* أخيراً إكتشفنا أننا كنا نظلم التجار ونحن نحملهم مسؤولية الزيادات الجنونية على الأسعار و نتهمهم بالجشع وأنهم يسعون للربح بكل السبل الى أن أقنعتنا السياسات الإقتصادية ببراءة التجار الذين هم مثلنا يعانون من الزيادات التي تفرض عليهم من عل. * وقفت على حوار دارقبل يومين بين مواطن جاء يشتري حاجته من السكر- في بقالة كبيرة من البقالات التي أصبحت تزحم شوارع الخرطوم وإمتداداتها التي تمددت في جهاتها الأربعة - وبين بائع كان يعتذر للمواطن بأنهم إنما اشتروا السكر بعد الزيادة الجديدة. * بعدها إطلعت على تحقيق إقتصادي أجراه فريق القسم الإقتصادي ب (السوداني) في عدد الأربعاء الحادي والعشرين من نوفمبر الحالي وفيه يقول وكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطني يوسف عبد الله الحسين أن قرار الزيادة على السكر أصدرته وزارته لتوحيد سعر السكر المستورد والمحلي!!. * هكذا تنفذ سياسة التحرير الاقتصادي بقرارات لا تمت إليها بصلة لأن سياسة التحرير الإقتصادي محكومة بحركة العرض والطلب وليس بالقرارات التحكمية التي تهدف لتوحيد سعرالسكر المحلي والمستورد ، لأن المستورد يصل الى المواطن بسعر أرخص من المنتج محلياً !!. * هذا ما أثبته التحقيق الإقتصادي الذي نفذه فريق (السوداني) فقد إتضح كما قال الخبراء الإقتصاديون الذين تم إستطلاعهم بأن الهدف من زيادة الرسوم على السكر هو زيادة إيرادات الدولة دون إعتبار للآثار التي تترتب على ذلك خاصة على المواطنين الذين قالوا في ذات التحقيق أن (الفيهم مكفيهم). * ليس هذا فحسب بل إتضح أنه لم تتم مشاورة أي من المختصين وقد أكدت غرفة تجار السكربولاية الخرطوم على لسان رئيسها حسن عيسى الحسن انه إطلع على خبر الزيادة من الإعلام - لست وحدك يا كرتي ، ولا وحدكما بالطبع - وقد وصف الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية حاج الطيب الطاهر الزيادة الجديدة على السكر بأنها كارثة حقيقية على المواطن. * أيضا شعبة مصانع تعبئة السكر قالت أنها لم تتلق إخطاراً رسمياً بزيادة أسعار السكر، كما نفى (البرلمان) إخطاره بتوجه وزارة المالية لزيادة الرسوم المفروضة على السكرحسب إفادة نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد. * هكذا تلقي الحكومة كما(متعودة دائما)على كاهل المواطنين المزيد من الأعباء دون تخطيط مسبق أو رؤية إستراتيجية وإنما تلجأ بردود الفعل لسياساتها العنترية دون أي إعتبار لمصلحة الوطن والمواطنين ، وهي مشغولة بالمعارك التي تفتعلها داخل البيت السوداني وداخل بيتها التنظيمي والحركي أيضا. * إن الحكومة للأسف استمرأت إنتهاج أسلوب فقه االضرورة للمخارجة من مآزقها الدينية فعمدت الى تطبيقه للمخارجة من مآزقها الإقتصادية التي تدخل فيها مع سبق الإصرار بسياساتها الإرتجالية ذاتها. بالله عليكم هل هناك (دغمسة) أكثر من هذه السياسات والقرارات التي تتخذ بردود الفعل من(ناس) الإستراتيجية القومية ربع القرنية الشاملة !!!