سودارس : إعلان موقف من ما عرف بحركة التحرير والعدالة وتنفيذ وثيقة الدوحة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إعلان موقف من ما عرف بحركة التحرير والعدالة وتنفيذ وثيقة الدوحة

يوسف عزت نشر في سودانيزاونلاين يوم 24 - 10 - 2012

كانت وستظل الازمة التي تعيشها بلادنا عامة ودارفور خاصة تحركنا للفعل من اجل وقف نزيف الدم وصنع مستقبل افضل لشعبنا ، وهذا ما دفعنا لخيارات عدّة منها خيارات العمل المسلح التي تبناها اهل دارفور ووصلوا بها لمنابر التفاوض مع النظام كوسيلة لرفع الظلم وتغيير الواقع الاليم ورفع المعاناة عن شعب السودان في دارفور والمناطق الأخرى.
لقد كانت حركة التحرير والعدالة التي تشكلت بالدوحة إثر توحيد عدد مقدر من الحركات المسلحة والأفراد تحت قيادة الدكتور التجاني سيسي تمثل بداية الطريق لحل الازمة ومعالجتها بالوسائل السياسية من خلال الاتفاق على الرؤية الكلية للحل وتجاوز القبلية والاثنية الضيقة لرحابة الوحدة وطرح اجندة سياسية يكون الحل على اساسها . وقد كنت ضمن الفاعلين في هذه الوحدة إنطلاقاً من قناعة بإن التشرزم الذي ضرب الحركات المسلحة المنطلقة من دارفور اضر بدارفور والسودان عموماً وجعل من الحركات واجهات قبلية لا تساهم في الحل بل اصبحت هي نفسها جزءاً من الازمة وسبباً فيها. وقد كان ظهور شخصية التجاني سيسي كشخصية كنا نظن إنها بعيدة عن روح القبلية او التآمر مع النظام لتصفية قضية اهل دارفور والسودان وبعيدة عن الدوافع الذاتية التي تتمثل في المناصب او المال اثر في جعل تلك الوحدة تتم .ولكن ومن خلال التجربة العملية إتضح إن حركة التحرير والعدالة التي فاوض بعض مفاوضيها بأمانة وبتمسك واضح بالحل العادل ووصلت لتوقيع برتكول يستند على وثيقة الدوحة قد تمت خيانة موقفها من قيادتها وتمت تصفيتها لصالح المصالح الذاتية الضيقة وقبض الثمن ثلة من الذين لن يقدموا حلاً لدارفور ولا السودان بل يسعون لمكاسبهم الخاصة بإسم السلام.وإن رئيس الحركة والشخصية المحورية التي راهنا على سلامة موقفها كان مرتهناً بالكامل للحكومة وغير منتج لأي فعل وقد تخلص من الحركة وحول الاموال التي قدمت لتطوير الحركة لتصبح حزباً والتي سلمت في الخرطوم بواسطة القطري / راشد الشمري من منظمة راف القطرية وبحضور وكيلها في السودان السيد عماد من منظمة ذي النورين السودانية لصالحه الخاص وكان ذلك هو السبب الذي دفعه لحل جميع اجهزة الحركة بدلاً من تقويتها حسب الرؤية ومنذ تلك اللحظة وضح لنا جلياً إن لا احد بعيداً عن الوقوع في الفساد.
وبهذا الإعلان ينتهي ارتباطي بهذه الحركة وتبقى التجربة رصيداً ومحفزاً لأي فعل قادم. وقد كان المفترض أن نتقدم بإستقالة حسب العرف في مثل هذه المواقف ولكن لأن الحركة لم تعد موجودة ولا هيئاتها التي يجب تقديم الاستقالة إليها موجودة وقد تم حلها بمجرد الوصول للخرطوم في العام الماضي وبقي اشخاص تربط بينهم مناصبهم فقط ، وذلك ما إضطرنا لإعلان هذا الموقف بعد أن كثرت اسئلة البعض وكذلك تعامل البعض معنا على اساس الانتماء لحركة التحرير والعدالة او ورود اسمانا ضمن قوائمها ، وكان لزاماً توضيح هذا الموقف الذي اتخذته عملياً في ديسمبر 2011.
اما وثيقة الدوحة فهي وللتاريخ لم
يتم التوصل لها كإتفاقية نهائية ولم توقع حركة التحرير والعدالة عليها إلا كمشروع يستكمل بتوقيع الآخرين من الحركات المسلحة وبتنفيذ الجوانب التي تم الاتفاق عليها في البرتكول الخاص بالحركة الموقعة. وقد كنت مشاركاً في الوصول للوثيقة من خلال لجان التفاوض ولم نألوا جهداً في جعل الوثيقة نهائية ومخاطبة للقضايا التي كانت سبباً في النزاع وذلك للوصول لسلام حقيقي ومستدام. ولكن بما إن حكومة الخرطوم ظلت مدمنة للتاكتيك وساعية دوماً للوصول لسلام بلا ثمن ومع الجهات الخاطئة ، كانت تفرّغ الحل من مضمونه وتسعى للإتفاق مع ذاتها وذلك من خلال شراء العناصر الرخوة أو استعادة اعضاء المؤتمر الوطني السابقين وللأسف قد نجحت في أن تستقطب رأس الحركة وآخرين يسعون لذات الاهداف الضيقة مما إختزل تنفيذ وثيقة الدوحة في المناصب المؤقتة التي تسابق من اجلها البعض والاستغناء عن تنفيذ بنود الوثيقة وقد مثل ذلك ضرباً لكل الجهود والآمال المرجوة من الاتفاق واصبحت قيادة الحركة تبيع الكلام وتعمل وفق اجندة الحكومة التي بالتأكيد تحقيق السلام ليس واحداً من أهدافها. وظلت الازمة تراوح مكانها واصبحت وعود وإلتزامات الحكومة القطرية الراعي الاول للإتفاق تقف في حدود سير تنفيذ الاتفاقية وبعد عام وثلاثة اشهر من توقيع الاتفاق ما زالت دارفور تعيش حالة انعدام الامن والقتل خارج القانون والمعاناة الانسانية في المعسكرات والقرى والبوادي وإنعدام الامل في حل قريب.
ختاماً كانت التجربة في مجملها عملاً عاماً قصدنا من ورائه المساهمة الايجابية في الحل الشامل للأزمة في بلادنا والوقوف ضد تقسيم اهل دارفور لعرب وزرقة اياً كان مصدر تلك الرؤية سواء كان من الحكومة او الحركات المسلحة او تصنيفات المجتمع الدولي ومنظاته وتعريفة للصراعات، لإيماننا إن الشعب السوداني في دارفور او اي مكان آخر الاصل فيه التعدد الثقافي والاثني ولكن تربط بين مكوناته جذور مشتركة ومئات السنوات من التعايش المشترك ومستقبله واحد ، والفشل في إدارة التنوع لا يعني تبني خيارات الانقسام العرقي وقد نجحت تجربتنا ووصل اهل دارفور بعد كل الاعلام السالب وضرب ابواق العنصرية للجلوس معاً والتفاوض من اجل حقوقهم وهذا يكفي لتجربة قصيرة وإن صنع المستقبل يتطلب تضحيات جسيمة.
والسلام
يوسف عزت
اكتوبر 24 2012

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.