أحداث ومؤشرات د.أنور شمبال لا أدري أمِن سوء حظ وزير المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان اسماعيل، أم من اختياره التوقيت غير المناسب في عرضه قضايا الاستثمار لمجلسي الولايات والمجلس الوطني (البرلمان)؟! فعندما عرض السيد الوزير خطة مجلسه وملامح قانون الاستثمار لمجلس الولايات، جر حديثه أمام مجلس الولايات تبعات ثقيلة له، وهي اعلانه لخصخصة مصانع السكر، وقولة إن السماسرة افسدوا العملية الاستثمارية بتلقيهم أموالاً من مستثمرين أجانب، وحينها قلت إن قصده من الحديث الشفاف كسب ود مجلس الولايات وهي الحقيقة التي تكشفت فيما بعد، صادف في تلك الايام هجوم الجبهة الثورية على أبكرشولة، وأم روابة. وها هو يودع مرسوماً جمهورياً مؤقتاً حول قانون تشجيع الاستثمار منضدة المجلس الوطني لاجازته ليعمل به كقانون، ويصادف التوقيت تفجير خط الانابيب الناقلة للنفط بمنطقة أبيي، والهجوم على مدينة كادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان، ثم ومن غير أي مقدمات يهدد نواب البرلمان باسقاطه لمخالفته الدستور في خمس نقاط، أبرزها تجريد الولايات من سلطاتها في الاستثمار ومنح الحق في بيع الأراضي بالولايات للحكومة الاتحادية، والذي تم ارجاء التداول حوله إلى نهاية الاسبوع الجاري لذات الأسباب. وتطور الأمر إلى أن جميع أعضاء لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الجهة المختصة توقيعات (17) عضواً لمناهضة المرسوم من جملة حوالي (30) عضواً، لاعتبار أن الاستثمار يحتاج لقانون وليس لمرسوم، ولن تكون هناك ضرورة للاستعجال حتى يصدر مرسوم، الذي لا يمكن تعديله من البرلمان، وهو حديث قد يعلو ويعلو، ولكن ليس بالضرورة أن نصدق أنه الماضي ولم يتم تعديل آراء الموقعين، لأن مثل هذه الموضوعات دائماً ما يتم تمريرها بتكتيك ما وراء الأبواب المغلقة، خاصة وإن علمنا أن غالبية البرلمان من حزب واحد. سبحان الله إن كل ما ورد من حيثيات لا يشبه الاستثمار ومناخه المشجع، والذي يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وقانون راكز قابل للتطبيق على الجميع، مما يجعل كل الذي يدور مجرد هيصة لا معنى لها في الوقت الراهن، والتوقيت غير مناسب لمناقشة مثل هذه القضايا خاصة والبلاد تعيش حالة استنفار وتعبئة.