في مؤتمر صحفي لقوى الإجماع الوطني : بخصوص " السيول والفيضانات والظروف الإقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد وفي إطار خطة ( المائة يوم ) المعدة مسبقاً تحدث فيه كل من : كمال عمر (المؤتمر الشعبي) محمد ضياء (حزب البعث العربي الأشتراكي) مواهب مجذوب (الحركه الاتحاديه ) قدمت فيه الرسالة التالية :
الى السيد رئيس الجمهورية / رئيس المؤتمر الوطني الى : كافة القوى الوطنية السودانية . الى : الشعب السوداني . إدراكاًلعثمق الازمة الوطنية وتعقيداتها المركبة ، وإنطلاقاً من موقع المسؤولية والواجب المشترك ، ووقوفاً على حقيقة الصراع السياسي والإقتصادي والإجتماعي في بلادنا وهي تواجه موقف مصيري بأن تكون أو لا تكون ، فبعد فقدان جزء عزيز من شعبنا وأرضنا ، فإن هناك أجزاء أخرى مهددة بأن تمضي في نفس الإتجاه جراء الحروب التي تدور رحاها ، مع كل ما يترتب على تلك الحروب من تداعيات إنسانية ، وإهدار لفرص التنمية والتقدم وضياع الأنفس والثمرات . إن تجربة 24 عام من الحكم أثبتت وبما لايدع مجالاً للشك ، أهمية إيجاد معالجات شاملة لحل مشكلات البلاد الرئيسية ، لمصلحة شعبنا وبلادنا ، لا يختلف إثنين أن هناك حاجة ماسة وضرورية وعاجلة لوقف الحرب وتداعياتها ، والتوافق على وضع معالجات شاملة لقضايا الأزمة الوطنية كافة ، إننا على يقين أن ذلك لن يتحقق إلا بعزيمة أهل السودان ، بارادتهم الحرة وتكاتفهم من أجل بديل وطني ديمقراطي مستقل مجمع عليه . لا جدال أن البلد بحاجة الى إرادة ووقفة سياسية جادة واضحة المعالم تسهم في إخراجه من أزماته السياسية المركبة والمعقدة التي أصبحت تهدد كيانه وأمنه وإستقراره .... عليه .... تتقدم قوى الإجماع الوطني بهذه الرسالة الوطنية وهي تلتمس في جميع أهل السودان الشرفاء وفي قواه الوطنية كافة أقصى درجات المسؤولية الوطنية تجاه تطورات الأحداث الماثلة في بلادنا وتفاقم تداعيات الأزمة في كل أوجهها . ولن تستثني هذه الرسالة أي طرف سوداني يتوق لموقف وطني موحد لتدارك المخاطر الكبرى التي تهدد بلادنا بالتمزق والتفتيت والإنهيار وتقوم على الأسس التالية : أولاً : مبادئ عامة : 1 / التوافق على إعلان وضع إنتقالي ، بقيام سلطة وطنية إنتقالية ، يحكمها دستور إنتقالي توافق مؤقت ، على أن ينتهي الوضع الإنتقالي باجراء إنتخابات حرة نزيهة . 2/ إعلان وقف إطلاق النار في كل الجبهات ، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية ، وإعتماد التفاوض لحل كافة النزاعات التي أدت للحروب . 3/ إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان . 4/ التقيد قانوناً وممارسةً بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وإحترام واقع التعدد الثقافي والإجتماعي لمكونات شعبنا . 5/ مراجعة الحكم الإتحادي الراهن ، وضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة والخدمات . 6/ تنظم خلال الفترة الإنتقالية مؤتمرات نوعية ومتخصصة حول موضوعات الإقتصاد / نظام الحكم / التعليم / الصحة / الثقافة / البيئة / ....... الخ . 7/ ضرورة إجراء إصلاحات إقتصادية عاجلة وإسعافية لتدارك الأوضاع المعيشية المتردية لأغلب أهل السودان . 8/ محاكمة منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين ومبددي المال العام ، وتعويض أسلا الضحايا مادياً ومعنوياً . 9/ إعادة المفصولين تعسفياً وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم . 10/ عقد المؤتمر الدستوري الذي يتطلع له شعبنا لوضع معالجات متفق عليها حول كافة قضايا الأزمة الوطنية السودانية ، وعلى رأس تلك القضايا الإتفاق على إجازة الدستور الدائم للبلاد . 11/ قيام إنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الإنتقالية تقوم على قاعدة التمثيل النسبي . ثانياً : الفترة الإنتقالية : 1/ مدة الفترة الإنتقالية ثلاث سنوات . 2/ تشارك في إدارتها كل القوى الوطنية السودانية . 3/ ينفذ خلالها برنامج وطني متفق عليه ، يقوم على أساس المبادئ العامة الواردة أعلاه ، ويعيد بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها على أساس قومي ، ويضع معالجات شاملة لقضايا الأزمة الوطنية كافة . 4/ يحكم الفترة الإنتقالية دستور إنتقالي توافقي يسري بتكوين السلطة الإنتقالية التوافقية وينتهي بإجراء الإنتخابات . ثالثاُ : قضايا المناطق المأزومة بالحرب : 1/ الإستجابة للمطالب المشروعة لأهلنا في مناطق الحرب . 2/ تعويض النازحيين واللاجئيين فردياً وجماعياً . 3/ وضع معالجات متفق عليها مع حاملي السلاح ، ومعالجة تبعات الحرب على كافة الأصعدة . رابعاً : العلاقة مع دولة الجنوب : التأكيد على أهمية معالجة كافة القضايا العالقة مع دولة الجنوب وخاصة قضية أبيي ، إنطلاقاً من الحرص على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية ، وذلك لضمان تكامل إقتصادي وإجتماعي ، يفتح الباب مستقبلاً لإستعادة الوحدة بين الدولتين . نرجو أن يدرك الجميع أنه آن الأوان لشعب السودان وقواه الحية أن تدرك أن لا مخرج إلا بوحدة جبهة النضال الوطني لتدارك الأسوأ من الإحتمالات ( لا قدر الله .. ) .... إنها رسالة من قوى الإجماع الوطني نحو مخرج ديمقراطي لأزمة الوطن ، ولمواجهة تحدي الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وإستقلالها ، ولضمان إنجاز إصلاح سياسي وإقتصادي ودستوري ... فمعاً من أجل وطن يسع الجميع ، ينعم بالإستقرار والسلام العادل الشامل وبالحرية والمساواة .