ليس انطلاقا من مفاهيم ايدلوجية متطرفة؛ او دينية ضيقة وهذه ليست دعوة للكبت او انتهاك للحرية الفردية والحقوق المدنية بل محاولة لالقاء حجر في بركة القوانين الاسنة التي تنتهك كرامة الانسان؛ ومناشدة بضرورة اصلاحها ومراجعتها حتى نتمكن من بناء مجتمع حضاري ومتسامح مع نفسه وشعوب العالم؛ فعلى الحكومات او الانظمة - ان جاز التعبير - في افريقيا ان تضطلع بالدور المنوط بها تجاه مواطنيها وبلدانها لمكافحة ثالوث الجهل والفقر والجوع لصنع انسان عاقل وامة مبدعة تستطيع ان تساهم في التطور وتصحى من سباتها العميق لتستعيد موقعها الطبيعي في التاريخ. ان الجنس غريزة بيلوجية لا يمكن الفكاك منها وضرورة حياتية محكومة بقوانين الطبيعة لضمان استمرارية التناسل والتكاثر بين الكائنات الحية ليس فقط من اجل المتعة وانما لحفظ النوع من الانقراض؛ ومعلوم بداهة وبحسب اعراف وتقاليد مجتماعتنا الافريقية منذ ما قبل دخول الاسلام والى الان ان ممارسة الجنس خارج اطار الزواج خرق وانتهاك للعرف والتقليد المتبع والمتوارث عبر الاجيال يستوجب العقاب ولكن ليس على طريقة اهل الجزيرة العربية الوحشية. ان الحرية الشخصية لا تعني ان الفرد مطلق الحرية في تصرفاته في ما يتعلق بشؤونه الشخصية وتلبية حاجاته الجسدية؛ وانما ينبغي ان تكون هناك حدود قانونية تضبطها؛ بحيث لا يتعارض مع قوانين الطبيعة او تنتهك الكرامة الانسانية وذلك بضرورة ان تفكر الاممالمتحدة في ادراج الشذوذ الجنسي لكونه مخالف لقانون الطبيعة؛ والدعارة ضمن الجرائم ضد الانسانية لكونها تسئ الى المرأة خصوصا وابتزاز للرجل بل يعتبر ذلك صراحة اهانة للبشرية جمعاء عندما يتحول الامر الى تجارة لتحقيق ارباح مادية يتعين على الدول التي تقر ممارسة الدعارة وزواج المثليين ان تعيد النظر في قوانينها تلك. ان الصورة النمطية للعلمانية والديموقراطية الراسخة في اذهان الاسلاميين وخصوصا في السودان هي ان العلمانية تدعو للاباحة والفوضى اخذين في الاعتبار تجربة الدول الافريقية ولكن يتغاضون عمدا عن ان هذه الانظمة ظلت جاثمة على صدور شعوبها بالقوة لعقود دون ان تمتلك برامج واضحة ومشاريع تنموية لتطوير الزراعة والصناعة بالرغم من غزارة الامطار ووفرة اراضي شاسعة تبلغ ملايين من الهكتارات داخل القطر الواحد صالحة للزراعة بل تشجع ممارسة الدعارة والبغاء للتهرب من مسؤولياتها الاقتصادية والسياسية كما تفعل الانظمة الثيوقراطية عندما تستخدم الدين في تضليل الشعوب بغية الاستئثار بالسلطة والثروة؟؟!! وقد تختلف الوسائل والاليات ولكن يبقى الهدف واحد. والمجتمع السوداني بطبيعته يظاهر بالعفة نفاقا وهروبا الى الامام من مواجهة الحقائق ومعالجة ظاهرة الزواج العرفي وزواج المثليين والشقق المفروشة بالبحث في جذور المشكلة بموضوعية؛ هذه الظاهرة استشرت في العاصمة وكل اقاليم السودان ابان عهد الانقاذ التي تحكم بالشريعة الاسلامية لاكثر من عقدين رافعة شعار المشروع الحضاري؛ وذلك باعتراف احد اعضاء المؤتمر الوطني في جلسة بالبرلمان مؤخرا. ان الاسباب التي تدفع بالفتيات الى ممارسة البغاء هي في الاصل اقتصادية فكثيرات ممن اللائي تقدمن على ذلك الفعل المهين لكرامة وشرف المرأة مضطرات نسبة للظروف الاقتصادية الصعبة ورغم ذلك الا ان الانظمة تستقطع ضرائب من اموال عائدات الدعارة لدعم خزائنها من اجل التمكين والسيطرة بدلا من ان تسعى لخلق بدائل اخرى اذا توفرت يمكن للنسوة او الفتيات ان تنتجن اضعاف مما تتحصلن عليه نظير ممارستهن البغاء؛ وبالتالي يمكن ان يساهم ذلك في كبح جماح فيروس نقص المناعة المكتسب الذي يحصد سنويا في افريقيا وبقية دول العالم ملايين من الارواح. للقضاء على هذه الظاهرة اللا الانسانية واللا اخلاقية والسلوك الدخيل في مجتمعنا لابد من اصلاح سياسي واقتصادي شامل حتى تتحسن الظروف المعيشية التي بها تتحين الفرص لتفتح افاق ارحب ومستقبل مشرق لاممنا الزنجية في افريقيا؛ وان لم نجد لها العلاج الناجع عاجلا ام اجلا فان على المدى القريب ستنهار القيم وتتفكك الاسر ويسود الفساد والانحلال الاخلاقي وعلى المدى البعيد ستكون امتنا في خطر مرض الايدز الفتاك والمدمر للنسل وتصبح في خبر كان. ابراهيم اسماعيل ابراهيم شرف الدين
