(بينما تظل عناوين الاتفاق العراقي الكويتي الأخير وتفاصيله موضوعا للتكهنات، فإن اختتام زيارة المالكي لاربيل من دون اتفاق على القضايا النفطية و"الحدودية" العالقة ليس بحاجة للاجتهاد لمعرفة عناوين وتفاصيل "عدم الاتفاق"، ف"إقليم" كردستان "يلعب على المكشوف") بقلم نقولا ناصر*
بدأت وانتهت زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة لعاصمة "إقليم" كردستان العراق من دون اتفاق لا على القضايا النفطية ولا على القضايا "الحدودية" العالقة بين الحكومة "المركزية" في بغداد وبين حكومة "الإقليم" في اربيل، ومع أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح للعاصمة العراقية في الثاني عشر من هذا الشهر قد اختتمت بإعلان "اتفاق" فإنها أيضا بدأت وانتهت من دون معرفة عناوين الاتفاق وتفاصيله بشأن القضايا النفطية والحدودية العالقة بين الجانبين.
وفي الزيارتين، بدا المالكي غير معني بنفط العراق وحدوده بقدر اهتمامه بتحييد الخصوم بهدف تعزيز سلطته التي تتلخص في وجود حكومة "مركزية" بالاسم فقط من دون دولة. ليظل العراق مثل "سفينة بلا ربان وبلا بوصلة في بحر هائج" كما قال رئيس "ائتلاف العراقية" المعارض إياد علاوي، بغض النظر عن الرأي في دوره الماضي والحاضر في الحال الذي وصل العراق إليه.
وبالرغم من كل التمنيات الكويتية والعراقية والعربية بأن يتوصل العراق والكويت إلى حلول متفق عليها للقضايا العالقة بينهما تنهي بقاء هذه القضايا مدخلا للأطماع الأجنبية في البلدين وللتدخلات الخارجية فيهما مرة واحدة وإلى الأبد، فإن إضفاء شرعية "اتفاق" عراقي مع الكويت على الوضع القائم الراهن بين الجارين "الشقيقين" لا يعدو كونه بشارة خادعة بتسوية تلك القضايا.
فالوضع الراهن يقوم على أساس القوة القاهرة الناجمة عما سماه آخر وزير خارجية للعراق قبل الغزو الأميركي ناجي صبري الحديثي في مقابلة مع فضائية دبي في الرابع عشر من الشهر الجاري ب"الحروب الثلاثة" التي قادتها الولاياتالمتحدة على العراق عام 1991 ثم "حرب الاستنزاف" التي استمرت منذ ذلك الحين بعد فرض منطقتي الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه حتى غزو عام 2003 إضافة إلى "الحصار الظالم" الذي تواصل طوال فترة الحروب الثلاثة، ناهيك عن ان الوضع القائم بين الكويت وبين العراق يحظى بمعارضة واسعة من العراقيين تجاهلها المالكي ولم يبد أي اهتمام بتطمينها بالكشف عن عناوين الاتفاق وتفاصيله.
وبينما تظل عناوين الاتفاق العراقي الكويتي الأخير وتفاصيله موضوعا للتكهنات، فإن اختتام زيارة المالكي لاربيل من دون اتفاق على القضايا النفطية و"الحدودية" العالقة ليس بحاجة إلى الكثير من الاجتهاد لمعرفة عناوين وتفاصيل "عدم الاتفاق"، ف"إقليم" كردستان "يلعب على المكشوف" كما يقول المثل، ولا يترك رئيسه مسعود البرزاني مجالا للاجتهاد في أنه يعمل جاهدا لتمويل مشروع الانفصال الكردي بنفط العراق.
والهدف من زيارة المالكي للبرزاني في "عرينه" تفسره حقيقة أن البرزاني قد تحول إلى "صانع ملوك" عراقي بعد الغزو الأميركي وان المالكي يسعى إلى تحييده إن لم يستطع كسب تأييده له عشية الانتخابات المقبلة من ناحية، وإلى شق الصف "السني" المستقطب طائفيا ضد طائفيته "الشيعية" من ناحية ثانية، في خضم الانتفاضة الشعبية المتواصلة المطالبة بإسقاطه وحكومته وطائفيتها وطائفية "المعارضة" له ولها والتي تكتسب طابعا وطنيا متناميا يتجاوز كل العصبيات الطائفية بالرغم من الظاهر الخادع الذي قد يوحي بطائفيتها بسبب غلبة مذهب بعينه على سكان الحاضنة الجغرافية التي انطلقت الانتفاضة منها.
ويكرر البرزاني تهديده بالبحث عن "صيغة جديدة" للعلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد ما لم تخضع لمطالبه وشروطه، وهو يقرن تهديداته بإجراءات عملية، فقد اوقف تصدير النفط عبر خطوط الأنابيب التي تديرها الحكومة المركزية في بغداد بسبب النزاع حول "حصة" إقليم كردستان من العائدات النفطية، ويكاد يكتمل اليوم بناء خط أنابيب "كردي" لصادرات الإقليم النفطية عبر تركيا لتجاوز رقابة الحكومة المركزية على صادراته النفطية، بينما يستمر "مجهولون" في عمليات "تفجير" خط الأنابيب "المركزي" الذي تديره حكومة بغداد بين كركوك وميناء جيهان التركي.
وتقول التقارير إن كردستان العراق تختزن في باطنها احتياطيا نفطيا يقدر ب(45) مليار برميل، ويخطط الإقليم الذي ينتج حاليا (200) ألف برميل يوميا لزيادة الانتاج إلى مليون برميل يوميا بحلول عام 2015، وقد عرضت حكومة الإقليم على برلمانه مشروع قانون "إقليمي" لإنشاء صندوق لعائدات النفط والغاز بالرغم من عدم تشريع قانون "مركزي" خاص بهما، وفي الثالث من الشهر الماضي أقر برلمان الإقليم قانونا يؤسس لاستقلال الإقليم الاقتصادي "ضمن النظام الفدرالي"، ووقعت حكومة الإقليم منفردة أكثر من خمسين عقدا مع احتكارات نفطية عالمية من دون الرجوع إلى الحكومة "المركزية" التي أبرمت حوالي (12) صفقة فقط مع هذه الاحتكارات. ومما له دلالته غياب "كردستان العراق" عن اجتماع كبار المسؤولين العراقيين للاحتفال ب"شفافية" القطاع النفطي بفندق الرشيد في الثالث من نيسان / أبريل الماضي.
وبموازاة هذا التحرك العملي نحو "الاستقلال النفطي"، تعزز قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم سيطرتها على مناطق استراتيجية جديدة حول مدينة كركوك الغنية بالنفط مستغلة انشغال المالكي بالأزمة الأمنية المستفحلة والأزمة السياسية المتفاقمة ومواجهة الانتفاضة الشعبية.
إن الأزمة الحالية في العلاقات العراقية التركية ناجمة عن دعم أنقرة لهذا التوجه الكردي، الذي تحول كما أراده الاحتلال الأميركي تماما إلى سابقة بادرت إلى الاقتداء بها محافظتا واسط وصلاح الدين اللتان وضعتا اللمسات النهائية مؤخرا على صفقات مماثلة مع شركات النفط الدولية، فالشركات التركية تمثل اليوم الوجود الأجنبي الأكبر في الإقليم، وفي العشرين من الشهر الماضي قالت صحيفة "روداو" الكردية إن تركيا "أقنعت" الولاياتالمتحدة بتسويق نفط الإقليم في الأسواق الأوروبية والعالمية، مستفيدة بلا شك من كون وزير الخارجية الأميركي الحالي جون كيري كان "الديموقراطي" الوحيد في الكونغرس الذي أيد قرار الرئيس "الجمهوري" جورج بوش بغزو العراق.
وكي تتغلب تركيا على معارضة الولاياتالمتحدة المعلنة ل"تصدير النفط من أي جزء من العراق من دون موافقة مناسبة من الحكومة العراقية الفدرالية"، كما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي كيتلين هايدن، دخلت تركيا في شراكات مع شركات نفطية أميركية للعمل في الإقليم.
ويلفت النظر أن قائد هذا التوجه رئيس الإقيم البرزاني الذي ورث قيادته عن الراحل والده ويتمتع بسلطة مطلقة يثير اليوم أزمة سياسية كردية بسعيه إلى إجراء استفتاء على مشروع دستور "كردي" جديد يسمح له بالترشح لرئاسة الإقليم لولاية ثالثة بدل دستور عام 2009 الذي يحدد رئاسة الإقليم بولايتين.
وفي هذه الأثناء، تظل الثروة النفطية الحيوية في العراق نهبا للاحتكارات الدولية وطفيليات "العملية السياسية" التي هندسها الاحتلال الأميركي من دون رقابة أو قانون ينظمها ويستثمرها لصالح شعب العراق.
