أوقفت السلطات المصرية مؤخراً منح تراخيص تجارية لبيع الخمور في الأحياء والمجمعات والمناطق السكنية الجديدة المقامة في كافة المدن الكبرى كإجراء يأتي كرد فعل لشكوى سكان هذه المناطق بدعوى أن بيع الخمور قد أدى إلى نشوء ظواهر سلبية أهمها تحرش المخمورين بالنساء في الطرق ومحاولات بعضهم إقتحام المنازل بالقوة وأحيانا أخرى يقفون على الأبواب ويطرقونها بقوة أو يدوسون على أزرار أجراسها الكهربائية. وأما المحلات القديمة فقد نص القرار على عدم تجديد الترخيص لها حال إنتهاء تاريخ سريان هذا الترخيص وبالتالي يتعين عليها الإغلاق. يذكر أن قطاع بيع الخمور بالتجزئة في مصر يعتنق معظم أصحابه والعاملين به ديانات أخرى غير الإسلام . كما أن الغالبية العظمى من المصريين المسلمين يجتنبون شرب الخمر والعمل في مصانعه لأسباب دينية في المقام الأول . ويطلقون على الخمر مسمى " المُنكَر" ... ولأجل ذلك فإن هذا القرار لم يحرك ساكناً وسط الشعب ولا يحتمل أن يهتم به أحد ، بل حتماً سيجد تأييداً وترحيب تلقائي من جانب شعب يعتز كثيراً بديانته بمن فيهم الكثير من أتباع الديانة المسيحية الذين يدركون أن ديانتهم تحرّم في الأصل صنع وتعاطى الخمور بدورها. ولكن برغم كل ما أشير إليه فهناك معارضون لمثل هذه القرارات التي منعت فتح محلات جديدة لبيع الخمور ، ويرون أنها إعتداء على الحريات الشخصية ومقدمة لوقف تصنيع وبيع الخمور نهائياً على يد الحكومة التي يسيطر عليها الإخوان المسلمين .... ومن بين السلبيات التي يطرحها هؤلاء المعارضون العلمانيون وفي معيتهم من هو مستفيد من ممارسة نشاط صنع وبيع وتقديم الخمور ؛ أن حظر الخمر سيؤدي إلى ضرب قطاع السياحة المصرية في مقتل . وذلك بوصف هذا النشاط السياحي يعمل به 10% من سكان مصر ، ويساهم بنسبة مقدرة (نظرياً) في الإقتصاد المصري .... لكن المؤيدون لهذا القرار يرون أن المنافع التي يجلبها نشاط بيع الخمور تذهب بها سلبيات أكثر في المقابل ليس أقلها التخريب لأخلاق الفرد والمجتمع ، وبوصفها أم الكبائر التي يتسلل من بين يديها العديد من الجرائم والتعدي على الأملاك العامة والخاصة ، وهدم صحة الفرد وضياع المال فيما لاطائل من ورائه وما يؤدي إليه ذلك من تحلل وتفكك أسري ... إلخ من مضار الخمر العديدة والتي هي أكثر بكثير من منافعها. الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد حاولت قبل فترة رفع نسبة الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على صنع وبيع وإستيراد الخمور . لكنها جوبهت بمعارضة قوية أدت إلى تراجعها تكتيكياً في الوقت الراهن ... وحتماً لن يتوقع أحد أن يوافق مؤيدو الخمور والمنتفعين بها ومن ورائها من أصحاب مصانعها والفنادق والكباريهات والمراقص هكذا ببساطة وأريحية على مثل هذه القرارات ؛ فمواقف البشر في نهاية المطاف تأتي صنيعة مصالحهم ومنافعهم الذاتية في هذه الحياة الفانية والمغرية في آن واحد. الطريف أن بين هؤلاء وأؤلئك من يقف حائراً وهو يستمع لحجج وتبريرات كل طرف .... وحبذا لو جاهد الإخوان المسلمون قليلاً لتوعية عامة الشعب بمضار الخمر بأسلوب وأدوات عصرية بدلاً من الإكتفاء بالتكفير وحده ... فلكل تحريم من محرمات القرآن الكريم سببه المقنع لو وبالإمكان تبيانه لو جرى تتبعه على دروب العلم والتحليل المختبري والإجتماعي والإقتصادي... لكننا للأسف أصبحنا لانرغب في إجهاد الذات بالتفكير. على أية حال فإن الذي يجب على الجميع إستيعابه هو أن لايتوقعوا من حكومة الإخوان المسلمين أن تترك الخمور والمراقص والكباريهات في حالها دون مماس ، والخمر والمراقص من الكبائر الظاهرة التي لايمكن لدولة الإخوان إنكار وجودها والتغاضي عنها .... ومن ثم فإذا لم تعمل هذه الحكومة على منع الخمور إبتداء فإنها ستفقد مصداقيتها ، وترسب في أول إختبار عملي تجلس إليه ويمس صميم عقيدتها . وسيكون السؤال المنطقي هو لماذا أتت إلى السلطة إذن ؟ أوليس لمثل هذا إنتخبهم الناس؟