ليس غريباً فى أعقاب الفشل الذريع لوثيقة الفجر الجديد التى تبرأ منها معظم الموقِّعين عليها من أحزاب المعارضة فى الداخل ، لتؤكد وجود أزمة حقيقية داخل الأحزاب السياسية الموقعة عليها من خلال تنازل هذه الأحزاب عن العديد من الثوابت الوطنية توضح الأخطار التى تحيط بالوثيقة ، لذلك لجأت الى فض يدها ، مما جعل ذلك يمثل هزيمة نفسية ومعنوية لقادة الجبهة الثورية ، بعد أن عقدوا العزم على خوض نضال لا هوادة فيه لتحقيق تطلعات الشعب السودانى فى الديمقراطية وإنهاء الحرب كما يقولون فى مقدمة وثيقتهم .. وبأن القوى الموقعة على هذه الوثيقة تعمل على إسقاط النظام بوسائل مختلفة وعلى رأسها العمل السلمى المدنى الديمقراطى والكفاح الثورى المسلح .. ليتضح جلياً بأن القوى المدنية صاحبة العمل السلمى الديمقراطى نفضت بالفعل أياديها عن (الميثاق) وأكدت أن مندوبيها الذين وقعوا عليها غير مفوضين بالتوقيع ، فإن (النضال) الذى لا هوادة فيه - موضوع الميثاق - سيتركز بصورة أساسية فقط على (الكفاح الثورى المسلح) ، وحتى الحديث عن إستخدام العمل السلمى والثورى المسلح فى آن واحد يتناقض مع موقف قوى الإجماع الوطنى التى تبنَّت العمل السياسى السلمى والثورة الشعبيّة أداة للتغيير ، كما أن نتائج العمل المسلَّح لتغيير النظام غير مأمونة العواقب وقد تؤدى إلى صوملة السودان وظهور أمراء وجنرلات حرب جدد فى السودان ، لأن الأحزاب والقوى السياسية عبر الوثيقة كشفت عن مدى إنعدام الثقة فى تعزيز الممارسة السياسية الداخلية فيما بينها وبين المؤتمر الوطنى ، وهى تضرب بعرض الحائط بمؤسسسات الدولة الأمنية والعسكرية والأمنية فى سبيل إسقاط النظام القائم – ولقد نجحت الحركة الشعبية الأم وقطاع الشمال بإستقطاب قيادات ورموز الأحزاب السياسية فى الداخل وإقناعهم بالتشكيك فى مؤسسات الدولة القومية وإنصياعهم من وراء مشروع السودان الجديد وذلك بغرض تحقيق أجندتها فى السودان فى إطار سعيها لإنفاذ مشروعها ، والأدهى من ذلك محاولة إستخدام الضغط الدولى والإقليمى لتفعيل (قانون سلام السودان) وتوحيد (منابر التفاوض) ككرت يكمن فى جر السودان إلى إستصدار قرار من قبل مجلس الامن ينص على ضرورة الجلوس مع حاملى السلاح والقوى الساسية للتفاوض والحوار لتنفيذ الوثيقة. ولقد رفضنا الوثيقة ولقد قمنا بنقدها ونحاول أن نبين ونبصر الشعب السودانى والسادة القراء ومؤيدى وثيقة الفجر الجديد وحمالين الحطب ، الذين تقودُهم مراراتُهم وحقدهم على النظام بأكثر مما تقودُهم مرجعيَّتُهم الفكريَّة ، بخطورتها وما تحمله من أفكار شيطانية وكوارث لا يحمد عقباها ، ستؤدى لتفكيك هيكل الدولة وتمزيقها وتقسيمها الى دويلات من خلال .. خطورة الحديث عن حلّ القوات المسلَّحة وإنشاء جيش جديد وإحلاله وإستبداله بمليشيات (الجبهة الثورية) بقيادة "مالك عقار إير" ودكتور "جبريل إبراهيم" و "منى أركو مناوى" و"عبد الواحد محمد نور"!! محل القوات النظامية الحالّية لتكون البديل الشرعى المناسب للجيش السودانى!! وحل جهاز الأمن والمخابرات وبناء جهاز بديل من القوى الحاملة للسلاح ، وكذلك تقديم خيار تمزيق البلاد من خلال إقرار الوحدة الطوعيَّة للأقاليم فى بند قيام المؤتمر الدستورى بما يجعل خيار التمزيق هو الأصل كما ورد فى الوثيقة وأن السودان سيكون عرضة للتقسيم ، وخاصة أن الوثيقة نصت على الوحدة الطوعية بين شعوب أهل السودان وليس شعب السودان ، فمثلاً جعلت (النيل الأزرق) التى كانت فى الماضى جزءاً من (الإقليم الأوسط) إقليماً منفصلاً مميزاً ، مما يبرهن بأن قيادات الجبهة الثورية وقوى المعارضة فى الداخل يسعون بالتآمر والتكالب على السودان دونما أدنى تقييم لمستوى الإنتماء الوطنى وأسس ما قامت عليه أحزابهم وتاريخهم السياسى ، وكذلك عن عن فصل المؤسسات الدينية عن الدولة ، مما يُفضى إلى دولة علمانيَّة هو حديث يثير حفيظة بعض القوى السياسية ولا يختلف كثيراً عن موقف الشعب السودانى فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة فى وثيقة الفجر الجديد ، التى لم يفهم حتى الآن الموقعين نفسيته وتركيبته الدينية.. وكل ذلك يصب فى مصلحة القوى العلمانيَّة اليساريَّة التى يديرُها بقايا الشيوعىين واليساريين فى مكونات الجبهة الثورية. علينا أن نعلم بأن وثيقة (الفجر الجديد) ما هى إلا إستنساخ لوثيقة الجبهة الثوريَّة السودانيَّة التى رفضتها نفس قوى الإجماع الوطنى ، والتي تعبِّر عن مشروع السودان الجديد الذى تبنَّاه قرنق كهدف إستراتيجى ، لأن ما لا يعلمه الكثير بأن وثيقة الجبهة الثورية لا تدعو إلى تفكيك النظام بل إلى تفكيك الدولة السودانية القديمة بدليل أن عنوانها يحمل هذا الهدف (وثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانيَّة) ولو كان العنوان إعادة هيكلة الحكومة السودانيَّة لصار الأمرُ هيناً ، ولكن لا يهمنا بقاء أو زوال هذه الحكومة وأية حكومة أخرى ، بقدر ما يهمنا الحفاظ على ما تبقى من السودان الذى يسعى الموقعون على وثيقة الفجر الجديد إلى إعادة هيكلته وتشكيله بما يُحدث تغييراً جذرياً فى هُويَّته وتفكيك إرثه الحضارى ، لأن الحكومات تزول وتبقى الأوطان ، فالوثائق والأوراق لا تفيد ولا تفعل لوحدها شيئا ، وتجربة التجمع الوطنى الشهيرة ليس ببعيد فما تزال حاضرة وماثلة فى الأذهان حيث ذابت ذات القوى السياسية فى وعاء كانت تقوده وقتها الحركة الشعبية التى كانت تقاتل الحكومة المركزية فى الخرطوم وفى خاتمة المطاف تخلت الحركة الشعبية عن المقطورة فى عرض الطريق دون أن تستجيب لصيحات الإستغاثة والتوسل الصادرة من نفس قادة قوى المعارضة الذين إعتادوا الردف خلف الحركة الشعبية وكانوا على تلك القاطرة المعطوبة ، وكذلك نحاول لفت الإنتباه لفقرة خطيرة فى الوثيقة لم يفطن لها الكثير ، ولكن لقد أشار إليها الكاتب موسى عثمان عمر (بابو) فى مقال له فىيما يتعلق بفقرة (المحاسبة و العدالة) ، فى محاولة لرسم جرائم الأبادة الجماعية التى أرتكتبتها الحكومة الحالية كواقعة مركزية ، وتثبيت الواقعة ولا يستبعد أن يتم تضمينها فى المقررات الدراسية والمناهج ، وخلق قوانين تدين من ينكر أو يحاول أثبات بطلان (الهولوكست الجديد ) .. وهو مسعى لا يخلو من غرض سياسى ، فما هو معيار المحاسبة وفق مفهوم الأبادة الجماعية للصراع العسكرى المسلح ، ولا سيما أن مكونات الجبهة الثورية لها سجل سئ فى إنتهاكات حقوق الإنسان فى تلك المناطق المعنية ، وهنالك الكثير من الشواهد تدلل على ذلك. فالسؤال الذى يتبادر الى الأذهان هل كان ممثلى قوى المعارضة ناهيك عن ممثلى الحركات المسلحة التى تقودهم مرارتهم فاقدين للوعى حتى توافق على حل القوات المسلحة وإسقاط النظام الحاكم بقوة السلاح بدلاً من إستخدام الوسائل السلمية المتبعة لأى قوى سياسية وإستبداله بالفوضى والبربرية وسيطرة (العنصريين) الجدد للحركات المسلحة ، و الذاكرة السودانية ما زالت مليئة بالتفاصيل المزعجة فى مشاهد العديد من تصرفات وسلوك منسوبى (الجيش الشعبى) ، وما كانت تفعله أعداد محدودة من ضباطهم وجنودهم (حراسات) فى شوارع الخرطوم ، بعد وصولهم إلى العاصمة عقب توقيع إتفاقية نيفاشا فى يناير 2005 م ، وسماعهم لقعقعة السلاح فى ضواحى سوبا .. الكلاكلات .. أركويت .. المعمورة ، وكذلك أن سكان حى المهندسين وقاطنى شارع الموردة بأم درمان تابعوا مشاهد أفلام (الآكشن المسلح) بين أفراد من قوات (منى أركو مناوى) عندما كان كبيراً لمساعدى رئيس الجمهورية ، مما أدى الى مقتل ضابط شرطة وآخرين فى تلك الأحداث المروعة!! ، هذا هو قليل من كثير من ملامح أى تغيير بقوة السلاح بعيداً عن عن التغيير بالوسائل السلمية أو الطرق الديمقراطية يقود الى نظام الفوضى ، ذلك البديل الذى أسست له المعارضة (المدنية) بتوقيعها على ميثاق ما يسمى بالفجر الجديد!! فلذلك إذا قمنا بعملية حسابية وأحصائية لعدد الشيوعيين الموقعين على ميثاق الفجر الذى أضحى كاذباً ، هم الأغلبية ، والحزب الشيوعى رغم تحفظه على الوثيقة على لسان سكرتيره ، إلا أنه معروف بمهارته فى المراوغة وتلوين الأشياء ، حتى جعل معدى الوثيقة من شخص يُدعى (عبد المنعم الجاك) ممثلاً لجهة هلامية ، و (شمس الدين ضو البيت) شخصية وطنية وقعت على الميثاق بإعتباره ممثلاً للسودانيين .. فى محاولة لتغبيش وعى العامة بإدعاء تمثيل شعب لم يفوض أحداً ليوقع نيابة عنه ، أما (صلاح مناع) الذى وقع لحزب الأمة ، هو من قيادات ورموز (مناوى) .. حينما كان حليفاً للمؤتمر الوطنى وشريكاً فى السلطة ، وحتى إذا نظرنا الى مرجعية مناوى وعدد من قادته العسكريين والسياسيين ومناع وعلى حسين دوسة ود. الريح وغيرهم من مليشيات حركة تحرير السودان ، كانوا جمعيهم فى سنوات الديمقراطية وحتى النصف الأول من تسعينيات القرن الماضى محسوبين على حزب الأمة. وأخيراً أن الأحزاب السياسية والقوى الحاملة للسلاح والحكومة يحتاجون للجلوس والحوار ، وليس التصعيد العسكرى لوضع وصفة علاجية (أورشتة) تكمن فى إحداث إصلاح سياسى حقيقى لدولة ديمقراطية مدنية تقوم على مبدأ الشفافية وحسم الهوية والتداول السلمى للسلطة ، والتماسك بين مكونات النسيج الإجتماعى للشعب السودانى ، وليس محاولة إفراغ الدولة من مهامها وأدوارها الحقيقية ، والتى بدورها جعل من مبدأ عدم التنازل عن القيم والمبادئ الوطنية خط أحمر ، رغم جراء ما عاشته هذه المناطق الملتهبة وأهلها من حروب وإستنزاف لمواردهم البشرية والمادية لفترة طويلة ، ولماذا لا تسعى الحكومة بجدية من خلال إرادة وعزيمة سياسية دون أى مرواغة أو مناورة للجلوس مع أبناء هذه المناطق الحاملين للسلاح للإستماع إلى مظالمهم ومشاكلهم ، والإستجابة لهذه المطالب؟ وإدارة حوار سياسى بين جميع القوى السياسية يفضى إلى تداول سلمى للسلطة ووضع دستور دائم لتجديد دفة القيادة في السودان تقوم على منهج الإصلاح. وإلى لقاءَ فى مقال آخر .......... آدم جمال أحمد – سيدنى - أستراليا 25 يناير 2013 م
