أكد د. مصطفى عثمان وزير المجلس الأعلى للاستثمار اهتمام الدولة وتشجيعها للاستثمار والمستثمرين وأشار في تصريحات صحافية اليوم بالبرلمان إلى صدور مرسوم دستوري خاص بمشروع قانون الاستثمار أصدره رئيس الجمهورية خلال عطلة المجلس. وأبان د. مصطفى أنه أوضح للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني ان من حقها الموافقة على المرسوم أو رفضه، وأوضح ان المجلس الأعلى للاستثمار يضم ولاة الولايات وقال إن أي أمر لا يصدر من المجلس إلا بعد مشاورتهم باعتبار أن الأراضي هي ملك للولايات. وانتقد قانون الاستثمار لسنة 1971م وأبان أنه تكريس للنظام الشيوعي الذي يهضم حقوق الغير. وأوضح د. عمر الأمين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس للصحافيين عقب اجتماع لجنته بوزيري العدل والاستثمار اليوم حول قانون الاستثمار الجديد أوضح ان وزير العدل طمأنهم بأنه لا يوجد تعارض بين قانون الاستثمار الجديد وأي قانون آخر وشدّد على ان المجلس الوطني لن يوافق على أي استثمار أو نزع أراضي مواطنين إلا عبر التراضي. وقال سندرس القانون ونستجلى مزاياه وأكد حرصهم على ضمان حقوق المواطنين والمحليات والولايات خلال القانون. وأكد محمد دروموس عضو اللجنة أنهم لن يقبلوا بالقانون في حالة سلبه لحقوق المواطنين وأشار إلى أهمية التراضي وضمان العدالة لملاك الأراضي.