1.ابريل. 2013 إلى: المفوضية القومية لحقوق الانسان ش 33، العمارات، الخرطوم جمهورية السودان مذكرة بخصوص اوضاع الاعتقال التعسفي في السودان السادة رئيس واعضاء المفوضية القومية لحقوق الانسان، المحترمين و المحترمات، بكل احترام وبصفتنا مجموعة من المواطنين السودانيين، نخاطبكم من واقع مسئوليتكم تجاه حماية الحقوق وصيانة الكرامة وحفظ الحقوق المكتسبة بواسطة الدستور في المبادئ ووثيقة الحقوق مقروءة مع المادة 142 الفقرات (1) و (2) و (3) و (4)، التي أوكلت لكم مسئولية مراقبة تطبيق الحقوق وحماية الحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتلقي الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات. وايماناً منا بالمسئولية الملقاة على عاتقكم بموجب ما سلف ذكره، وخاصة في المادة 21 (3) من الدستور، والتي تنص على أن المواثيق الدولية جزء لا يتجزأ من الدستورنحيلكم للمواد 3 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وللمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. عدم جواز الاعتقال التعسفي بمعناه الواسع والذي يشمل الاعتقال بموجب القوانين الوطنية المخالفة للمعايير الدولية لحقوق الانسان كقانون الامن الوطني والتبليغ بأسباب الاعتقال والعرض السريع امام السلطات والمحاكم المختصة والتعويض عن أي انتهاك لهذه الحقوق الدستورية والمواد 7 و14من العهد الدولي الخاصتين بمنع التعذيب والمعاملة غير الكريمة والمهينة وضمانات المحاكمة العادلة.كما نحيلكم للإعلان الدولي عن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1993 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة كما نشيرللمواد 7، 31 ، 34 ، 39 من دستور السودان الانتقالي لعام 2005. السادة الرئيس والاعضاء: في مخالفة واضحة للضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي ذكرت انفاً، نوجز لكم الانتهاكات التي تمت: 1- المواطن حماد إسماعيل حماد المواطن ( بانت -الموريب ا العباسية تقلي - جنوب كردفان) تم اعتقاله في 19 فبراير2012 من مكان عمله بواسطةالاستخبارات العسكرية و تم ترحيله الى رشاد. 2- أفاد شهود العيان الذين تم إطلاق سراحهم فيما بعد بأن حماد تم إستجوابه يوم 20 فبراير أي بعد يوم من الإعتقال حيث أُخذ إلي غرفة الإستجواب المجاور لسجنهما وهناك سمعا أصوات ضرب وركل وصراخ وبعد فترة إنقطع الصوت ماعدا الأنين الذي كان يصدره. 3- لم تتح لأسرته او محاميه حتى الان أي معلومة عن مكان وجوده او مصيره حيث تم أنكار وجوده في معتقلات رشاد و ابوجبيهة و كادقلي. 4- الاعتقال المتطاول او الاختفاء القسري اهدار لحقوق حماد إسماعيل الدستورية لا تبرره الأوضاع العسكرية خصوصا ان حماد إسماعيل مواطن مدني و ليس عسكريا. عليه، نطلب من المفوضية استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب القانون (المواد 9-1 و10-1-أ و10-1-د من قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان للعام 2009) لمعرفة مصير المواطن /حماد إسماعيل حماد إسماعيل وضمان إطلاق سراحه فوراً أو تقديمه لمحاكمة عادلة وتمكين اسرته و محاميه بالالتقاء به والتحقيق في ملابسات اعتقاله ومحاسبة من تسبب في إهدار حقوقه. وبتوضيح ظروف اعتقاله ونشرها للرأي العام السوداني. كما نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً. الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق و الحريات،