الحقوا كل الأذى بذويهم وأهلهم في دارفور وحولوهم من حالة الاستقرار في مدنهم وقراهم إلى حظيرة أسموها بالمعسكرات ومن منتجين لقوتهم وقوت جيرانهم وبقية أهل السودان إلى جوعى ينتظرون المعلبات والبسكويت نافذ الصلاحية وموضوعات لأجهزة المخابرات الدولية الأفلام المفبركة وكاميرات العطالى وصناع الأزمات والمستفيدين منها من الغربيين تحت عناوين المنظمات الإنسانية.. فوقف تقديم الدعم لهؤلاء المتمردين من جهة ليبيا التي تحررت من استعباد الامبراطور القذافي كان ضربة قاسية للمخططات الصهيونية الرامية إلى تفتيت وحدة السودان واضعافه وإعادة استعماره ونهب موارده..واتفاق اديس الأخير من شأنه وقف الدعم لمتمردي دارفور ابتداء.. ثم رفع يد الحركة الشعبية عن جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ومما يعرف بقطاع الشمال.. وبالتالي وينفس القدر يبقى على الحكومة السودانية وقف العدائيات وفتح الحدود البرية والبحرية والجوية.. وعليها أن ترفع يدها عن السلع والمواد الغذائية كالسكر والحبوب والبصل والملح لأنها تشكل ايضاً سلعاً ضرورية لأهلنا في الجنوب.. وبموجب اتفاق التعاون المشترك تفتح انابيب البترول الناقلة لنفط الجنوب عبر الأراضي السودانية وميناء بشائر للتصدير وبموجب هذا الاتفاق تتداعى بقية القضايا مثل اكمال ترسيم الحدود والمناطق المختلفة عليها عبر الطرق السلمية..وأهم من كل ذلك أن يلتزم بعض قيادات الحركة من أمثال باقان الصمت ووقف التصريحات العدائية التي من شأنها أن تستفز الشعب السوداني وتجعله يتخذ مواقف قد تكون مخالفة لبنود الاتفاقية التي تحمل منافع عظيمة للشعبين ويقوده إلى اخاذ مواقف أكثر تعقيداً في شأن الحريات الأربعة التي لا تشكل هماً كبيراً لشعب السودان..ويكفي أن أشير إلى اتفاقية الحريات الأربعة التي تم التوقيع عليها قبل عشرة اعوام بين السودان ومصر ومازالت بنود تلك الاتفاقية تراوح مكانها.. فما زالت التأشيرة مفعله بصورة انتقائية باستثناء كبار السن ومن طرف واحد.. فمسألة الحريات الأربعة لا بد أن ينظر إليها في إطار آخر وفي سياق مختلف عن اتفاقية التعاون المشترك.. إذاً لا خلاف على الاتفاقية فجوانبها المختلفة خاصة الأمنية والاقتصادية ولا خلاف في تطبيع العلاقات بين الدولتين لتعيشا كدولتين جارتين تربطهما الكثير من العوامل القوية اكثر مما تفرق بينهما.. تربطنا أواصر وعلاقات تمتد لعشرات السنين..ولغة ودين وثقافة اجتماعية.. كان الأجدر بها أن تقود الاستفتاء نحو الوحدة والمصالحة بديلاً عن الانفصال والتخاصم والحرب.. إذا فلنعمل جميعاً لتحقيق السلام والمصالحة بديلاً لإثارة الفتن ونكأ الجراح فإنه من السهل جداً وضع القنابل والألغام على الطريق.. ولكن من العسير جداً اكتشافها وابطال مفعولها قبل أن تنفجر على الناس..وكفى الله المؤمنين القتال.