الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.. الخوف من المستقبل! المشاركون في ندوة صحيفة الرياش أكدوا أهمية الاستثمار الزراعي الخارجي في عملية التخزين وليس الاستهلاك وجهت المملكة لتقليص زراعة القمح بدءاً من عام 2008م بعد إنتاج كميات كبيرة جداً من هذا المحصول، حيث أصبحت المملكة سادس بلد منتج للقمح في العالم؛ ما أدى - وفق رؤية وزارة الزراعة - إلى استنزاف كميات كبيرة من المياه الجوفية، وهو ما كان سبباً كافياً لاتخاذ هذا القرار، وبناءً على ذلك جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بتوجيه القطاع الخاص للاستثمار الزراعي خارج المملكة. (تعليق شوقي إبراهيم: هذه المقدمة من قبل صحيفة الرياض ليست صحيحة – خاصة الإدعاء سادس بلد منتج للقمح في العالم. قامت المملكة بزراعة القمح وتحلية المياه البحر الملحية بدءا من عام 1990م وقد تمت إصلاح للأراضي الصحراوية أدت إلى تحويل المساحات الشاسعة من الصحراء إلى أرض زراعية، فقد نمت من 400.000 فدان (1600 كيلومترًا²) في عام 1976 إلى أكثر من 8 ملايين فدّان (32.000 كيلومترًا²) في عام 1993 بكلفة عالية جدا. تمثلت هذه الكلفة في كيفية معالجة الرمال لقدرتها اللانهائية لامتصاص أية مياه إلى عمق كيلومتر وضياعها. ووصل السعوديين إلى فرش الأرض المستهدفة للزراعة ب "بطانية من الزفت والقار tar mat" أسفل السطح بعدة أمتار قليلة تكافئ مساحة الأرض الكلية. أضف إلى ذلك كلفة تحلية مياه البحر بكلفة عالية. وكما تقول الأرقام الرسمية، بلغ إنتاج القمح في عام 1991م نحو 3.8 مليون طن بعد أن كان لا يتجاوز 3000 طن في عام 1970م. هذه الإنتاجية مبالغ فيها، فالمعروف أن زراعة القمح في السعودية مرت بصعوبات جمة إضافة إلى الكلفة العالية. ومارست مؤسسة الصوامع ومطاحن الدقيق الخداع والفساد، كانت الإدارات تستجلب القمح الاسترالي الرخيص بخفية وتخزنه في الصوامع باعتبار إنتاج محلي بفواتير "مضروبة" عالية التكلفة كالمعتاد، ويدخل الفرق في جيوب اللصوص. أستمر هذا الخداع لعقدين، إلى أن قررت المملكة وقف زراعة القمح بنهاية عام 2015م. أما الكذبة الأخرى لصحيفة الرياض، قولها وقف زراعة القمح بسبب استنزاف المياه الجوفية، بينما حين أوقفت زراعة القمح في المملكة للتقليل من استهلاك المياه جاءت النتيجة عكسيةً، حيث أدى وفق خبراء في قطاع الزراعة إلى زيادة الاستهلاك بنحو 400%، وذلك بسبب التحول نحو زراعة الأعلاف الخضراء التي تستهلك المياه بصورة أكبر من القمح). وزير الزراعة يوقع عقود استيراد القمح لمصلحة مؤسسة الصوامع (أرشيف «الرياض): وكان معالي وزير الزراعة "د. فهد بالغنيم" قد كشف - في تصريح سابق ل "الرياض"- أن مردود الاستثمار الزراعي على الوطن سوف يكون كبيراً؛ عطفاً على ما يتوافر لدينا من الإمكانات والتقنية، التي يضاف إليها المياه والتربة الجيدة خارج المملكة، موضحاً أنّه نتج عن ذلك مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي، حيث شُكلت لجنة من الزراعة والمياه، وتوجت باتفاقيات مع كلٍ من "إيطاليا"، "فيتنام"، "السودان"، "اثيوبيا"، "أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّه تم الإعلان عن إنشاء شركة سعودية متخصصة في الاستثمار الخارجي برأس مال قدره (3000 مليون ريال، حوالي 800 مليون دولار)، وشُكل لها مجلس إدارة، وأنيط صندوق التنمية الزراعية لدراسة هذه البرامج الاستثمارية ووضع الأسس المناسبة لها، مبيّناً أنّ الدولة رأت انتقال الموضوع (المبادرة) من فريق العمل المؤسس إلى وزارة الزراعة، وأنّ التنسيق في ذلك مستمر. (تعليق شوقي إبراهيم: إضافة إلى استيراد القمح مباشرة، تسعى السعودية أيضا لتحقيق أمنها الغذائي وسد حاجتها إلى زراعة القمح في دول فقيرة مثل فيتنام، السودان، أثيوبيا، بينما تستفيد من الخبرة الإيطالية والأوكرانية.!! وبتقسيم مبلغ 800 مليون دولار طبقا للخطة فنصيب كل من الدول الثلاثة الفقيرة 126 مليون دولارا لكل، بينما نصيب إيطاليا وأوكرانيا 210 مليون دولارا لكل بلد. مع التنبيه أن كل من إيطاليا وأوكرانيا قد يوفران الخبرة والآليات في السودان أو أثيوبيا أو فيتنام. نقطة أخرى مهمة، تزرع السعودية هذا القمح خارج حدودها بهدف الحصول على كامل القمح المزروع وتخزينه. ومع ذلك فهم متخوفون من الدول الفقيرة لعدم استقرارها). في البداية تناول "د. وليد الخريجي" الأسباب التي أدت إلى توجه بعض الدول ومنها المملكة للاستثمار الزراعي الخارجي، وفي مقدمة تلك الأسباب ارتفاع الطلب على الحبوب، وارتفاع أسعارها منذ العام 2007-2008م؛ بسبب زيادة أعداد السكان على مستوى العالم، مشيراً إلى أنّه عندما دقت أزمة المواد الغذائية ناقوس الخطر عام 2008م كانت دول الخليج تستورد (79%) من احتياجاتها الغذائية؛ مما جعلها أكثر عرضة للأزمة وسلبياتها عن غيرها من الدول. وأضاف أنّ من الأسباب أيضاً الهاجس الأمني الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية العميقة الناتجة عن انخفاض الاستثمار في الزراعة، إلى جانب تعرض الموارد الطبيعة -على الرغم من شحها- إلى الاستغلال غير الاقتصادي وغير الرشيد، بالإضافة إلى التوقعات الجدية لموجة أزمة غذاء جديدة أشد قسوة مما شهده العالم عام 2008م خلال السنوات القريبة المقبلة. مستوى الأسعار: وفي إطار هذه الدوافع للاستثمار الخارجي، أشار "د. وليد الخريجي" إلى أنّ هناك عدداً من الدول منعت تصدير إنتاجها من الأرز؛ بسبب نقص المخزون، مثل: "الهند"، "تايلند"، "الصين"، "مصر"، كما فرضت "روسيا" الحظر على تصدير القمح؛ نتيجة للجفاف، فيما منعت كثير من الدول تصدير منتجاتها الزراعية للحفاظ على مستوى الأسعار. مبادرة خادم الحرمين ليست بديلة عن الزراعة المحلية وإنما مكملة للخبرات والإنجازات التي تحققت على مدى (30) عاماً. انحراف السياسات: ولفت "د. وليد الخريجي" أنّ السياسات الزراعية وانحراف توقعاتها ومخرجاتها من الدوافع التي أدت للتوجه نحو الاستثمار الزراعي الخارجي، سواء أكان ذلك من الجانب الإنتاجي أم الطلب أو تحديث هذه السياسات من قبل وزارة الزراعة، مدللاً على ذلك ما وقعته الوزارة في 9 صفر 1421ه مع معهد الملك عبد الله بشأن رسم إستراتيجية واضحة للزراعة بالمملكة، إلاّ أنّها لم تتضح أي من معالمها حتى الآن. تنبؤ بالمتغيرات: وحول مخاطر الاستثمار الزراعي الخارجي؛ ذكر "د. وليد الخريجي" أنّ دراسات الجدوى لن تستطيع التنبؤ بالتغيرات السياسية، والاقتصادية، والبيئية، المحتملة في المستقبل، باعتبار أنّ هذا النوع من الاستثمار ذو مخاطر عالية، كما سيؤثر على الإقراض المحلي، وبالتالي تراجع المخزون الإستراتيجي الغذائي في حالة انخفاض أسعار النفط، وهذا متوقع في ظل سعي الولاياتالمتحدةالأمريكية لتكون أكبر منتج للنفط. حرية التنقل: وأفاد "د. وليد الخريجي" أنّه على الرغم من أنّ السلع الزراعية تمثل فقط (15%) من السلع المنتجة في العالم، إلاّ أنّها لا تملك حرية التنقل من البلد المنتج مثل بقية السلع، حتى لو كان المستثمر أجنبياً، وهذا يندرج تحت بند مخاطر التصدير، مضيفاً أنّه في ظل القيود المفروضة على التجارة الخارجية ومعوقاتها السياسية أو التجارية، لن يسمح للمستثمر في إعطاء أسعار تفضيلية لبلد المستثمر، إلى جانب القيود الصحية ومخاطر نقل بعض الآفات والأمراض التي قد تؤثر سلباً على هذه الاستثمارات، خصوصاً في بلاد مثل: "السودان"، و"أثيوبيا"، و"أوكرانيا"، وغيرها من الدول. نحتاج إلى تطبيق «النظام الأوروبي» لضمان سلامة الغذاء وإعداد محفظة متنوعة لإدارة المخاطر والحد من التقلبات السعرية وظروف الإمداد مستقبلاً. (تعليق شوقي إبراهيم: هذه النقطة تتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية ولوائحها، والسودان ليس عضوا فيها. ولا ندري ماذا أعطاهم م. ويكيليكس من تسهيلات في العقود المبرمة). نظام الجودة: وعلّق "د. الرضيمان" على ما ذكره "د. وليد الخريجي"، مبيّناً أنّه في حال وجود مخاطر صحية؛ ينبغي أن يُطبّق في المملكة النظام الأوروبي أو العالمي لضمان سلامة الغذاء المستورد من أي بلد، بما يضمن صلاحيته للاستهلاك الآدمي والحيواني، وعدم وجود أي تأثيرات سلبية له على البيئة، مشيراً إلى أهمية تطبيق هذا النظام أيضاً على المنتجات الزراعية المحلية. وأضاف أنّ فكرة تطبيق الجودة على المحاصيل الزراعية بدأت في "بريطانيا"، من خلال بعض محال القطاع الخاص الكبيرة في عام 1997م، حينما بدأت ترد إليهم المنتجات الزراعية من "الهند"، "شمال أفريقيا"، "الصين"، وبقية "دول شرق آسيا"، ومن "جنوب أمريكا"، حيث طلبت تلك القطاعات من تلك المصادر الالتزام بتطبيق معايير للجودة، وحينما نجحت هذه الفكرة على مستوى المحال في "بريطانيا" تم تطبيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك في عام 2007م، وقد تمت تسميتها ب"الممارسات الزراعية الجيدة الأوروبية". د. الرضيمان: شكاوى من مطاحن ومخابز لنوعية من «القمح الروسي» منخفضة البروتين وأشار إلى أنّ الممارسات تضمن أن تكون المنتجات الزراعية المستوردة خالية من الملوثات الكيميائية الضارة، والمبيدات، والميكروبات، وأنّها سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني، وليس لها تأثير على البيئة، وجيدة التعبئة والتغليف، وأدى جودة ونجاح هذا النظام إلى سعي "أمريكا"، "اليابان"، "أستراليا"، "كندا" لتطبيق معاييره. هيئة للرقابة: وشدد "د. الرضيمان" على ضرورة مشاركة هيئة الغذاء والدواء أو أي جهة مماثلة من أجل مراقبة جودة المنتجات والمحاصيل الزراعية المستوردة، وكذلك المحاصيل المنتجة محلياً، مشيراً إلى أنّ المؤسسة العامة لصوامع الغلال سبق أن تلقت شكاوى كثيرة من المطاحن، والمخابز، بخصوص وجود نوعية من القمح الروسي الذي تبيّن أنّ نسبة البروتين فيه كانت منخفضة جداً، ولم تكن مطابقة لمواصفات القمح في الجودة المطلوبة. الفدا: التخصص النسبي للزراعة في المناطق مفيد مثل: القصيم للنخيل والشمال للقمح اختلاف الهدف: كما تناول "د. وليد الخريجي" واقع المبادرة الذي يعتمد على الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي، حيث سيكون دور القطاع الحكومي تحمل وتأمين المخاطر، والقطاع الخاص زيادة المكاسب الاقتصادية، معتبراً أنّ ذلك يمكن أن يشجع على الاستثمار غير المدروس جيداً، وعدم حساب المخاطر، طالما أنّ الدولة ضامنة لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أنّ أغلب القرارات لدينا يندفع لها القطاع الخاص بهدف الربحية أحياناً، وليس بهدف آخر، رغم أنّ الهدف الرئيس من القرار هو الأمن الغذائي. استعمار جديد: وحول رؤيته للشراكة مع الدول بدلاً من مشروعات الاستثمار؛ بيّن "د. وليد الخريجي" أنّ هناك دولاً إفريقية فقيرة بحاجة لتأمين الغذاء لمواطنيها، وتلك البلدان وشعوبها تعتبر أنّ مشروعات الاستثمار الزراعية تمثل استنزافاً للموارد؛ مما قد يسبب مشاكل داخلية مع الشعوب، حيث تداخل الاستثمار مع شراء إنتاج المزارعين المحليين، كما حدث في استثمار (1.3 مليون هكتار) من قبل "كوريا" في "مدغشقر"؛ مما دفع الشعب إلى إطلاق مصطلح "الاستعمار الجديد" على المشروع وأدى ذلك إلى فشل الاستثمارات. وأضاف أنّه إذا أريد من الاستثمار الزراعي الخارجي أن يحقق أهدافه كما يتمنى الجميع؛ فيجب أن يأخذ شكل شراكة مع هذه الدول؛ لاقتسام الناتج الزراعي وفق تعاقدات ثابتة وطويلة الأجل، مع ضمان وجود استقرار اقتصادي، وسياسي، واجتماعي، وتنظيمي، وتشريعي، للدول المستهدفة، وكذلك وجود شفافية في قوانين الاستثمار في تلك الدول، إلى جانب وجود قوانين لحماية المستثمر الخارجي. خطة قصيرة: وتداخل "الفدا" موضحاً أنّه لا يمكن أن يُعوّل كثيراً على الاستثمار الخارجي؛ بسبب عدم ضمان الأوضاع الخارجية السياسية والنظامية في الدول المستهدفة على المدى البعيد، وبالتالي يجب أن يوضع لهذا الأمر خطة يغلب على الظن أنّها سوف تدوم من (20-25) سنة على أقل تقدير. وأضاف: "إذا كان لدينا القناعة التامة بعدم ضمان تلك الأوضاع النظامية والسياسية، فإننا يجب أن ننظر للاستثمار الزراعي الخارجي بمثابة خطة قصيرة الأجل، مكملة وليست بديلة للأوضاع الزراعية الداخلية، ويجب توفير الاحتياج الأساسي من القمح للمملكة من داخل الوطن، كجزء من الأمن الوطني الغذائي، أما ما زاد عن ذلك فيمكن توفيره من الخارج". مبادرة خادم الحرمين: وعلق "د. الرضيمان" على ما ذكره "الفدا"، قائلاً: "من المؤكّد أنّ مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي الخارجي ليست بديلة عن الزراعة المحلية، وإنما هي بالفعل مكملة للخبرات والإنجازات التي حققتها المملكة في المجال الزراعي منذ أكثر من (30) عاماً"، مضيفاً أنّ المملكة مهتمة بشكل كبير بالقطاع الزراعي المحلي، وقد ظهر ذلك حينما صدر قرار بتغيير مسمى "البنك الزراعي" إلى "صندوق التنمية الزراعية"، إضافةً إلى زيادة رأس ماله من (12) مليار ريال (3.2$ مليار) إلى (20) مليار ريال (6.6$ مليار)؛ مما يؤكّد استمرارية المملكة في تنمية القطاع الزراعي وزيادة حجمه الاقتصادي. استهلاك المياه: ونوّه "د. وليد القرعاوي" إلى أن المشكلة إذا كانت تختص بالمياه؛ فإنّه ينبغي أن يتم التركيز فقط على المحاصيل الأعلى استهلاكاً للمياه في الاستثمار الزراعي الخارجي مثل الأعلاف. وعلّق "د. وليد الخريجي" على ما ذكره "د.القرعاوي"، موضحاً أنّ المسألة متعلقة بالأمن الغذائي ومتغيّرات بيئية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية، قد تعوق الاستثمار الخارجي، وبالتالي لن تتحقق الفائدة منه، مضيفاً: "نحن حينما نستعرض واقع تلك الدول التي يتم الاستثمار الزراعي فيها نجد أنّها خلال أزمة عام 2008م قد أوقفت التصدير!". وعاد "د. القرعاوي" ليطرح تساؤلاً: إذاً لماذا لا يتم الاستثمار في الثروة الحيوانية خارج المملكة حتى نتخلص من متطلباتها غير المتوفرة، وبالذات الأعلاف والمياه؟، مشيراً إلى أنّه بالإمكان الاستثمار الخارجي بالثروة الحيوانية، ما دام هناك رغبة في دعم الاستثمار في المجال الزراعي الخارجي، على الرغم من تلك المخاطر والقيود. (تعليق شوقي إبراهيم: لهذا السبب يستثمر الخليجيون في السودان زراعة الأعلاف، وليس حبا في المساهمة في التنمية لصالح السودانيين كما يروج علي محمود، ومصطفى ويكيليكس وغيرهما!! وماذا عن أمننا الغذائي؟ ليس فقط القمح .. يرغبون أيضا في تنمية الثروة الحيوانية خاصة بهم على التربة السودانية وما قد توفره من مياه وعشب!! ونستغرب هل نكون عمال سخرة لغيرنا؟ ورغم أن السودان يمتلك 120 مليون رأسا ومع ذلك لا يستطيع الشعب السوداني شراء اللحم!! ألا يكفي هذا بسبب التصدير، حتى نعمل لهم؟ لقد أعطى فعلا م. ويكيليكس السعوديين حق الاستثمار في الثروة الحيوانية، في كسلا، وقع واليها اللص مزور الانتخابات محمد آدم يوسف عقدا ضخما بمدينة جدة مع شركة الفيصلية يتيح للشركة إقامة مشروع كبير للإنتاج الحيواني وتصدير اللحوم يوميا بالطائرة من كسلا إلى جدة، ويشمل المشروع الذي يقع في مساحة خمسين ألف فدان إقامة المزرعة وتربية الحيوان وإقامة مسلخ جديد ومدبغة للجلود على حسب زعمهم. كذلك التقى م. ويكيليكس مشهور بن عبد العزيز الذي رحب بالاستثمار في ولايات كسلا وسنار والنيل الأبيض من أجل اللحوم!! والسؤال الطريف هنا، كيف سيفرق م. ويكيليكس ما بين بقرة ربأها أصحابها السودانيون، وأخرى رباها السعوديون؟ خاصة أن السعوديين مشهورين بالنصب والتمثيل المسرحي، فإذا كانوا يشترون القمح الاسترالي ويضعونه في صوامعهم على أنه إنتاجهم، فلماذا لا يشترون بقرات أدروب، وأبكر، ومحمد أحمد في كسلا وسنار والنيل الأبيض، وشمال كردفان بسعر بخس على أنه من إنتاجهم!! نهب "شرعي" أو نهب مصلح). مصلحة المواطن: وأضاف "د.القرعاوي" أنّ التفكير في الاستثمار الزراعي الخارجي له أبعاد اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك، لكن يجب أن لا يتم إغفال المزارع أو المستثمر الداخلي؛ لأنّه ولأي سبب قد لا نستطيع أن نصل إلى الزراعة الخارجية، خصوصاً أنّ هناك عدم استقرار سياسي في بعض الدول، مشيراً إلى أنّ حدوث أي مشكلة سياسية أو غيرها مع تلك الدولة قد لا نضمن بسببها استيراد ما تمت زراعته. وبيّن أنّ وزارة الزراعة والكليات والتخصصات الزراعية الأكاديمية ومراكز الأبحاث في المملكة يجب أن يكون لها دور في توفير الأمني الغذائي الوطني الاستراتيجي وحمايته، بعيداً عن ما يترتب على الاستثمار الزراعي الخارجي من مصالح فردية يستفيد منها كبار التجار وكبار المستثمرين، وبالتالي يجب عند تنفيذ هذا القرار مراعاة كافة الجوانب آخذين في الاعتبار مصلحة المواطن. (تعليق شوقي إبراهيم: وأين مصلحة وطنا يا مؤتمر لاوطني!! أنظر قوله (قد لا نضمن بسببها استيراد ما تمت زراعته). هذا بالضبط ما أشرنا إليه حين يعطي قانون الاستثمار لعام 2013م المستثمر السعودي أو التركي حق استيراد كافة ما أنتجه، وتزيد أزمة المواطن المعيشية، هل يجب أن ننتج لأنفسنا أو لهم؟ ولهذه السبب يتم توقيع العقود من قبل م. ويكيليكس وعصابته وكأنها أسرار "نووية"، من خلف ظهر الشعب السوداني!! متى يرجع م. ويكيليكس لعيادة الأسنان الخاصة به في شارع العيادات؟؟ السعوديون طالبوا بشروط أسهل منها لحس الكوع، حتى قال السعوديون: السودان مناسب لاستثماراتنا. وبصراحة نسأل عرمان ومناوي وجبريل ومقار، هل معركة أبو كرشولا أهم من قضايا كهذه؟ نقول لهم: الانتفاضة الجماهيرية لن تقوم إلا على وعي المواطن بكيفية نهبه واستغلاله اقتصاديا. أين أمنه وأمن أبنائه الغذائي، وأين أمنه التعليمي والصحي الخ؟). الاهتمام بالبحوث: وتداخل "د. وليد الخريجي" قائلاً: "أما بالنسبة لمراكز الأبحاث والدراسات سواء كانت في الجامعات أو غيرها فإنه يجب أن يكون هناك محفظة لإدارة الأزمات أثناء ارتفاع الأسعار كما حدث في عام 2008م، حيث إنّ هناك توقعات بوجود أزمة غذاء أشد خلال السنوات العشر القادمة، قد تكون خلال خمس أو ست سنوات". وأضاف: "نحن بحاجة إلى الكليات ومراكز البحوث والتخصصات الزراعية، من أجل التوسع في إنتاجية الوحدة، وكذلك الرفع من إنتاجية وحدة المياه، ولو أنّ الكليات الزراعية توجهت للخريجين في مجال التصنيع الغذائي والتسويق والمكافحة، فإنّهم سيجدون فرص متزايدة للطلب على هذا التخصصات لثلاثين سنة مقبلة". وعلّق "د. الرضيمان" على ما ذكره "د. القرعاوي" و"د. الخريجي" مطالباً بعدم التوسع في الوقت الحالي في كليات الزراعة والتخصصات المشابهة، وأن يكون التوسع حسب الاحتياجات الفعلية. (تعليق شوقي إبراهيم: أنظر كيف يمارسون التفكير العقلاني العلمي. وشخصيا لا ألوم السعوديين كأن يفكروا علميا من الخلف، بينما وزيرهم للزراعة الدكتور فهد بالغنيم في الواجهة يمطرنا بمعسول الكلام حين ينوه (بالروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وبالعلاقات الاقتصادية المتطورة بحسب قوله، ويقول أن قرب السودان من المملكة جعله ضمن الدول الأولى التي يتوجه إليها المستثمرون السعوديون بفضل ما يملكه السودان من موارد طبيعية، خاصة اتساع الأراضي الخصبة ووفرة المياه وتعدد المناخ الخ)، بينما هي خطة متكاملة وصلوا بها حتى إيطاليا وأوكرانيا! لا نلومهم، ولكن نلوم هؤلاء الجهلة غير الموهوبين اللصوص الذين يقبضون الرشاوى ويبيعون السودان بثمن بخس!! لذا إزاحة دولة المؤتمر اللاوطني ضرورة شعبية وتاريخية لن تتحقق إلا بتوعية الشعب السوداني بحقوقه الاقتصادية والسياسية المهدرة، لذا بندقية الجبهة الثورية لا تكفي. ولحماية استثماراته ماذا لو حرك اللص السعودي خطوط الإرهاب الوهابي السلفي بالتدخل عسكريا في غرب وشرق السودان – ويقولون للشعب السوداني أنظروا نحن نبني السودان والجبهة الثورية تهدم، وسيبارك شريكه اللص المؤتمر الوطني الخطوة!! إذن يجب فضح الاستثمارات السعودية والتركية من ضربة البداية وليس بعد سنوات!!). بديل مناسب: وقال "الفدا": "إذا تحدثنا عن مستقبل المشروعات الزراعية المحلية الكبيرة والمتوسطة في ظل تفعيل قرار الاستثمار الزراعي الخارجي، فإن هذه المشروعات سوف تتأثر على المدى البعيد، ولكن يجب أن نعرف بداية أننا في المملكة لدينا قيمة اقتصادية حقيقية عالية وكبيرة، تشمل البنية الزراعية الحالية، والتي من الصعب تجاهلها لنفكر ببديل عنها، ولو قدرت وقيّمت قيمتها بالريالات لوجدنها مرتفعة جداً، بالإضافة إلى ما صرف عليها من قروض وتهيئة للبنية". وتساءل: هل الاستثمار الزراعي الخارجي يمكن أن يعتبر بديلاً مناسباً لتحقيق الأمن الغذائي الوطني؟ مستدركاً:"بالطبع لا؛ بسبب أنّه يتعرض لكثير من المؤثرات الخارجية التي لا يمكن أن يكون لنا في المملكة تدخل مباشر فيها، وقد نحتاج إلى وضع بعض الأنظمة والتعديلات بما يخدم مشروعاتنا واستثماراتنا الخارجية، وقد لا نتمكن من فرضها وهذا الأمر يعتبر من أهم العوائق". (تعليق شوقي إبراهيم: ونحن بدورنا نسأل الشعب السوداني، ودعكم من دولة الشيخ الترابي التي يقودها تسمى المؤتمر الوطني، هل الاستثمار الزراعي الأجنبي الخارجي يمكن أن يعتبر بديلاً مناسباً لتحقيق الأمن الغذائي الوطني للشعب السوداني؟ إلى الآن أيها القارئ الكريم أعطيناك نصف الندوة لخبراء السعودية، والنصف الآخر سيأتي في المقالة الثانية. وكما ترى، السعوديون يستهدفون "تخزين" ما ينتجونه في السودان، والحبشة، وفيتنام لأن أزمة الغذاء في الخمس سنوات القادة ستكون عالميا شديدة الوطأة!! وإنه لا مجال كأن يستهلك السودانيون الإنتاج السعودي في السودان، وإلا لا معنى لاستثمارهم الخارجي!! كذلك فهمنا منهم أن الدول الواعية منعت تصدير سلعها الإستراتيجية، مثل الأرز، بسبب نقص المخزون، مثل: "الهند"، "تايلند"، "الصين"، "مصر"، كما فرضت "روسيا" الحظر على تصدير القمح نتيجة للجفاف؛ فيما منعت كثير من الدول تصدير منتجاتها الزراعية للحفاظ على مستوى الأسعار!! وكذلك فهمنا منهم زراعة الأعلاف مثل البرسيم وأبو سبعين تستهلك نسبة من المياه عالية!! كذلك فهمنا منهم إنهم يرغبون في تربية الحيوان في السودان وذبحها وتصديرها لبلادهم يوميا، لكننا لم نفهم كيف سنفرق ما بين "حيواناتهم" و "حيواناتنا"، ولن نستطيع، وعليه سيصنعون بورصة داخلية يسحبون إليها المزارعين ورعاة الماشية ويفرضون عليهم أثمانا بخسة، مما يهدد البنية التقليدية لتربية الماشية والبنية الزراعة التقليدية – وهي البنيات التي يعتمد عليها الشعب السوداني، لأن كل مشاريع المؤتمر الوطني الحديثة فاشلة. كذلك قد يتحول جزء كبير من القطاع الزراعي السوداني نحو زراعة الأعلاف لهثا خلف العملة الصعبة، مما يخفض من إنتاج المواد الإستراتيجية مثل القمح، والقطن، والبقوليات، والنباتات الزيتية والخضار والفاكهة، ثم اللحوم الخ وتزداد معاناة الشعب السوداني. وقد تنهار أيضا الشركات الصغيرة لتربية الدواجن – عبر زيادة كلفة الإنتاج نسبة للتدهور الاقتصادي العام)، وضعف القوة الشرائية للمستهلكين. المقالة التالية ننتم لكم ندوة خبراء السعودية!! وإلى حين نسألكم: هل يمكن عمل التنمية الاقتصادية بالجنيه السوداني فقط؟ إذ لم يفوت علينا أن هذه الهجمة السعودية التركية تأتي ودولة الخرطوم في أقصى نقطة من الضعف السياسي والاقتصادي، إلى حد الابتزاز. فهل يتنازل م. ويكيليكس ويرجع إلى مهنته الأصلية، إلى عيادة الأسنان؟ يا ريت!! هذا إذا ما موافق عليها الشعب السوداني، كثيرا ما شكا من عيادته المرحوم د. عوض دكام من قذارتها وعفونتها!! هل يترك م. ويكيليكس الخبز لخبازينه ويحل عنا؟ قبل أن يطيح به الطوفان؟ شوقي إبراهيم عثمان [email protected] ملحوظة: أفكر في عمل جمعية أو مؤسسة استشارية اقتصادية. من يساهم؟
