السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موتوا بغيظكم بابكر فيصل بابكر


[email protected]
في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة من كافة الأحزاب والقوى السياسية المُشاركة في لجنة إعداد و صياغة دستور السودان الدائم, و تتعهد بحُريَّة عمل اللجنة وعدم فرض أى وصاية , أو رؤيةٍ مسبقة عليهم, يخرج علينا كل صباح أحد قيادات المؤتمر الوطني بتصريحات تؤكد أنَّ "حليمة ما زالت في قديمها", وانَّ دعوة الحكومة لا تخرج من دائرة المناورات التي ظلت تحكم توجهها لأكثر من عقدين من الزمان.
في هذا الإطار خرج علينا وزير الإستثمار و عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور مصطفي عثمان بتصريح حاسم لدى مخاطبته لقاءاً جماهيرياً حاشداً بالولاية الشمالية الإسبوع الماضي قطع فيه إنَّ ( السودان لن يُحكم بغير الدستور الإسلامي وتعاليم الدين السمحاء). إنتهى
قلنا مراراً وسنظلُّ نقولُ أنهُ لا يُمكن الإتفاق على دستورٍ نطلقُ عليه صفة "إسلامي" لأنَّ من الصعب الإتفاق حول تفسير واحدٍ لما يُريدهُ الإسلام في الكثير من القضايا, إذ أنَّ كل جهة تفهم الإسلام بطريقتها, وهناك إختلافات جذرية حتى داخل معسكر "الإسلام السياسي" حول العديد من القضايا التي يجب ان يتضمنها الدستور, ومن ذلك قضايا المُواطنة, والحقوق والواجبات, والمرأة, والسياسة الخارجيَّة, وحرية الضمير وغيرها.
هذه الإختلافاتُ ليست مُجرَّد إختلافات نظرية, بل هى إختلافات تؤثر علي مستقبل البلد, و على حياة ملايين المواطنين, ومصير الأجيال القادمة, و بالتالي فإنَّ دعوة الدستور يجب أن لا تكون مجالاً للمناورة, والكسب السياسي الآني, ويجب أن تتسِّم بالمصداقية و المسئولية الوطنيَّة.
مقارنة بسيطة بين بعض مواد دستور 1998 الذي قالت الإنقاذ حينها أنه دستور إسلامي "كامل الدسم"و وبين مقترح الدستور الذي قدَّمتهُ جبهة الدستور الإسلامي التي تضم بعض جماعات الإسلام السياسي و منهم – للمفارقة – أعضاء في حزب المؤتمر الوطني, تبيِّن مدى الإختلاف في فهم الإسلام و إنعكاس ذلك الإختلاف على الدستور.
تنصُّ المادة ( 21) من دستور 1998 على أنَّ ( جميع الناس متساوون أمام القضاء ، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة ، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية ، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال ). إنتهى
المادة أعلاهُ تنادي بالمساواة "المطلقة" بين المواطنين في الحقوق والواجبات, وهى مادة تعكس فهماً للإسلام يتماشى مع روح العصر, ويعترف بمبدأ "المواطنة" أساساً للحقوق والواجبات داخل الدولة.
بينما ينصُّ مشروع جبهة الدستور الإسلامي على أن ( ترعى الدولة الحقوق والواجبات وتضبط بأحكام الشريعة الإسلامية اتي تعتمد مبدأ العدالة لا مطلق المساواة ). إنتهى
النص أعلاه نصٌ صريحٌ على انَّ المواطنين غير متساويين في الحقوق والواجبات, وانَّ " المواطنة" ليست هى الأساس الذي تنبني عليه تلك الحقوق والواجبات,وإنما "الإسلام" هو شرط المواطنة الكاملة.
هذا التعارض بين النصيَّن ليس أمراً بسيطاً, كون كلاهما يدَّعي أنهُ يعكسُ الفهم "الصحيح" للإسلام, فنحن هنا بإزاء خلاف "جذري" في المفاهيم يُمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة إذا إنعكس في الدستور.
فيما يلي السياسة الخارجيَّة فقد نصَّت المادة (17) من دستور 1998 على أن ( تدار السياسة الخارجية لجمهورية السودان بعزة واستقلال وانفتاح وتفاعل، من أجل إبلاغ رسالة المبادئ السامية ، وبلوغ المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة ، وذلك بالسعي خاصة لتوطيد السلم والأمن العالمي، وترقية التدابير لفض المنازعات الدولية بالحسنى ودفع التعاون في كل مجالات الحياة مع سائر الدول ، ولرعاية حق الجوار وعدم التدخل عدواناً في الشئون الداخلية للآخرين ، ولاحترام الحقوق والحريات الأساسية والواجبات والفضائل الدينية المثلى للناس جميعاً ، ولحوار المذاهب والحضارات ، ولتبادل المنافع ولتمكين النظم العالمية على أساس العدل والشورى والخير والتوحد الإنساني). إنتهى
النص أعلاهُ يدعو لأن تنبني علاقات السودان الخارجيَّة على مبدأ تبادل "المصالح" والتعاون مع مختلف دول العالم وفقاً لمبدأ "الوحدة الإنسانيَّة", واحترام خيارات "الدول", وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين.
بينما يُنص مشروع جبهة الدستور الإسلامي فيما يختص بالسياسة الخارجية على أن ( تضبط عقيدة الولاء والبراء الدولة في علاقاتها الخارجية ). إنتهى
النص اعلاهُ لا يعتمد مبدأ "المصلحة" الوطنيَّة أساساً للعلاقات الخارجيَّة ولكنهُ يستند إلى مبدأ " الولاء والبراء", الولاء – بحسب فهم أصحاب مشروع الدستور - يعني حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم, والبراء هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين, من الكافرين والمشركين والمنافقين والمبتدعين والفساق, وأصحاب المذاهب الهدامة.
وبناءً على النص أعلاهُ فإنَّ علاقات حزب المؤتمر الوطني – يا دكتور مصطفى – مع الصين والحزب الشيوعي الصيني هى علاقات غير "دستورية" لأنها لا تقوم على "بغض" الصينيين "المُلحدين". !!
إنَّ ما يترتب على هذا الفهم سيجعلُ الدولة تعيش في عزلة مؤكدة خصوصاً وأنَّ مجتمع الدول يتكون من دول أغلبها من "المشركين" و " الكفار", وهؤلاء تترتب عليهم الكثير من أحكام البراء ومنها عدم الإقامة في بلادهم, وعدم السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس, وعدم إتخاذهم – أى الكفار والمشركين - بطانة ومستشارين,وعدم التأريخ بتاريخهم خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي.
أمّا فيما يختص بأهلية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فإنَّ المادة (37) من دستور 1998 تنص على أنه يشترط أن يكون المرشح للمنصب ( سودانياً, سليم العقل, بالغاَ من العمر أربعين سنة, لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الأمانة). إنتهى
بينما ينص مشروع جبهة الدستور الإسلامي على أنهُ ( يكون أهلاً لرئاسة الدولة كل سوداني توفرت فيه الشروط الآتية : العدالة الجامعة والضابطة لأحكامها وهي أن يكون : مسلماً , ذكراً, عاقلاً, بالغاً من العمر أربعين سنة, مستقيماً في دينه وسلوكه ). إنتهى
النص أعلاهُ يجعل من "الإسلام" و "الذكورة" شرطاً لأهلية الترشح لرئاسة الدولة, وهو بذلك يحرم المرأة وغير المسلم من هذا الحق, و ينسف من الأساس مفهوم المواطنة الذي يعني المساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الاختلاف في اللون أو الجنس أو الدين أو العرق.
وليست العبرة فقط في الإختلافات "الجذرية" بين هذه الدساتير التي يدَّعي أصحابها أنها تمثل الرؤية الإسلاميَّة "الصحيحة", ولكن العبرة في "تطبيق" هذه الدساتير والعمل بها دون إصدار قوانين "تتناقض" مع نصوصها, وهو الأمر الذي يتضح جلياً في قضيَّة "الحُريات" عموماً, وفي سياق حديثنا هذا حرية "العقيدة والعبادة" على وجه الخصوص.
تنصُّ المادة (24) من دستور1998 على أن ( لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية، وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة ، أو أداء الشعائر أو الطقوس ، ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً ، وذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو إيذاء لمشاعر الآخرين أو النظام العام ، وذلك كما يفصله القانون ). إنتهى
وكذلك تنصُّ المادة (38) من دستور 2005 على أن ( لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية ). إنتهى
على الرغم من وجود هذه النصوص الدستورية الواضحة بخصوص حُريَّة العقيدة والوجدان, إلا أنَّ القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ينص في المادة (126) على أنهُ : ( يُعد مُرتكباً جريمة الرِّدة كلَّ مُسلمٍ يُروِّج للخروج من ملة الإسلام أو يُجاهر بالخروج عنها بقولٍ صريحٍ أو بفعلٍ قاطع الدلالة. يُستتابُ من يرتكب جريمة الرِّدة ويُمهلُ مُدة تقررها المحكمة فاذا أصرَّ على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام يُعاقبُ بالإعدام . تسقط عُقوبة الرِّدة متى عدل المُرتد قبل التنفيذ ). إنتهى
هذا التناقض بين الدستور والقوانين تترتبُ عليه أمورٌ في غاية الخطورة, ومنها على سبيل المثال الخبر الذي نشرتهُ الصحف الإسبوع الماضي والذي يقول : ( أوقفت شرطة أمبدة شمال طالباً يدرس بإحدى الجامعات الخاصة بأمدرمان كلية علوم الحاسوب للتحقيق معه حول إعتناقه للمسيحية والخروج عن ملة الإسلام "الردة"، وذلك عندما جاء المتهم لقسم الشرطة لتدوين بلاغ ضد أشقائه الذين يسيئون معاملته حسب ادعائه، وبالتحري معه ذكر بأنه تنصر قبل (4) شهور عن طريق الإنترنت، وعندما علمت أسرته تغيرت معاملتهم له خاصة وأنه من أسرة مرموقة، ووالده يعمل محاسباً بإحدى المستشفيات الخاصة بالخرطوم ليتم تدوين بلاغ ضد الطالب تحت المادة «126» من القانون الجنائي لسنة 1991م "الردة" ). إنتهى
هذه الإختلافات الجذرية حول الدستور لا تقتصرُ فقط على رؤية حزب المؤتمر الوطني, أو جبهة الدستور الإسلامي, فها هو "حزب التحرير" يختلفُ مع جبهة الدستور في مشروعها الذي طرحتهُ ويعتبرهُ دستوراً غير شرعي ويقطعُ بأنَّ الدستور الإسلامي الصحيح لن يوجد إلا في ظل "الخلافة الإسلامية" وتقول القيادية بالحزب غادة عبد الجبَّار : ( لم يكن هناك توافق ولن يحدث توافق على دستور إسلامي إلا إذا إستند على الأدلة الشرعية التفصيلية وهى أولاً : السيادة للشرع, ثانياً : السلطان للأمة, وتقوم مرتكزات الدولة الإسلامية على تعيين خليفة واحد للمسلمين وللخليفة وحدهُ حق تبني الأحكام الشرعية, والعمل بهذا الدستور غير شرعي بالنسبة لنا. ولا يمكن لجبهة الدستور أن تنجح في إقامة دستور إسلامي ). إنتهى
قال الدكتور مصطفى في نفس خطابه بالشمالية (أن هناك أصوات ترتفع بين الفينة والأخرى مقللة من شعار الإسلام هو الحل قائلاً ليس لدينا ما نقوله لهؤلاء إلإ أن يموتوا بغيظهم). إنتهى
هل يُعقل أن يكون هذا خطاب رجل دولة يدعو للتوافق والإجماع مع من يختلفون معه في الرؤية : موتوا بغيظكم. هذا النوع من الخطاب هو الذي أدخل بلادنا في دوامة الشقاق والخلافات, وهو الخطاب المسؤول عن إنفصال الجنوب, وعن الحروب التي تدور رحاها الآن في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وهو خطابٌ يوحي بأنَّ أهل المؤتمر الوطني أصبحوا "يملكون" البلد ولا يأبهون بالآخرين الذين عليهم أن يسيروا خلف قطار الإنقاذ او يموتوا بغيظهم. !!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.