بقلم تشارلتون دقي/وكالة انتر بريس سيرفس جوبا, أكتوبر (آي بي إس) - ترددت في الأيام الأخيرة موجة من التحذيرات القوية من خطر تعرض المجتمعات التي تعيش على الحدود بين السودان وجنوب السودان إلي عمليات إبادة جماعية أو الوقع ضحية حرب ضارية بين البلدين إذا لم يتم حل النزاع القائم بين البلدين للسيطرة على احتياطيات النفط علي وجع السرعة. فقد وقعت سلسلة من الاشتباكات العسكرية مؤخرا بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لحركة لتحرير السودان-الشمال، وذلك في كردفان الجنوبية وولاية حوض النيل الأزرق، فضلا عن القتال الدائر بين المجتمعات المحلية على طول الحدود. ويقع جنوب كردفان جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، وتتاخم حدوده المنطقة التي مزقتها الحرب في دارفور غربا، فيما تقع ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي الخرطوم وحدود اثيوبيا شرقا. وتشهد مجتمعات هذه الولايات النفطية زحف النزعة العسكرية وتوفر الأسلحة لدي المواطنين المدنيين على نحو متزايد، وفقا لتقرير صادر عن منظمة غير حكومية محلية. وصرح قال ادموند ياكاني منسق المنظمة غير الحكومية "تمكين المجتمع المحلي من أجل التقدم": "قد ينتهي مصير المجتمعات على الحدود يوما ما إما كضحية لعمليات إبادة جماعية أو حرب ضارية، حيث لا تعلق حكومتا الدولتين أي أهمية لحياة الناس، وإنما للموارد (النفط) التي يعيشون فوقها. هذه الموارد سوف تقوض قيمة من حياة البشر”. وأضاف ياكاني لوكالة انتر بريس سيرفس: "تنظر حكومتا البلدين إلي الحدود من زاوية المكاسب الاقتصادية وليس من منظور المجتمعات المحلية التي تعيش هنا". وشدد علي أهمية فض نزاع الحدود من أجل تحديد القوة الاقتصادية للبلدين. وقال "النفط موجود هنا، علي الحدود، وهذا هو السبب في أن حزب المؤتمر الوطني الذي يقود حكومة الخرطوم يقول الآن ان مناطق مثل هجليج بالقرب من ولاية الوحدة، وكاكا في ولاية اعالي النيل (حيث هناك إنتاج كبير من النفط) هي مناطق متنازع عليها". ويذكر أن حوالي 85 في المئة من انتاج النفط في السودان وجنوب السودان مجتمعتين، يأتي من جنوب السودان. ويأتي جزء كبير من النفط المنتج في جنوب السودان من الولايات الحدودية بانتيو وأعالي النيل. ومع ذلك، هناك أيضا كميات من النفط في ولاية جونقلي في الداخل. هذا ولقد أفاد تقرير صادر عن منظمة "تمكين المجتمع المحلي من أجل التقدم"يوم 17 سبتمبر أن مجتمعات الأهالي على الحدود بين السودان وجنوب السودان مسلحة بدرجة عالية وتعيش وسط حالة من انعدام الأمن والعنف. كما أفاد عن "التدفق سريع للأسلحة في أيدي السكان المدنيين" على الجانب السوداني، من أجل التحريض على إستخدام العنف ضد الأهالي الذين يعيشون عبر الحدود. "يحمل المدنيون على الجانب السوداني الجنوبي البنادق التي يفترض أنها من أجل الدفاع عن النفس ضد ما يعتبرونه عدوان الخرطوم وغزوها"، حسبما ذكر التقرير. هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلي حرب. فصرح إيريك ريفز المحلل والباحث السوداني في كلية سميث في الولاياتالمتحدة، لوكالة انتر بريس سيرفس: "الجنوب (دولة جنوب السودان) برهنت علي قدرة غير عادية لضبط النفس في مواجهة العدوان المدقع من جانب الخرطوم". وأضاف أن جنوب السودان "لم ترد بالقوة على الرغم من استمرار القصف علي أراضيها منذ عام تقريبا في نوفمبر الماضي، والاعتداءات المنهجية التي ترتكبها الطائرات العسكرية على الأراضي الجنوبية، فضلا عن الاستيلاء العسكري لمنطقة أبيي". ومن ثم "فقد تجنبت إلي حد كبير اللجوء إلي ضم قواتها إلي قوات المقاتلين في جبال النوبة (جنوب كردفان) أو في النيل الأزرق. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة"، وفقا للباحث. فلو إستمر هجوم الخرطوم علي مدينة الكرمك على الحدود السودانية، معقل الجيش الشعبي، فسوف يتعزز إحتمال تشكيل جبهة موحدة بين القوى المتباينة التي تقاتل قوات الرئيس السوداني عمر البشير. وتجدر الإشارة إلي أن النزاع وحالة التوتر القائمة قد أثرت أيضا علي انتاج النفط، نظرا لنزوح شركات النفط عن مناطق العنف. وحاليا يأتي 98 في المئة من عائدات جنوب السودان من النفط.(آي بي إس / 2011)
