أكثر من عام مضى منذ تجدد القتال في كل من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان فى 6 يونيو والأول من سبتمبر 2011م، تعاقباً. وفي خلال هذه الفترة تدهورت الأوضاع الإنسانية للغاية من جراء القتال، وباتت محنة السكان المدنيين في المنطقتين مروعة، وانتهاكات حقوق الإنسان في تصاعد مستمر. هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تشمل القصف المدفعي لأهداف مدنية، وإعدامات دون محاكمات لأعضاء الحركة الشعبية والمتعاطفين معها، وخطف وقتل النازحين داخلياً واللاجئين، وهدم وتدمير القرى، ومراكز الصحة والتعليم، ودُور العبادة وأماكن التسوق ومستودعات الغذاء، ونهب الممتلكات والحيوانات، وذلك علي سبيل المثال لا الحصر. إنَّ الكلمات لا توصف الأفعال الهمجية للقوات المسلحة السودانية ضد العُزَّل في المناطق المنكوبة بالحرب إيَّاها. الأدلة الفوتوغرافية المصورة تصلنا باستمرار من المناطق المتضررة من النزاع، وهي مرعبة ومستفزة وتدمي القلب، وشنيعة جداً إذا ما شوهدت أو عرضت على أي إنسان. التجاوزات همجية تماماً ومنظمة. منذ الأسابيع الأولى من القتال وقَّعت الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال اتفاقاً إطارياً مع حكومة السودان بشأن الشراكة السياسية والترتيبات السياسية والأمنية في جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في يوم 28 يونيو 2011م. لم تكتف حكومة السودان برفض هذا الاتفاق الإطاري رفضاً قاطعاً فحسب، برغم من توقيعها بواسطة أحد قادتها الرئيسيين، بل ذهبت إلى إطلاق حرب أخرى في ولاية النيل الأزرق، وعزلت حاكمها المنتخب شرعياً، وكانت القوات المسلحة السودانية غير رؤوفة بالسكان العُزَّل، وهي ترتكب الفظائع ضدهم. في يوم 9 فبراير 2012م قدَّمت الأممالمتحدة، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية مقترحاً للأطراف المتحاربة بغرض إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وبما أنَّ الحركة الشعبية وقَّعت الاتفاق الثلاثي، رفضت الحكومة في الخرطوم التوقيع وحرمت مواطنيها فرصة البقاء على قيد الحياة، وفشلت كل الجهود الديبلوماسية حتى الآن، بما فيها قرار مجلس الأمن الرقم 2046 الصادر فى 2 مايو 2012م لإنهاء النزاع في المنطقتين السودانيتين، والذي شدَّد على الحاجة الماسة للتوصل إلى حل سياسي عبر التفاوض على أساس احترام التنوع في الوحدة. على وجه الخصوص دعا الاتفاق كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال وحكومة السودان لقبول الاتفاق الثلاثي لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتسليم المساعدات العاجلة للسكان المتضررين في المنطقتين، ولكن رفضت حكومة السودان مشروع القرار. وفي يوم 4 أغسطس 2012م وقَّعت الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال على مذكرة التفاهم مع الشراكة الثلاثية (الاتحاد الإفريقى، جامعة الدول العربية والأممالمتحدة) بشأن تقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان. تحت رعاية الآلية الرفيعة للاتحاد الإفريقى كان من المفترض على الحكومة السودانية إجراء محادثات مباشرة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال في أديس أبابا في يوم 5 مارس 2013م، ولكن الحكومة السودانية طلبت التأجيل إلى يوم 10 مارس، ثمَّ أقدمت على إلغاء المحادثات إلى أجل غير مسمى دون إبداء أي سبب لتصرفها. يبين هذا الموقف عدم جدية حكومة السودان في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، أو على الأقل على استعداد للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في مناطق الحرب. إلتزاماً بقرارات الاتحاد الإفريقي وقرار مجلس الأمن الرقم 2046، فإنَّ الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال ترغب في طرح المبادرة التالية لقيادة المؤتمر الوطني وإلى كل القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والشخصيات الوطنية المستقلة. فالجدير بالذكر أنَّ اتفاق 28 يونيو 2011م أقر الحاجة إلى عملية دستورية شاملة، وبالتالي فإنَّ الحركة الشعبية لتحرير السودان مستعدة ل : (1) الوقف الفوري للعدائيات في المنطقتين التي من شأنها إيقاف الحرب، وفتح ممرات إنسانية وتعزيز المنطقة العازلة بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان. (2) باستخدام النموذج الإنساني نفسه يمكننا وقف الحرب في دارفور وضمان سلامة السكان المدنيين. (3) خلق فضاء موآت لعقد المؤتمر الدستوري القومي، وذلك بضمان الحريات بما فيها حرية التنظيم والصحافة. (4) الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتبادل أسرى الحرب. (5) عقد مؤتمر قومي دستوري لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في ظل وجود هيئات دولية وإقليمية، وذلك من خلال الآلية الإفريقية الرفيعة ورئيسها الرئيس الأسبق لجمهورية جنوب إفريقيا تابو مبيكي ورئاسة الإيقاد، باعتبارهما طرف ثالث في اتفاق 28 يونيو 2011م ومكلفين أيضاً من مجلس الأمن للأمم المتحدة لتنفيذ القرار الأممي الرقم 2046. (6) انعقاد المؤتمر الدستوري القومي للاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية في ظل مراقبين دوليين. عليه نناشد الحكومات البريطانية والفرنسية والهولندية والبلجيكية والسويسرية والاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة السودان لتحقيق الآتي: (1) السماح بوصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وذلك لحاجة الناس الماسة والعاجلة لهذه المساعدات، وضمان وصولها فوراً دون عراقيل إلى المناطق المتضررة من النزاع في المنطقتين. (2) ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية على حكومة السودان لاحترام وتطبيق كافة الاتفاقيات التي وقعتها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال والشراكة الثلاثية تحت رقابة الآلية الرفيعة للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة في يوم 5 أغسطس 2012م. (3) التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة مؤسسة أو لجنة دولية مستقلة بغرض تحقيق العدالة، وتجنب تكرار مثل هذه الفظائع، وذلك حفاظاً على القانون الدولي وضمان ممارسة العدالة. (4) الشروع في بذل جهود متضافرة من أجل التوصل لحل سياسي دائم لهذا النزاع المتجدد في الولايتين، من خلال النظر إلى المستقبل السياسي للسودان كله، وخلق نماذج جديدة للتعايش في السودان بما يُمكّن جميع المهمَّشين في السودان من المشاركة الكاملة والمتساوية في تقاسم السلطة والثروة. باسم الإنسانية والكرامة والأخلاق وحقوق الإنسان نتوسَّل إليكم لممارسة نفوذكم على حكوماتكم لإنقاذ حياة الآلاف من مواطني المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) من الأوضاع المأسوية التي هم فيها، والإبادة الوشيكة بواسطة الحكومة السودانية. إنَّهم ينظرون إلى، وينتطرون من، المجتمع الدولي من أجل البقاء والعدالة. ثمَّ إنَّهم قد خذلتهم الأممالمتحدة في الحرب الأهلية السابقة (1983-2005م)، فهل سوف تخذلهم الأممالمتحدة والمجتمع الدولي في الحرب الحالية؟ ولكم فائق شكرنا وتقديرنا،،، التوقيع: (1) الدكتور/ عمر مصطفى شركيان (رئيس مكتب الحركة الشعبية (شمال) في بريطانيا وأيرلندا الشمالية)؛ (2) الأستاذ/ الشفيع بابكر عبد العزيز (رئيس مكتب الحركة الشعبية (شمال) في فرنسا)؛ (3) الأستاذ/ عثمان كورينا (رئيس مكتب الحركة الشعبية (شمال) في هولندا)؛ (4) الأستاة/ ربيعة أحمد خليفة (رئيسة مكتب الحركة الشعبية (شمال) في بلجيكا)؛ (5) الدكتور/ علي جبريل سليمان (رئيس مكتب الحركة الشعبية (شمال) في سويسرا).