خطط لبناء صناعتها البترولية الخاصة بها بقلم تشارلتون دقي/وكالة إنتر بريس سيرفس وزير جنوب السودان للبترول والتعدين ستيفن ديهيو داو جوبا, ديسمبر (آي بي إس) - يواصل جنوب السودان المفاوضات مع السودان بشأن استئناف إنتاج وعبور النفط، في حين تؤكد حكومة جوبا أنها تقوم بتطوير صناعتها النفطية الخاصة بها، وستبدأ بإنتاج الوقود للإستهلاك المحلي خلال الأشهر الثمانية المقبلة من أجل تجنب مواصلة الاعتماد على جارتها .الشمالية وقال وزير جنوب السودان للبترول والتعدين ستيفن ديهيو داو، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أنه بما أنه من المقرر أن يبدأ تدفق النفط مرة أخرى، فإن إحدى أولويات الحكومة هي إنشاء البنية التحتية للبلاد من أجل معالجة النفط بنفسها. وشرح الوزير، "هدفنا هو التأكد من إمكانية معالجة بعض النفط في بلادنا لتلبية الاحتياجات المحلية ووضع حد للنقص المتكرر في وقود الديزل والبنزين في بلدنا". وكان جنوب السودان قد أوقف إنتاجه من النفط في يناير جراء الخلاف مع السودان بشأن رسوم عبور النفط. وفي 27 سبتمبر اتفق البلدان على استئناف إنتاج التجارة في اعقاب جهود وساطة الاتحاد الأفريقي لنزع فتيل الخلافات التي تصاعدت في يناير مما أدى إلى حرب شاملة تقريبا في ابريل. ويذكر أن مبيعات النفط ساهمت بنسبة 98 في المئة من عائدات جنوب السودان. وعلى الرغم من حصولها على 75 في المئة من نفط دولة السودان عندما إستقلت عنها في عام 2011، إلا أن جنوب السودان يعتمد حاليا على المصافي وخطوط الأنابيب السودانية لتكرير النفط ونقله إلى الأسواق العالمية. هذا وقد قال رئيس جنوب السودان سلفا كير يوم 26 نوفمبر خلال اجتماع لحكام الولايات، أن إنتاج النفط لم يستأنف -كما هو متوقع أصلا- بسبب مطالب السودان بنزع سلاح الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان. وأكد أن المشكلة ستحل في أقرب وقت وفقاً لحديثه مع الرئيس السوداني عمر البشير في 25 نوفمبر، حينما اتفقا على أن يجتمع مسؤولين من كلا البلدين قريبا لمناقشة هذه القضية. وفي محاولة لتقليل الاعتماد على السودان، أطلق الرئيس كير يوم 20 نوفمبر عملية بناء مصفاة لتكرير النفط في ميلوت، وهي المنطقة المنتجة للنفط في ولاية جنوب السودان أعالي النيل. والآن يجري العمل في بناء مصفاة ثانية في ثارجاث، وهي منطقة أخرى منتجة للنفط تقع في ولاية الوحدة. ويتوقع أن تتمكن المصافي من انتاج 10,000 برميل في اليوم الواحد. هذا ويقول وزير جنوب السودان للبترول والتعدين ستيفن ديهيو داو لوكالة إنتر بريس سيرفس أن "هذه المصافي سوف تخلق فرص العمل لشبابنا، وهي واحدة من المأمور التي نريد لشعبنا تحقيقها: الاستفادة من مواردنا الطبيعية". وبدوره قال إدموند ياكاني من منظمة تمكين المجتمع المحلي غير الحكومية، أنه بالإضافة إلى المصافي، يحتاج هذا البلد غير الساحلي لبناء خط انابيب الى ميناء لامو الكيني. وأضاف، "لا أعتقد أن العلاقات بين البلدين ستصبح أفضل، وبالتالي ينبغي أن يسعى جنوب السودان لبناء خط أنابيب خاص به". وكان وزير المالية بحكومة جنوب السودان، كوستي مانيبي نجاي، قد صرح قبل ثلاثة أشهر بأن العمل في خط الأنابيب سيبدأ في يونيو من العام القادم بتكلفة تقدر بثلاثة مليارات دولار. وأضاف إدموند ياكاني، "الحكومة بحاجة أيضا إلى بناء مستودعات بحيث إذا حدثت أي مشاكل مع السودان يمكننا الإحتفاظ بالوقود وتسيير مصالح البلاد". هذا وعلى الرغم من وجود أربعة مليارات برميل من احتياطات النفط المؤكدة -وهي الأكبر في شرق أفريقيا- إلا أن جنوب السودان ما زال يحتاج الى التغلب على مسألة القدرة. فوفقاً للمدير العام بالنيابة في وزارة الطاقة والتعدين سيمون مارتن تشول، فإن الحكومة تشعر بالقلق إزاء العدد الصغير من العاملين من جنوب السودان الذين تستخدمهم الشركات النفطية. فتجمع الشركات الصينية الماليزية للبترول هو حالياً أكبر مشغل لنفط جنوب السودان والرعايا الصينيين والماليزيين يحتلون عادة كبرى الوظائف الفنية في صناعة النفط هنا. وقبل الاستقلال كان المواطنون السودانيون هم الذين يعملون بهذه المناصب، لكن العديد من غادر البلاد بعد الاستقلال. ووفقا لبول أدونج، الرئيس التنفيذي لشركة جنوب السودان النفطية الوطنية، فإن أولوية الحكومة هي ضمان تشغيل العاملين من جنوب السودان في هذا القطاع، وأن يتم الانتهاء من بناء القدرات اللازمة "لضمان أن نزيد عدد أولئك الذين يمكنهم تولي مسؤولية القطاع على المدى الطويل في جنوب السودان. " وقال انه من اجل تحسين قدرة الموظفين المحليين، تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاق مع إحدى شركة نرويجية لتوفير التدريب. وشرح أنه ببناء القدرات المستمر، نأمل أن تكون لدينا الدراية التقنية خلال خمس سنوات. وسنقول أننا نجحنا عندما تعمل شركاتنا بقدرات وطنية من جنوب السودان وفي الوقت نفسه، تحث المجتمعات المحلية والنشطاء شركات النفط على حماية البيئة في المناطق المنتجة للنفط، وتدعو إلى التحقيق في تقارير التلوث الصادرة عنهم. وقال جون لام أوبور، الطالب بجامعة جوبا، أن أنشطة شركات النفط أدت إلى تلوث البيئة في منطقة منزله بميلوت، في ولاية أعالي النيل. "الماشية تنفق عندما تشرب مياه الأمطار بالقرب من حقول النفط، والناس يعانون من أمراض لم يسبق له مثيل من قبل، ورائحة الهواء كله سيئة بسبب النفايات من حقول النفط". لكن أدونج يؤكد إن شركات النفط على بينة بهذه الأمور وتعمل على التصدي لها. وقال أنهم لا يريدون تكرار الأخطاء التي ارتكبتها شركات النفط الأخرى في أجزاء من أفريقيا كما هو الحال في دلتا النيجر في نيجيريا. "نفضل التنازل عن الدورلات مقابل الحفاظ على أمن مجتمعنا وسلامة بيئتنا".(آي بي إس / 2012)
