القاهرة – جيهان الحسيني الأحد 10 فبراير 2013 لم تستطع القيادة الفلسطينية، التي أنهت اجتماعاً استمر 8 ساعات في القاهرة، اتخاذ خطوات جدية لإتمام المصالحة الفلسطينية، وقال الأمين العام ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» نايف حواتمة إن عدم موافقة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل على إقرار قانون انتخابات موحد للشعب الفلسطيني أدى إلى تعطيل إنجاز المصالحة، معتبراً أن «هذه نقطة الخلاف الأساسية لمعالجة الانقسام» فيما قلل الأمين العام ل «جبهة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف من أهمية الخلافات وتأثيرها على تأخير إتمام المصالحة، مشيراً إلى الإعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات. قال حواتمة في تصريحات إلى «الحياة» أمس إن «الانتقال إلى الوحدة الوطنية يتطلب قانوناً موحداً للانتخابات الفلسطينية كما في أي بلد في العالم، وليس قانونين كما تريد حماس»، معتبراً أن ذلك «من شأنه أن يؤدي إلى تكريس الانقسام»، موضحاً أن كل الفصائل الفلسطينية ال12 وكذلك الشخصيات المستقلة أجمعت على ضرورة الربط بين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والعودة إلى الشعب من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل «لأن منظمة التحرير الفلسطينية تشكل المرجعية الائتلافية الموحدة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج والشتات». وأضاف حواتمة أن «حركة حماس هي فقط التي أصرت على الفصل بين انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وقانون انتخابات المجلس التشريعي»، مشيراً إلى أن مشعل أصر على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الورقة المصرية عام 2009 بالنسبة إلى نظام الانتخابات، أي 75 في المئة تمثيل نسبي و25 في المئة دوائر. واعتبر حواتمة أن «هذا يعني الفصل بين المرجعيات، أي أن تكون هناك مرجعية للمنظمة ومرجعية أخرى للمجلس التشريعي لأنه يقوم على قانون آخر للانتخابات»، ودعا حركة «حماس» إلى «الاستجابة لموقف الغالبية إعلاء للمصلحة العليا وتوافقاً مع الكل الفلسطيني». ورأى حواتمة أن موقف حماس هذا سيعطل الشراكة السياسية أيضاً التي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الانتخابات، وقال: «ما دامت الانتخابات معطلة فالمؤسسات المشتركة بالتالي ستكون معطلة أيضاً وسيترتب على ذلك تعطيل الشراكة السياسية». ولفت حواتمة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يعلن تشكيل الحكومة قبل إقرار قانون موحد للانتخابات يتم من خلاله الدعوة إلى الانتخابات، مشيراً إلى موقف «حماس» المخالف الذي يرى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون الربط بين قانون الانتخابات أو الاتفاق على سقف زمني للانتخابات. ورأى حواتمة أن أجواء الثقة بين حركتي «فتح» و «حماس» لم تتضح بعد، وقال إن عدم تحديد سقف زمني للانتخابات الشاملة عطل الإعلان عن حكومة وحدة وطنية تتشكل من شخصيات مستقلة للإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011 يتضمن تنفيذ الاتفاق في كل الملفات وفق رزمة واحدة وبالتوازي. وأوضح حواتمة أن القضايا السياسية لم تكن موضع خلاف، فالكل أجمع على برنامج وطني مشترك يستند إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 عاصمتها القدس العربية، وكذلك حق العودة. وأشار إلى أن كل الحاضرين أشادوا بالإنجاز الأممي الذي تحقق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، معتبراً إنه يمثل إنجازاً سياسياً وقانونياً وينسجم مع البرامج الوطنية التي تم التوافق عليها. وأعرب عن استيائه من عدم تنفيذ البرامج الثلاثة التي تم الاتفاق عليها، وهي إعلان القاهرة آذار (مارس) 2005، وثيقة الوفاق الوطني (الأسرى) حزيران (يونيو) 2006 في غزة، واتفاق القاهرة (المصالحة) أيار (مايو) 2011، بسبب أزمة العلاقات بين حركتي «فتح» و «حماس»، محملاً حركة «حماس» مسؤولية عدم تحقيق هذا الإنجاز. ونفى حواتمة ما تردد عن صعوبة عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، لافتاً إلى إجماع حول إمكان إجراء هذه الانتخابات في كل من سورية ولبنان والأردن ودول الخليج وأوروبا والأميركتين. في غضون ذلك أكد الأمين العام ل «جبهة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف ظهور خلافات بين «فتح» و «حماس»، وقال ل «الحياة» إن «توحيد النظام الانتخابي شكل نقطة خلافية، وكذلك علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني الفلسطيني خصوصاً بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية». لكن أبو يوسف قلل من حجم وأهمية تأخير إتمام المصالحة، مشيراً إلى الإعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أبو يوسف أن «الأجواء التي سادت لا تعبر عن وجود خلافات لا يمكن حلها، بل بحثت في كافة الملفات وهي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية والانتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحة برئاسة الرئيس عباس». وقال: «اتفق المجتمعون أن يصدر مرسومان بالتزامن من قبل الرئيس عباس أحدهما يحدد موعد الانتخابات العامة، أي الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، والآخر مرسوم تكليف تشكيل الحكومة ويحدد فيه مهمات الحكومة بإجراء الانتخابات وإعادة إعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية وأن مدة هذه الحكومة ثلاثة أشهر تنتهي مع إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية فوراً وتشكل بعدها حكومة جديدة من الكتل الفائزة في الانتخابات». وقال: «إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وتضم عدداً من مسؤولي الفصائل الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج لانتخابات المجلس الوطني». وتابع انه تم الاتفاق على «أن يتم إعداد نظام انتخابي موحد تجري الانتخابات على أساسه، وهو أن الوطن، أي أراضي دولة فلسطين الضفة الغربيةوالقدسالشرقية وقطاع غزة، دائرة انتخابية واحدة والخارج دائرة انتخابية واحدة». وقال: «انه تقرر أن يكون موعد إصدار مرسومي الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد أن تنهي لجنة الانتخابات عملها وتعلن أنها أصبحت لديها الجاهزية لإجراء الانتخابات، وهذا ربما يحتاج بين ستة إلى ثماني أسابيع أخرى». كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس وفد «الجبهة الشعبية» للحوار ماهر الطاهر «أن جو النقاش كان إيجابيا لكن نحتاج للقاء آخر لحسم بعض الاجتهادات والاختلافات بوجهات النظر (...) ومطلوب خطوات ملموسة للانتقال من مرحلة إدارة الانقسام إلى مرحلة إنهاء الانقسام». واستمر اجتماع القيادة الفلسطينية ثماني ساعات، من السادسة من مساء الجمعة حتى الثانية من فجر السبت، بحضور وفد من الاستخبارات المصرية برئاسة رئيسها رأفت شحادة حيث تبذل مصر دوراً كبيراً لإتمام المصالحة التي ترعاها.
