تقرير: عادل حسون النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني، مهدي عبد الرحمن اكرت، عبّر عن اندهاشه قبل أيام لإصرار قيادة البرلمان على الصرف البذخي في السفر الخارجي رغم غياب العائد. دلل بالزيارة الأخيرة لرئيس المجلس، لأكثر من 20 يوماً لأوربا الغربية والشرقية. أضاف في تصريحات صحفية "لم تسهم الزيارة في التطبيع"، مؤكدا أن الأوربيين نصحوا بالتوجه "للكونغرس" لحل الاشكالات العالقة. بهذه الدهشة الصريحة بدا أن "العصا السحرية" لحل مشكلات السودان في "واشنطون" وليس في أي مكان آخر. بعد قليل من "صراحة" النائب البرلماني خرجت الأنباء بدعوة واشنطون، الخرطوم، لحوار ثنائي بالعاصمة الأمريكية قريباً. أعلنت الخارجية الأمريكية أن مساعد رئيس الجمهورية، د. نافع علي نافع، ووفداً حكومياً رفيعاً، قبلوا دعوة إدارة الرئيس أوباما، لزيارة الولاياتالمتحدة بغرض إجراء حوار بين البلدين. وقالت المتحدثة بإسم الخارجية الأمريكية هيلاري رينير: إن نافع ومسئولين آخرين قبلوا الدعوة لإجراء نقاش صريح بين البلدين. وطبقاً للأنباء، فإن جدول المباحثات يتوقع أن يشمل النزاعات والكوارث الإنسانية في السودان بمناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى جانب مكافحة الإرهاب، وبعض المسائل الأخرى. وبرغم أن للبلدين، الولاياتالمتحدة والسودان، علاقات دبلوماسية معلنة منذ الخمسينيات من القرن الماضي، إلا أن المحطات المهمة ذات الأثر في مسيرة العلاقات الثنائية، كانت ذات طبيعة سرية يؤطرها الجانب الأمني قبل البعد الدبلوماسي. لتلك الخلاصة جوهر معنوي ذي اعتبار. فتقلب العلاقات منشأه "السرية" وليس العلنية. التبعية قبل الندية. المشكلات السودانية الداخلية وليس الانعكاس الصحي في العلاقات الخارجية بثبات الأوضاع المحلية. ففضل السر على العلن طوال الرحلة. لسنوات طوال شهدت العلاقة فتورا بل وعداءا معلنا على الملأ، سبقته سنوات من التحالف الوثيق أعتبر ثالث ثلاثة لأمريكا في المنطقة بعد إسرائيل ومصر. لكن تحت السطح كانت العلاقات متبادلة على خير ما يرام رغم العداء الظاهر والمشدد عليه. في العقد الماضي وبعد أحداث سبتمبر 2001م، علم أن "الخرطوم" من بين أكثر العواصم تعاوناً مع الإدارة الجمهورية السابقة. ومع ذلك وعلى الجانب الرسمي لم يرجع "السفير" الأمريكي من مقره المؤقت بنيروبي أو القاهرة، بعدما تراجع التمثيل الدبلوماسي وأقتصر على مصاف "القائم بالأعمال" لخمسة سنوات. مع ذلك أيضاً ظلت أمريكا هي الراعي الرسمي والمقيم لعملية السلام الانتقالية بموجب اتفاقية "نيفاشا". أمريكا، هي المانح الرئيس في الشأن الإنساني بمبلغ 300 مليون دولار سنوياً منذ سنين للإغاثات في دارفور ومناطق النزاع الأخرى بالبلاد. وأيضاً هي الأكثر تشدداً خلف عدم إعفاء ديون السودان من جانب واحد وفتح الطريق له للاستفادة من الفرص التمويلية التي يتيحها البنك وصندوق النقد الدوليين على اثر تلبيته كافة الشروط الفنية لذلك، والتمسك بالعقوبات الاقتصادية الآحادية المفروضة منذ 1997م، على ذمة تصريح وزير المالية، الأسبوع الماضي عقب عودته من واشنطون بعد مشاركته في اجتماعات الصندوق الدولي. فهل عادت حقيقة المشهد كما كانت عليه بعد حقبة التحالف في الحرب على الإرهاب؟، على السطح عداء، وتحت الطاولة تحالف أو تعاون على التقدير الأقل؟. قبل أشهر أعلن عن بدء تخفيض العقوبات الأمريكية وسمح بتعاون محدود في المجال الزراعي بتوريد التكنولوجيا الحديثة للسودان. في ذات الغضون استأنفت "السفارة الأمريكية" بالخرطوم منح "تاشيرات" الدخول للراغبين والإعلان عن فتح فرص ابتعاث للدراسات العليا بالجامعات والمعاهد الأمريكية. وبينما تعثرت إمكانيات التقدم بالعلاقات للمستوى الطبيعي بين البلدان، خلف الإصرار الأمريكي على حل مشكلات المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق وتنفيذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور وصنع السلام الشامل في الإقليم علاوة على حل مشكلة أبيي ومعالجة القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان، أولاً، جاء التطور الأخير ليشكل مفاجأة على كافة المقاييس. مؤخراً، صرح القائم بالأعمال الأمريكي في السودان، جوزيف ستافورد، إن واشنطون تتابع "بقلق" منع السودان لقوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في شرق دارفور من تقديم المساعدات للنازحين. وبالأمس، أعلن عن تقدم (24) من أعضاء الكونغرس الأمريكى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بمشروع قانون "السلام والأمن والمحاسبة في السودان لعام 2013م". يهدف التشريع بحسب "وكالات الأنباء" إلى وضع استراتيجية أمريكية تركز على كل السودان وعلى الوصول الحر وغير المقيد للمساعدات الإنسانية الدولية إلى جميع أنحاء البلاد، وتشجيع إصلاح ديمقراطي حر وشفاف في الخرطوم. لكن مشروع القانون يلمح في ذات الآن بعصا تشديد العقوبات والاستمرار في التلويح بالمحاسبة الدولية. ماذا تريد أمريكا وماذا يريد السودان؟، سؤال مفتاح يسبق زيارة "الوفد" الحكومي المرتقبة. من ذلك ماهية المصالح الفعلية المبتغاة بين البلدين؟، وكنه خطة الحكومة السودانية لإدارة هذه العلاقة الثنائية في السنوات المقبلة؟؟. السؤال إجابته في مدى صلابة موقف صانع القرار باستناده الفعلي على توافق وطني واستقرار سياسي داخلي. كان ذلك الدرس المستقى صبيحة الاستقلال حين قرر مجلس الأمن القومي الأمريكي بضرورة المحافظة على استقلال السودان. كانت رسالة مبطنة إلى مصر "عبد الناصر" وليس حرصاً على مصلحة السودان. كانت حكومة حزب الأمة بزعامة "عبد الله بك خليل" حريصة على كسب صراعها الصغير مع الوطني الاتحادي بزعامة "إسماعيل الأزهري" فلم تتوان من التورط في صراع إقليمي مع "مصر". شكت الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن "حلايب"، رفضت التوصل لاتفاقية مياه النيل، وقبلت المعونة الأمريكية جملةً، ففرح مدير مكتب المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط، مايلز كوبلاند، فصرح عقب الإعلان عن تسليم السلطة من "خليل" لقائد الجيش الفريق "عبود" مباشرةً بقوله: لقد تلقى "ناصر" ضربة أخرى في السودان. لم تكن أمريكا حريصة على التطور الديمقراطي بقدر الحرص على توجيه صفعة لعبد الناصر في حديقته الخلفية. هناك ثمة شبه بين اليوم والبارحة. صحيح لا صراع إقليمي حول "حلايب" بتقديم "الخرطوم" مصلحة "المشروع الإسلامي" في المنطقة على حساب "التنازع" مع مصر على ملكية "المثلث الحدودي". لكن بالإمكان ملاحظة ضعف الموقف الداخلي للحكومة كما في "دارفور" والمنطقتين والحوار المؤجل في العاصمة الخرطوم مع القوى السياسية بعامة في ذات الوقت الذي يحزم فيه مساعد الرئيس حقائبه للتوجه إلى واشنطون.
