يبدو أنّ قانون نيوتن الثالث الذي درسناه في المدارس الثانوية (لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومُضاد في الإتجاه)، ينطبق على الحالة السياسية في البلاد تماماً، أو يكاد. فما أن اجتمعت القوى العلمانية - زائد الكودة - على وثيقة الفجر الجديد، حتى ظهرت جبهة جديدة اتخذت من (الفجر الإسلامي) اسماً لها، وهى جبهة جمعت طيفاً واسعاً من القوى والتيارات الإسلامية التي تعمل في الإتجاه المُضاد للجبهة الثورية، وفجرها الجديد. الاستقطاب العلماني الذي مارسته القوى الموقعة على وثيقة الفجر الجديد، أفرز استقطاباً آخر إسلامياً، وأحدث اصطفافاً غير مسبوق بعد شعور القوى الإسلامية بأنّ قوى الفجر الجديد لا تهدف إلى إسقاط النظام، وإنما تهدف في الواقع لإسقاط الإسلام وإقصائه عن الحياة العامة في البلاد وفق خطة مدروسة، ولذلك كان عليهم أن يتصدّوا ويرسلوا رسالة مفادها، حتى لو سقط هذا النظام فإنّ البديل سيكون إسلامياً. وبما أنّ مخاطر ميثاق الفجر الجديد قد تكشّفت للرأي العام، فإنّ اخطر ما في ميثاق الفجر الإسلامي هو مطالبته بحظر الأحزاب العلمانية، فقد دعت القوى الموقعة على ميثاق الفجر الإسلامي إلى إقرار دستور مصدره الكتاب والسنة وغير قابل للإستفتاء الشعبي. وإلى هنا تبدو المطالبة منطقية ومتسقة مع تطلعاتهم المشروعة في أن تحكم البلاد بالشريعة، لكن من غير المنطقي فيما يبدو هو المطالبة بأن يقر الدستور حرمة قيام أي حزب يقوم فكره السياسي ونظامه الإساسي على تقويض الدستور الإسلامي، أي حظر الأحزاب العلمانية!!. حظر الأحزاب، سواء أكانت علمانية أو إسلامية يفضي إلى حالة من الإحتقان والاستقطاب المجرب، ولن يكون هنالك الكثير من الخيارات أمَام الأحزاب المحظورة سوى اللجوء إلى الخيارات العنيفة بعد قفل منافذ التعبير السلمي في وجهها كما حدث بعد حظر الحزب الشيوعي في الستينيات، وحظر الأحزاب في مطلع الإنقاذ الأمر الذي أدى إلى ظهور الحركات الجهوية والعنصرية التي حَمَلت السلاح في وجه الدولة بدارفور، وحتى في شرق السودان. أخطأت قوى الفجر الجديد وهي تحاول أن تعلمن السودان بوثيقة تم توقعيها في كمبالا، وأخطأت قوى الفجر الإسلامي وهي تلمح إلى حظر الأحزاب العلمانية رغم أن أساس الحقوق والواجبات والتنظيم والتعبير ترتكز في الدستور على المواطنة وليس على الإسلام. ومن الواضح أن قوى الفجرين تتناسى أن هنالك شعباً له الحق في تحديد خياراته واختيار الدستور الذي يعبر عنه، ولن تفلح أية محاولات لفرض وصاية عليه. ويبدو أن الرئيس البشير كان مُوفّقاً عندما راهن على انحياز الشعب للشريعة وهو يتحدى قوى الفجر الجديد بأن تنزل ببرنامجها العلماني الانتخابات المقبلة. من الآخر، فإن الدعوة لحظر الأحزاب، أي أحزاب، يعدو خروجاً عن تقاليد العمل الديمقراطي، وردة عكسية إلى الوراء، فالمناسب هو ترك هذه الأحزاب تعمل، وسيقول الشعب كلمته فيها بعد أن يقف على طرحها علمانياً كان أو إسلامياً، فإما دعمها ووهبها الحياة، أو انفض عنها وماتت بسبب ذلك (ميتة طبيعية).
