(الواقع .... المحاذير .... الحلول) مصعب المشرّف: في لقاء مع وزير التعدين "كمال عبد اللطيف" أجراه برنامج"في الواجهة" الذي يتم بثه عبر شاشة التلفزيون الرسمي الحكومي . إعترف الوزير بوجود نسبة قدرها ب 10% من الأجانب من بين 600,000 (ستمائة ألف فرد) يقومون حاليا بنشاط التعدين التقليدي في شمال وغرب السودان .... وبما يعني أنهم 60,000 أجنبي بالتمام والكمال ؛ يسرحون ويمرحون ، ويقدلون ويبرطعون ، ويبيضون ويصفرون في مناجم وثروات بلادنا التي ضحى وأستشهد لأجلها أجدادنا وآباؤنا وإخواننا طوال عصور ولايزالون ؛ لم تكن معركتي كرري وتحرير هجليج هي الأولى والأخيرة منها .... ويا خسارة هؤلاء يا خسارة في بلد تكاد أن تنمحي فيه معالم وسحنات شعبه. الملفت للإنتباه أن الوزير قد إعترف بهذه النسبة الكبيرة على قناعة وإيمان بأنها نسبة قليلة إلى حد التشريف والمباهاة التي تستحق التصفيق الحار ... ..... المباهاة بأن جزءاً من ذهب السوداني يسرقه ستين ألف أجنبي مباشرة ، ويهربونه إلى بلدانهم هكذا وبكل بساطة وعلى عينك يا تاجر تحت سمع وبصر ورضا وتباهي وزارة التعدين. هذه النسبة (10%) إعترف بها الوزير بلسان "السياسي الحذر" و "المسئول التنفيذي" في جكومة دولة من بلدان العالم الثالث الأفريقي ... وما أدراك ما دول العالم الثالث الأفريقي ؟؟ أو بما معناه دول العالم الثالث بعد المليار على مستوى شفافية العالم المتحضر الديمقراطي ..... الإعتراف الرسمي الذي جاء على لسان الوزير رداً على مداخلة عبر الفاكس من أحد المواطنين يقلل النسبة إلى حد كبير جداً ...... والتقارير التي تأتي من الأرض تؤكد أن الواقع المعاش غير ذلك تماماً .. وتقدر نسب التواجد الأجنبي الملموس بما يزيد عن 35% ؛ خاصة في مناطق دارفور والأنقسنا الأنقسنا التي تعيث فيها عصابات الشفتة الحبشية فساداً ولا يجرؤ المواطن على دخولها ومن ثم يكون عدد من يمارس التعدين من الأجانب في الذهب السوداني حوالي 210,000 أفريقي.... ولك أن تتخيل عزيزي القاريء كمية الذهب السوداني التي يتم تهريبها إلى دول الجوار وغير الجوار الأفريقي ، علما بأن تهريب الذهب أسهل ما يكون ؛ فهو خفيف وزنه كثيرٌ ثمنه مقارنة بالبنزين والكيروسين وسلعتي السكر والذرة التي يتم تهريبها عادة خارج البلاد إلى دول الجوار الأفريقي ولا حياة لمن تنادي. لقد أسهب السيد وزير التعدين كثيراً في تبيان الدعم الذي توفره الدولة (على حساب دافع الضرائب طبعاً) للعاملين في نشاط التعدين التقليدي. وتوفيرها للمعدات الحديثة والأمن ومياه الشرب والعلاج وتعبيد الطرق والتيار الكهربائي .. كلها بأسعار رمزية مدعومة ...... لقد إشتمل حديث الوزير السيد كمال عبد اللطيف على جوانب مشرقة من الحماسة الوطنية وحبه لأرض أجداده .. وهذا من حقه .... ولكن يا سعادة الوزير ، وبصفتك مواطن من صميم البلد .. هل يرضيك أن يذهب هذا الدعم إلى 60,000 (ستين ألف) أجنبي وفق تقديركم ؛ يشاركون ويزاحمون المواطن السوداني في رزقه وثروة بلاده ؟؟؟؟ هل هذا عدل ؟؟ هل يرضي هذا الواقع مواطن؟؟؟ ... إذا كانت الدول النفطية الأغنى في العالم قد أصبحت لاتمنح الدعم والعلاج المجاني والتعليم وحق ممارسة التجارة والصناعة والتعدين .. إلخ سوى لمواطنيها . فكيف نتبرع نحن الدولة الفقيرة بثرواتنا لأجل الأجانب الذين تؤكد تقارير مستقلة أنهم 210,000 شخص في مواقع التعدين ؟؟؟؟ .... ولأجل ماذا؟.. ومن هو المنتفع لمصلحته الشخصية من وراء ذلك؟؟؟..... هل هناك أصحاب نفوذ مستفيدون من عمل الأجنبي في مجال تعدين الذهب ؟؟ مستفيدون بمعنى أن هؤلاء الأجانب يعملون تحت كفالتهم وحمايتهم الشخصية نظير نسبة مئوية يجنونها لأنفسهم من الإنتاج ؟؟ .. ربما يكون هذا هو التفسير الوحيد لما يجري على أرض الواقع الذي لم يعد مفهوما ولا مهضوما في البلاد. ومصداقا لما ذكرته من خطورة التواجد الأجنبي بإعتباره بذرة لتواجد عصابات مسلحة ومدخل للإضطرابات لاحقا نشير هنا إلى أحداث منجم جبل عامر الذي يقع في شمال غرب دارفور .... وحيث تشير كل الأصابع إلى أن المتسبب الأول والتالي فيها إنما هي عصابات مسلحة أجنبية من دول الغرب الأفريقي جاء بها بريق الذهب السوداني والتراخي الأمني المشهود لنا في الأطراف ، وليس ما يشاع من إنها صنيع العدل والمساواة وغيرها من فصائل التمرد السياسي على السلطة القائمة..... وكفانا بعد هذا وضعاً للرؤوس تحت الرمال ، وإلصاق تهم النهب المسلح على فصائل وطنية ذات أجندة سياسية بحتة تتعلق بالتمييز والتهميش .. فإذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا تقبل الحكومة مفاوضتهم والجلوس معهم على طاولة واحدة في الدوحة إذن؟؟؟ ................... ويهمنا هنا الإشارة إلى أن مصطلح التعدين التقليدي للذهب وغيره من المعادن النيفسة كالفضة والماس ليس بجديد على العالم .... والتعدين التقليدي للمعادن يقصد به ذلك النشاط التعديني الذي يمارسه "مواطن" إقليم المنجم خاصة ، وعموم مواطني البلد عامة في كشف وإستخراج هذه المعادن .. هذا النشاط التقليدي للتعدين ينتشر في كافة بلدان العالم ، وحق مكفول للمواطن في كل دولة .. ولم يشذ عن هذه القاعدة سوى بلدان أفريقية تعد على أصابع اليد ؛ نجد من بينها جنوب أفريقيا التي كانت تحكر التعدين التقليدي للمستوطن الأبيض فقط وتحجره على المواطن الأصلي الأسود ... وكذلك الحال في زائير التي كانت ولا تزال مافيا التعدين الأجنبي تحتكر لنفسها هذا النشاط دوناً عن المواطن ، مستغلة في ذلك فساد الحكم والإدارة .. وكل من يحاول الخروج على هذه المنظومة يتم إغتياله أو تدبير إنقلاب عسكري ضده .. بل وصل أمر هذه المافيا في (زائير) التي أصبحت تسمى الآن جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى قطع أيادي المواطنين الذين ينقبون لأنفسهم عن الماس والذهب ، ثم وجلب المرتزقة وصولاً إلى تدبير غزو مسلح إنطلق من دولتي يوغندا ورواندا... كذلك كان الحال في الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث كان في ظل نظام العبودية يحظر على الزنجي الإستقلال بالتعدين التقليدي لنفسه. ................ السودان أيضا بات هو الآخر للأسف مدخلاً الآن لتزايد هجرة محمومة من الأفارقة الأجانب وفلول فصائل وحركات التمرد الأفريقية المسلحة إلى أراضيه بعد إنتشار وتفشي حمى الذهب فيه .... والذهب في نهاية المطاف هو الذهب .. فهو المعدن البراق النفيس الذي يسيل لأجله لعاب الغني والفقير المتعلم والأمي المستنير والجاهل... وحيث لايكاد يفرق بين هؤلاء سوى أن الغاية لا تبرر الوسيلة لدى البعض منهم. ويهمنا أن نلفت إنتباه الحكومة إلى أن تأخذ مسألة تصفية الوجود الأجنبي وسط مناجم التعدين مأخذ الجد .. لأن التعدين للذهب يختلف إختلافا جذريا عن التنقيب للبترول بطبيعة الحال. التعدين عن الذهب أسهل بكثير ... وهو لايحتاج إلى نفس طويل ، وإقامة منشآت إستراتيجية بتكلفة باهظة على إمتداد الأرض مثلما هو الحال في حالة البترول. كما أن تهريبه يكاد يكون بسهولة إستنشاق الهواء في الخلاء. ومن ثم فإن على الحكومة القائمة أن لاتطمئن لوجود الأجنبي وسط المواطنين في مناجم الذهب السوداني بأية حال من الأحوال .... وإذا كان النظام القائم قد نجا من مطبات جمعة الكتاحة ولحس الكوع وشذاذ الآفاق وغيرها ؛ فإنه قد يكون على موعد دموي حقيقي ساخن في المستقبل القريب بسبب حمى الذهب وعصابات ومافيا الذهب ؛ التي حتما ستتنامى يوما بعد يوم وتعمل على تكريس نفسها ولن ينجو النظام الحاكم من نيرانها أبداً. والنار تأكل الجميع ولا تفرق بين عدو لها وصديق ..... وعليه فإننا وبناء على هذا الإحتمال الجاد بدرجة المحتوم؛ نهيب بالحكومة السودانية أن تضع تصفية هذا الوجود الأجنبي ضمن أولوية إهتمامها قبل أن يعمل هذا التواجد على تنظيم نفسه وإستجلاب المرتزقة لحمايته في البداية وطرد المواطن السوداني الغلبان المدني المسالم منه لاحقاً. ثم السطو ووضع اليد على توجهات وقرارات وسلطات الحكومة في الولايات والإنتقال بعدها إلى القصر الجمهوري في الخرطوم ولات حين مناص ... لسنا أفضل من غيرنا ولسنا أفضل وأكثر تنظيماً وتسليحاً وإستخباراتياً وأمنياً ووحدة وطنية من زائير ونيجيريا ومالي .. وهلم جرا من تلك الدول الأفريقية واللاتينية التي شهدت وتشهد مؤامرات وإنقلابات وحروبا داخلية لأسباب تتعلق بحمى الذهب والفضة والكروم واليورانيوم وغيرها من المعادن النفيسة ,, بل وحتى جبال الملح. .................. ثقافة تقبل الأجنبي في مثل هذه الأحوال لا يمكن تصنيفها في خانة الكرم وحسن الضيافة وثقافة الرزق على الله .... بل هي إلى البلاهة والتنبلة والكسل والخمول وعدم التقدير للعواقب أقرب ما تكون. من كان يرغب في الكرم الحاتمي وحسن الضيافة فليعمل على تطبيق ذلك في بيته مع ضيوفه هو وعلى حسابه الشخصي .. أما أن يعمل على تطبيقه على حساب أمن السودان القومي ورزق المواطن فلا . إنها مأساة حقيقية .. فكبارنا خملى متثائبون ... إبتعدوا عن الواقع من زمان وابتعد عنهم الواقع هو الآخر .... تراهم يحسنون الظن بمرؤسيهم والعاملين ضمن إدارتهم ؛ .. وبالمجمل يكفيهم سماع عبارة "كله تمام يا أفندم" ... أما صغارنا ففيهم حمقى مستخفون فاسدون . لاهم لهم سوى جمع المال بأسرع ما يكون . لايقدرون العواقب ، ولسان الحال فيهم يردد : خلاص يعني جات فيني أنا؟؟؟ أنا الماشي أصلح البلد؟؟ وجميع ما يقال ويحكى في مجال الأوراق والمستندات الثبوتية الشخصية وشيوعها بين المواطن والأجنبي من دول الجوار وغير الجوار الأفريقي يصل إلى درجة الرعب .. وكان البعض يظن أنه كلام مرسل من فرط فداحة ما يجري .. ولكن وفي ظل ثورة المعلوماتية والإتصالات والفضائيات بدأت تتكشف الكثير من الحقائق الملموسة والحقائق الصارخة. في برنامج "الثامنة" الذي يقدمه السعودي "داؤد الشريان" على قناة mbc إستضاف هذا البرنامج قبل أسبوعين فتاة سعودية تخلت عنها والدتها الهندية وهربت خشية الفضيحة ؛ وتنكر لها والدها السعودي التاجر الغني خوفا من أولاده وأقاربه ، وخشية سخرية المجتمع . فأعطاها وعمرها يومان لأسرة تشادية مقيمة في مدينة جدة تولت تربيتها ... ثم إستخرجوا لها بعد بلوغها سن الثامنة عشر شهادة ميلاد سودانية وجواز سفر سوداني من الخرطوم رغم أنها ليست بسودانية ولم تغادر مدينة جدة ولم ترى السودان في حياتها .. والأدهى من ذلك أنها جرى توثيق زواجها كسودانية في القنصلية السودانية بمدينة جدة دون التساؤل عن تأشيرة خروجها من السودان على أقل تقدير وختم إقامتها الشرعية في السعودية.... كل هذا يجري في الوقت الذي يقف فيه السوداني المواطن إبن القبائل وحفيد أحفاد السوداني بالصفوف لأجل الحصول على حقه المشروع في الجنسية وجواز السفر ... وينتظر الأب المواطن السوداني المغترب قرابة عام كامل حتى يحصل لمولوده على جنسية وجواز سفر سوداني في تلك الدول التي لاتوجد بها سفارات سودانية أو بها سفارات صغيرة لايتوفر فيها ضابط جوازات .. فسبحان الله الذي جعل الأبواب في بلادنا مشرعة أمام الأجنبي من كل حدبٍ وصوب ، ومغلقة في وجه المواطن السوداني. من الأمثلة الأخرى أن دولة عربية حليجية كانت تقبل بإستبدال رخصة السواقة السودانية برخصتها المحلية تلقائيا دون شرط دخول السوداني الإمتحان .. وظل الأمر على هذا الحال حتى عام 1988م تقريبا ؛ ثم فوجيء المسئولون في ذلك البلد بتقدم شخص فلسطيني للحصول على رخصة قيادة السيارات وهو يحمل في يده رخصة سواقة سودانية حصل عليها عام 1988م على الرغم من أن جواز سفره لايثب أنه زار السودان أو كان مقيما فيه ... ومنذ ذلك التاريخ ألغي العمل بقانون إستبدال رخصة السواقة السودانية بشكل تلقائي في تلك الدولة . أخشى أنه لو مضى الحال على هذا المنوال وبهذه الوتيرة ؛ أن يطلق علينا الناس مسمى "سلة الورق الثبوتي العربي" بدلاً من "سلة الغذاء العربي". للأسف فإن غياب الوعي وعدم الإدراك لحجم المسئولية والعواقب . ثم والحاجة إلى الأموال لمقابلة معدلات الإنفاق المتزايد لدى الأفراد من شباب وصغار الموظفين والكتبة والحفظة ؛ ومن هم في المراتب الدنيا بالخدمة العامة ؛ تعبد الطريق وتجعله سالكاً لدخول الأجنبي عبر الحدود ، وحصوله لاحقاً على أوراق ثبوتية سودانية في ظرف سويعات طالما كان قادراً على دفع المعلوم .. وهو حتماً يرضى بدفع المعلوم والرشوة وهو لايكاد يصدق من الفرحة ومن فرط الحاجة ؛ على العكس من المواطن الذي يشعر أنه لاحاجة له في ذلك بوصف أن مثل هذه الأوراق الثبوتية حق أساسي يكفله له القانون والدستور. ................... قديما قيل "معظم النار من مستصغر الشرر" .... وإذا لم يكن النظام السياسي في الخرطوم خاصة والولائي عامة خائف على السودان ومواطنيه وتمزق النسيج الإجتماعي ؛ فلا أقل إذن وعلى ضوء الحقائق والنماذج المشار إليها أعلاه أن يخاف بالضرورة على كراسيه وعلى ركائز إستمراره في السلطة .. فالأجنبي حين يفرغ من تنظيم صفوفه ويمتلك السلاح وتقوى شوكته لايعرف الولاء إلا لمصالحه الخاصة به . ولا يخشى في غيره رباً ، ولا يرعى فيهم إلاً ولا ذمة. رياحه عاصفة كالأعاصير ولا يعرف سوى القتل والمذابح والغدر والبتر والإغتيال دون وازع... الذهب شهوة للناس .. كل الناس .... شهوة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى وهو من متاع الحياة الدنيا .... والدماء تجري رخيصة لأجل بريق الذهب الذي لايقاوم وهو الذي قال فيه المولى عز وجل:"زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب" (44) آل عمران. الحلول: بعد كل ما جرى سرده من واقع معاش وإيراده من محاذير لحالات مشابهة مرت بها شعوب مثيلة فإن الحل يكمن في الآني: 1)أن يصدر قرار نافذ يحظر على غير المواطن السوداني التعامل المباشر لمصلحته الشخصية في التعدين وبيع المعدن المستخرج بمختلف أنواعه ذهباً أو فضة أو كروم .. إلخ 2)أن تتولى وزارة التعدين حق إصدار رخص مجانية للمواطنين على هيئة بطاقة يصعب تزويرها . وأن يلزم المواطن بحمل هذه الرخصة معه أينما كان سواء في مواقع التعدين أو خارجها ؛ وعند تقديمه لأي طلبات ومعاملات وإجراءات يجريها مع الجهات الرسمية والخدمية تتعلق بممارسته هذا النشاط . 3)أن يقتصر نشاط الأجانب في التعدين على العمل كعمال فقط تحت كفالة مواطنين يمارسون نشاط التعدين ، يحملون رخصا سارية المفعول صادرة من وزارة التعدين. 4)إصدار بطاقة مؤقتة بمواصفات وبيانات أخرى خاصة بالأجانب في مواقع التعدين توضح الإسم والجنسية ورقم جواز سفره وإقامته الشرعية وعلى كفالة من ؟ على أن يتم تحديد مكان موقع التعدين الذي يعمل فيه بدقة . لايحق لأي فرد أن يحصل على دعم أو خدمات صحية تقدمها الدولة ، وخلافه ما لم يكن حاملا لهذه البطاقة. وعليه تظل هذه الإجراءات من أبسط وأسهل السبل العملية التي يمكن تطبيقها بسرعة وكفاءة لانقول مثالية ولكنها معقولة بقدر الإمكان في ظل إمكانات السودان الإدارية والتكنولوجية والأمنية المتواضعة الحالية .. وبالطبع فإن بالإمكان تطوير هذا التوثيق والتقنين مستقبلا ليضمن كفاءة رقابية أعلى في مجال الإستغلال الأمثل لثروات البلد ، وإحتواء أمني إقتصادي إستراتيجي شامل للتواجد الأجنبي في أراضينا بلا ضرر ولا ضرار.